انتقالی دیگری مثل اوگاندا و هائیتی نیز از کمیسیون های حقیقت یابی استفاده شد که در گزارش نهایی خود پیشنهادهایی مبنی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی ارائه دادند که البته از طرف دولت های انتقالی مورد استقبال واقع نشدند.31
یکی از نکاتی که در رابطه بین کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری لازم به ذکر است، موضوع استفاده از یافته های کمیسیون های حقیقت یاب در محاکم کیفری است. کمیسیون های حقیقت یاب به منظور کشف حقایق و یا تأیید حقایق جرایم ارتکابی ایجاد شده اند. روش کار آن ها در کشف حقایق متفاوت از محاکم کیفری هستند، از آن جا که آن ها به دنبال احراز مسئولیت شخصی متهمان به جرایم ارتکابی نیستند. بنابراین استفاده از یافته های آن ها در محاکم کیفری به منظور اثبات اتهام متهمان به جرایم ارتکابی می تواند از دقت عمل محاکم کیفری بکاهد. در عین حال وجود یک ارتباط مستقیم بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب تأثیر سوئی خواهد داشت، زیرا متهمان به دلیل ترس از تعقیب در محاکم کیفری حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی نزد کمیسیون های حقیقت یاب نیستند. امری که در ارتباط با سیرالئون اتفاق افتاد. گرچه هیچ ارتباط مستقیمی بین کمیسیون حقیقت یاب این کشور و دادگاه ویژه سیرالئون وجود نداشت، با این وجود تصور این که از اقرار متهمان نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور در دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان دلیلی علیه متهمان استفاده می شود، مانع از مشارکت گسترده متهمان در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون شد. متهمان در این کمیسیون سعی در کتمان حقایق و یا مبری نمودن خود از جرایم ارتکابی داشتند. به همین دلیل به نظر برخی وجود دادگاه ویژه سیرالئون در کنار کمیسیون حقیقت یاب منجر به تحلیل عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شده است.32
بنابراین اگرچه کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری محسوب نمی شوند، اما اگر کارکرد یک کمیسیون حقیقت یاب بر مشارکت داوطلبانه عاملان جرایم ارتکابی مبتنی شده است، باید ارتباط آن با محاکم کیفری مشخص گردد. به طور مسلّم عاملان جرایم بین المللی در صورتی حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی هستند که بعدها از آن ها به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام های آنان نزد محاکم کیفری استفاده نگردد. در رابطه با چنین کمیسیون هایی باید قلمرو اختیارات و دایره جرایم تحت شمول مشخص گردد. اگر سازوکاری برای تحقیق و در عین حال عدم تعقیب عاملان جرایم ارتکابی هستند، بررسی چه جرایمی تحت صلاحیت آن ها قرار می گیرد. اگر جایگزینی برای محاکم کیفری نیستند، تفکیک جرایم موضوع رسیدگی بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب بر چه اساسی صورت می پذیرد. این ها مواردی است که لزوم تصریح به آن ها در اساسنامه کمیسیون های حقیقت یاب به منظور حفظ کارآیی آن ها ضروری است.
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی
این امکان وجود دارد که به کمیسیون های حقیقت یاب اختیار اعطای عفو داده شود که این موضوع می تواند کمیسیون های حقیقت یاب را با چالش های جدی روبه رو نماید. در این صورت نتیجه عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این خواهد بود که عاملان جرایم بعد از اقرار به ارتکاب جرایم، آزادانه در جامعه زندگی می نمایند و قربانیان در انتظار دریافت جبران خسارتی می مانند که شاید هرگز دریافت نکنند. بنابراین یک کمیسیون حقیقت یاب در چنین وضعیتی می تواند فرآیند سازش در جامعه انتقالی را با مشکل مواجه نماید. همچنین اعطای عفو همه جانبه به عاملان جرایم بدون جبران خسارت قربانیان مغایر با حق بر جبران خسارت قربانیان و تعهدات دولت ها در جبران خسارت قربانیان و تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است.33
اگر اعطای عفو در زمره اختیارات کمیسیون های حقیقت یاب نباشد، یافته های کمیسیون می تواند منجر به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی شود. صرف نظر از مواردی که اعطای عفو به صراحت در زمره اختیارات کمیسیون حقیقت یاب است، در سایر موارد هم گزارش کمیسیون های حقیقت یاب به ندرت موجب برگزاری محاکمات کیفری در جامعه انتقالی می گردد.34 به این دلیل کمیسیون های حقیقت یاب به نوعی تداعی کننده عفوی دی فاکتو هستند. بدین جهت از کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان جایگزینی برای محاکم کیفری یاد می گردد. بنابراین لزوم تصریح به نوع ارتباط بین کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های عفو عمومی در اساسنامه کمیسیون ها وجود دارد.
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب
اوّلین کمیسیون حقیقت یابی که صلاحیت اعطای عفو به متهمان جرایم ارتکابی در قبال اقرار و افشای کل حقیقت جرایم ارتکابی را داشت، کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی35 بود. بنابراین عفو جزء لاینفک یک کمیسیون حقیقت یاب نیست و کمیسیون های حقیقت یاب بدون صلاحیت اعطای عفو هم تاکنون فعالیت داشته اند.36 عفو از سوی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی تنها به افرادی که اقدام به بازگو نمودن تمام دانسته های خود از جرایم گذشته شان می نمودند، اعطا می گردید. همچنین این افراد باید ثابت می کردند که جرایم آن ها با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
هنگامی که اوّلین دولت انتقالی بعد از سرنگونی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال 1994 به قدرت رسید، به موجب یک قانون اساسی موقت اعلام نمود که باید در رابطه با افعال و ترک افعال و جرایمی که با اهداف سیاسی اتفاق افتاده اند، عفو اعطا گردد. اما در این قانون اساسی به فرآیند اعطای عفو اشاره ای نشده بود. با توجه به مباحث مربوط به ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب ملی در آن دوران، فرآیند اعطای عفو نیز با این سازوکار همراه گردید. اعطای عفو امتیازی است که عاملان جرایم دوران آپارتاید را به افشای حقایق مربوط به جرایم ارتکابی و همکاری با کمیسیون حقیقت یاب سوق می دهد و در غیر این صورت این افراد با تعقیب و مجازات روبه رو خواهند شد.37 عفو اعطایی از سوی کمیسیون، متقاضیان عفو را از مسئولیت کیفری بابت اعمالی که برای آن ها تقاضای عفو شده بود، مبری نمود. در عین حال امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی از طرف قربانیان بابت خسارات وارده از سوی عاملان جرایم را هم از بین برد. عفوهای اعطایی همچنین دولت را از هرگونه مسئولیت بابت اعمال ارتکابی مبری نمود.
بیشتر از هفت هزار نفر در این کمیسیون تقاضای عفو نمودند، اما اکثر متقاضیان از افرادی بودند که در زندان به سر می بردند و تقاضای چهارهزار و پانصد نفر از آن ها به دلیل عدم اثبات انگیزه سیاسی رد شد. بسیاری از عاملان جرایم ارتکابی در دوران نظام آپارتاید هم تقاضای عفو ننمودند به طوری که در بین متقاضیان عفو هیچ یک از اعضای سرویس اطلاعاتی سابق قرار نداشتند. نکته ای که کمیسیون در گزارش نهایی اش هم به آن اشاره نمود. همچنین کمیسیون در گزارش نهایی اش پیشنهاد نمود که آن دسته از افرادی که تقاضای عفو ننموده اند و یا تقاضای عفو آن ها از طرف کمیسیون رد شده است و دلایلی در رابطه با ارتکاب اعمال متخلّفانه حقوق بشری از سوی آن ها وجود دارد، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. البته کمیسیون اقدام به افشای اسامی این اشخاص ننمود. کمیسیون بعد از انتشار اوّلین گزارش پنج جلدی اش در ژانویه 1999 اقدام به ارائه فهرستی حاوی سیصد پرونده با اسامی افراد مظنون به دادستانی کل نمود که بعد از بررسی های به عمل آمده از سوی واحد تحقیق ویژه ای که از سوی دادستانی تشکیل شده بود، اعلام شد که تنها بیست و یک مورد از این پرونده ها حاوی اطلاعات قابل استناد برای شروع تعقیب کیفری هستند. 38
از زمانی که فهرست اسامی متهمان به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری به دادستانی آفریقای جنوبی ارائه شده است، تعقیب های اندکی صورت گرفته است. در بین همین محاکمات اندک بسیاری از آن ها منجر به صدور حکم برائت شده است. احکام برائت صادره از سوی محاکم کیفری می تواند تصویر نادرستی از جرایم ارتکابی در یک جامعه انتقالی ارائه نماید.39 به این ترتیب تلاش های کمیسیون حقیقت یاب کشور را بی اثر می نماید.
در حالی که عفو می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم بین المللی به منظور همکاری با کمیسیون حقیقت یاب باشد، مؤثر بودن آن تنها منوط به وجود یک نظام عدالت کیفری کارآمد است. نظام عدالت کیفری کارآمد این اطمینان را در بین متهمان ایجاد نماید که در صورت عدم همکاری با کمیسیون از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت هیچ انگیزه ای برای اقرار به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم وجود نخواهد داشت، زیرا بدون اقرار هم می توانند به دلیل ضعف دستگاه قضایی آزادانه در جامعه در کنار قربانیان زندگی کنند. یک چنین عفوی منجر به تحلیل اصل حاکمیت قانون می گردد، از آن جا که نقض قانون با مجازات مواجه نمی گردد و در نهایت قدرت بازدارندگی قوانین مجازات در جامعه انتقالی را تحلیل می برد.40
کمیسیون حقیقت یاب تی مور شرقی نمونه دیگر از کمیسیون های حقیقت یابی است که صلاحیت اعطای عفو به عاملان جرایم ارتکابی را داشت. بعد از این که اکثریت قاطع مردم تی مور شرقی در یک همه پرسی تحت حمایت سازمان ملل در سال 1999 رأی به استقلال از اندونزی دادند، شبه نظامیان تحت حمایت اندونزی اقدام به خرابکاری و کشتن غیرنظامیان نمودند. دولت انتقالی (به ابتکار سازمان ملل) در تی مور شرقی41 اقدام به تشکیل کمیسیون حقیقت و سازش42 برای استماع جرایم ارتکابی طی شورش های بعد از استقلال نمود.43 برخلاف کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، این کمیسیون تنها صلاحیت اعطای عفو به جرایم کوچک مانند سرقت، ایراد ضرب و جرح، ایجاد حریق عمدی و…..را داشت. عفو اعطایی از سوی کمیسیون تنها متعاقب اظهار تأسف عمومی مجرم صادر می شد.44
کمیسیون برای تشویق به ادغام مجدد حدود صدهزار پناهنده تی مور شرقی از جمله شبه نظامیان سابق در تی مور غربی برگزاری جلسات استماع محلی45 را ترتیب داد. نزدیک به سه چهارم از این جلسات با رویه های حل اختلاف سنتی انطباق داده شده بودند به طوری که طرفین اختلاف و بزرگان محل را در محلی46 به منظور حل اختلاف دور هم گرد می آوردند. جلسات استماع ابتدا با مراسم نیایش و یکسری آداب و رسوم محلی آغاز می گردید. در پایان هم عاملان جرایم توافق سازشی را امضا می نمودند که به موجب قانون متضمن انجام اموری مانند ارائه ی خدمات اجتماعی، جبران خسارت، عذرخواهی عمومی و… از طرف عاملان جرایم بود. حضور بزرگان مذهبی و مشارکت آن ها در این مراسم منجر به ارتقای مشروعیت این مراسم می شد.47 در واقع کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی سعی در ادغام سازوکار کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای

مطلب مرتبط :   ، نظریههای، بزهکاری، -، دلبستگی