تواند در توفیق برنامه های پیشگیری در جامعه مؤثر باشد. بنابراین، رویکرد مشارکتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند از وقوع بسیاری از جرایم زیست محیطی جلوگیری کند. افزون بر پیشگیری، اتخاذ رویکرد واکنشی در راستای جرم انگاری اعمال تخریب و آلوده کننده محیط زیست از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ با شناسایی و توسعه صلاحیت متولیان این امر از متولیان عمومی و دولتی به متولیان خصوصی و غیردولتی، دفاع از حریم طبیعت، روند بهتر و آسان تری به خود خواهد گرفت. از این رو، تعامل سازمان های غیردولتی با دولت و صلاحیت این سازمان ها در دعاوی کیفری زیست محیطی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست در مرحله کنترل و اجرا دارد.
بر حسب نوع تفسیری که از واژه پیشگیری صورت می گیرد، سازوکارهای آن متفاوت می شود. در صورت ارائه تفسیری موسع از پیشگیری در حوزه جرایم زیست محیطی، مقصود اقدامات و سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری است و در صورت ارائه تفسیر مضیق از این مفهوم، تنها سازوکارهای کیفری مدنظر است. به عبارت دیگر، پیشگیری در معنای موسع خود شامل طیف گسترده ای از اقدامات و سازوکارها است؛ در حالی که در معنای مضیق و اخص آن، تنها اقدامات غیرکیفری را در بر می گیرد [65].
3-2-4-1- وضعیت موجود سازمان های غیردولتی
تاکنون در سطح ملی و بین المللی تعاریف متعددی از سازمان های غیردولتی ارائه شده است؛ اما تنوع این سازمان ها به حدی است که ارائه یک تعریف واحد از آنها دشوار است؛ با این وجود این سازمان ها از منظر دارا بودن ماهیت خصوصی و غیر تجاری بودن دارای وجه مشترک هستند. در تعریف سازمان های غیردولتی زیست محیطی چنین آمده است: «سازمان های غیردولتی زیست محیطی به تشکل های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی اطلاق می گردد که از تجمع اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه و به گونه ای سازمان دهی شده بوجود آمده است که این اشخاص با تدوین اساسنامه ای مدون، از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست به فعالیت در سطح شهرها و روستاهای کشور و در صورت امکان در سطح بین المللی می پردازند»[66].
موجودیت این سازمان ها در ایران گواه این واقعیت است که از دیرباز به صورت عملی این سازمان ها در قالب مؤسسات خیریه اعم از مذهبی یا رفاهی همچون هیأت ها و دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی و اداره آب انبارها در ایران وجود داشته و دارند. این نهادها به غیر از ثبت، دارای کلیه مؤلفه های مربوط به یک سازمان غیردولتی بوده اند. در حقوق ایران شاید بتوان قانون تجارت و آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب سال 1337 را نخستین مقرراتی دانست که سازمان های غیردولتی را تعریف کرده اند. بعضی از کشورها مانند فرانسه و سوئیس در این حوزه پیشگام بوده اند؛ به نحوی که بیش از یک قرن است که وضعیت این سازمان ها را به حیطه قانونگذاری در آورده اند. برای مثال فرانسه با تصویب قانون مربوط به انجمن ها در اول ژوئیه 1901 تلاش کرد تا شکل گیری و تأسیس این سازمان ها را نظام مند کند. ماده 1 این قانون اشعار می دارد: «انجمن قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته ها و فعالیت های خود را به طور دائمی در راه نیل به هدفی غیر از کسب منفعت در میان می نهند». این ماده واجد برخی از عناصر نهادی سازمان غیردولتی مانند ماهیت خصوصی، غیرانتفاعی بودن و استمرار و تداوم فعالیت ها است.
ماده مذکور تنها تعریفی از انجمن به دست داده و موجودیت و اهلیت حقوقی آن را مطابق ماده 5 به ثبت موکول نموده است؛ در حالی که در قانون مدنی سوئیس انجمن ها به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیازی به ثبت ندارند [67]. لذا این قانون به مثابه سنگ بنای شکل گیری و تأسیس سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی فرانسه تلقی شده و بستر مناسبی را برای مشارکت این سازمان ها فراهم آورده است. در فرانسه سازمان های غیردولتی بسیاری در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست فعال هستند؛ این امر نشان دهنده اهمیت موضوع محیط زیست و همچنین وجود بستر مناسب و تعریف شده قانونی برای شکل گیری و تأسیس این سازمان ها است. علاوه بر قانون 1901 قوانین دیگری مانند قانون محیط زیست فرانسه مصوب 2005 به طور مستقیم به نقش انجمن های حافظ محیط زیست توجه کرده و مشارکت آنها را در اقدامات نهادها و ارگانیسم های عمومی مربوط به محیط زیست و مراجع اداری و قضایی تجویز می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ محیط زیست و مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی دو اصل مهم پیش بینی شده است.
در اصل 50 این قانون حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی گردیده است. ضمن این که فعالیت هایی که موجبات آلودگی یا تخریب و نابودی محیط زیست را فراهم می آورد، ممنوع شده است. به موجب این اصل همه مردم ایران موظفند در جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست خود اقدام کند؛ بر این اساس تأسیس و شرکت در سازمان های غیردولتی زیست محیطی و عضویت در آن ها می تواند در راستای اصل 50 قانون اساسی و در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار تلقی شود. دومین اصلی که بر اساس آن ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی استنباط می شود، اصل 26 قانون اساسی است. مقنن با اقتباس از اصل آزادی اجتماعات مندرج در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل مذکور مقرر می دارد که «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». اصولاً اهداف و آرمان های مندرج در قوانین اساسی از کلیت قابل توجهی برخوردارند؛ بر این اساس است که از ورود به جزییات پرهیز کرده و بررسی آن را به قوانین عادی احاله می کنند.
در این راستا اصل مذکور به دو موضوع مرتبط با شکل گیری سازمان های غیردولتی می پردازد: نخست، اصل آزادی اجتماعات و دیگر اصل مشارکت آزادانه افراد در این اجتماعات. در واقع قانونگذار با به کارگیری واژگانی چون جمعیت ها و انجمن ها خواسته است تجمع های مردمی (سازمان های غیردولتی) را لحاظ کند؛ در قسمت اخیر این اصل به صراحت موضوع حق افراد برای شرکت و یا عدم شرکت در هر یک از این تجمع ها مطرح شده است. نکته قابل توجه در این اصل همان دو ویژگی عدم مخالفت با اصول کلی قانون اساسی و الزامی نبودن شرکت در آنها است که در بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب سال 1384 آمده است.
3-2-4-2- پیشگیری مشارکتی جرایم زیست محیطی
به طور کلی رابطه دولت و سازمان های غیردولتی از جوانب مختلف قابل تأمل است. حضور و مشارکت سازمان های غیردولتی در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق می شود. تنوع رابطه همکاری دولت و سازمان های غیردولتی، موجب ظهور نقش های متفاوتی برای این سازمان ها می شود؛ به گونه ای که در یک حوزه به عنوان مکمل فعالیت دولت و سازمان های بین المللی است؛ در حالی که در حوزه دیگر به عنوان رقیب دولت تجلی می یابد. بنابراین مشارکت این سازمان ها در تمام سطوح و زمینه ها به یک اندازه نیست؛ در برخی زمینه ها مانند حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست و توسعه، حضور مؤثر و پررنگ دارند، در حالی که در بعضی از زمینه ها چون حقوق بشر، این سازمان ها در مقابل دولتها قرار گرفته و به عنوان رقیب سرسخت آنها تلقی می شوند.
اصول 50 و 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو اصل مبنایی بر اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن و آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها تصریح دارد. جمع بین این اصول از یک سو و وجود سایر مقررات تقنینی و فروتقنینی در رابطه با صیانت از محیط زیست و شکل گیری و تأسیس سازمان های غیردولتی از سوی دیگر موجب طرح برخی پرسش های اساسی در خصوص پیشگیری مشارکتی می گردد. قوه قضاییه ایران با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی، سپس در سالهای اخیر از طریق پیشنهاد «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» به فکر عملیاتی کردن بخشی از وظایف خود در حوزه پیشگیری موضوع بند پنجم اصل 156 قانون اساسی برآمده است. ماده 1 این لایحه، پیشگیری از وقوع جرم را به «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای جلوگیری از وقوع آن» تعریف کرده است. این ماده سه نوع پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی از وقوع جرم را مقرر داشته و برای آنها ارکانی عمومی و اختصاصی پیش بینی نموده است. پیشگیری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این قسم از پیشگیری امکان حضور سازمان های غیردولتی را فراهم می سازد. مطابق لایحه مذکور پیشگیری اجتماعی عبارت است «از تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم». برای عملیاتی شدن اهداف این لایحه و در راستای تحقق پیشگیری اجتماعی، در ماده 7 لایحه، رکنی با نام «کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم» پیش بینی شده است. بند «و» این ماده یکی از وظایف کمیسیون مزبور را «کمک به تأسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمن ها و تشکل های مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم» قرار داده است. تسهیل تأسیس این نهادها نقش کم نظیری در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ایفا می کند. با وجود گام بلند قوه قضاییه برای عملیاتی کردن وظیفه پیشگیری مندرج در قانون اساسی، لایحه پیشگیری از وقوع جرم ظاهراً نسبت به جرایم زیست محیطی بی اعتنا است. با این همه، به نظر می رسد که لایحه مذکور به رغم عدم صراحت دارای ظرفیت لازم برای پوشش دادن به جرایم مذکور باشد. به ویژه آنکه، این اعتقاد درست وجود دارد که دسترسی به محیط زیست سالم، لازمه تحقق دیگر حقوق اساسی مورد حمایت قوانین کیفری و عدالت بین نسلی زیست محیطی است. امروزه برنامه های پیشگیری از جرایم در قالب رسمی و دولتی صرف، از اقبال چندانی برخوردار نیست؛ موفقیت این برنامه ها منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

مطلب مرتبط :   فقه، حوزهی، شیعه، احکام، نائینی
دسته بندی : علمی