پایان نامه : ابطال رأی داوری

اموال غیرمنقول واقع در ایران به نظم عمومی بین‏المللی ایران مربوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار بگیرد نظم عمومی بین‏المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند 3 ماده 34 مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است
یکی از موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طبق بند 2 ماده 665 وقتی است که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده است».
هرگاه داور خارج از حدود خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است. با توجه به اینکه برای اعتراض به رأی داوری، مدت تعیین شده است که طول آن ده روز است و در صورت عدم اعتراض به رأی ظرف این مدت، رأی داوری، به موقع اجرا گذاشته می‌شود به نظر باید مورد را از موارد ابطال رأی داوری دانست و پذیرفت که کلمه باطل در آخر ماده 665 باید به مفهوم بطلان نسبی تفسیر شود.
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی
الف) مطابق ماده 623 و 633 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک تعیین حدود اختیار داور برای صدور رأی، از نظر موضوعی درخصوص داوری مربوط به اختلاف موجود، موافقت‌نامه داوری و توافق‏های بعدی به عمل آمده از سوی طرفین راجع به موضوع داوری، است. درخصوص موافقت‏نامه داوری مربوط به اختلاف آینده، حسب مورد این ملاک، شرط داوری یا درخواست داوری و توافق‏های بعدی به عمل آمده از سوی طرفین، راجع به موضوع داوری است.
ب) در این قانون، برای طرح ایراد به خروج مرجع داوری، از حدود صلاحیت خود در جریان رسیدگی، موعدی و آیینی پیش‏بینی نشده است. درنتیجه اگر در جریان رسیدگی، مرجع داوری، از حدود اختیارات (صلاحیت) خود خارج شود و طرف در قبال آن سکوت کند و ایراد به عمل نیاورد نمی‏توان سکوت او را حمل بر موافقت ضمنی به تغییر موضوع داوری و حدود اختیارات داوری تلقی نمود. نظریه صلاحیت استثنایی مرجع داوری، برای رسیدگی به اختلافات حقوقی، خروج داور از حدود صلاحیت خود، برخلاف قوانین موجد حق است؛ زیرا اصل این است که مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات حقوقی، دادگاه‏ها هستند و الزام اشخاص برای حضور در مرجع داوری و دفاع از دعاوی مطروحه‏ علیه آنها، در این مرجع فقط با توافق خود آنها، ممکن است.
هرگاه تردید در تحقق و وجود توافق ضمنی برای توسعه حدود صلاحیت داور پیش آید بنا به اصل عدم، باید نظریه عدم حصول توافق ضمنی، در مورد توسعه حدود صلاحیت داور داد. درنتیجه در داوری‏های مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، توسعه موضوع داوری با توافق ضمنی بر فعلی که صریح در این معنی است باید مبتنی باشد.
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی
مورد دومی که در بند 2 ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 از جهات ابطال رأی داوری، شناخته شده است این است که رأی داوری، پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد. مدت اختیار داوری مدتی است که داور در ظرف آن باید نسبت به موضوع، رسیدگی و رأی بدهد.
از توجه به بند 2 ماده یاد شده و مواد 650 و 655 و تبصره ماده 649 قانون مزبور، این نتیجه به دست می‏آید که طبق این قانون داوری باید مدت داشته باشد؛ تا داور خود را مقید به رسیدگی و صدور رأی در ظرف آن مدت بکند و طرفین دعوا بیش از آن مدت، معطل داوری نشوند. تعیین مدت داوری از شرایط صحت قرارداد داوری نیست.
در موافقت‏نامه داوری اختلاف آینده مدت اختیار داوری، به بعد از بروز اختلاف، مربوط است و مدتی است که ظرف آن داور باید به موضوع رسیدگی کند و رأی بدهد. مدت اختیار داوری، با مدت اعتبار قرارداد داوری، یا شرط داوری ضمن معامله، فرق دارد. قرارداد داوری اصولاً مدت ندارد، مع‏هذا ممکن است طرفین برای آن مدت تعیین کنند. مثلاً توافق کنند در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ انعقاد معامله، اختلافی بروز کند از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. در یک شرط داوری ضمن معامله، یا قرارداد داوری مربوط به اختلاف آینده، ممکن است به مدت اختیار داوری یا به مدت اعتبار شرط و قرارداد داوری و مدت اختیار داوری هر دو تصریح شود؛ مثلاً توافق شود در صورتی که ظرف مدت 6ماه از تاریخ انعقاد معامله، اختلافی بروز کند از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و مدت اختیار داوری، سه ماه خواهد بود.
ابتدای مدت داوری و روزی که رأی صادر می‏شود جز مدت اختیار داوری حساب می‏شود (مفهوم مخالف ماده 614 ق.آ.د.م).
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟
همچنان‏که صلاحیت داور، از توافق و قرارداد طرفین معامله یا دعوا، ناشی می‏گردد و داوری با تراضی کتبی طرفین از بین می‏رود، تعیین مدت اختیار داوری و تمدید آن هم به اراده طرفین مزبور، بستگی دارد. یعنی تعیین مدت داوری و طول و تمدید مدت آن، از حقوق و اختیارات طرفین قرارداد داوری می‏باشد. آنها می‏توانند در شرط داوری ضمن معامله و در قرارداد داوری، مدت اختیار داور را تعیین نکنند و تصمیم‏گیری راجع به آن را به بعد موکول سازند. ممکن است طرفین بعداً نیز از تعیین مدت داوری امتناع کنند و یا در این باره به توافق نرسند. به هر حال عدم تعیین مدت اختیار داوری از سوی طرفین اختلاف، چه در ضمن قرارداد داوری و چه بعد از آن، خدشه‏ای به اعتبار موافقت‏نامه داوری وارد نمی‏سازد. در صورتی که مدت اختیار داوری از سوی طرفین تعیین نشده باشد در غیر موارد توافق به داوری شخص معین، در صورت بروز اختلاف، مدت اختیار داوری مدت ذکر شده در ماده 641 ق.آ.د.م خواهد بود.
در مواردی که به حکم قانون و اجباراً، موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع می‏شود تعیین و تمدید مدت داوری اگر در قانون مربوطه پیش‏بینی نشده باشد طبق ماده 618 به عهده دادگاه است. اشخاصی که تعیین مدت داوری به عهده آنهاست؛ هر زمان پیش از انقضاء مدت اختیار داوری، می‏توانند مدت اختیار داوری را به هر میزانی که مایل هستند تمدید کنند.
در صورتی که داور، در مدت اختیار داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است رأی ندهد و مدت منقضی گردد؛ تعیین مدت جدید از سوی طرفین در واقع به معنی تجدید قرارداد داوری با همان شرایط قبلی است.
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟
علی‏القاعده طرفین قرارداد داوری، در تعیین طول مدت اختیار داوری، محدودیتی ندارند. طول مدت اختیار داوری، بسته به اینکه طرفین در موافقت‏نامه داوری نسبت به تعیین مدت اختیار داوری اقدام کرده‏اند یا نه، فرق می‏کند:
مدت اختیار داور در موردی که مدت مزبور از سوی طرفین تعیین می‏گردد:
تعیین طول مدت اختیار داوری بسته به نظر و توافق خود طرفین دعوا بسته است. یکی از علل ارجاع دعوا به داوری، قصد تسریع در حل و فصل اختلاف است. بنابراین طرفین با توجه به این هدف و مدت زمانی که ممکن است داور، برای رسیدگی به موضوع اختلاف، نیاز داشته باشد، مدت اختیار داوری را تعیین می‏نمایند. نیز می‏توانند پیش از انقضاء مدت، هر چند بار که لازم بدانند آن را تمدید کنند. به بالعکس در صورت لزوم، از طول مدت آن بکاهند.
مدت اختیار داوری در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین و امتناع یا عدم توافق طرفین در مورد تعیین آن حسب ماده 641 ق.آ.د.م این حالت خود به دو گونه است:
موردی که، ضمن معامله یا برحسب قرارداد علی‏حده، طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید. این‏گونه داوری که در ماده 639 و قسمت اول ماده 641 ق.آ.د.م به آن تصریح شده است قرارداد داوری مربوط به اختلاف آینده، با داوری شخص معین است. در این‏گونه قرارداد داوری، بین داوری و داوری شخص معین، وحدت مطلوب وجود دارد و تنها داوری شخص معین، مورد نظر طرفین معامله است نه نفس داوری. بنابراین وقتی داور مورد نظر، داوری را قبول نمی‌کند و یا پس از قبول داوری، از آن استعفا می‌دهد یا عملاً بدون استعفای صریح از داوری، خودداریمی کند و یا به هر علتی از قبیل عدم همکاری طرفین یا احراز آنها، ‌اقامت در کشوری دیگر، بیماری، محکومیت جزایی همراه با محرومیت از حق داوری نمی‌تواند داوری کند و یا فوت می‌شود؛ در این صورت داوری از بین می‌رود.
قانونگذار در این ماده به داوری شخص معین اشاره کرده است نه اشخاص معین. چون نظر قانونگذار بنابر وحدت مطلوب است، هرگاه طرفین معامله، ‌برای حل و فصل اختلاف آینده خود توافق به داوری چند داور مشخص، بکنند. در اینجا از نظر قانون آیین دادرسی مدنی، ‌آن اشخاص معین، مطلوب تنهای طرفین نیست و تعدد مطلوب وجود دارد (مگر اینکه قرارداد تصریح به غیر این بکند). اگر این اشخاص استعفا بدهند یا نتوانند داوری بکنند؛ داوری، از بین نمی‌رود. طرفین می‌توانند با توافق، جانشینی تعیین نمایند و در صورت امتناع، یا عدم توافق، ذی‌نفع می‌تواند طبق ماده 637 قانون مورد اشاره از دادگاه درخواست تعیین داور جانشین بنماید.
البته بنا به ماهیت قراردادی داوری، طرفین در مورد داوری اشخاص معین هم می‌توانند تأکید کنند، در صورتی که داوران نتوانند یا نخواهند به عنوان داوری رسیدگی کنند داوری از بین خواهد رفت.
اگر در مورد داوری نوع مورد بحث از سوی طرفین، مدتی برای اختیار داور، تعیین نشود داوری بدون مدت خواهد بود،؛ زیرا قانون در مورد این گونه داوری مدنی تعیین نکرده است.
نمی‌توان برای تعیین مدت اختیار داوری، در مورد این نوع داوری، به قیاس مورد یا موارد دیگر پرداخت؛ زیرا چنین قیاسی، قیاس مستثنی به مستثنی‌منه خواهد بود. به نظر می‌آید قانونگذار لازم ندیده است این‏گونه داوری حتماً مدت معینی داشته باشد. در این‏گونه داوری، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، همیشه مصداق پیدا نمی‌کند.
چگونه می‌‌توان در این‏گونه داوری احراز کرد شخص تعیین شده برای داوری نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به عنوان داور رسیدگی کند. این پرسش در مواقع عدم صدور رأی و موقع بحث از اینکه آیا داوری از بین رفته است یا نه، مطرح می‌شود و خارج از موضوع بحث حاضر است.
1. در مورد داوری‌های دیگر
در غیر موردی که طرفین، در ضمن معامله، یا برحسب قرارداد علی‏حده، ملتزم شده‌اند در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص معینی داوری نماید، اگر طرفین در قرارداد داوری، یا پس از آن، مدت اختیار داوری را تعیین نکرده باشند؛ مدت داوری دو ماه خواهد بود. باتوجه به اینکه به هر حال داوری به اراده طرفین دعوا بستگی دارد آنها می‌توانند پس از شروع مدت دو ماهه مذکور در ماده 641 قانون آیین دادرسی مدنی، تراضی به تمدید آن به هر میزان که بخواهند بکنند.
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟
باید دانست، به طور کلی، تعیین ابتدای مدت اختیار داوری نیز، از حقوق طرفین قرارداد داوری است. در صورت سکوت قرارداد داوری در این باره، مدت اختیار داوری، از زمانی شروع می‌شود که داور می‌تواند بر طبق قرارداد داوری، تشکیل جلسه قانونی داوری داده و به عنوان داوری رسیدگی کند. بسته اینکه قرارداد داوری، به اختلاف آینده یا اختلاف موجود مربوط باشد و بسته به اینکه در قرارداد داوری، داور یا داوران تعیین شده باشند یا نه، مبدأ مدت اختیار داوری فرق می‌کند.
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود
انعقاد موافقت‌نامه اختلاف موجود، با تعیین داور یا داوران و ذکر مشخصات آنها در موافقت‌نامه همراه است لکن ممکن است این کار هم‏زمان با قبول سمت داوری از سمت داوران باشد یا نباشد در صورتی‌که شرط خلافی نباشد در این گونه موارد، ابتدای مدت داوری، از روزی است که تمام داورها، سمت داوری را قبول کرده‌اند.
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده
ابتدای مدت داوری از روزی است که همه داورها یا داور واحد، داوری را قبول می‌کنند. فرق نمی‌کند داور یا داورها از سوی خود طرفین یا از سوی شخص ثالث یا دادگاه تعیین بشود و فرق نمی‌کند که مدت اختیار داوری در قرارداد تعیین شده باشد یا نه.
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری
تعلیق مدت اختیار داورها به معنی این است که پس از شروع مدت داوری، عاملی داوری را متوقف و معلق سازد و داوران توقف داوری جزء مدت داوری حسب نیاید و مدت پس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *