قرار دارد. این منطقه بر روی نقشه در شش نقطه از A تا F تعریف گردیده است و در خصوص مخازن نفتی که از خطوط تعریف کننده منطقه عبور نماید، یک مدل توسعه مشترک در نظر گرفته شده است.414 دوره زمانی این موافقت نامه چهل ساله بوده و در طول مدت آن طرفین با می توانند آنرا اصلاح و مورد تجدید نظر قرار دهند. این توافق نامه به مفهوم توافق طرفین در تحدید حدود دریایی نبوده وخللی بر حقوق حاکمه آنها در فلات قاره و نیز مواضع آنها در تحدید حدود وارد نمی سازد. مطابق ماده (3)2 این موافقت نامه، منافع حاصله از استخراج نفت و گاز در منطقه مورد نظر پس از کسر هزینه ها به طور مساوی بین طرفین تقسیم می گردد. شیوه اقدام در بهره برداری از مخازن نفت و گاز در منطقه تعریف شده آن است که دو شرکت ملی پتروناس مالزی و پترویتنام ویتنام بر اساس قرار دادی که بین خود منعقد کرده و به تصویب دولتهای متبوع آنها می رسد، مبادرت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و فروش آن می نماید. در این راستا، دو شرکت ملی در 25 آگوست 1993در قراردادی توافق کردند که کمیته مشترک 8 نفره متشکل از نمایندگان دو شرکت مدیریت و نظارت بر استخراج منابع نفت و گاز را بر عهده داشته باشد. مدل انتخابی قرار داد قرارداد مشارکت در تولید است و بر اساس تصمیم کمیته مشترک مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت پتروناس واگذار شده است.415 این بدان معناست که قانون حاکم بر فعالیت اکتشاف و استخراج نفت قانون مالزی میباشد. به عبارت دیگر، اگرچه دو شرکت ملی نفت در قالب توافق نامه و از طریق انتخاب اعضای کمیته مشترک همکاری در عملیات اکتشاف و استخراج نفت مداخله دارند، اما هدایت و مدیریت عملیات توسط شرکت پتروناس مالزی صورت می گیرد. این فرایند به دلیل فقدان قوانین مناسب در زمینه نفت و گاز در ویتنام اتخاذ شده است.416 حل و فصل اختلافات در موافقت نامه ویتنام و مالزی توسط کمیته مشترک منتخب دو شرکت و مقامات این کمیته صورت می گیرد و تنها در صورتی کمیته قادر به حل و فصل موضوع نباشد، دولتها مداخله می کنند. همچنین در صورت کشف مخازن نفت و گاز که از خطوط منطقه تعریف شده عبور و وارد فلات قاره یکی از طرفین می شود دو دولت متفقاً ترتیب نحوه بهره برداری از آن را معین خواهند کرد.
موافقت نامه های مالزی – تایلند و مالزی – ویتنام هر دو به عنوان ترتیبات موقت همکاری بدون تعریف می شوند که دولتها می توانند بدون خدشه به حقوق حاکمه خود در مناطق مورد اختلاف به توسعه مشترک میادین نفت و گاز می پردازند. با این وجود موافقت نامه ویتنام – مالزی انعطاف پذیر و واقع گرایانه تر و فاقد پیچیدگی های حقوقی همانند موافقت نامه مالزی تایلند است. زیرا رکن تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یعنی کمیته مشترک یک رکن فنی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت های ملی نفت طرفین است. در حالیکه مقام مشترک در موافقت نامه مالزی تایلند رکنی دولتی متشکل از دو رئیس (هر یک نماینده یک دولت) و تعدادی عضو است که به نمایندگی از دولتهای ذیربط انجام وظیفه می نماید.417 موافقت نامه مالزی و تایلند یک منطقه اعمال صلاحیت کیفری در خصوص فعالیت های مجرمانه نظیر آلودگی و ماهیگیری پیش بینی نمود که بر اساس آن در 930 مایل مربع دولت مالزی و در 1100 مایل مربع تایلند اعمال صلاحیت می نمایند. البته این خط به معنی خط تحدید حدود فلات قاره محسوب نمی شود. در مقابل در موافقت نامه ویتنام و مالزی به دلیل وسعت کم منطقه تعریف شده و نیز فقدان سابقه چنین اقداماتی چنین صلاحیتی مسکوت مانده است.418
بند سوم : موافقت نامه استرالیا – اندونزی
دریای تی مور شرقی419 پهنه آبی در جنوب شرقی آسیاست که کشور اندونزی و تی مور شرقی استقلال یافته در شمال آن و استرالیا در جنوب آن قرار دارد و دارای سواحل مقابل می باشند. مذاکرات اندونزی و استرالیا از دهه 1960 میلادی و زمانی که تی مور شرقی مستعمره پرتغال بود شروع شد و تا سال 1972 به طول انجامید.در این سال یک موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین اندونزی و استرالیا منعقد شد. این خط مرزی از شرق به غرب در امتداد سواحل اندونزی و استرالیا در فلات قاره شروع ودر مقابل سواحل تی مور شرقی قطع می شود و مجدداً بعد از این سواحل در مقابل سواحل دو کشور تداوم می یابد.محل قطع خط مرزی دو کشور در مقابل سواحل تی مور ، محدوده ای را به نام شکاف تی مور420 تشکیل می دهد. بعد از انعقاد موافقت نامه فوق، استرالیا مذاکراتی را با دولت پرتغال جهت تحدید حدود دریایی انجام داد، اما منجر به نتیجه نشد و در سال 1974 دولت پرتغال ادعای خود را در خصوص تی مور پس گرفت و جنگ داخلی در اندونزی آغاز شد و در سال 1976 اندونزی تی مور شرقی را استان بیست و هفتم خود نامید. اشغال تی مور شرقی حدود 25 سال به طول انجامید. استرالیا با اتخاذ رویکرد عمل گرا به عنوان تنها کشوری که الحاق تی مور شرقی به اندونزی را مشروع میدانست، مذاکراتی را با اندونزی در خصوص “شکاف تی مور” شروع کرد421. روند این مذاکرات حدود ده سال به طول انجامید و منجر به موافقت نامه ای میان استرالیا و اندونزی در سال 1989 شد.422
این موافقت نامه به معاهده Timor Gap شهرت داشت. ابتدا منطقه همکاری دو کشور به سه منطقه A,B,Cتقسیم شد. منطقه A تحت رژیم بهره برداری مشترک با ایجاد مقام مشترک بود و در دو منطقه C,B هر یک از دو دولت وفق قواعد و مقررات خود از طریق واگذاری امر استخراج و اکتشاف به شرکت ها فعالیت می کردند اما ده درصد از عواید را به دولت دیگر پرداخت می نماید. به عبارت دیگر در واقع منطقه بهره برداری تحت صلاحیت کامل یک دولت بود اما سهمی نیز به دولت دیگر تعلق می گیرد423. منطقه B به نحو مذکور تحت صلاحیت استرالیا بود و ده درصد مذکور را به اندونزی می پرداخت و موظف به اطلاع دادن به اندونزی در خصوص هر گونه امتیاز اعطایی یا تجدید نظر در مجوز های صادره برای فعالیت های شرکت های بهره بردار بود. در منطقه C نیز چنین وظیفه ای برعهده اندونزی می باشد.424
کل منطقه همکاری مشترک که شامل سه قسمت فوق بود، جزء مناطق اختلافی دو کشور محسوب می شد. استرالیا با اتکاء بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، منطقه مذکور را امتداد طبیعی قلمرو طبیعی خود می دانست، در حالیکه اندونزی بر مبنای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و بر اساس اصل خط منصف معتقد به تحدید حدود دریا بود. با وجود عدم توافق دو کشور در خصوص تحدید حدود در منطقه مورد اختلاف، مطابق مقررات ماده 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان تدابیر همکاری موقت، اقدام به انعقاد موافقت نامه مذکور نمودند و در این موافقت نامه تأکید شد که انعقاد آن لطمه ای بر حق حاکمیت دولتها بر فلات قاره آنها وارد نمی سازد و خدشه ای به حقوق آنها بر تحدید حدود نهایی این منطقه وارد نمی سازد. 425 در معاهده 1989 بین استرالیا و اندونزی یک مقام مشترک و یک کمیته وزارتی جهت نظارت بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز پیش بینی شده بود. مقام مشترک در واقع رکن اجرایی معاهده بوده که وظایفی چون مطالعه، تحقیق و تأمین امنیت هوانوردی و مطالعات مربوط به کشف هیدروکربن ها، تحقیقات دریائی، ایجاد تأسیسات زیر بنایی و نصب تجهیزات در خارج از منطقه A که برای فعالیت های اکتشافی بر عهده داشت. کمیته وزارتی که متشکل از مقامات دو دولت بود، نظارت عالیه بر حسن اجرای معاهده را بر عهده داشت426. کنترل منطقه A برعهده مقام مشترک است که در مقابل شورای وزارتی متشکل از مقامات دوکشور پاسخگو ومسئول است.مدل قراردادی در منطقه مذکور ،مشارکت در تولید میباشد که نمونه آن در ضمیمه موافقت نامه ذکر شده است
بند چهارم : موافقت نامه های استرالیا – تی مور شرقی
در ادامه تحولات مربوطه به تی مور شرقی در سال 1991 سازمان ملل در تی مور شرقی همه پرسی برگذار نمود و قاطبه مردم رأی به استقلال خود دادند در نتیجه اندونزی نیروهای خود را از این منطقه خارج نمود. ارگان سازمان ملل برای اداره موقت تی مور شرقی427 به طور موقت پذیرفت که معاهده میان اندونزی و استرالیا تا زمان استقلال کامل تی مور شرقی معتبر بماند. سرانجام در 20 می سال 2002 مصادف با اولین روز استقلال تی مور شرقی معاهده دریای تی مور428 میان مقامات استرالیا و تی مور شرقی در دیلی امضاء شد.براساس این معاهده که بر اساس مختصات جغرافیایی معاهده میان استرالیا و اندونزی بود، منطقه B تحت صلاحیت کامل و انحصاری استرالیا، منطقه C تحت صلاحیت انحصاری دولت تی مور شرقی و منطقه A نیز تحت رژیم صلاحیت مشترک قرار می گیرد و نهادهایی چون کمیسیون مشترک و شورای وزارتی و نیز مقام مشترک می باشد عهده دار اداره امور می باشد.
در مقدمه این معاهده ،به ماده 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مبنی بر اتخاذ تدابیر عملی و موقت قبل از نیل به توافق نهایی در زمینه تحدید حدود اشاره وتصریح شده که انعقاد این معاهده خللی در موضع طرفین در مورد تحدید حدود دریایی وارد نمی کند. این معاهده یک منطقه توسعه مشترک نفتی429 را تعریف می کند که حدود آن در ضمیمه یک معین شده و طبق ماده 3 معاهده طرفین به صورت مشترک این منطقه را کنترل و مدیریت کرده و کشف و استخراج و توسعه منابع نفتی آن را تسهیل می کنند. فعالیت های نفتی در این منطقه مطابق قراردادهای منعقده بین شرکت ها و مقام منصوب430 طرفین صورت می پذیرد و هرگونه فعالیت نفتی بدون مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این منطقه بوسیله دو دولت جرم تلقی خواهد شد. وظایف و اختیارات مقام منصوب در ضمیمه C این معاهده احصاء شده که می توان به مواردی چون مدیریت روزانه و کنترل فعالیت های نفتی مطابق معاهده، اجرای دستور العمل های کمیسیون مشترک دو کشور، تنظیم گزارش سالانه به کمیسیون، کنترل محیط زیست و حرکت شناورها و هواپیماها و تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت های نفتی، سلامت، محیط زیست و محاسبه سالیانه هزینه ها و منافع حاصله و تسلیم آن به کمیسیون مشترک و … اشاره کرد.
میزان سهم تی مور شرقی در منافع و هزینه های مربوط به تولید نفت در منطقه مذکور 90% و سهم استرالیا 10% می باشد و کلیه هزینه ها به همین ترتیب بین طرفین تقسیم می گردد431. معاهده تی مور دارای سه رکن اجرایی و نظارتی یعنی مقام منصوب، کمیسیون مشترک و شورای وزارتی است. مقام منصوب در طول سه سال اول پس از لازم الاجرا شدن معاهده توسط کمیسیون مشترک ایجاد می شود که به وظایف آن اشاره شد432. مدت فعالیت مقام منصوب بعد از سه ساله نخست به اتمام می رسد و وظایف آن

مطلب مرتبط :   پوستر، نازی، نمایشگاه، هنرمند، ویتنام