ب به تفکیک اراضی آبی و دیم(هکتار) 153
شکل(3-23): میزان تولید محصولات باغی شهرستان خنداب 156
شکل(3-23):تعداد بهره برداری های دارای دام و تعداد دام آنها 159
شکل(4-1-1): نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی 185
شکل(4-1-2): نقشه توزیع جغرافیایی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی 192
شکل(4-2-1): نمودار سلسله مراتبی جهت تعیین مناطق همگن توسعه کشاورزی 196
شکل(4-2-2): همگنی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب 196
شکل(4-2-3):نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب 197
شکل(4-2-4): ساختار کلی شبکه عصبی توسعه کشاورزی و عوامل تاثیرگذار بر آن 203

پیشگفتار
بی تردید ماهیت غالب فضای اقتصادی مناطق روستایی به فعالیت کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین بخش کشاورزی نقش عمده ای در تامین معیشت پایدار و اشتغال روستایی ایفا می کند. ضمن اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اقتصادی توسعه کشور در سطح ملی محسوب می شود و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی و انباشت سرمایه را به خود اختصاص داده است. امروزه، بخش کشاورزی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است و کارکرد بخش به گونه ای است که قادر به انعکاس اثرات مثبت اقتصادی در ساختار جوامع روستایی و تشکیل درآمد پایدار برای بهره برداران نیست و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.
نقصان های موجود در عرصه تولید نظیر؛ فقدان تاسیسات زیربنایی و عمومی، عدم انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری نامناسب آب، نبود مکانیسم آموزش و ترویج، ناکارآمدی ساختار زمین های کشاورزی، کمبود سرمایه و خلاء سیستم بازاررسانی و بازاریابی سودآوری بخش کشاورزی پایین آورده و سبب ناکارآمدی آن شده است. از طرفی دیگر، مشکلات تنظیم ترتیبات قیمتی بازار نظیر؛ ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی سبب شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و از قدرت چانه زنی در بازار عرضه محصولات برخوردار باشند.
عمق چالش های بخش کشاورزی بیشتر از آن که به نقصان و خلاء های موجود در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی مربوط شود با کمرنگ شدن جایگاه روستا و بخش کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی ارتباط دارد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در عدم ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)، توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)، تخصیص ناعادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)، عدم در نظر گرفتن بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی، نبود تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور، عدم برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی، برخورد غیر کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی، عدم تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی، رعایت نکردن حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی، عدم تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش و عدم توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی انعکاس یافته است.
در این ارتباط، صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور را در فرایند توسعه کشاورزی در معرض دید می‌گذارد، نقشی که بی‌شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعیین‌کننده‌ که در تقویت و تشدید جهت‌گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر بخش کشاورزی در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشم گیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به‌تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می‌توانست منابع مالی موردنیاز به‌منظور بسط گستره کنترل و دخالت‌های خود در وجوه مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی را تامین و زمینه‌های ظهور و بروز اثرات اقتصادی بخش های تولیدی را در سطح ملی و محلی دچار تضییق و تنگنا کنند.
همچنین، کشاورزی بشدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی و زیستی است و بی نظمی های اکولوژیکی نظیر؛ شرایط نامناسب آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و اختلالات بیولوژیکی مانع از رشد و توسعه بخش می شود.
براساس الگوی نظری فوق الذکر و با عنایت بر وجود مشکلات پیش روی توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب، رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در زیر به محتوای هریک از فصول بطور جداگانه اشاره می گردد.
فصل اول رساله، کلیات تحقیق را شامل می شود که به بیان مساله، فرضیات، سوالات، اهداف، ضرورت، روش شناسی تحقیق و در شکل کلی به طرح تحقیق می پردازد و کلیت رساله را طراحی می کند.
فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریههای دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است.
فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است.
فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد.
و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.

مطلب مرتبط :   عثمانی، شاه، حکومت، جنگ، افغان

1-1- تبیین مساله تحقیق
بطورکلی، فعالیت اصلی روستاییان ایران کشاورزی است و تقریبا تمام شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند. براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود 86 درصد از زمین های زیر کشت آبی، 85 درصد زمین های زیر کشت دیم و 78 درصد باغ و قلمستان های موجود به روستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های کشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی به نام فضای روستایی است(تقدیسی و بسحاق،1:1389) و نقش مهمی را در اقتصاد و تامین اشتغال روستایی دارد. ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است(نیک پی، 30:1389). باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهرهوری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است (محقق کجیدی،52:1375). بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت رشد بهره وری بخش کشاورزی هستند و انتشار و اشاعه نوآوری های کشاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این کسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با کیفیت برخوردار نیستند(شریف زاده و همکاران،73:1389) و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد(رسول اف،76:1374) و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.
استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی (یاسوری، 113:1386-114) اشاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن روابط بر تشکیل سیاست های اقتصادی است (فهیمی، 13:1385).
بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد(GIZ,2012:1) و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد(Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد(Huard,2006:115) و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد(Cafiero,2003:37). این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات توسعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند توسعه بخش در چند دهه اخیر نشان می دهد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته است (محقق کجیدی،52:1375) و قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در مناطق روستایی نیست. در این میان، شکست برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و در قالب علل ناکامی برنامه ریزی

مطلب مرتبط :   ، (همان:، آن‌ها، مأخذ، شیوه‌ی

دسته بندی : علمی