3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی

همان گونه که قبلا اشاره شد، به موجب ماده 307 قانون مدنی غصب، استیفاء، اتلاف و تسبیب موجبات ضمان قهری را فراهم می کنند.

همانگونه که در قسمتهای گذشته بیان شد، علاوه بر موارد یاد شده، از « قاعده لاضرر » نیز برای اثبات ضمان، استفاده شده که شرح آن گذشت. اینک به بررسی موجبات ضمانی که در قانون مدنی نام برده شده، پرداخته می شود:

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن

استیلا بر مال دیگری و تسلیط بر آن که در اصطلاح فقهی به « ضمان ید» تعبیر میشود، یکی از موجبات ضمان است. تردیدی نیست که وضع الید در برخی از موارد نه تنها موجب ضمان نیست، بلکه اصولاً خود از اسباب تملک محسوب می شود. از  این رو از کلام فقها می توان  وضع الید را به 3 حالت تقسیم کرد:

ید ضمانی : تصرف بدون اذن مالک و شرع که موجب ضمان است و شامل ید امانی توأم با افراط و تفریط هم می شود.

یدامانی : تصرفی که به دو صورت امانت شرعی و امانت مالکانه قابل تصور است و موجب ضمان نمیشود.

ید تملیکی یا اماره ید : تصرفی که نه تنها ضمان آور نیست، بلکه در مواردی مانند حیازت مباحات، از امارات مالکیت به حساب می آید.

به عقیده فقهای امامیه، مقتضای اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگری،این است که متصرف در مقابل مالک ضامن است. یعنی علاوه بر آنکه مکلف به باز گرداندن عین در زمان بقاء آن است؛ اگر مال مذکور تلف شود و یا نقص و خسارتی به آن وارد گردد، متصرف باید از عهده خسارت وارده نیز بر آید.

در تعریف غصب نیز گفته شده است: غصب استیلا بر مال دیگری به صورت عدوانی و یا استیلا بر حق غیر به نحو عدوانی است. که در تعریف دوم، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز، در حکم غصب است. مراد از کلمه عدوان در این تعریف، تجاوز به حق دیگری است.

در ادامه به چند حکم از احکام غصب اشاره می شود:

1. چنانچه غاصب چیزی از اموال را غصب کند، اگر مال باقی است، ضامن اصل آن است و اگر مال را تباه کند، ضامن مثل آن است.

2. چنانچه متصرف به تعلق مال به غیر یا عدم اذن او در تصرف جاهل باشد، غاصب محسوب نمیشود و اصطلاحاً به آن غصب نمیگویند. اما در احکام و آثار با غصب یکسان است و در « حکم غصب » یا « شبه غصب » نامیده میشود.

3.  هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع کند، بدون اینکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نشده، لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء

استیفاء که به عنوان یکی از منابع تعهد به کار میرود،عبارت است از بهرهمند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری.

استیفا در معنای عام آن شامل استیفای مشروع و استیفای نامشروع می شود.

استیفاء مشروع بر اساس اذن یا تراضی صاحب حق یا اذن عامل صورت میگیرد. اگر در معنای عام به کار رود،شامل تمام عقود معین و قراردادها میشود. و اگر در معنای خاص به کار رود،شخص بر اساس تراضی فیمابین از مال یا کار منتفع میشود یا حقی را تملک میکند ولی این تراضی در قالب عقد یا ایقاع نمیگنجد.

استیفاء نامشروع در مواردی به کار میرود که تصرف در عین یا منافع مال دیگری در شرع و قانون، عنوان مشروع و مجاز نداشته باشد و مصداق اکل مال بالباطل باشد.

طبق تعریف قانون از استیفاء، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود، قصد تبرع داشته است. و هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »

از جمله قواعد فقهیه مشهور، که فقها در موارد ضمان، به آن تمسک میکنند، قاعده «من اتلف مال الغیر بلا اذن منه فهو له ضامن » است. این قاعده در این مقام، مورد بررسی قرار میگیرد.

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنای از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. از این رو اتلاف هم شامل معنای لغوی از بین بردن و هم شامل معنای افساد میگردد. بیگمان هر نوع افساد هر چند جزئی باشد، موجب اتلاف نمیگردد به همین جهت برخی بین افساد و اتلاف تفاوت قائل شدند.

در ظاهر تلف به معنای هلاک و فناء است و اتلاف مال عبارت است از اهلاک و افناء و نابود کردن مال. افناء و نابود کردن گاهی به ذات مال تعلق میگیرد و گاهی به مالیت مال تعلق می گیرد که در این صورت خود ذات مال هنوز باقی است و فقط مالیت آن از بین می رود.

از اینرو، بعضی از فقها میگویند: اتلاف، اعم از اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی است. منظور از اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد. مثل اینکه لباس را بسوزاند یا خانه را خراب کند. اما در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمیرود، بلکه با بقاء اصل مال، مالیت آن نابود میشود. مانند اینکه یخ درتابستان مالیت دارد ولی در زمستان مالیت ندارد. پس اگر کسی آن را در تابستان مخفی کند و در زمستان به صاحبش دهد و هر چند عین آن را نابود نکرده است، ولی چون آن را از مالیت انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.

اما از نظر برخی از فقها از جمله آیت الله سید حسن بجنوردی اتلاف شامل اتلاف حکمی نمیشود. ولی نباید تصور کرد که این اتلاف موجب ضمان نمیشود، بلکه برای اثبات ضمان آن باید به ادله دیگری تمسک کرد. به عقیده ایشان در ظاهر، مراد از اتلاف مال، مورد اول است. یعنی اگر خود مال از بین برود، اتلاف رخ داده، ولی اگر مالیت مال نابود شود، اتلافی رخ ندادهاست. از این جهت ضمان در مواردی که مالیّت مال از بین میرود نیاز به دلیل دیگری دارد. یعنی با توجه به عبارت «من اتلف مال الغیر» و یا حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» فقط ضمان خود مال ثابت میشود، نه مالیت مال. از اینرو برای، اثبات ضمان در موارد نابودی مالیت نه خود مال به آیه شریفه «ومن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» استدلال کردهاند. در نقد این نظریه مىتوان گفت: درست است که مال به طور حقیقى نابود نشده، ولى مالى که از قیمت افتاده حکماً و مجازاً نابود شده است.

 همچنین در صدق اتلاف، انجام عمل خاص معتبر نیست و ممکن است اتلاف از عمل سلبی به معنی عدم مراقبت و محافظت به وجود آید. بیگمان در مواردی که شخص مسؤول حفاظت از مالی است و در حفظ آن کوتاهی نماید و مال تلف گردد، هر چند اتلاف با عمل سلب یعنی عدم فعل  صورت گرفته باشد، موجب ضمان خواهد بود.

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصى که با عمل خویش موجب تلف مال دیگرى شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینکه عالما عامدا چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجهاى داده باشد. قانون مدنى ایران در ماده 328 به همین نکته اشاره کرده است.

البته به نظر ما، عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدید آمدن ضمان بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل، عملى که مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست، بلکه بىگمان احراز انتساب عمل به فاعل ضرورى است؛ زیرا از ارکان اصلى ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم «اتلاف» است و بدیهى است که این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد. بنابراین، چنانچه از شخص عملى سر نزده که منتهى به تلف مال شده باشد، بلکه مال در دست او به علل سماوى تلف شود، نمىتوان اتلاف را به وى منسوب کرد و در نتیجه، ضمان محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، مقصود از عمد و قصد، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار به غیر است که چنین عنصرى در پدید آمدن ضمان اتلاف ضرورى نیست، ولى بىتردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده تلف لازم است.

قانون مدنى ایران در ماده 328، 329 و 330 احکام ضمان اتلاف را بیان و به تمام اقسام مال، اعم از عین و منفعت اشاره کرده و طبق روال معمول نظر مشهور را پذیرفته است.

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »

بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح مىشود؛ زیرا در حقیقت، تسبیب نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالى مىگردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب مىشود که مال غیر از بین برود. براى مثال، اگر شخصى مال منقول و یا غیر منقول دیگرى را مباشرتا آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگرى را بکشد متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهى حفر کند و حیوان متعلق به دیگرى در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است.

در تسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگرى را از بین نمىبرد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیزاتفاق نمىافتد.

به علت عموم و شمول روایات، اعمال عمدى و غیر عمدى هر دو تحت حکم قرار مىگیرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود.

طبق ماده 331 قانون مدنی، هرکس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد. و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

3-6 مسؤولیت مدنی دولت

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را به عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفتن وسایل، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد، فعالیت گستردهای در جامعه انجام میدهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سهگانه و نیروهای مسلح و سازمانهای دولتی، در بسیاری از موارد با اشتباهاتی از سوی کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر همراه است. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا دولت را نیز میتوان همانند اشخاص حقیقی، مسؤول خسارت یا زیانهای وارد شده توسط اقدامات دولت یا کارکنان دانست؟ در قسمت قبل مبانی قانونی مسؤولیت مدنی بررسی شد، اما در این قسمت از نوشتار به مبحث ضمان دولت پرداخته میشود که آیا در مقام ثبوت، دولت میتواند ضامن چیزی باشد، یا خیر؟ که در نتیجهی آن بحث ضمان بانک مرکزی مطرح گردد.

در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که بر خلاف حق، به دیگری وارد شده، یکی از قواعد مسلم حقوقی میباشد که در تمام نظامهای حقوقی اصلی پذیرفته شدهاست. تا آنجا که در نظریههای جدید به جای «حقوق مسؤولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان میآید.

اصول حقوقی و عدالت اقتضا میکند همانگونه که اشخاص حقیقی در صورت ایجاد خسارت، متحمل پرداخت خسارت میشوند، در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز به همین ترتیب عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته، مؤید آن است. این گرایش با قاعده فقهی «لاضرر» نیز هماهنگی دارد، چرا که طبق این قاعده هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. امام خمینی در مسئولیت همه متصدیان در عمل به احکام اسلام اینگونه بیان می کنند که:

 « ما امروز مسؤول اسلام، مسؤول قرآن شریف، مسؤول همه انبیا هستیم، باید ما بر وفق آراى آنها عمل بکنیم و بالاخره همه ما، همه این دولت و همه این اشخاصى که در کارهاى دولتى، یا در کارهایى که در جمهورى اسلامى باید بشود دست به کار هستند، باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند. و این حیثیت حفظ مىشود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوى است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد….خوب، یک نفر مىنشیند مىگوید که الان حکم اضطرارى است باید فلان چیز بشود، یک عدهاى مىگویند نیست اضطرارى، اینکه نمىشود گفت که حالا که یک عدهاى گفتند اضطرارى است، ما او را مىگیریم، فرض کن چند نفر هم او اکثریت دارد. شما باید یک کارى بکنید که اضطرارى را قبول کند، شوراى نگهبان قبول کند، مجلس لااقل دو ثلثاش رأى بدهد به اینکه این امر اضطرارى است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. ما باید به مُرّ اسلام عمل کنیم. آقایان، شما باید به مُرّ اسلام، هم تکلیف شرعیتان است، هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را».

وجود دیوان مظالم در گذشته، که امروز به دیوان عدالت اداری تعبیر میشود، خود گواه عرفی بودن مسؤولیت دولتها در برابر موجبات ضمان در موارد ضرر و زیانهای وارد بر آحاد مردم میباشد. چنین مسألهای حتی در عصر پیامبر نیز سابقه دارد و ایشان شخصاً مسؤولیت اعمال ناخواستهای را که موجب ضرر و زیان گردیده به عهده گرفته و از صاحبان حق تقاضای قصاص و ادای دین مینمودند.

بررسی سیره عملی پیامبر ( صلی الله علیه و آله وسلم ) به ویژه در محاسبه والیان و کارگزاران و مأمورانی که تحت عناوین مختلفی به کارهای دولتی گمارده میشوند و همچنین مطالعه سیره سیاسی امام علی ( علیه السلام ) در مؤاخذه مالی کار گزارانش به ویژه تصریحاتی که در برخی از نامههای رسمی حکومتی برای برخی از والیان نوشته « ارفع الی حسابک » « واعلم ان حساب الله اعظم من حساب الناس » چشم میخورد و مسؤولیت دولت را در قبال اعمال کارگزاران و مأموران دولتی به وضوح اثبات میکند.

وجود شیوههای مختلف ضمانت اجرای قوانین و مقررات دولتی و آثار کیفری ناشی از تخلف از اوامر مأموران حکومتی مسؤولیت دولتها را در برابر خسارتهای وارد شده به مردم از طریق اطاعت از اوامر دولتی را به اثبات می رساند و برای اثبات ضمان دولتها در مورد ضرر و زیان ناشی از حاکمیت، نیاز به صدق اکراه ندارد.

در دولت متغلب که با قهر و ظلم، حاکمیت را به دست گرفتهاند، هرچند اطاعت مردم به دلیل تقیه و یا دفع افسد به فاسد قابل توجیه باشد، لکن مسؤولیت چنین دولتی در قبال اعمالی که خود و مأمورانش انجام میدهند و ضماناتی که از طریق ایجاد ضرر و زیان ناشی از وادار کردن مردم به اطاعت از مقررات و مأموران دولتی به وجود میآورند، غیر قابل تردید میباشد.

ضمان دولت در صورت عدم افراط و تفریط توسط مأموران دولت حتی در مورد دولتهایی که دارای حاکمیت مشروع میباشند، نیز صادق است و ضرر وزیان ناشی از افراط و تفریط مأموران دولتی حتی اگر ناشی از قضاوت ناعادلانه باشد، بر عهدهی خود مسؤولان مستقر خواهد شد. و بیتالمال در قبال این نوع ضررها متعهد نخواهد بود. در حکومتهای جایر نیز مسؤولیتهای مالی بر عهده عاملان و مسببان مستقر خواهد شد در حالیکه مسؤولیتهای مالی دولت مشروع  از بیتالمال پرداخت میشود.

مطلب مرتبط :   قتل، کشنده، عمد، مجنی، سوءنیت
دسته بندی : علمی