بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به7 گروه زیر تقسیم کرد:

(1) تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی

(2) کارایی بازرگانان را افزایش می دهد

(3) کمک موثری در توزیع نسبی هزینه هاست

(4) سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود

(5) یک نوع پس انداز تلقی می شود

(6) تامین سرمایه برای درآمده بالقوه آینده

(7) اجتماع از بیمه منتفع می شود.

 بیمه اثر ریسک را کاهش داده و با پوشش ریسک فعالیتهای کارآفرینان  نقش مثبتی در رشد و توسعه بازی می کند. موارد زیر نقش های بیمه در اقتصاد کشور را نشان می دهد:

 

(1)نقش جبرانی بیمه:

بیمه خسارات و ریسکهای ناشی از حوادث مختلف را پوشش داده و جبران می کند و به عنوان یک ابزار اطمینان و ایمنی در اقتصاد یک کشور عمل می کند.

(2)کاهش ضرر و زیان:

از طریق پرداخت خسارت، ضررهای ایجاد شده را کاهش می دهد و به زیان دیده این امکان را می دهد که فعالیت اقتصادی خود را دوباره شروع نماید.

(3) توزیع زیان های مالی:

عملیات بیمه باعث می شود ضرر و زیانها بواسطه پرداخت مرتب حق بیمه ها بین اشخاص مختلف توزیع گردد. به گونه ای که پرداخت مرتب و مستمر حق بیمه ها باعث افزایش چشم گیر آنها و بوجود آمدن “استخر” منابع مالی می گردد. هر گاه اتفاقی برای بیمه گذار روی دهد، پوشش خسارت آن از محل این منبع انجام می شود.

(4) ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری:

بیمه بطور مستقیم سرمایه گذاری را در حوزه های مختلف تحریک می کند. هر سرمایه گذاری با توجه به این نکته که در صورت بروز هر گونه خسارتی از سوی بیمه گر جبران خواهد شد، انگیزه کافی برای سرمایه گذاری بر روی فعالیت تجاری خود را پیدا می کند.

(5) ایجاد اشتغال:

بطور طبیعی بیمه گر و بیمه گذار فرصتهای شغلی برای شهروندان فراهم می کنند. شرکتهای بیمه در صورت بهبود و گسترش فعالیتهای خود اقدام به استخدام تعداد بیشتری نیروی کار می کنند. سرمایه گذارانی که خدمات بیمه ای دریافت کرده و از پوشش های بیمه ای برخوردای می شوند، نیز کسب و کار خود را گسترش داده تعداد بیشتری نیروی انسانی به کار می گیرند.

 

(6)افزایش سرمایه گذاری:

با وجود پوشش های بیمه ای برای سرمایه گذاران و کارآفرینان در زمینه هایی که پر ریسک به نظر می رسند، آنها مایل به فعالیت در این حوزه ها می شوند. بدین معنی که با وجود پوشش های بیمه ای کافی بسیاری از افراد بدون نگرانی در خصوص از دست دادن سرمایه خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.

(7) تحرک و گردش منابع مالی:

شرکتهای بیمه، حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران را جهت تامین منابع مالی و پرداخت خسارت سایر بیمه گذاران به گردش در می آورند. بخشی از این منابع مالی در کسب و کارها و شرکتهای دیگر سرمایه گذاری می شوند. برای مثال منابع مالی مذکور ممکن است برای خرید سهام شرکت x یا جذب سود تقسیمی سالانه شرکت بیمه صرف شود.

(8) رشد صنعتی و توسعه اقتصادی:

کسب و کار بیمه شخص کارآفرین را نسبت به سرمایه گذاری، گسترش  و تنوع بخشی به فعالیت تحریک می کند. با چنین کاری آنها در توسعه صنعتی، تجاری و اقتصادی کشور خود سهیم می شوند (فرشباف ماهریان، 1387).

 

2-2-3- فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور

با عنایت به عوامل اشاره شده و با توجه به تحقیقات انجام گرفته، در مباحث مربوط به فضای کسب و کار، می‌توان فضای کسب و کار صنعت بیمه را در قالب عوامل محیطی بین المللی و ملی، عوامل داخلی صنعت و عوامل درون بنگاه های صنعت مورد بررسی قرار داد (موسسه بیمه هند، 2009).

  • بیمه گزاران (مشتریان بیمه):
مطلب مرتبط :   خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

اصلی ترین چالش در حوزه بیمه گذاران به ویژه بیمه گذاران بالقوه این است که فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای را ندارند و از آگاهی و دانش لازم در این زمینه برخوردار نیستند. آنها بیمه را محدود به بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و بیمه خودرو (شخص ثالث و بدنه) می دانند. البته در این زمینه شاید بتوان به بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه تذکر داد که چرا در این زمینه تا کنون اقدامات مؤثری به عمل نیاورده اند؟

  • دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی بیمه:با وجود اهمیت بیمه و نقش تاثیرگذار آن در رشد و توسعه اقتصادی و نیز با توجه به سطح پائین تحصیلات نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه، جالب است که دانشگاه یا مرکز آموزشی تخصصی شاخصی در این زمینه در کشور به چشم نمی خورد. البته آموزش آکادمیک بیمه در موسسه آموزش عالی بیمه اکو و دانشکده امور اقتصادی و دارایی بصورت محدودی ارائه می گردد که متناسب با نیاز آموزشی این صنعت نمی باشد. ضمن اینکه مشکل اصلی صنعت بیمه از عدم وجود آموزشهای فنی بیمه نبوده بلکه از فقدان آموزشهای مدیریت، کسب و کار و بازاریابی بیمه می باشد. این رشته تحت عنوان رشته مدیریت بیمه در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران و اخیراً بعضی از واحدهای دانشگاه آزاد بصورت محدود ارائه می گردد و به هیچ وجه پاسخگویی نیاز بدنه اجرایی بیمه و نیروی انسانی بالفعل و بالقوه آن نمی باشد. علاوه بر اینکه مراکز و موسسات آموزشی آکادمیک بیمه در حوزه های فنی، مدیریتی، کسب و کار و بازاریابی و غیره کم می­باشد، در حوزه آموزشهای کاربردی بیمه به نیروهای انسانی شاغل در صنعت بیمه هم مرکز خاصی فعالیت ندارد. البته پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ایران) فعالیتهای محدودی در این زمینه انجام می دهد که آن نیزاز رسالت این مرکز پژوهشی است . لازم به ذکر است که بعد از برگزاری اولین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور در آبان 1387، بیمه مرکزی ایران با همکاری دانشگاه ها اقدام به راه اندازی دبیرخانه دائمی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور نموده است تا بخشی از نیازهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای این صنعت را به شکل مطلوبی پاسخ دهد اما واقعیت این است که نیاز صنعت بیش از این­هاست. جالب است که در کشورهایی مانند مالزی و هند موسسات متعددی به این شکل در خدمت صنعت بیمه بوده و موجبات رشد و توسعه روزافزون صنعت بیمه این کشورها را فراهم می سازند.
    • نهادهای متولی صنعت بیمه:اما واقعیت این است که در توسعه و بالندگی یک صنعت بایستی همه ارکان های آن صنعت دست به دست هم دهند تا رشد و توسعه مورد نظر تحقق یابد. هر چند این بیان نقش بیمه مرکزی ایران را نفی نمی کند اما بایستی در نظر داشت بیمه مرکزی ایران در سالهای اخیر برنامه ها، طرح ها و اقدامات موثری را در راستای عهده داری نقش حاکمیتی و هدایت و نظارت صنعت انجام داده است تا متناسب با چشم انداز 20 ساله کشور، طرح تحول اقتصادی کشور، روند اجرای اصل 44 قانون اساسی و متعاقب آن فرمان ده ماده ای رئیس جمهوری، طرح تحول صنعت بیمه راطوری آماده و اجرا نماید که صنعت بیمه کشور را به گونه ای توسعه دهد که با سایر ارکان و عوامل و حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد. البته شاید بتوان گفت که تا چند سال پیش بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد اصلی متولی صنعت بیمه کشور آنگونه که باید وشاید نقش خود را ایفا ننموده است اما با گامهایی که اخیرا در این نهاد برداشته می شود، امیدآن می رود که درآینده نزدیک شاهدتحولات اساسی درصنعت بیمه باشیم.
    • با عنایت به اینکه دستگاه های متولی صنعت بیمه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و بیمه مرکزی ایران ) می باشند، شاید بتوان در یک ارزیابی کلی ریشه همه این کاستی ها و مشکلات موجود در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور را برگردن این دو نهاد متولی گذاشت.
      • شبکه فروش بیمه (شعب و نمایندگی های بیمه و کارگزاریها):شبکه نمایندگی شرکتهای بیمه به سبب غلبه دیدگاه سنتی بر آنها و عدم برخورداری از دانش کافی در زمینه فروش و بازاریابی خدمات بیمه ای، از روشهای بازاریابی مناسب و منسجمی برای کار خود استفاده نمی کنند، ارتباط مناسبی با مشتریان خود نمی توانند برقرار کنند، و در برخی موارد به رقابت ناسالم در محدوده نمایندگی های همکار خود می پردازند. یکی دیگر از چالشهای اساسی فضای کسب وکار بیمه درحوزه نمایندگی ها،تنشی است که همواره بین شرکت بیمه ونمایندگی های آن بر سر نرخ­های صدور بیمه نامه و کارمزدهای مربوطه وجود دارد. بنا به اظهارات نمایندگی­های  شرکت­های بیمه نرخ های موجود ناعادلانه بوده و انگیزاننده برای فعالیتی اثربخش در زمینه فروش خدمات بیمه­ای نمی­باشد و لازم است این مساله از سوی شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد و استاندارد معینی برای آن تعریف شود.
      • با توجه به اینکه در حال حاضر مکانیزم اصلی ارائه خدمات مناسب به مشتریان خدمات بیمه ای و نیز توسعه صنعت بیمه از طریق گسترش شبکه فروش این صنعت امکان پذیر است، به نظر می رسد که توسعه این شبکه تا چند سال پیش از کیفیت لازم برخوردار نبوده و عمدتا با نگاه کمی و بدون لحاظ نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده نمایندگی توسعه یافته است. بر این اساس همانگونه که گفته می شود، شرکتهای بیمه از شبکه های فروش خدمات بیمه ای غیر علمی و سنتی برخوردارند همین وضعیت در نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه هم وجود داشته است. بعد از واگذاری نمایندگی به شرکتهای بیمه هم به مساله آموزش و توسعه آنها توجه چندانی نشده است. البته اخیرا با تصویب قانونی که به موجب آن اعطای نمایندگی بدون آزمون متمرکز و بر حسب صلاحیت متقاضی و به تشخیص شرکت بیمه و با تاکید بر گذراندن دوره های آموزشی مرتبط انتظار می رود این وضعیت بهبود نسبی پیدا کند.

  • رقابت شرکتهای بیمه:
    • پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا قبل از دهه 80 ، خدمات بیمه ای در انحصار چهار شرکت دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا بوده است. از این زمان به بعد با گسترش فضای فعالیت برای شرکتهای خصوصی، این شرکتها شروع به فعالیت در بازار بیمه کشور نموده اند و فضای رقابت بیمه کشور را وارد عرصه جدیدی کرده اند. با این حال واقعیت این است که امروز با وجود فعالیت 22شرکت خصوصی، همچنان بالغ بر 77 درصد بازار خدمات بیمه در دست چهار شرکت دولتی قرار داشت. مساله دیگر این است که کلیه شرکتهای بیمه فعال در کشور بصورت شرکتهای بیمه با خدمات عمومی فعالیت دارند و هنوز شرکتی که بصورت تخصصی خدمات بیمه ای مانند خدمات بیمه اختصاصی زندگی ارائه نماید را نداریم. انتظار می رود در آینده نزدیک با افزایش شرکتهای بیمه خصوصی و واگذاری کامل مابقی شرکت های بیمه دولتی ( به جز شرکت بیمه ایران) به بخش غیردولتی و نیز ورود شرکتهای بیمه جدید، علاوه بر اینکه سهم بخش خصوصی افزایش یافته و کیفیت خدمات رسانی در اثر تشدید رقابت بهتر می شود، خدمات بصورت تخصصی از سوی شرکتها ارائه می شود و نیز ارائه خدمات بیمه بصورت الکترونیکی هم افزایش می یابد.

 

مطلب مرتبط :   عقلانیت، لیبرال، اصالت، دموکراسی، ابزاری
دسته بندی : علمی