تجاری بین المللی یا جونیت وینچر واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف، با انعقاد قرارداد فی مابین، آورده های نقدی یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می کنند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آنرا بر عهده گیرند342.
در حوزه مباحث نفت و گاز، در قالب نهاد مشارکت انتفاعی کشور صاحب مخزن با شرکت سرمایه گذار در طرحهای اکتشاف یا توسعه میادین نفت با پیمانکار شرکت می کند و هردو، عملیاتهای مربوطه را انجام می دهند و سرمایه گذاری مشترک صورت گرفته و بازپرداخت به اعضای مشارکت از محل سود حاصله از اجرای پروژه و مطابق قرارداد صورت می گیرد. میزان مشارکت طرفین بر اساس قرارداد تعیین شده و متفاوت می باشد343. تفاوت این نهاد با بیع متقابل آن است که در نوع اخیر پیمانکار مسئول تمام هزینه های مالی پروژه بوده و بازپرداخت تنها پس از تولید تجاری مخزن صورت می گیرد و مبنای پرداخت به پیمانکار براساس شرایط قرارداد است درحالیکه در مشارکت در سرمایه گذاری دولت میزبان و شرکت پیمانکار به مثابه دو شریک در هزینه ها و سود و زیان و ریسک سرمایه گذاری مشارکت دارند.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، اگرچه چارچوب قرارداد مشابه مشارکت در تولید است، اما کشور صاحب نفت هم در سرمایه گذاری شرکت کرده و به تناسب توان مالی و تکنیکی خود این مشارکت تا 50 درصد قابل تحقق است. همچنین، دولت میزبان در ریسک سرمایه گذاری نیز به میزان سهم خود سهیم می باشد. هرچند در برخی موارد، در مرحله اکتشاف بر مبنای قرارداد منعقده بین دولت مذکور و شرکت سرمایه گذار، ریسک سرمایه گذاری به شرکت مذکور منتقل می شود، اما به عنوان یک عنصر اساسی، در مرحله تولید هردو طرف در ریسک مذکور سهیم هستند344.
مشارکت در سرمایه گذاری دارای دو مدل قراردادی و سرمایه ای است. در حالت اول شریک خارجی، سرمایه، تجهیزات، دارایی های صنعتی، کمک ها و دانش فنی را در قبال حق الامتیاز در اختیار شریک داخلی قرار می دهد. در این حالت شرکت جدیدی به ثبت نمی رسد و توافقات در قالب مشارکت مدنی صورت می پذیرد. درشکل دوم که رایج ترین نوع این قراردادهاست، طرفین شرکت جدیدی ثبت می کنند که هرسه یک مالک بخش معینی از سرمایه آن است345. قرارداد مشارکت سرمایه گذاری ممکن است بین دولت صاحب نفت و شرکت های داخلی یا خارجی و یا بین شرکتها منعقد شود.
بند چهارم: قراردادهای بیع متقابل346
قرارداد بیع متقابل نفتی نوعی از قراردادهای دراز مدت یا میان مدت است که به موجب آن یک شرکت سرمایه گذار خارجی، با تأمین ماشین آلات، تجهیزات، خدمات و حقوق مالکیت های فکری شامل علائم تجاری، اختراعات و فناوری ها و تأمین مالی، تعهد می نماید که تمام بخشی از یک پروژه نفتی، را جهت شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از مخزن یا مخازن معین نفت و گاز و یا توسعه، بازسازی و اصلاح مخازن نفت و گاز معین و موجود و خدمات مورد نیاز شامل کالاهای سرمایه ای و یا واسطه ای یا مواد اولیه را عهده دار شده و برای دولت سرمایه پذیر به انجام برساند و برگشت سرمایه و منافع حاصله از قرارداد را صرفاً از محل تولیدات حاصله از همان پروژه و یا پروژه های دیگر و عملکرد اقتصادی مورد سرمایه گذاری تأمین نماید347.
بیع متقابل زیرمجموعه تجارت متقابل است که عبارتست از مجموعه روشهای تجاری که در آن صادرکنننده یا وارد کننده تعهد می کند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید348. تجارت متقابل در مفهوم خود شامل اقسام مختلف است که می توان به معاملات متقابل، تهاتر، خرید متقابل، جبران، مبادله انتقالی، همکاریهای متقابل، معاملات دوجانبه، معاملات سه جانبه، معاملات موازی، معاملات به هم پیوسته و افست اشاره کرد349.
در قراردادهای بیع متقابل نفتی، حاکمیت دولت میزبان بر منابع هیدروکربوری حفظ شده و این دولت در سرمایه گذاری خارجی مشارکت می کند. علاوه بر این، قوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکمیت داشته و تولید توسط دولت میزبان کنترل می گردد. بازپرداخت صرفاً از محل تولید انجام می شود و دولت میزبان تضمین بانکی یا دولتی به پیمانکار را ارائه نمی نماید و کنترل و نظارت فنی توسط این دولت اعمال و بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن تأمین می گردد. همچنین به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلی، تضمین و انتقال فن آوری و آموزش نیروهای کشور میزبان توسط پیمانکار خارجی صورت می پذیرد. افزون بر این، دولت میزبان تعهد و تضمینی جهت بازپرداخت سرمایه گذاری پیمانکار نداشته و این امر صرفاً از محل درآمد پروژه محقق می گردد350.
بنابراین در بیع متقابل یک طرف تأمین کننده امکانات تولید، تکنولوژی یا خدماتی مثل آموزش کارکنان است و بر اساس توافق طرفین، تأمین کننده امکانات مذکور یا شخص تعیین شده از سوی وی، محصول نهایی امکانات مزبور را خریداری می کند. علت استفاده از قراردادهای بیع متقابل به جای قراردادهای فاینانس آن است که در بیع متقابل بازپرداخت اصل وفرع وام ها منوط به تولید میدان می شود درحالیکه در قراردادهای فاینانس،بازپرداخت وام بدون توجه به تولید و درآمد میدان باید در سررسید معین صورت گیرد351.
قراردادهای بیع متقابل در ایران به دو صورت توسعه ای و اکتشافی صورت می گیرد352. در مرحله اکتشاف، در قالب قرارداد عملیات اکتشاف، حفاری اکتشافی و میزان سرمایه گذاری و مراحل اکتشافی مورد توافق واقع شده و در صورت عدم دستیابی به منابع اقتصادی نفت و گاز ،ریسک مربوط بر عهده پیمانکار است و درصورت موفقیت بازپرداخت هزینه های اکتشافی به همراه حق الزحمه، سود و هزینه های مالی و سرمایه گذاری از محل تولید پس از اجرای توسعه میدان بازپرداخت می گردد. در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله اکتشاف قرارداد دیگری برای توسعه منعقد می شود. این قرارداد ممکن است با شخص دیگری غیر از سرمایه گذار مرحله اکتشاف منعقد شود، ولی پیمانکار مذکور دارای اولویت می باشد و در صورت برنده شدن در مناقصه حداقل 30% با شرایط پیمانکار برنده در مرحله توسعه مشارکت خواهد داشت.353

مطلب مرتبط :   قاضی، سادات، ابوعبدالله، ابوهاشم، علوی

بند پنجم: قراردادهای فاینانس354
فاینانس به مفهوم دریافت وجه یا اخذ وام است و در اصطلاح به معنی تأمین اعتبار برای رفع نیازهای مالی یک شرکت برای اجرای پروژه خاص یا طرحی خاص و یا برای استفاده در یک حوزه خاص توسط آن شرکت می باشد355. به عبارت دیگر، در صورت انعقاد قرارداد بین یک شرکت پیمانکار و دولت میزبان، ممکن است شرکت پیمانکار جهت خرید برخی از تجهیزات و به کارگیری خدماتی از قبیل طراحی سازه و مهندسی نیازمند پول بوده و به کارفرما مراجعه نماید و کارفرما (دولت طرف قرارداد) در صورت عدم کفاف منابع داخلی می توان با یک بانک یا کنسرسیومی از بانکها جهت تأمین تمام یا قسمتی از وجوه، قرارداد منعقد نماید.
در حوزه صنعت نفت این قراردادها به دو دسته Project Finance و Structured Finance تقسیم می شود در دسته اول تأمین پروژه خاص و در دسته دوم تأمین مالی حوزه خاص صنعتی مدنظر است356.
مؤسسات وام دهنده یا تأمین کننده مالی357 بوسیله انعقاد قراردادهای بیمه ای، امنیت منافع خود را در مقابل تحولات داخلی کشور وام گیرنده تضمین می کنند. وام گیرنده یک یا دو حساب تضمینی در بانک مشخصی افتتاح و در طول دوره فاینانس این حسابها حفظ می نماید. و در تمام این دوره حسابهای مذکور در رهن وام دهنده می باشند و مطابق قرارداد و شرایط آن وام گیرنده حق برداشت از آنها را دارد. وام گیرنده متعهد است با اتخاذ تدابیری همیشه وجوه حاصل از فروش فرآورده که قبلاً در وثیقه وام دهنده قرار داده به حساب مذکور واریز نماید. موجودی حساب نباید قبل از سررسید هر قسط کمتر از مبلغ معادل بدهی هر قسط باشد358. علاوه بر آن وام دهنده وثایق مالی لازم دیگر را از وام گیرنده جهت تضمین بازپرداخت وجوه خود در صورت قصور وام گیرنده اخذ می نماید. هزینه های مترتب بر این قراردادها شامل نرخ سود بر اساس نرخ بهره بانکی یک ماهه لندن (Libor) با حاشیه سود با درصد معین در قرارداد، هزینه مدیریت و تدارک تسهیلات با درصد مورد توافق طرفین، هزینه های بیمه تسهیلات و غیره است359.
بند ششم : قراردادهای خدمت360
در قراردادهای خدمت پیمانکار در تولید سهیم نمی شود بلکه براساس چارچوب قراردادی منعقد شده میان پیمانکار و دولت میزبان، پیمانکار در زمنیه اکتشاف، تولید و یا توسعه فعالیت می کند و تمام تولید متعلق به دولت است و حق الزحمه پیمانکار از محل تولید به وی پرداخت می شود. از آنجا که پیمانکار در ازای فعالیت و خدمات خود مستحق حق الزحمه می باشد ریسک اکتشاف بر عهده دولت میزبان و نه پیمانکار می باشد. در این قراردادها، پیمانکار ملزم به پرداخت مالیات به دولت میزبان است361.
در قانون نفت سال 1353 ایران، قرارداد خدمت با عنوان قرارداد پیمانکاری تعریف شده که عبارتست از: “قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد، مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می گیرد” به موجب بندهای 2 و 3 ماده3 این قانون عملیات بالادستی نفت بایستی بر اساس قراردادهای خدمت و عملیات پایین دستی می بایست مطابق قراردادهای مشارکت باشد. مطابق این قانون هیچ گونه انحصار یا امتیاز ویژه ای به پیمانکار تعلق نگرفته و در قبال خدمات ارائه شده توسط وی و به عنوان حق الزحمه بخشی از محصول تولیدی همان مخزن موضوع قرارداد در اختیار وی قرار می گیرد.
قراردادهای خدمت به سه شکل قراردادهای خدماتی خالص362 و قراردادهای خدماتی خطر پذیر363 و قراردادهای خدماتی عملیاتی364 منعقد می شوند. در شکل اول پیمانکار دستمزد مقطوع خود را صرفنظر از موفقیت آمیز بودن یا شکست عملیات اکتشاف دریافت کرده و حتی اگر میدان به تولید تجاری نیز نرسد، دستمزد وی محفوظ بوده و هیچ گونه ریسکی متوجه وی نمی باشد و حتی در قرارداد منعقده طرفین می توانند توافق نمایند دستمزد پیمانکار چیزی غیر از تولیدات میدان باشد365. در حالت دوم ریسک سرمایه گذاری متوجه پیمانکار بوده و در صورت منجر نشدن اکتشاف به تولید تجاری، قرارداد خود به خود منحل شده و هزینه های وی قابل استرداد نمی باشد، اما در صورت کشف نفت، پیمانکار موظف به انجام عملیات و تولید و بهره برداری بوده و هزینه و دستمزد وی پس از آغاز

مطلب مرتبط :   مالیات، مجازات، مالیاتی، مؤدی، تأخیر