نظر اعتماد کند و آن را مسئوول محصولی که تحت علامت تجاری مربوط فروخته شده ،بداند.دوکارکردی که علائم تجاری در مشخص کردن منشأ کالا و نیز متمایز ساختن کالای یک تولید کننده از کالاهای رقیب او دارند، قابل تجزیه نیستند و باید به طور توأم مورد ملاحظه قرار گیرند.30
در دنیای مدرن ، مصرف کنندگان نه تنها در برابر گزینه های متنوعی از یک نوع کالا قرار دارند ، بلکه با مجموعه متنوعی از خدماتی که به طور روز افزون در عرصه ی ملی و بین المللی عرضه می شوند نیز روبرو می شوند.بنابراین نیاز به نشانه هایی وجود دارد که مشتریان را قادر به تمایز میان ارائه کنندگان خدمات متفاوتی از قبیل مؤسسات بیمه ،مؤسسات کرایه اتومبیل ،خطوط هوایی و مانند آن نماید.این نشان ها، به علائم خدماتی معروفند و کارکرد آنها نیز مشابه کارکرد علائم تجاری است.. باتوجه به شباهت بسیارشان با علائم تجاری ، همان معیارهای علائم تجاری در مورد آن ها نیز قابل اعمال است و از این رو مقررات حمایتی از علائم خدماتی در واقع همان مقررات مربوط به علائم تجاری است که اصلاحات اندکی در آن ها به عمل آمده است.از این رو است که علائم خدماتی نیز با همان ترتیباتی که در مورد علائم تجاری معمول است ، می توانند ثبت و تمدید شوند یا ابطال گردند وتحت همان شرایطی که درموردعلائم تجاری مقرر است ،منتقل شوند یا مجوّز استفاده از آن ها واگذار گردد.بر همین اساس است که در تعریف بند (الف) ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران نیز ،علائم خدماتی در کنار علائم تجاری و بدون تمایز از آن ها مورد توجه قرار گرفته اند.
هر نشانی که بتواند موجب تمییز کالاها یا خدمات از یکدیگر بشود ، قابلیت تبدیل به یک علامت تجاری یا خدماتی را دارد ومطابق کتاب راهنمای وایپو، قوانین مربوط به علائم تجاری نباید فهرستی حصری از نشان های قابل ثبت را ارائه کنند و اگر نمونه ای ارائه می شود باید به صورت تمثیلی باشد.محدودیت هایی هم که مطرح می شوند باید صرفاٌ مبتنی برملاحظات عملی همچون قابلیّت ثبت یا قابلیت انتشار باشند.بنابراین انواع نشانه هایی چون کلمات و عبارات (مثل نام شرکت و…) حروف و اعداد ،طرح ها نمادها ،علائمی که حاوی ترکیبی از موارد فوق هستند،نشان های رنگی،نشانه های سه بعدی ،نشانه های دیداری و شنیداری و بویایی و سایر علائم ونشانه ها همانند نشانه های لمسی می توانند در زمره ی علائم تجاری قرار گیرند.با این حال بیشتر کشورها بنا به ملاحظات عملی تنها اجازه ی ثبت علائمی را می دهند که قابلیت ارائه ی گرافیکی را داشته باشند ، چرا که تنها این دسته از علائم به طور فیزیکی قابل ثبت و انتشار هستند.اما برخی از کشورها مانند ایالات متحده امریکا ، ثبت علائم تجاری سه بعدی و علائم صوتی و حتی بویایی را به رسمیت شناخته اند.31. قانون ایران در تعریف خود از علائم تجاری ، قابل رؤیت بودن آنها را در شمار عناصر ضروری تعریف آورده است.32
به طور کلی دو شرط برای حمایت از علائم تجاری و خدماتی وجود دارد :
1- علامت باید از علائم مربوط به محصولات دیگر قابل تمایز باشد؛
2- علامت نباید مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد؛
این دو شرط تقریباٌ در تمام قوانین ملی وجود دارد و از جمله در بندهای (الف) و (ب) ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز مورد تصریح قرار گرفته اند.
در مورد نام های تجاری نیز لازم است توضیح مختصری داده شود تا بتوان آن را از علائم تجاری تمیز و تشخیص داد.اگر علائم تجاری برای متمایز کردن کالاهای یک بنگاه تجاری و صنعتی از کالاهای دیگر بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ،نام های تجاری برای مشخص کردن خود بنگاه ها و مؤسسات مزبور از هم به کار می آیند.بنابراین هرچند نام های تجاری همانند علائم تجاری و خدماتی ، کارکردی تشخیصی و متمایزکننده دارند ،اما برخلاف علائم تجاری و خدماتی ،تشخیص وتمییز یک مؤسسه ی تجاری از مؤسسات دیگر را، قطع نظر از کالاها و خدماتی که ارائه می کنند ،به عهده دارند.با این حال برخلاف علائم تجاری که ارزش مالی مستقل داشته ،به طور جداگانه قابل نقل و انتقال هستند ، نام های تجاری از آنجا که بیان کننده ی هویت یک مؤسسه هستند ، واجد ارزش اقتصادی مستقل از آن مؤسسه نیستند و نمی توانند جداگانه مورد نقل و انتقال قرار گیرند.
بند (ج) ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ،تعریفی از نام تجارتی ارائه نموده است :
«نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد».
اما این تعریف نارسا و غیرمانع است و دایره آن تا جایی گسترده است که حتی نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام اشخاص حقوقی غیر تجاری را نیز در بر می گیرد و بدیهی است که چنین سطح گسترده ای مد نظر قانونگذار نیست.
اسامی تجاری معمولاٌ طولانی هستند و بدین جهت از لحاظ عملی چندان برای اشاره و ارجاع به یک مؤسسه تجاری در روابط تجاری روزمره مناسب نیستند. از این رو مؤسسات تجاری غالباٌ تمایل دارند که نام کوتاه تری را هم در کنار نام تجاری ثبت شده مورد استفاده قرار دهند.معمولاٌ هم نام کامل مؤسسه تجاری و هم نام کوتاه تجاری قابل ثبت است.برای تضمین چنین ثبتی ضروری است که نام تجاری ، به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.بدین ترتیب همانگونه که مؤسسات تجاری می توانند نام تجاری خود را به عنوان علامت تجاری ثبت کنند ، این امکان را نیز دارندکه از آن برای مشخص ساختن کالاها و خدمات خود ،علاوه بر متمایز کردن خود مؤسسه ،استفاده کنند.
بر طبق ماده ی 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، نام های تجاری حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.ماده ی 46 قانون مزبور نیز استفاده از نام ها و عناوینی را که ماهیّت یا طریقه استفاده از آنها برخلاف شرع، اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد یا موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به ماهیت مؤسسه مزبور شود ،ممنوع کرده است.
اگر یک نام تجاری به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد، قواعد عام حقّ تقدم و مقرّرات حمایت از مصرف کنندگان در برابر به اشتباه افتادن در تشخیص تولیدکنندگان کالاها و خدمات اعمال خواهد شد. حتی اگر یک بنگاه تجاری از نام تجاری به عنوان علامت تجاری استفاده نکند ،اما تولید کالا یا خدمات تحت این نام تجاری موجب اشتباه مصرف کنندگان در تشخیص تولید کننده ی کالا شود، این استفاده نیز عموماٌ به عنوان نقض علامت تجاری مقدّم تلقی می شود.عکس این حالت نیز در جایی که استفاده از علامت تجاری موجب اشتباه در تشخیص تولید کننده شود ،صادق است و به عنوان نقض نام تجاری مقدّم تلقی می شود.مطابق ماده ی 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ، هرگونه استفاده از نام تجارتی از سوی اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاٌ باعث فریب عموم شود ، غیر قانونی است و بر طبق ماده ی 61 همان قانون موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
بنابراین از آنجا که نام تجاری در واقع مبیّن هویّت مؤسسه یا بنگاه تجاری است و قابل انفکاک از آنها نیست ،مستقلاٌ دارای ارزش اقتصادی و مالیّت نمی باشد و از این رو بدون واگذاری بنگاه تجاری قابل انتقال نیست.به بیان دیگر اگرچه نام تجاری ممکن است در افزایش کالاها یا خدمات یک مؤسسه مؤثر واقع شود ، اما این اثر بخشی ، موجب ارزش اقتصادی خود نام تجاری و قابلیت انتقال آن نمی شود.از همین رو ماده ی 579 قانون تجارت نیز بر غیر قابل انتقال بودن نام تجارتی تصریح می کند و ماده ی 49 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز مقرر داشته :«هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود ، صورت پذیرد.»
باید در آخر متذکر شد که اگر نام تجاری به صورت علامت تجاری ثبت شده یا مورد استفاده قرار گیرد ،مشمول احکام علائم تجاری خواهد بود ، اما فی نفسه و به صورت صرف نام تجارتی نمی تواند مال فکری تلقی گردد و از این رو در چارچوب مالکیت فکری مورد بحث در این تحقیق قرار نمی گیرد.
طرح صنعتی نیز که داخل در قلمرو مالکیت صنعتی قرار می گیرد، در مفهوم عام آن عبارت است از نمای ظاهری یا تزیینی که به نحو خلّاقانه ای برای کالاهایی که تولید انبوه می شوند، طراحی می گردد تا هم موجب جذّابیت بصری آنها برای مصرف کنندگان بالقوّه شود و هم کارکرد مورد نظر آن محصولات را به طور مؤثری محقق گرداند.در مفهوم حقوقی ، طرح صنعتی عبارت از حقی است که برای حمایت از ویژگیهای تزیینی و غیرکارکردی یک کالا یا محصول صنعتی که حاصل فعالیت طراحی است ،متعاقب ثبت آن ، اعطا می شود.33
در ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ،طرح صنعتی چنین تعریف شده است:
« از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ،رنگ ها یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنّی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد».
بنابراین مطابق تعریف قانون ایران ، طرح صنعتی مربوط به شکل ظاهری محصولات است و الزاماٌ ارتباطی با کارکردهای فنّی آنها ندارد.شکل ظاهری محصولات درواقع مکمّل کارکردهای فنّی آنها درایجاد تقاضا است.جذّابیت های بصری و زیبایی شناختی از جمله مواردی است که تصمیم مصرف کنندگان محصولات را در ترجیح یک کالا بر کالای دیگر،به خصوص در مواردی که محصولات مختلف دارای کارکرد مشابه و امکانات فنّی نسبتاٌ مساوی و با قیمت یکسان در بازار موجود و در دسترس است ،تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو حمایت از طرح های صنعتی به معنای حمایت از عنصر ممتازی است که موجب مؤفقیت تولید کنندگان در بازار رقابت می گردد. 34
موضوع حمایت حقوقی از طرح های صنعتی ، نه خود کالاها و محصولات بلکه طرحی است که در چنین کالاها یا محصولاتی به کار رفته است. در واقع این مفهوم و انگاره ی انتزاعی طرح است که مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. بنابراین حمایت از طرح صنعتی موجب منع سایر تولیدکنندگان از تولید یا معامله ی کالاهای مشابهی که دارای همان کارکرد محصول مورد نظر هستند نمی شود، به شرط آن که چنین کالاهایی در بر دارنده ی طرح مورد حمایت نباشند.35 با آنکه موضوع حمایت از طرح صنعتی مفهومی اساساٌ انتزاعی است ، اما یکی

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی