وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد.239 به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد240 است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی241 ذکر شده است.242 مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده 87 کنوانسیون 1982 آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده 133و 134و 135 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه243 یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت244 بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آنها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
برخی از مناطق دریایی در محدوده حاکمیت و تحت حاکمیت دولت ساحلی هستند .بدین ترتیب که دولت ساحلی دارای صلاحیت عام در کلیه ابعاد فضا ،سطح و بستر وزیر بستر دریا می باشدو مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.آبهای داخلی و دریای سرزمینی تحت این رژیم قرار دارند.در برخی از مناطق دیگر چون منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه است.یعنی اینکه صلاحیت این دولت منحصر به موارد تصریح شده در مقررات بین المللی بوده و شامل تمام عر صه ها از قبیل اعمال صلاحیت کامل بر نحوه دریا نوردی یا منع تردد شناورها نمی گردد.دریای آزاد ومنطقه بین المللی اعماق نیز خارج از محدوده حاکمیت دولتها ست. به طور کلی و به عنوان یک اصل ،منابع طبیعی واقع در خشکی تحت حاکمیت انحصاری دولتها بوده وهرگونه بهره برداری از آنها منوط به جلب رضایت این دولت است245.منابع طبیعی واقع در فلات قاره نیز تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می باشد واز این حیث وضعیت مشابهی با منابع طبیعی واقع در خشکی دارد246.تنها تفاوت این است که دولت ساحلی در خشکی و دریای سرزمینی دارای حاکمیت سرزمینی است ،اما در فلات قاره حقوق حاکمه داردو حقوق سایر دولتها نظیر آزادی دریانوردی نیز درآن محفوظ است.در عین حال،حقوق دولت ساحلی در منابع طبیعی فلات قاره ذاتی و انحصاری است و هر گونه بهره برداری سایر دولتها مشروط به کسب اجازه از این دولت است.این امر در ماده2 کنوانسیون فلات قاره و ماده 81 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها که ناظر بر حق انحصاری دولت ساحلی در اعطای مجوز حفاری است ،تصریح گردیده است.
دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص247 که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می باشد، متفاوت است 248.در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولتها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.249
دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولتها وا گذار کرده اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک250 می کنند بدین ترتیب که در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز وکاری را طراحی می نمایند251.البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می تواند یکی از عوامل محرکه دولتها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معناست که بایستی کلیه عوامل تاریخی وجغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال موثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد252. به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از دولتهای طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.253
سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟254 در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( 3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز وکارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آنها در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.
بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن به این امور می باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آنهاست و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.
فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آنها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آنها می تواند درک سایر مسائل مربوط به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخشهای بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.
مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز
در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آنها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.
گفتار اول: قاعده حیازت255
قاعده حیازت در حقوق داخلی ایران از مصدر حاز به معنی بدست آوردن و در اصطلاح مطابق ماده 146 قانون مدنی ایران تصرف و وضع ید یا مهیا کردن تصرف و استیلا می باشد256. حیازت اشیاء مباح، به اعتبار طبیعت اشیاء متفاوت بوده و مثلاً در مروارید بدست آوردن صدف، در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر یا حوض متعلق به خود می باشد257.
معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. بنابراین در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آنها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، درواقع آنها را حیازت کرده است258. مبنای این حکم قانونگذار مواد 38 و 161 قانون مدنی می باشد259. لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمین

مطلب مرتبط :   شرمساری، بریث، ویت، ، اجتماع