حدود میان کشور های ساحلی در آن منعقد نشده است. از سوی دیگر اختلاف حاکمیت بر جزایر در این دریا موضوعی حساس و قدیمی است. با این وجود دو کشور پس از مذاکرات طولانی و با وجود اختلاف نظر شدید در زمینه های فوق طریق همکاری را برگزیده اند و به اقدامات موقت مصرح در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها روی آورده و موافقت اصولی خود را در این خصوص اعلام داشته اند.
بند ششم: موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی
این موافقت نامه در سال 1974 در مورد توسعه مشترک منطقه اختلافی دو کشور در دریای چین شرقی منعقد شد. در این سند دو کشور متعرض موضوع حاکمیت بر منطقه اختلافی نشده اند. ادعای کره جنوبی در خصوص تحدید حدود فلات قاره بر پایه دکترین امتداد طبیعی سرزمین به سوی دریا استوار است در حالیکه ژاپن از نظریه تقسیم بر اساس خط میانه حمایت می کند465.
مطابق موافقت نامه ژاپن و کره جنوبی یک منطقه به نام منطقه توسعه مشترک466 در فلات قاره که بر اساس نقاط مشخصی بر روی نقشه مشخص شده تعریف می نماید467. مطابق ماده 3 این موافقت نامه منطقه ممکن است به مناطق فرعی468 تقسیم شود که شرکت های صاحب امتیاز اکتشاف و بهره برداری دو کشور حق دارند بر اساس قراردادهایی در هر یک از این مناطق فرعی فعالیت نمایند. در صورتیکه بیش از یک شرکت مجاز از سوی یکی از طرفین در هر یک از این مناطق فرعی فعالیت نمایند بایستی به نحوی بین خود قرار داد منعقد نمایند که دارای منافع واحد بوده و تنها یکی ار آن ها نماینده بهره برداران معرفی گردد. هر کشور به محض اعطای اجازه فعالیت به یک شرکت فوراً مراتب را به طرف دیگر اطلاع می دهد.469
شرکت های بهره بردار هر دو کشور مطابق ماده 5 موافقت نامه می توانند با انعقاد موافقت نامه عملیات واحد470 در منطقه توسعه مشترک فعالیت نمایند و در این حالت آن ها یک شخصیت حقوقی جدید یا عامل471 ایجاد می کنند. موافقت نامه عملیات واحد می بایست به تصویب هر دو کشور برسد. مطابق ماده 6 موافقت نامه، عامل دارای حق انحصاری در مورد کلیه فعالیت های تعریف شده در موافقت نامه عملیات واحد است و می تواند پرسنل لازم جهت اجرای عملیات استخدام نماید، هزینه ها را تشخیص دهد و اموال و تجهیزات لازم را جهت بهره برداری تملک نماید. شرکت های دو کشور که به این نحو فعالیت می نمایند دارای سهم مساوی و مشترک در مخارج و منافع خواهند بود.472
در صورتیکه یک کشور در خصوص مناطق فرعی با رضایت کشور دیگر امتیاز بهره برداری به یک شرکت اعطا کرده باشد، قوانین همان کشور که امتیاز را اعطا نموده است حاکم خواهد بود473. مطابق ماده 20 ماده موافقت نامه هر یک از طرفین بایستی از هر گونه فعالیت مخرب و آلاینده محیط زیست توسط شرکت ها جلوگیری نماید. در صورت بروز خسارت یا فعالیت های آلاینده در هنگام فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه تعریف شده توسط اتباع یا شهروندان هر کشور، دادگاه های کشوری که خسارت مذکور در قلمرو آن وارد شده یا واردکنندگان خسارت در قلمرو آن اقامت دارند و یا در صورتیکه خسارات مذکور در مناطق فرعی واقع شده باشد دادگاه های کشوری که اجازه بهره برداری را به شرکت مذکور داده اند صلاحیت رسیدگی دارند. این دادگاه ها بر اساس قوانین کشور خود رسیدگی خواهند کرد.474
در صورتیکه یک مخزن نفت و گاز به صورت کلی یا جزئی از خطوط تعریف کننده منطقه توسعه مشترک عبور نماید هر دو کشور با مشورت یکدیگر و با یک روش کار آمد و مؤثر در خصوص بهره برداری از آن توافق خواهند نمود.475
مطابق ماده 24 موافقت نامه دو کشور کمیسیون مشترک ژاپن – جمهوری کره476 ایجاد کرده اند. این کمیسیون نهاد تأسیسی مشترک دو کشور مورد مشاوره و نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه است و متشکل از دو بخش و هر بخش مرکب از دو عضو از نمایندگان دو کشور می باشد. نمایندگان مذکور از میان خود یک رئیس و معاون انتخاب کرده و حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می دهند. کمیسیون همچنین دارای دبیر خانه دائمی است. وظایف کمیسیون در ماده 25 احصاء شده و شامل نظارت بر عملکرد شرکت های بهره بردار، انجام مطالعات و انعکاس مشکلات به کشور های ذیربط، نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه و رعایت قوانین و مقررات کشور ها توسط بهره برداران و انعکاس مراتب به کشور ها و ارائه مشاوره دو کشور در زمینه حل و فصل اختلافات است. اختلافات دو کشور در زمینه تفسیر و اجرای موافقت نامه ابتدا از طرق دیپلماتیک و در صورت شکست این روشها از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.477
ملاحظه می شود که در این موافقت نامه ابتدا منطقه مورد اختلاف بر روی نقشه تعریف و حدود آن مشخص شده است. سپس منطقه مذکور به مناطق فرعی وکوچک تر تقسیم گردیده و شرکت های مجاز از سوی دو کشور با انعقاد موافقت نامه های عملیات واحد و با تأسیس یک اپراتور یا عامل فعالیت می کنند. به نحوی که شرکت های هر دو کشور دارای سهم مساوی از منافع و مخارج می باشند. منافع دولتها نیز در صورتیکه شرکت های مذکور غیر دولتی باشند از رهگذر قرارداد خود با آن شرکت ها تأمین می شود. اختلافات این شرکت ها با یکدیگر در قالب شرایط مقرر در موافقت نامه عملیات مشترک تابع مقررات کشوری است که اجازه بهره بردار ی را به وی داده و مطابق ماده 16 موافقت نامه به مثابه آن است که شرکت مذکور در حال بهره برداری از منابع فلات قاره تحت حاکمیت انحصاری آن کشور بهره برداری می نماید
بند هفتم : موافقت نامه عربستان سعودی و سودان 478
موافقت نامه مذکور در سال 1974 در مورد مناطق نفت و گاز مشترک دو کشور در دریای سرخ در خارطوم به امضای وزیر نفت و منابع معدنی عربستان و وزیر امور خارجه سودان رسید. این موافقت نامه مشتمل بر هفده ماده است مطابق ماده یک آن مقصود از بستر دریا، بستر و زیر بستر دریای سرخ و منظور از منابع طبیعی منابع غیر جاندار اعم از منابع هیدروکربنی و سایر منابع می باشد. در مواد 3 و 4 موافقت نامه دو طرف بر حقوق حاکمه انحصاری یکدیگر در منطقه دریایی مقابل سواحل خود تا جائی که عمق آب به هزار متر می رسد، تأکید نموده اند . محدوده مابین دو منطقه تعریف شده و در مواد 3 و 4 به عنوان منطقه مشترک479 در ماده 5 شناسائی شده است و در این محدوده دو دولت دارای حق حاکمیت انحصاری به شکل برابر داشته و این حق منحصر به آنها بوده و نمی بایست هیچ بخشی از دریای سرزمینی آنها در این منطقه قرار گیرد.
حق انحصاری برابر دو کشور عربستان و سودان شامل کلیه منابع طبیعی موجود در منطقه مشترک بوده و آنها موظف به حفاظت از این منابع در مقابل دولتهای ثالث می باشند480.
به منظور بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی واقع در منطقه مشترک کمیسیون مشترک بین دو دولت تشکیل گردیده که دارای وظایف زیر است:481
1) ارزیابی تحدید حدود و علامت گذاری منطقه مشترک.
2) انجام مطالعات مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مذکور.
3) ترغیب نهادهای تخصصی به منظور انجام اقدامات اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مشترک.
4) بررسی و تصمیم گیری در خصوص تقاضاهای مطروحه در زمینه کسب امتیاز یا مجوز اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
5) ایجاد ساز و کارهای نظارتی در مراحل تولید منابع طبیعی در منطقه مشترک.
6) تنظیم مقررات ضروری جهت انجام وظایف کمیسیون.
7) برآورد بودجه لازم برای فعالیت های کمیسیون و ارائه آن.
8) اتخاذ تدابیر ضروری جهت تسریع در فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
9) انجام سایر وظایف محوله از سوی دو دولت به کمیسیون.
کمیسیون نهاد مشترک بین دو دولت بوده و دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای ایفای وظایف خود می باشد. هر یک از دولتها دارای تعداد برابر عضو در کمیسیون بوده و ریاست نمایندگان هر دولت در کمیسیون برعهده وزیر صلاحیت دار می باشد و انجام وظایف آن در چارچوب قواعد و مقررات مصوب خود کمیسیون می باشد. این کمیسیون که مقر آن در جده است همچنین می تواند ارکان لازم را ایجاد و وظایف آنها را خود تعیین نماید.482
ماده 14 موافقت نامه ناظر به یکی سازی میادین مشترک بین این محدوده مشترک و مناطق انحصاری دو دولت است. در این در این صورت کمیسیون مشترک، در خصوص بهره برداری از مخزن مذکور تصمیم گیری می نماید به نحوی که هر یک از دولتها به سهم مساوی از منافع مخزن مذکور برخوردار گردند.
حل و فصل اختلافات بین دو دولت، در وهله اول از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری به عمل می آید و دو دولت بر اساس ماده 16 صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند و چنانچه یکی از طرفین مبادرت به اقدامی نماید که مورد اعتراض دولت دیگر قرار گیرد، طرف معترض می تواند از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نماید.
موافقت نامه عربستان سعودی و سودان، فاقد مقررات تفصیلی در زمینه حقوق حاکم بر اقدامات اکتشاف و استخراج نفت وگاز و نحوه حل و فصل اختلافات بین دارندگان امتیاز بهره برداری و کمیسیون مشترک است. به طور خلاصه می توان گفت این موافقت نامه ابتدا یک منطقه دریایی تا عمق هزار متری در مجاورت سواحل دو کشور را تحت حاکمیت انحصاری آنها قرار داده و محدوده عمیق تر از هزار متر را به عنوان منطقه مشترک تعریف می نماید که هر دو دولت در آن حق حاکمیت”مساوی” دارند و اداره آن بر عهده کمیسیون مشترک بوده و انعقاد قرار داد با شرکت های نفتی و نظارت بر حسن اجرای قراردادها نیز بر عهده کمیسیون می باشد مقررات حاکم بر این قراردادها توسط کمیسیون تنظیم و اعلام می گردد. از دیدگاه محققان این موافقت نامه در دسته موافقت نامه های توسعه مشترک قرار می گیرد. 483
بند هشتم :موافقت نامه انگلستان و هلند 1965484
این موافقت نامه که در سال 1965 بین دو کشور در مورد تحدید حدود دریایی منعقد شد، نیز مقرر می دارد که در صورتیکه یک ساختار واحد نفت یا گاز از خط مرزی فلات قاره دو کشور عبور نماید و بخشی از مخزن که در یک طرف خط مرزی است قابل استخراج باشد، دو کشور بایستی در مورد بهره برداری بسیار مؤثر از مخزن به توافق برسند به نحوی که هزینه ها و منافع به نحو مناسب بین آنها تقسیم شود.485در صورتیکه چنین مخزنی وجود داشته باشد اما دو دولت در مورد نحوه بهره برداری از آن به توافق نرسند و این امر باعث رقابت غیر ضروری در حفاری و مانع از حداکثر بهره وری مخزن شود، هر یک از دولتها یک داور منصوب کرده و داوران مذکور در خصوص نحوه بهره برداری از مخزن اتخاذ تصمیم کرده به دولتها اعلام می نماید.486
ویژگی
مطلب مرتبط :