م اسنادی که به طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ می کنند. گروه اول بیشترین اسناد زیست محیطی را به خود اختصاص می دهد، زیرا ماهیت محیط زیست به گونه ای است که در غالب معاهدات چندجانبه زیست محیطی معمولاً ماده ای برای مشارکت عمومی و نقش بازیگران مختلف برای حفاظت از محیط زیست پیش بینی می شود. سازمان های غیردولتی و گروه های مختلف چون سندیکاها و انجمن ها اغلب وسایل و ابزارهای نسبتا سازمان یافته ای در اختیار دارند که با توسل به آن می توانند در فرایند تصمیم سازی مداخله کنند و به همین دلیل است در اسناد چند جانبه زیست محیطی به نقش آنها توحهی خاص می شود. برای مثال سازمان های غیردولتی فعال در زمینه محیط زیست به خوبی قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها هستند و از این طریق می توانند به منزله کارشناسی خبره بر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر واقع شوند. به طور کلی اصل 10 اعلامیه ریو موضوع اصل مشارکت را مطرح می کند که در آن به طور روشن بر ضرورت مشارکت عموم تأکید شده است. علاوه بر اعلامیه ریو باید به دستور کار 21 اشاره کرد که مشتمل بر برنامه های پویایی در خصوص اهداف، فعالیت ها و وسایل و روش های اجرایی است[58].
این سند از جهات مختلف اهمیت زیادی دارد، زیرا نه تنها به طور صریح مشارکت عموم را به عنوان پیش شرطی بنیادی برای اجرای اصل توسعه پایدار تلقی می کند، بلکه فصل 23 خود را زیر عنوان «تقویت نقش گروه های عمده» ذکر می نماید. دستور کار 21 در فصل های بعد اقدام به احصای گروه های فوق می کند و ضمن تأکید بر ضرورت روش ها و شیوه های نوین مشارکت، بر ضرورت مشارکت افراد، گروه ها و سازمان ها در ارزیابی آثار زیست محیطی و در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید می نماید؛ زیرا این تصمیمات به طور بالقوه محیط کار و زندگی این بازیگران را متأثر می کند. پس بدین منظور تشویق دولت ها در به اجرا درآمدن سیاست های تسهیل کننده مبادله اطلاعات و مشارکت مستقیم عموم از جمله مواردی است که در این دستور به آن توجه شده است. غیر از اعلامیه ریو و دستور کار 21 می توان به کنوانسیون های دیگری چون کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (بند ط ماده 41)، کنوانسیون تنوع زیستی (زیر بند الف بند اول ماده 14)، کنوانسیون استکهلم مربوط به آلاینده های آلی پایدار (زیر بند د بند 1 ماده 10)، پروتکل کارتاهانا مربوط به پیشگیری از خطرهای فناوری زیستی ماده 23 و کنوانسیون مربوط به بیابان زدایی (بندهای الف و ج ماده 3) اشاره کرد که به موضوع تشویق مشارکت عمومی در فرایند تصمیم سازی و مداخله بازیگران غیردولتی توجه دارند. علاوه بر اسناد فوق، سند دیگری که به طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ کرده است همان کنوانسیون آرهوس است. این کنوانسیون به این دلیل اهمیت دارد که به طور مجزا به سه مؤلفه اصل مشارکت در حوزه محیط زیست می پردازد و در دیگر اسناد زیست محیطی بی سابقه است. کنوانسیون آرهوس موضوع مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی را به سه بخش تقسیم کرده است: الف) مشارکت در تصمیم سازی مربوط به فعالیت های ویژه ب) مشارکت برای تهیه طرح ها و تدوین برنامه ها یا سیاست های مربوط به محیط زیست ج) مشارکت در تهیه هنجارهای الزام آور.
درباره جنبه اول این تقسیم بندی، کنوانسیون در ضمیمه نخست خود اقدام به احصای فعالیت های ویژه ای می کند که مشمول مشارکت عموم است. مطابق ضمیمه اول کنوانسیون، عموم افراد حق دارند در بخش های انرژِی، صنعت، مواد شیمیایی و مدیریت پسماند و غیره مشارکت کنند. در زمان انجام یکی از فعالیت های مذکور در این ضمیمه، باید این موضوع به اطلاع عموم برسد تا بدین وسیله از موضوع فعالیت مطلع گردند. باید آیین های مشارکت عمومی طوری سازماندهی شوند که زمان کافی برای اطلاع عموم و مشارکت مؤثر آنها در فرایند تصمیم سازی وجود داشته باشد و تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات عمومی باید متضمن نتایح مشارکت عموم باشد و این تصمیمات نه تنها باید به نتایج مشارکت عمومی توجه نمایند، بلکه عموم افراد به دلایل و ملاحظاتی دسترسی داشته باشند که بر آن اساس تصمیم اتخاذ شده است. در مورد جنبه دوم، کنوانسیون وارد جزئیات نمی شود و در مورد آیین تصمیم تنها به سه اصل مشارکت عموم افراد از بالا در فرایند تصمیم سازی، موعد معقول برای هر یک از مراحل مشورت با عموم و توجه به مواضع بیان شده در تصمیم نهایی اشاره می کند.
در واقع آنچه که بیش از هر چیز در این مرحله بر آن تأکید می شود، مشارکت عموم افراد با مقامات عمومی در زمان تهیه و تنظیم برنامه ها و سیاست های مربوط به محیط زیست به صورت شفاف است. در نهایت بخش سوم مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی، مربوط به مشارکت افراد در تهیه هنجارهای الزام آور است. همکاری و مشارکت مستقیم در تهیه هنجارها گامی مهم در مشارکت عمومی در تصمیمات زیست محیطی تلقی می شود که در این باره کنوانسیون اقدام به تثبیت تعهداتی نمی کند، ولی با این وجود، مشارکت مؤثر عموم را از طریق مشورت و در مواعد کافی با امکان تنظیم اطلاعات مستقیم یا با واسطه ارگان های مشورتی فراهم می کند. آنچه که در عمل، به اجرا در آمدن اصل مشارکت را در حقوق محیط زیست تسهیل می کند، همان رعایت مؤثر حقوق شکلی و ماهوی اصل مزبور است. بررسی محتوای اصل مشارکت مبین نقش اساسی و تعیین کننده سه عنصر حق دسترسی به اطلاعات، مشورت و مشارکت عمومی و دسترسی به مراجع اداری و قضایی است. بین این مؤلفه ها ارتباط نزدیکی وجود دارد و هرگونه عدم تعادل بین آنها موجب خدشه وارد شدن به اصل مزبور گشته و در نهایت اجرای مقررات زیست محیطی را به مخاطره می اندازد. تنوع کنوانسیون های چند جانبه زیست محیطی گویای این واقعیت است که این اسناد به نوعی به اصل مشارکت پرداخته اند، ولی توجه به مؤلفه های سه گانه اصل مذکور در این کنوانسیون ها به یک شکل نیست. آنچه که این عدم تعادل را دامن می زند، فقدان عنصر سوم این اصل یعنی «دسترسی به مراجع اداری و قضایی» است که در بعضی از کنوانسیون های زیست محیطی غایب است.
3-2-2-2-8-3- حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست
اصل دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم سازی باید متضمن سازوکارهایی باشد که اعمال حق بر محیط زیست سالم را برای شهروندان تضمین کند. شناسایی حق توسل به مراجع ذی صلاح نتیجه منطقی حق بهره مندی هر شخص از محیط زیست سالم است تا بدین وسیله بتوان از راه ها و مبادی قانونی از تخریب و آلودگی محیط زیست پیشگیری کرد [57].
1) شناسایی حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست
حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست بیشتر در اسناد سازمان های بین المللی شکل گرفته اند. یکی از اسنادی که این حق را پیش بینی می کند، پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی سازمان ملل متحد است. این پیش طرح در سال 1982 به تصویب رسید و حقوق همبستگی را به چهار دسته: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت تقسیم کرد. حق بر محیط زیست سالم یکی از مصادیق مهم مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی است که تحقق آن مستلزم کار و کوشش همه افراد، دولتها، واحدهای عمومی و خصوصی و تمام جامعه بین المللی است. این حق بر مشارکت جمعی تمامی بازیگران ملی و بین المللی و حق و تکلیف ایشان دلالت دارد و قابل مطالبه و اقامه در برابر دولت بوده و دسترسی به آن بدون همکاری و مشارکت بازیگران فوق مقدور نیست. محیط زیست به طور آشکار به منزله یکی از ارزشهای جهانی می باشد و بر حقوق مربوط به آن به عنوان حقوق بشر تأکید می گردد. پیش طرح ضمن تاکید بر این حقوق، تحقق آن را به همکاری بین المللی و مساعی مشترک کلیه بازیگران عرصه بین المللی منوط می داند. پیش طرح فوق به حق بر محیط زیست متناسب با توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی ماده 14 اشاره می کند و در مواد 15 و 16 به ترتیب به تعهد دولت در قبال تعرض نکردن به محیط زیست و سلامت انسان و اتخاذ تدابیر مفید در این حوزه اختصاص یافته است. در مواد بعدی به نوعی مولفه های مهم حق بر محیط زیست را پیش بینی و به حق شخص و امکان مداخله و مشارکت وی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تعیین سیاست ها و تدابیر مربوط به محیط زیست در سطح ملی ماده 17، توسل مؤثر به مراجع ملی و حضور در پیشگاه مرجع مزبور ماده 18 و حق قربانی نسبت به درخواست جبران خسارت ماده 19 اشاره می کند. توسل به مراجع قضایی و اداری همان آیین ها و روش هایی است که شخص حقیقی و حقوقی بتواند به سبب آسیب های ناشی از یک مساله زیست محیطی متحمل شده یا آسیب احتمالی، دسترسی داشته باشد [59].
بنابراین علاوه بر دسترسی به مراجع صلاحیتدار، شخص می تواند خواستار جبران خسارت های وارد شده ناشی از اقدامات زیانبار گردد. شخص می تواند با طرح دعوا در مراجع مربوط ناخشنودی خود را نسبت به اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست ابراز دارد و از این طریق از ادامه اقداماتی که موجب بروز خسارت ها می شود، جلوگیری نماید و در صورت امکان خواستار بازگشت به وضع سابق و جبران خسارت های وارده گردد. بررسی اسناد بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست دربردارنده تمامی عناصر نیست، زیرا بعضی از آنها تنها به دو مؤلفه اولیه اجرای اصل مشارکت بسنده می کنند و نسبت به مؤلفه سوم ساکت هستند و بعضی دیگر از این اسناد به هر سه مؤلفه پرداخته اند. علاوه بر پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی باید به دو اعلامیه استکهلم و ریو اشاره کرد که به موضوع جبران خسارت ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست توجه کرده اند.
اعلامیه استکهلم در اصل 22 مقرر می دارد: «دولتها باید در توسعه حقوق بین الملل در مورد مسئولیت و جبران قربانیان آلودگی و دیگر خسارت محیط زیستی، ناشی از فعالیت های انجام شده در مناطق واقع در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها و در مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها، همکاری کنند». همین اصل با قدری تغییر در اصل 13 اعلامیه ریو بدین صورت پیش بینی می شود: «دولتها باید قوانین ملی در خصوص مسئولیت ناشی از صدمات آلودگی و دیگر صدمات وارد شده به محیط زیست و پرداخت غرامت به قربانیان این خسارت را تدوین نمایند. به علاوه دولتها باید برای تدوین مقررات بین المللی جدید در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارت هایی که در اثر فعالیت های انجام شده در تحت صلاحیت و اقتدار آنها به مناطق واقع در خارج از قلمروی ملی ایشان وارد می آید با دقت و قاطعیت تمام با یکدیگر همکاری نمایند». کامل ترین سند بین المللی

مطلب مرتبط :   زیبایی، زنان، جنسیت، مردان، سیزدهم
دسته بندی : علمی