مستقل آن عمل را انجام دهد عمل او فضولی است و نیاز به تنفیذ وکلای دیگر می باشد مثلاً هرگاه شخصی به سه نفر به نحو اجتماع وکالت در فروش خانه اش را بدهد در این صورت هیچ یک از وکلاء به تنهایی نمی تواند اقدام به فروش خانه بکند اگر یکی از وکلاء خانه را بفروشد در این صورت عمل او فضولی محسوب می شود و غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ یا رد سایر وکلاء دارد و در مورد اینکه با فوت یکی از وکلاء وکالت دیگری هم باطل است یا نه، قبلاً در فصل اول در صفحه 30 مورد بررسی قرار گرفته است. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر وکالت دهد اما در مورد اینکه وکلاء به نحو استقلال یا اجتماع می توانند امر مورد وکالت را انجام دهند ذکری نکرده باشد در این موارد با توجه به ماده ی 669 ق.م اصل بر این است که وکالت به نحو اجتماع است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد. اگر موکل ابتدا به شخصی وکالت دهد و سپس به شخص دیگر وکالت دهد یعنی به چند نفر در زمان های مختلف وکالت بدهد ظاهر این است که هر کدام استقلال دارند و نمی توان وکالت موخر را به معنی عزل وکیل پیشین دانست. ( نجفی، 1404 ص 406 )
ب- نگهداری اموال موکل اموالی را که برای اجرای وکالت در اختیار وکیل قرار می دهند یا در نتیجه ی اجرای وکالت به دست می آورد نزد وی امانت است و وکیل باید به طور متعارف در حفظ و نگهداری این اموال بکوشد با این وجود اگر زیانی متوجه اموال موکل بشود وکیل مسئولیتی ندارد و اگر مرتکب تعدی و تفریط بشود عقد وکالت منحل نمی شود بلکه ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل ضامن حوادث خارجی و حتی قوه قاهره نیز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبیل خود را جهت فروش در اختیار وکیل قرار دهد و وکیل با آن اتومبیل به مسافرت برود در این صورت اگر خسارتی متوجه اتومبیل شود حتی اگر در اثر تعدی و تفریط وکیل نباشد وکیل مسئول است ولی اگر وکیل بعد از تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از تعدی و تفریط بردارد آیا ید وکیل همچنان ضمانی است یا دوباره به حالت اولیه خود ( امانی ) باز می گردد وضع حقوقی وکیل در این مورد شبیه به امین در ودیعه است. همچنان که در مورد امین بعضی معتقدند که در صورتی که مستودع پس از شروع به تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمی کند، زیرا پس از زوال سمت مزبور و پیدایش ید ضمان موجبی حاصل نشده است تا ید امانی عودت یابد و تصمیم متصرف هم می تواند موجد این وضعیت قرار گیرد، و در مورد تردید، ضمان استصحاب می شود تا آن که مال ودعی به مالکش مسترد گردد و یا مالک سمت امانت او را تجدید بنماید که در این صورت ید عدوان به ید استیمان تبدیل می شود. ( امامی، 1362ص 172و 171 ) ولی برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که تعدی و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمی شود و بقای عقد به معنی بقای اذن مالک است. از سوی دیگر می دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می سازد، ( اذن مالک ) است. بیگمان، هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نیست، پس، در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است نباید از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بیان دیگر، تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می کند که مانع از ایجاد اثر آن می شود. لیکن، هرگاه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده ی امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداری مال در حال ( احسان ) است و این عنوان مانع از آن می شود که بتوان او را ضامن و در زمره ی غاصبان آورد. (کاتوزیان، 1389 ص58و57) اما در فقه نظر مشهور بر این است که با تعدی و تفریط صفت امانت از بین می رود و دوباره باز نمی گردد. (امام خمینی، 1425 ص 545 ؛ نجفی، 1404 ص 145) برخی از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوی تر است. ( نجفی،1359 ص 25 ) بنابراین ید امانی وکیل مشابه ید امانی مستودع است و در مورد وکیل هم عده ای معتقدند که پس از ترک تعدی و تفریط، ید امانی عودت می یابد ولی عده ای برخلاف این نظر معتقدند که ید امانی دیگر باز نمی گردد. ولی به نظر می رسد که وکیل بعد از ترک تعدی و تفریط، دیگر ید امانی او باز نمی گردد چون با تعدی و تفریط ید امانی وکیل تبدیل به ید ضمانی می شود و چون وصف امانی بودن ید وکیل از بین رفته است دیگر نمی تواند با ترک تعدی و تفریط، ید امانی را باز گرداند.
پ- رعایت مصلحت موکل ماده ی 667 ق.م مقرر می دارد: « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند. » با توجه به این ماده اگر وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته و به سود خود عمل کند عمل او فضولی است ولی مواردی اتفاق می افتد که وکیل تعدی و تفریط نکرده و در حدود متعارف رفتار کرده است ولی معامله به مصلحت موکل نباشد این معامله نافذ است زیرا تعهد وکیل، تعهد به نتیجه نیست بلکه تعهد وکیل، تعهد به مراقبت و وسیله است و در این مورد هم چون وکیل در حدود متعارف رفتار کرده و اگر هم به نتیجه نرسیده باشد وکیل مسئول نیست و در نفوذ این معامله شکی وجود ندارد و در صورتی که امکان فسخ معامله با استفاده از خیار غبن، خیار تدلیس و ….. وجود داشته باشد موکل می تواند آن را فسخ کند و به این ترتیب از خود رفع ضرر نماید ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته باشد ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی که انجام داده است به مصلحت موکل نباشد درباره ی نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی در این زمینه حکم خاصی ندارد و لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی این معامله را نافذ می دانند. بعضی از حقوق دانان در این مورد فرموده اند که نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا، فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل، که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد به اعتماد به ظاهر انجام داده است. ( کاتوزیان، 1389 ص 183و 182 ) بسیاری از فقهاء چنین معامله ای را فضولی می دانند و برخی گفته اند که هر تصرف وکیل که برخلاف مصلحت موکل واقع شود، فضولی خواهد بود. ( نجفی، 1404 ص366 ) ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست. ممکن است در این بین این سوال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، این معامله نافذ است و از اعتبار حقوقی برخوردار است، پس حکم ماده 1074 1قانون مدنی چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد در این مورد دو راه حل می توان ارائه داد: الف) مورد ماده 1074قانون مدنی را حمل بر موردی نماییم که وکیل با سوءنیت و به قصد خیانت و تجاوز و در نظر گرفتن منفعت شخصی ، مصلحت موکل را در نظر نگرفته است . ب) حکم ماده 1074 قانون مدنی را یک حکم استثنایی بر قاعده کلی ( نفوذ معامله ) دانسته و مختص به عقد نکاح بدانیم. ( لطفی، 1390: 144 )

مطلب مرتبط :   توتالیتر، توتالیتاریسم، در‌این، دموکراسی، توتالیتر،موضوع:جستاری در

1.ماده ی 1073 ق.م مقرر می دارد: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » و ماده ی 1074ق.م مقرر می دارد : « حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. »
ت- رعایت حدود وکالت معمولاً در عقد وکالت مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل مشخص می شود و در مورد وکالت مطلق که ظاهر ماده ی 660 ق.م « عقد وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی » آن است که وکالت مطلق را پذیرفته ولی ماده 661 ق.م وکالت مطلق را تفسیر کرده است و ماده ی 661 ق.م بیان می کند که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » و در هر حال وکیل باید در حدود اختیاراتی که برای وی تعیین شده است عمل کند و ماده 663 ق.م در این باره می گوید: « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد. » اختیارات وکیل یا ناشی از قرارداد و یا براساس قانون و عرف تعیین می شود. بنابراین اگر وکیل عملی را خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی می باشد و به عبارت دیگر ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ حقوقی است و موکل می تواند آن را قبول یا رد کند. برای مثال موکل به وکیلی وکالت در فروش ملکی را می دهد ولی وکیل بجای فروش آن ملک،آن را اجاره می دهد در اینجا وکیل برخلاف اختیارات داده شده اقدام کرده است و عمل او فضولی است و موکل می تواند آن اجاره را رد یا قبول کند که

مطلب مرتبط :   جزایی، کیفری، حقوقی، احکام، حاکمیتجستاری در :کنکاشی در :
دسته بندی : علمی