توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، اما در عین حال معاهده هم نمی باشند چرا که تمام طرفین آن تابعان حقوق بین الملل نیستند بلکه قراردادهای بین المللی می باشند.314 با توجه به توضیحات فوق می توان گفت قراردادهای نفتی توافق هایی هستند که میان دولت و مؤسسات خصوصی داخلی یا خارجی با موضوع فعالیت های مربوط به نفت منعقد می شوند. آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند؛ از یک سو یک طرف قرارداد دارای حقوق وا متیازات ویژه از جمله حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، حق قانونگذاری و لغو قوانین داخلی و اصلاح آنها و حق مصادره و ملی سازی با رعایت برخی شرایط بوده و طرف مقابل یعنی کمپانی نفتی دارای تابعیت دولت میزبان نمی باشد. از سوی دیگر در غالب قراردادهای نفتی مرجع حل و فصل اختلافات نه مراجع اداری دولتی و نه محاکم داخلی بلکه نهادهایی چون داوری های بین المللی است و قانون حاکم بر قرارداد نیز غالباً قانون دولت میزبان نیست، بلکه همواره به “اصول کلی حقوقی” یا “اصول حقوقی مورد قبول متمدن جهان” یا “اصول و قواعد حقوق بین الملل” یا “انصاف” و … اشاره می شود. بنابراین قراردادهای نفتی به طور خالص قراردادهای خصوصی یا عمومی یا بین المللی نمی باشند بلکه دارای مؤلفه هایی از این اقسام بوده و دارای ماهیت خاص می باشند که بیش از همه تابع تراضی و توافق طرفین هستند.
به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا315 فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی316 عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود317. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می نماید:
1) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).
2) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.
3) گرداندن دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.
4) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.
5) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.
6) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.318
در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند
گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:
بند اول :قراردادهای امتیاز
” امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می کند تغییر دهد.”319
امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می باشد320. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آنهاست، می شوند321. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال 1950 نشان می دهد که مبنای آنها پرداخت حق الامتیاز مقطوع322 بوده است323 و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است324.
از سال 1950 به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می خورد.325در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود326. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری327، اعطای پروانه بهره برداری328 و اجاره329 منعقد می شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می شوند330. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می باشد331.
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید332 و مشارکت در سرمایه گذاری333 تقسیم می شوند.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید را با شرایط مصرح در قرارداد به شرکت های سرمایه گذار در زمینه نفت و گاز واگذار می کند و این شرکت در کل عملیات تولید و بهره برداری سرمایه گذاری نموده و حاصل تولید به نسبت مذکور در قرارداد میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می گردد. علاوه بر آن ،شرکت خارجی سرمایه گذار مالیات می پردازد و بهره مالکانه ای نیز به دولت تعلق می گیرد334. بسیاری از حقوق دانان این قراردادها را قراردادهای تجاری می دانند که تحت شمول حقوق خصوصی و عمومی به طور مختلط قرار می گیرند335 و شامل عناصری چون تأکید بر حاکمیت دولت می باشند. در عین حال، دارای ماهیت قراردادی بوده و متضمن اصول حاکم بر قراردادها چون اصل وفای به عهد و اصل حسن نیت بوده و دولت بر اساس این اصول نمی تواند به طور یک جانبه آنها را فسخ و یا اصلاح نماید.
تفاوت قراردادهای مشارکت در تولید با قرارداد امتیاز آن است که در قرارداد امتیاز تمام خطرات و منافع متوجه شرکت سرمایه گذار است و در شکل سنتی امتیاز، دولت فقط حق الامتیاز مقطوع و مشخص دریافت می نمود و در امتیازات اصلاح شده دولت به میزان مشخصی از تولید سهیم می شود، ولی ریسک سرمایه گذاری کماکان متوجه سرمایه گذار است. اما از جهت مالکیت بر منابع و سهم دولت در کل میزان تولید (نه سهم مشخص از تولید) و طول مدت قرارداد میان آنها تفاوتهایی وجود دارد336.
اگرچه قراردادهای مشارکت در تولید دارای اقسام مختلفی از حیث محل وقوع منابع (خشکی یا دریا) یا بلوک های مختلف توسعه نفت و گاز می باشند، ولی نکات مشترک در تمام انواع قراردادهای مشارکت در تولید شامل: بقای مالکیت دولت در منابع نفت و گاز، پرداخت هزینه های اکتشاف توسط سرمایه گذار و استهلاک هزینه ها از محل تولید، پرداخت مالیات توسط سرمایه گذار، فراهم نمودن کلیه تجهیزات و تکنولوژی توسط سرمایه گذار و پرداخت کلیه هزینه ها و پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، تعلق تجهیزات تولید به دولت پس از پایان قرارداد و اتمام تولید و تأسیس کمیته مشترک جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد بین سرمایه گذار و دولت میزبان می باشد337.
در قراردادهای مشارکت در تولید سهمی از نفت خام تولید شده (نه سود) به پیمانکار پرداخت می شود و در صورت پرداخت مالیات یا حق الامتیاز از سوی پیمانکار، به همان نسبت سهم وی از تولید نیز افزایش خواهد یافت338. در این نوع قراردادها محصول بدست آمده از پروژه تا قبل از رسیدن به مقدار معین مورد توافق در قرارداد، متعلق به کارفرما (دولت سرمایه پذیر) می باشد. اما پس از حصول مقدار معین در قرارداد، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل شده از طریق تصرف آزادانه در نفت تولیدی برداشت نماید و از آن پس دولت و پیمانکار شریک می شوند. از سوی دیگر مدت زمان قرارداد در این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل بسیار طولانی تر می باشد. از نظر ریسک سرمایه گذاری تابعی از سطح تولید و قیمت نفت بوده و هرچه میزان تولید بیشتر باشد میزان ریسک کمتر است.339
بند سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری340
جونیت وینچر یا مشارکت انتفاعی “واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود341.” از دیدگاه برخی حقوقدانان مشارکت
مطلب مرتبط :   موافقت، دولتها، فریگ، تأسیسات، قاره