این جرم ، نشر ،پخش و عرضه است. «نشر اثر عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه های دیگری از اثر اصلی می شود مانند ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت یا کپی برداری از سی دی های آموزشی و فیلم های سینمایی »136 و پخش ، توزیع آن آثار است.«عرضه نیز به معنی در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است. »137
از آنجا که عمل مرتکب در این ماده با واژه های نشر و پخش و عرضه مشخص شده است ، لذا وقوع این جرم فقط بافعل مرتکب قابل تحقق است وترک فعل نمی تواندتشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد.همچنین از آنجا که در این ماده مصادیق عمل مرتکب به طور محدود در سه واژه قبلی آورده شده است ، بنابراین باید اذعان داشت که مصادیق عمل مرتکب در این ماده حصری است نه تمثیلی و محدود به همان موارد ذکر شده است و نباید جرم موضوع این ماده را به مصادیق مشابه تسری داد.
ب) شخصیت مرتکب : از آنجا که درمتن ماده عبارت هرکس آورده شده است،لذا جرم موضوع این ماده می تواندتوسط هرکسی اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی ، زن ومرد،پیروجوان ارتکاب یابد وجنسیّت و سن دراین ماده از اهمیت برخوردار نمی باشد.
ج ) موضوع جرم : همانطور که در متن ماده قانونی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، موضوع جرم در اینجا اثر فرد دیگر است .البته هر اثری که متعلق به فرد دیگر باشد مورد بحث نیست، بلکه فقط اثری مشمول این ماده شده ودرنهایت پخش وعرضه ونشر آن جرم تلقی می شود که درردیف آثارموردحمایت که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند ، باشد که قبلاٌ در فصل اول این آثار مورد اشاره قرار گرفته اند.
با توجه به اینکه در متن ماده لزوم ایجاد نتیجه مجرمانه به ضرر فرد صاحب اثر یا شخص ذی نفع مورد تصریح قرار نگرفته و با توجه به اصل تفسیر مضیّق قوانین، جرم موضوع این ماده یک جرم مطلق تلقی می شود و مقیّد به اضرار پدید آورنده نیست.
رکن معنوی این جرم نیزعبارت ازفعل وانفعال ذهنی فردمرتکب برای انجام عمل خلاف قانون و تصمیم مرتکب دایر به نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به فرد دیگر است.
با توجه به اینکه در ماده واژه های عالماٌ و عامداٌ به کار رفته است ،بایدگفت که جرم موضوع بحث یک جرم عمدی است. همچنین مرتکب باید علم به موضوع نیز داشته و به تعلق اثربه فرد دیگرعالم باشد.سوء نیت عام این جرم نیز عمد در نشر وپخش و عرضه غیر قانونی اثر متعلّق به دیگری است وهمچنانکه قبلاٌ نیزاشاره شد ،با توجه به اینکه حصول نتیجه زیانباردرمتن ماده قید نشده است ،لذا این جرم نیازی به سوء نیت خاص ندارد؛یعنی قصد اضرار پدیدآورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است ، شرط تحقق جرم نمی باشد.
اثبات سوءنیت درموردکسانی که اقدام به نشروپخش غیر قانونی اثرمتعلق به فرددیگر می نمایندآسان است ، چرا که بین عمل این افراد وعمل صاحب حق واسطه ای نیست و این افراد بدون برخورداری از حق اجرا وتکثیر از سوی صاحب حق ، مرتکب عمل خلاف قانون می شوند و لذا می توان گفت برخورداری از سوء نیت در مورد این افراد مفروض است. اما درموردعمل کسانی که اقدام به توزیع این آثارمی کنند بایدکمی محتاطانه برخورد کرد و نمی توان گفت که این افراد نیز مثل دسته اول برخوردار از سوء نیت هستند ؛ چرا که عمل این افراد با عمل صاحب حق دارای واسطه است وبه نوعی می توان گفت عمل این افراد در طول عمل دسته اول یعنی کسانی هست که بدون اجازه تکثیر اقدام به نشر اثر صاحب حق می نمایند.لذا اثبات سوءنیت این افراد نیاز به ادله اثباتی دارد و قاضی بایدبا توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و درنظر گرفتن شرایط بازارو جامعه ای که تخلف در آن صورت گرفته ، به احراز عمدو سوء نیت متهم بپردازد و ثابت کندکه این افراد نیز با برخورداری از قصد و نیت و با آگاهی از اینکه اثری که اقدام به توزیع آن می نمایند،بدون اجازه قانونی وبدون رضایت صاحب حق تکثیر یافته است ،اقدام به عرضه غیرقانونی نموده اندبدیهی است که از آنجا که اصل بر برائت است و مادام که ادلّه کافی بر اثبات جرم اقامه نشود نمی توان کسی را محکوم کرد ،در این مورد نیز اگر دلایل کافی دائر بر اثبات سوء نیت این دسته از افراد اقامه نشود ، نمی توان حکم به مجرمیت این افراد داد.138
بنابراین برای اینکه عمل یک شخص مشمول قانون قرار گیرد ،شخصی که مالک اثر ادبی – هنری نیست و یا اینکه حقوق مادی اثر ازطریق قرارداد به او منتقل نشده است،بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است،هرچند که به نام پدیدآورنده ثبت نشده باشد،بدون رضایت اوبه نام خودش یا پدیدآورنده یابه نام شخص دیگری نشر و پخش و عرضه می کند و زمانی که مرتکب بدون اجازه نشر ،به نام خود نشر یا پخش یا عرضه می نماید،با توجه به نقض حق انتساب اثر به پدیدآورنده و اجازه انتشار ،به حق معنوی تعرض نموده و وقتی به نام خود پدیدآورنده و بدون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه می نماید حقوق مادی را نیز نقض نموده است.139
البته لازم به ذکر است که درجایی که فرد مرتکب از نام فرد دیگری برای انتشار اثر یا پخش یا عرضه آن اثر استفاده می کند،ممکن است برای اهداف مادی خود و بهره گیری از سود بیشتر از نام شخص مشهوری در جامعه استفاده کرده و بدین ترتیب با سوء استفاده از نام آن فرد ،سود بیشتری ازاین عمل خلاف قانون خودکسب نماید، اما با توجه به اینکه در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… این نکته مورد اشاره قرار نگرفته است ، بنابراین در این حالت که جرم مورد نظرشدیدتر از حالتی است که فرد مرتکب بدون بهره گیری از نام فرد مشهور، اقدام به نشر و پخش و عرضه می کند، همان مجازات شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده وبه نوعی قانونگذار با این دو حالت به طور یکسان برخورد نموده است.
از جمله مواردی که در زمینه نشر و توزیع غیر قانونی آثار ادبی و هنری در ایران شایع شده ومشکلات زیادی را به بار آورده است و شاید بتوان مهمترین جرم مورد بحث در این ماده را بدان اختصاص داد، نشر و توزیع فیلم های سینمایی روز ایرانی ،در شبکه های غیر قانونی ویدیویی کشوراست که علی رغم صرف هزینه اندک برای سودجویان ،سود هنگفتی را برایشان به ارمغان آورده و چرخه تولید فیلم کشور را با مشکل بزرگی مواجه می سازد.بدین ترتیب که فیلم سازان کشور وقتی با صرف وقت و هزینه فراوان برای ساخت فیلم مورد نظر،در سینماهای کشور با فروش اندک و استقبال کم تماشاگران ازفیلم خود مواجه می شوند ،جدا از ضررمادی که در نتیجه این کار متحمّل می شوند از نظرروحی نیز با مشکل مواجه شده و انگیزه خود را درتولید فیلم جدید از دست می دهند و بدین ترتیب کشوربا مشکلات عدیده ای ازجمله نبودن سرگرمی و تفریح برای اقشار مختلف مردم که خود نتایج زیانبار بیشماری از جمله گرویدن به دسته های افراد بی بند و بار ومعتاد را با خودبه دنبال دارد ،همچنین بیکاری طبقه خاصی از جامعه به نام تهیه کنندگان فیلم های سینمایی و تلویزیونی و همچنین شرکت های حامی این گروهها درساخت فیلم روبرو می شودکه تبعات اقتصادی واجتماعی خطرناکی را بر جامعه وارد می سازد. ضمن اینکه باید به این نکته نیز اشاره کرد که وقتی اقشارمردم نتوانند نیازهای خود رادر برطرف کردن حس سرگرمی و تفریح ازسوی فیلم های تولیدی کشور برطرف کنند،خود به خود گرایش به سوی فیلم هایی که ساخته کشورهای خارجی و غربی است افزایش یافته و بدین ترتیب با توجه به نوع اهداف و روش هایی که فیلم سازان غربی درتهیه وساخت فیلم های خود دنبال می کنند وتوجه گسترده وبیشترافراد کشورمان و گرایش به سمت این دسته از فیلم های ساخت خارج ،کشور با مشکل بزرگتری به نام غرب زدگی و تغییر فرهنگ کشور که خود به خود تغییردر باورها واعتقادت را نیزباخود به دنبال دارد و همچنین بامشکل ترویج فساد و بی بند و باری درسطح کشور مواجه می شود که این عوامل رفته رفته می تواند بنیان کشور راکه بر پایه اسلام و آزادی اسلامی ساخته شده است ،با مشکل اساسی مواجه سازد. بنابراین مشاهده می شود که کار این دسته ازافراد خلافکار نه تنها ازبعد اقتصادی وسرمایه گذاری فرهنگی وهنری به حقوق پدیدآورنده لطمه می زند وموجب کاهش استقبال در سینماهای کشور می شود ، بلکه از بعد معنوی نیز با توجه به کیفیت نازل این نسخه های ویدیویی که حاصل تصویربرداری ویدیویی از فیلم های سینمایی اکران شده است،زحمات عوامل فیلم نادیده گرفته می شود.ضمن اینکه جامعه نیز درمعرض آسیب های فراوانی قرار می گیرد.به همین علت رسیدگی به جرایم فوق اهمیت زیادی دارد وحقّ نشر و توزیع آثار ، متعلق به پدیدآورنده اثر است،مگر اینکه حق نشر و توزیع آن را بوسیله قراردادی به دیگری منتقل نماید.چرا که مطابق بند 1 ماده 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، حقوق مادی آثار سینمایی نیز با قرارداد قابل انتقال است و نشر و توزیع آثار سینمایی را پدیدآورنده اثر می تواند طی قراردادی به پخش کننده منتقل کند.
بنابراین با اینکه اثرسینمایی جزء آثار مشترک است وحقّ مشاع برای تمامی پدیدآورندگان آن اثر وجود دارد ،اما در کشور ما پدیدآورندگان آثار سینمایی درطیّ قراردادی حقوق مادی خود را به طور دائم به تهیه کنندگان آثار سینمایی منتقل می کنند.به همین دلیل تهیه کننده اثراست که با پخش کننده برای تکثیر و توزیع اثر سینمایی قرارداد می بندد وچون اکثراٌضبط غیرقانونی آثارسینمایی ،درسالن های سینماصورت می گیرد،وظیفه پخش کننده است که بر کار سالن های سینما نظارت داشته باشد و در صورت پی بردن به بی توجهی آنها،اعتراض نماید و جلوی سوء استفاده از حق خود را بگیرد یا می تواند برروی هرکپی فیلم کدمخصوصی بگذارد تا در صورت توزیع نسخه ویدیویی غیر قانونی مشخص شود که از روی کدام کپی نشر و توزیع غیر قانونی صورت گرفته است.140در هر حال با توجه به اهمیت حفظ حقوق مادی پدیدآورنده درنشر و تکثیر آثار، پدیدآورنده می تواند درصورتی که دیگران از حقّ نشر و تکثیر اثر اوبه طور غیرمجاز استفاده کردند ، آنها را منع و تعقیب قانونی نماید و تقاضای مجازات آنها راداشته باشد و اگر خسارتی به بار آمده است آن را نیز مطالبه نماید.
نکته ای که در آخر باید متذکر شد،تعیین مجازاتهای تکمیلی برای مرتکبان این جرم است. با توجه به اینکه مطابق ماده 23 قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دادگاه می تواند فردی را که به مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است ، با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی به یک یا چندمجازات از مجازاتهای تکمیلی که در ماده مذکور به تفصیل برشمرده است محکوم نماید،لذا با توجه به اینکه مجازاتهای تعزیری
مطلب مرتبط :   حکومت، دینی، دین، فقه، سروش
دسته بندی : علمی