دانلود پایان نامه
ن منصفانه باشد. بنابراین می توان گفت که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد.396 ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر 350 مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از2500 متر است، حداکثر 100 مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین المللی عرفی می داند.397بنابراین هر دولتی براساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای 200 مایل یا 100 مایل یا 350 مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده 83 و 74که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان دولتهای متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولتها در این زمینه است.
مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه
در مناطق مختلف جهان قطع نظر از وجود مناطق اختلافی نفت وگاز در مرزهای بین کشورها یا تعریف و تحدید حدود دریایی موافقت نامه های دو یا چند جانبه ای میان دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشرک نفت و گاز منعقد شده است. برخی از این موافقت نامه ها ، متضمن واگذاری بهره برداری از میادین به یک کشور و بعضی از آنها موافقت نامه های یکی سازی و پاره ای نیز موافقت نامه های توسعه مشترک یا ایجاد مقام توسعه مشترک و برخی نیز متضمن مشارکت تمام دولتها می باشند.398 در برخی از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی نیز شرط مخزن مشترک399 گنجانده شده که متضمن تعریف قاعده ای خاص در بهره برداری از این منابع می باشند. این موافقت نامه ها از حیث پراکندگی در اغلب مناطق نفت خیز جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و قاره آمریکا نمود دارند.
گفتار اول: معاهدات دو جانبه یکی سازی و بهره برداری مشترک
قاره آسیا به لحاظ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از عرصه های عمده در رویه دولتها در بهره برداری از میادین نفت و گاز است. دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی ، خلیج تایلند و خلیج فارس جزء مناطقی هستند که در عین اینکه برخی دولتها در زمینه اعمال حاکمیت دارای اختلافاتی بوده و ادعاهای متعارضی را مطرح می کنند، دارای پتانسیل قابل ملاحظه ای در تولید انرژی در جهان هستند. نکته قابل تأمل در مورد این مناطق آن است که به رغم اختلاف دولتها در حاکمیت بر مناطق خاص دریایی،روند گرایش آنها به ایجاد ساز و کار های موقت بهره برداری از ذخایر طبیعی روندی رو به رشد بوده و می توان ادعا کرد که در مناطقی از این قاره این گونه اقدامات موقت که خدشه ای به حقوق حاکمه آنها در موضوع تحدید حدود نیز وارد نمی کند، نهادینه شده است. در قاره اروپا نیز از دهه 1950 این موافقت نامه ها ظهور یافته اند. اوج قاعده مندی در این زمینه در قاره اروپا مربوط به موافقت نامه های دریای شمال است که می تواند الهام بخش کشورها در زمینه همکاری در بهره برداری از این میادین باشد. در قاره آمریکا و آفریقا این موضوع نسبتاً جدید بوده و از حیث فراوانی نیز در مقایسه با اروپا و آسیا موافقت نامه های کمتری منعقد شده است. در این مجال مروری بر تعدادی از این موافقت نامه ها به عمل می آید.
بند اول :موافقت نامه مالزیتایلند
خلیج تایلند پهنه آبی در دریای چین جنوبی است که به وسیله کشور های تایلند، کامبوج، مالزی،ویتنام و برمه احاطه شده است.400 در خلیج تایلند مناطقی وجود دارد که مورد ادعای یک جانبه کشور ها بوده است. از سال 1971 تا 1973 هر یک از کشور های ویتنام، کامبوج و تایلند ادعاهای یک جانبه ای را در خصوص مناطقی از دریا مطرح کرده اند و غالباً در طرح ادعای خود بر حاکمیت بر مناطق دریایی به اصل خط متساوی الفاصله استناد می نمایند. با وجود آنکه سه موافقت نامه تحدید حدود دریایی بین مالزی و تایلند و ویتنام منعقد شده ،اما مناطقی که اتفاقاً حاوی ذخایر نفت و گاز نیز می باشد کما کان مورد اختلاف باقی مانده است.401
دریای چین جنوبی نیز عرصه اختلافات گسترده کشورها در زمینه حاکمیت بر مناطق دریایی و بهره برداری از میادین نفت و گاز می باشد. اهمیت این اختلافات به حدی است که در سال 2000 اتحادیه آ سه آن در بیانیه ای از کشورهای دارای اختلاف خواست که اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و از اقداماتی که باعث تشدید اختلافات و پیچیده شدن اوضاع می شود خودداری نمایند و در مورد بهره برداری از منابع نفت وگاز در مناطق اختلافی با یکدیگر همکاری کنند402. در عین حال سابقه همکاری در بهره برداری از منابع مذکور در این منطقه دارای قدمتی چهل ساله است.
در سال 1972 تایلند و مالزی موافقت نامه تحدید حدود دریایی را منعقد نمودند. با این حال، دو کشور در خصوص جزیره کولوشن403 به توافق نرسیدند. از دیدگاه مالزی، این جزیره که حیات اقتصادی در آن جریان ندارد، نباید در تحدید حدود لحاظ شود. در حالیکه تایلند آنرا حائز شرایط برای ترسیم خط مبدأ می داند. این امر سبب شد که به رغم آنکه در 28 نقطه توافق بین دو کشور وجود داشت و به دلیل آنکه دو کشور خط متساوی الفاصله را جهت تقسیم مناطق دریایی خود انتخاب کرده بودند یک منطقه مورد اختلاف در آبهای واقع میان دو کشور ایجاد شود.404
در فوریه 1979 یادداشت تفاهم منطقه توسعه مشترک بین دو کشور منعقد شد که از یک طرف به خط تحدید حدود ادعایی تایلند در سال 1973 و خط تحدید حدود مورد ادعای مالزی در سال 1979 منتهی می شد و متعاقب آن در سال 1990 موافقت نامه دیگری نیز بین دو کشور منعقد گردید که حاصل ده سال مذاکره بود. یادداشت تفاهم سال 1979 از دیدگاه حقوق دانان چیزی بیش از قصد دو کشور برای همکاری نبود405و البته به نوبه خود حاکی از حسن نیت و تفاهم و روحیه همکاری میان آنها نیز بود.
بر اساس این موافقت نامه مقام توسعه مشترک ایجاد شد که دارای کلیه اختیارات و مسئولیت هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی در بستر و زیر بستر دریا در منطقه مورد اختلاف دو کشور بوده و این اختیارات را به نمایندگی از دولت اعمال می نمود.406 این مقام کار خود را در سال 1980 آغاز و برای حل معضلات ناشی از اختلاف دو کشور در زمینه های حقوقی و فنی یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی نیز ایجاد کرد.این کمیته های فرعی مبادرت به وضع قواعد تفصیلی و نیز پیشنهاد اساسنامه این مقام مشترک نمودند که در سال 1981 به تصویب دو کشور رسید و به طور متناوب تا سال 1990 این مقام و دولتهای ذیربط نشست هایی برگزار کردند و این روند در آن سال موافقت نامه توسعه مشترک به امضای دو کشور رسید.407 یکی از دلایل تأخیر در نیل به توافق نهایی وجود اختلاف سیستم حقوقی دو کشور در قراردادهای منعقده با کمپانی های نفتی بود. مالزی متمایل به قراردادهای مشارکت در تولید بود در حالیکه تایلند به قراردادهای امتیاز گرایش داشت و قرارداد هایی را به این ترتیب منعقد کرده بودند. یک راه حل پیشنهادی این بود که کنسرسیومی از شرکت های ملی نفت دو کشور تأسیس شود که هر یک دارای 50 درصد سهام بهره برداری از میادین باشد و هریک از شرکت هایی که قبلاً قراردادی با هر یک از کشور ها منعقد کرده در 50 درصد سهم آن کشور در کنسرسیوم مشارکت نماید.408
در موافقت نامه سال 1990 بین دو کشور نیز مجدداً وظایف و اختیارات مقام توسعه مشترک ذکر شده و این مقام مطابق مواد(1)1 و (4)7 و (d) (2) 7 این موافقت نامه وظیفه انعقاد قرار داد های اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اجرای آنها و اداره امور را برعهده دارد. اگرچه این مقام دارای شخصیت مستقل حقوقی است در عین حال نمی تواند روابط غیر تجاری با موجودیت های دیگر اعم از دولتها و شرکت ها (بدون رضایت ) مالزی و تایلند برقرار نماید.409
در سال 1994 طرفین موافقت کردند که یک قرار داد عملیات مشترک410 منعقد نمایند که طرفین آن شرکت Petronas مالزی و شرکتPTT تایلند باشد و تمام قراردادهای اکتشاف گاز به طرفین این قرارداد به شکل مشارکت در تولید واگذار شود.411
با توجه به یادداشت تفاهم سال 1979 و موافقت نامه 1990 مالزی و تایلند می توان چنین نتیجه گرفت که طرفین اولاً منطقه مورد اختلاف حاکمیت خود در دریا را تعریف نموده اند. ثانیاً این تعریف مانع از حقوق و ادعاهای آنها در تحدید حدود نهایی منطقه مورد اختلاف نمی باشد. ثالثاً طرفین بدون خدشه به حقوق حاکمه خود ،مبادرت به ایجاد یک مقام مشترک نموده اند که متشکل از نمایندگان دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی بوده و حائز اختیارات گسترده در انعقاد، اجرا و لغو و فسخ قراردادها با شرکت ها می باشد. رابعاً مقام مشترک منطقه توسعه مشترک را به بلوک های مختلف تقسیم و از طریق انعقاد قراردادهایی باشرکت ها، عملیات بالا دستی و پایین دستی را در بلوک های مذکور به آنها واگذار کرده و حتی تا زمان فروش نفت و گاز بر روند عملیات فعالیت دارد و در نهایت دو شرکت ملی نفت دو کشور با ایجاد کنسرسیومی و ضمن انعقاد قرارداد با مقام مشترک در بیش از پنجاه در صد از میادین نفت و گاز منطقه توسعه مشترک در امر تولید و استخراج فعالیت می نماید. مطابق این اسناد منافع حاصله از توسعه میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک متعلق به دو دولت است.
بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام
یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال 1992 امضا و در ژوئن 1993 لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، 412 مالزی و پترویتنام413 می باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند