دانلود پایان نامه

نیست ، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی است که به خود سازمان می دهد . با توجه به ماهیت این رفتار ، قانون اساسی تضمین کننده نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی است و در خط گسستن از سیستم های استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . ( مقدمه قانون اساسی ) .در قانون اساسی که تبلور آرمان های انقلاب اسلامی و در حکم مادر و چارچوبی برای سایر قوانین عادی تلقی می شود نقش مردم از اهمیت خاصی برخوردار است . فصل سوم و سایر فصول قانون اساسی ، حقوقی را برای ملت ایران و وظایفی را برای نظام سیاسی به رسمیت می شناسد که از این میان آنها میتوان به جایگاه یابی برای سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد پرداخت . این حقوق تداعی گر مفهوم مشارکت در ادبیات سیاسی خواهند بود . مشارکت که به معنای حضور مستمر و موثر مردم در فرآیند مدیریت جامعه است . جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد . اصول سوم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، بیست و نهم ، پنجاه و ششم ، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم قانون اساسی به مشارکت مردم در اداره امور تصریح دارند . وجود همین قوانین و به ویژه تمامی اصول فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت قانون اساسی برای پذیرش مشارکت های مردمی در مدیریت جامعه است . از سوی دیگر اصل یکصد قانون اساسی ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشیو سایر امور فاهی از طریق همکاری مردم ، مبادرت به تاسیس نهاد شورای اسلامی شهر و روستا می کند که نمونه ای از ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش مشارکت موثر مردم در برنامه ریزی ها ، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی است . موثر بودن مشارکت مردم به این معنا ست که طبق ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ، مردم می توانند به صورت مسالمت امیز و از طریق فرآیندهای قانونی به تغییر و اصلاح وضعیت موجود در حوزه های مختلف اجتماعی بپردازند . به عبارتی دیگر مشارکت آنان محسوس است و جنبه صوری و ظاهری ندارد . ظرفیت بیان شده در اصول مختلف قانون اساسی ناشی از مشارکت مستقیم مردم است یعنی طبق این اصول مردم به صورت مستقیم می توانند در فعالیت های اجتماعی حضور موثر داشته باشند . زیرا علاوه بر این مردم با حضور و مشارکت در فرآیند انتخابات به انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری نیز مبادرت ورزند و از این طریق در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی مشارکت فعال و حضوری با واسطه داشته باشند . وجود چنین ظرفیت هایی ناشی از مردمی بودن انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن است . همانطور که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده هدف از حکومت ایجاد شرایط رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد . با توجه به این امر ، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان ، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود . در این راستا سازمان های مردم نهاد در کنار سایر گروه های اجتماعی و همچنین نهادهای حکومتی می توانند محقق کننده این ارمان باشند و سمن ها با توجه به اینکه به صورت خاص به بررسی مسایل و مشکلات اجتماعی در حوزه های مختلف می پردازند و از مجموع فعالیت های خود به دنبال انتفاع گرایی و سود محوری بسیاری از گروه های اجتماعی می توانند به جلب اعتماد مردم بپردازند . انتفاع گرایی و سود محوری بسیاری از گروه های اجتماعی حتی در صورتمفید بودن نتایج فعالیت های آنان چندان اعتماد برانگیز نیست ، اما سازمان های مردم نهاد به دلیل همین عنصر غیر انتفاعی بودن و همچنین توانمندشان در رفع تخصصی مشکلات اجتماعی می توانند عامل افزایش اعتماد عمومی نسبت به این سازمان ها و در سطحی بالاتر ، نظام سیاسی باشند ، زیرا اگر نهادهای حکومتی بتوانند در یک تعامل مستمر و سازنده ، مشکلات ارجاعی از سوی سازمان های مردم نهاد را مرتفع سازند ، رضایتمندی عمومی را کسب خواهند کرد . با توجه به ظرفیت قانون اساسی ضروری است که نهادهای حکومتی در حوزه قانونگذاری و اجرا با وضع قوانین عادی و صدور دستورالعمل های لازم ، شرایط مساعدی را برای فعالیت و تقویت سازمان های مردمنهاد فراهم آورند تا امکان بیشتری برای توسعه یافتگی و افزایش توانمندی های نظام سیاسی به منظور پاسخگویی نسبت به تقاضاهای اجتماعی ایجاد شود .
در جمع بندی می توان اذعان داشت که بسترهای مشارکت شهروندان در اداره امور در قانون اساسی دیده شده است ، اما تا به امروز به دلایلی که در ماهیت کشورهای در حال توسعه و نوع ساختار حکومتی ایران دیده می شود ، این ظرفیت ها به معنای واقعی عملیاتی نگردیده است .
3-3 سازمان های غیردولتی در اسناد بالادستی – توسعه ای
منظور از چشم انداز ، اهداف قابل دستیابی و تحقق جامعه در یک زمان بلند مدت است که متناسب با ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می شود . از این رو شاید بتوان چشم انداز را در قالب یک طرح استراتژیک مدنظر قرار داد . مطالبق این سند ، جامعه ایرانی باید در افق 1404 برخوردار از سلامت ، رفاه ، امنیت غذایی ، تامین اجتماعی ، فرصت های برابر ، توزیع مناسب در آمد ، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ، فساد ، تبعیض و نیز بهره مندی از محیط زیست مطلوب باشد . با توجه به گستردگی فعالیت های مذکور در آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد ، سند چشم انداز ارتباط وثیقی با کارکردهای سازمان های مردم نهاد پیدا می کند .
در مواجهه با سند چشم انداز ، یکی از مهمترین سوالاتی که به ذهن خطور می کند این است که آیا فقط دولت متصدی اجرایی کردن اهداف سند است ؟ و اگر پاسخ مثبت باشد آیا در پیش گرفتن چنین رویه ای با سیاست های مبتنی بر کوچک سازی دولت و اجرایی شدن مفاد اصل 44 قانون اساسی همخوانی دارد ؟ کسانی که تنها متصدی تحقق سند چشم انداز را نظام سیاسی حاکم می دانند در عمل از سویی دچار نقصان می شوند و از سویی دیگر شرایط را برای گسترش حجم فعالیت های دولت فراهم می کنند . در این راستا سند چشم انداز و تمامی اهداف و برنامه های توسعه محور ، هنگامی محقق می شوند که با مشارکت فعال گروه های اجتماعی همراه باشند . نظم سیاسی به تنهایی نمی تواند محقق کننده اهداف سند چشم انداز باشد . ایجاد هرگونه تحول و بالاتر از ان نهادینه شدن و تداوم آن تحولات ، هنگامی میسر می شود که شرایط اجتماعی برای پذیرش آن ها فراهم باشد . به همین دلیل سازمان های مردم نهاد می توانند نقش موثری در تحقق اهداف سند چشم انداز ایفا کنند . سازمان های مردم نهاد با جلب مشارکت های عمومی مردم و ایجاد انگیزه در آنان به منشور رفع مسایل و مشکلات اجتماعی ،زمینه و بستر مناسبی را برای تسهیل در اجرای سیاست ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی فراهم می آورند .
از طرفی وجود برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران اساس برنامه ریزی کشوری برای نیل به چشم انداز بیست ساله ایران است . برنامه ریزی دولت در طی چهار سال آینده بر اساس راهبردهای این برنامه صورت می گیرد و کلیه دستگاه های دولتی موظف به اجرای آن هستند . این نکته بسیار مهم است که اجرای بسیاری از بخش های این برنامه با همکاری و مشارکت تشکل های غیردولتی صورت می گیرد و در این صورت ضرورت دارد که تشکل های غیردولتی بتوانند مواد مرتبط را بشناسند تا آنطور که می بایست به نقش آفرینی بپردازند .
در برنامه چهارم توسعه کشور نقش سازمان های مردم نهاد به صورت های مختلف دیده شده است در موادی از این برنامه مشارکت این تشکل ها به روشنی دیده شده و در مواردی دیگر به توانمند سازی و حمایت از این تشکل ها اشاره شده است . در عین حال عرصه های بسیاری نیز وجود دارند که هرچند در برنامه چهارم توسعه از تشکل های غیردولتی ذکری به میان نیامده ولی آنان می توانند در آن نقش آفرینی داشته باشند . لازم به ذکر است که جهت گیری برنامه پنج ساله توسعه چهارم ( در چهارچوب سند چشم انداز بیست ساله نظام )تامین رشد پایدار اقتصادی دانایی محور است . این در حالی است که پیش بینی شده است که برنامه پنج ساله پنجم می تواند به تثبیت مبانی رشد اقتصادی و راه اجتماعی و برنامه های ششم و هفتم به توسعه مستمر پایدار کشور و تامین عدالت اجتماعی بپردازد . سند برنامه چهارم توسعه کشور با چهار هدف کلی توسعه دانش محور و عدالت محور و در تعامل با جهان ، تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه ، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی و حاکمیت موثر و استقرار دولت شایسته تنظیم شده است .
پیش از آنکه به مواد مربوط به تشکل های غیردولتی بپردازیم لازم است به این نکته اشاره شود کلمه غیردولتی با دو مفهوم در متن قانون به کار رفته است . در برخی موراد ، منظور از بخش غیردولتی ، بخش خصوصی می باشد و در مورادی دیگر به مفهوم تشکل های غیردولتی به کار رفته است . هرچند به نظر می آیددر یک مورد در خصوص توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته ( ماده 55 بند ه و ز ) منظور از بخش غیردولتی هم بخش خصوصی و هم بخش غیردولتی است .

مطلب مرتبط :   خاقانی، ، شاعر، است.، اصطلاحات

فهرست زیر از متن قانون برنامه چهارم توسعه استخراج شده است . در این مواد ، به طور مشخص به مشارکت تشکل های در حوزه های مختلف اشاره شده است . در یک مورد فقط به مشارکت مردم اشاره شده است ، اما مشخص است که این تشکل ها هستند که می توانند زمینه ساز مشارکت مردمی باشند .

محور شرح قانون ماده قانونی مسکن سازی • تقویت تعاونی های تولید مسکن ، سازمان های خیریه و غیر دولتی فعال در بخش مسکن
• حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل ها، انجمن ها و گروه های خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر بند 1 ج ماده 30
بند 1 د ماده 30 توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی • نظام حمایت از موسسات و بنگاه های دولتی و بخش غیر دولتی ، در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته بند ه ماده 55
بند ز ماده 55 سواد آموزی • تدوین و اجرای طرح راهبردی سواد آموزی کشور ، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی ، زیستی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور ، با رویکرد جلب مشارکت های مردمی و سازمان های غیردولتی به طوریکه تا پایان برنامه چهارم ، با سوادی افراد حداقل زیر سی سال

دسته بندی : علمی