را وزارتخانه عهده دار فعالیت های نفتی تی مور انجام می دهد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. مقام منصوب رکن اجرایی اصلی معاهده است که نماینده دو کشور منصوب شده و دارای صلاحیت و شخصیت حقوقی جهت انعقاد و لغو قراردادهای نفتی و اهلیت اکتساب اموال منقول و غیر منقول است433. این نهاد در مقابل کمیسیون مشترک پاسخگوست. کمیسیون مشترک به عنوان نهاد مافوق مقام منصوب عهده دار سیاست گذاری و تعیین خط مشی برای مقام منصوب بوده و بر کلیه اقدامات این نهاد نظارت دارد. همچنین، مقررات و کدهای مربوط به فعالیت های نفتی را تصویب و به مقام منصوب ابلاغ می کند434. تعداد نمایندگان دو طرف در کمیسیون ذکر نشده اما مقرر شده دولت تی مور شرقی یک نماینده بیشتر از استرالیا داشته باشد. اعضای مقام منصوب توسط کمیسیون انتخاب و نصب می شوند. اعضای کمیسیون به طور مستقیم توسط دو دولت انتخاب می شوند. شورای وزارتی نیز نهادی مرکب از تعدادی از وزرای دو دولت (به اندازه مساوی) است که اختیار بررسی و اظهار نظر درباره کلیه موضوعات مربوط به معاهده را دارد. وظیفه اولیه حل و فصل اختلافات بر عهده این نهاد است و در صورت عدم موفقیت آن، موضوع به دولت ها ارجاع تا به فرایند حل و فصل اختلافات مقرر در معاهده مراجعه کنند. این شورا به تقاضای کمیسیون یا تقاضای دو دولت تشکیل جلسه می دهد435.
استخراج و صدور نفت در منطقه مطابق مقررات نفتی مورد توافق دو کشور صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق آنها کمیسیون مشترک به صورت موقت مقرراتی را تعیین و به مقام منصوب ابلاغ تا مبنای قراردادهای نفتی قرار گیرد436. مطابق ماده 9 این معاهده در صورتی که میادین نفتی از محدوده منطقه توسعه مشترک خارج و وارد سایر مناطق دریایی شود به صورت یکی سازی با توافق طرفین بهره برداری می شود.
در ضمیمه E معاهده تی مور مقرر شده است که میدان نفتی Greater Sunrise در قالب موافقت نامه
یکی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. دو کشور در یادداشت تفاهم 20 می سال2002 437موافقت اولیه خود را در این خصوص اعلام کردند. این موافقت نامه سرانجام در ششم مارس 2003 به امضای طرفین رسید438 و علاوه بر میدان مذکور میدان Troubadour را نیزتحت مدل یکی سازی قرار می دهد. آنچنان که در مقدمه موافقت نامه سال 2003 ذکر شده است. 1/20 درصد از میدان Greater Sunrise در محدوده منطقه نفتی توسعه مشترک تعریف شده در معاهده سال 2002 و 9/79 درصد آن در محدوده استرالیا قرار دارد. در عین حال، دو کشور توافق کرده اند که کل این میدان به عنوان یک مخزن واحد مورد بهره برداری قرار گیرد. سهم استرالیا از این میدان 9/79 درصد می باشد و مابقی آن یعنی 1/21 درصد کماکان تحت رژیم توسعه مشترک مقرر در معاهده تی مور قرار دارد439. نحوه بهره برداری نیز به این شکل است که تی مور شرقی و استرالیا به شرکت های سرمایه گذار مجوز بهره برداری می دهند و سپس این شرکت در قالب قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، با یکدیگر قراردادهایی منعقد می کنند و یک اپراتور یا عامل را مأمور انجام عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز می نمایند440. البته در صورت تعارض قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری با مقررات این موافقت نامه، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد.
مطابق ماده 5 این موافقت نامه مقامات ناظر متشکل از نمایندگان استرالیا و نمایندگان مقام منصوب معاهده تی مور پیش بینی شده که عهده دار تصویب و نظارت بر انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری می باشد. میادین نفتی موضوع این موافقت نامه به طور اخص در ضمیمه شماره 1 این موافقت نامه پیش بینی و تعریف شده و محدوده وقوع این میادین “منطقه واحد”441 نامیده شده است. در منطقه واحد عامل واحد یا اپراتور واحد تشکیل شده از سوی شرکتهای سرمایه گذار تحت نظارت مقامات مذکور فعالیت می کنند. عامل واحد قبل از شروع به بهره برداری لازم است “طرح توسعه”442 خود را که به موافقت شرکتهای سرمایه گذار رسیده به این مقامات تقدیم کند.
در مورد آن قسمت از میادین نفت و گاز واقع در منطقه واحد که داخل در محدوده منطقه توسعه مشترک نفتی می شود، مقررات معاهده تی مور به عنوان حقوق قابل اعمال شناخته شده و آن قسمت که وارد محدوده حاکمیت استرالیامی گردد،قوانین استرالیا حکومت دارد443 و وظیفه رکن نظارتی (متشکل از مقامات فوق الذکر) تدوین مقررات و اداره منطقه واحد با توجه به این مقررات دوگانه است444. در کنار نهاد ناظر یک کمیسیون مشترک445 مرکب از سه عضو (دو نفر منصوب استرالیا و یک نفر منصوب تی مور شرقی) نیز فعالیت می کند که دارای نقش مشورتی بوده و پیشنهادات لازم را به نهاد ناظر ارائه می کند. نظارت بر چگونگی اجرای مقررات و ارائه توصیه های لازم در زمینه اعمال قوانین و بازنگری در طرح توسعه وارائه مشاوره در زمینه حل و فصل اختلافات به نهاد ناظر بر عهده کمیسیون مشترک می باشد446. این موافقت نامه همانند معاهده تی مور حاوی مقررات تفصیلی در زمینه های مختلف چون بهداشت، کار، محیط زیست، گمرک، مالیات و … می باشد. در هریک این زمینه در ضمیمه 2 معاهده به طور خاص مقرراتی به عنوان مقررات حاکم با توافق طرفین اعلام شده است که مشکل اختلاف قوانین داخلی و تعارض قوانین را حل کرده است.
بند پنجم : اعلامیه مشترک چین و ژاپن
دریای چین شرقی بخشی از اقیانوس آرام در شرق چین است که در چین به عنوان دریای شرقی نیز نامیده می شود. این دریا در شرق به جزایر ریوکیو447 و کیوشو448 در جنوب به تایوان و در غرب به کشور چین محدود می شود و از طریق تنگه تایوان به دریای چین جنوبی و به وسیله تنگه کره به دریای ژاپن محدود می شود .همچنین از شمال به دریای زرد ارتباط دارد. کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان و چین دارای مرز دریایی در دریای چین شرقی می باشند.449
هر دو کشور ژاپن و چین عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشند و هر دو منطقه انحصاری اقتصادی را ادعا می کنند. ادعای ژاپن بر مبنای ماده 57 کنوانسیون است که طبق آن دولت ساحلی اجازه طرح ادعای منطقه 200 مایلی انحصاری اقتصادی را دارد. در حالی که ادعای چین بر اساس ماده 76 کنوانسیون می باشد که اجازه ادعای این منطقه به مساحت 200 مایل و یا تداوم طبیعی سرزمین تا لبه خارجی حاشیه قاره یعنی مساحت 350 مایلی را می دهد450.
دو طرف در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریا اختلاف دارند که می تواند در ادعاهای آنها در خصوص عرض منطقه انحصاری آنها تأثیر گذار باشد. به عنوان نمونه در صورتیکه ژاپن بتواند ادعای خود را در مورد جزایر سنکاکو451 اثبات نماید می تواند ادعای چین را مبنی بر عرض منطقه انحصاری اقتصادی 350 مایل از ساحل با چالش جدی مواجه سازد.452 جزایر سنکاکو در حال حاضر تحت کنترل ژاپن بوده اما دولت چین نیز ادعای حاکمیت بر آنها را داشته و آنها را جزایر دیاویو453 می نامد . در سال 1968 بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت کاشف به عمل آمد که دریای چین شرقی دارای ذخایر نفت می باشد. ژاپن نخستین کشوری بود که ادعای حقوق معدنی خود در این منطقه را مطرح ساخت454. اما در سال 1970 تایوان و کمپانی Gulf Oil قراردادی را جهت اکتشاف و استخراج میادین نفتی واقع در شمال شرقی این کشور در دریا منعقد ساخت و این امر مورد اعتراض ژاپن واقع شد. زیرا منطقه عملیات شرکت را جزئی از مناطق دریایی جزیره ریوکیو می دانست455. در همین سال چین نیز ادعای خود را بر ذخایر این منطقه مطرح ساخت زیرا تایوان را جزئی از قلمرو خود تلقی می کرد456.
صرفنظر از پیشینه تاریخی اختلاف دو کشور برسر این جزایر آنچه مسلم است آن است که ژاپن حداقل به مدت 34 سال به صورت مسالمت آمیز و بلا معارض بر این جزایر کنترل مؤثر داشته و اعمال حاکمیت می کرده است.457
به هر تقدیر دو کشور تا کنون در زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده و پرونده تحدید حدود دریایی دریای چین شرقی در شعبه بین المللی حقوق دریا ها در حال رسیدگی است.بحث استخراج منابع نفت و گاز در دریای چین شرقی دارای قدمتی حدود چهل سال می باشد. در سال 1966 در گزارشی که از سوی کمیته همکاری های مشترک در زمینه منابع معدنی در منطقه دریایی فرا ساحلی آسیا458 تقدیم کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و خاور دور459 شد اعلام گردیدکه فلات قاره بین ژاپن و تایوان دارای ذخایر عمده نفت و گاز در جهان است460. در پی انتشار این گزارش سه کشور ژاپن، تایوان و کره جنوبی ومذاکراتی را در خصوص تحدید حدود دریایی بین خود و بهره برداری از این میادین آغاز نمودند اما چین به شدت به این موضوع اعتراض نمود و این اعتراض باعث توقف روند مذاکرات سه کشور شد461.
مذاکرات دو کشور در مورد توسعه مشترک ، سالهای 2005 و 2006 با وجود برخی اختلافات تداوم یافت و سرانجام سال 2008 بیانیه مشترک دو کشور صادر شد462. مطابق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه چین، توافق دو کشور شامل سه بخش است463 :
1-دو کشور توافق کردند بدون لطمه به حقوق حاکمه آنها و بدون مخدوش نمودن موضع خود در بحث تحدید حدود دریایی، در خصوص همکاری های همه جانبه در دریای چین شرقی با یکدیگر مذاکره و مشورت نمایند.
2-دو کشور در زمینه بهره برداری و توسعه مشترک بلوک های نفت و گاز در هفت منطقه جغرافیایی که با مختصات جغرافیائی ( شامل طول و عرض جغرافیایی) مشخص شده توافق نمایند.
به منظور نیل به هدف فوق، دو کشور توافق می کردند که موافقت نامه دو جانبه که متضمن منافع هر دو طرف باشد و چگونگی بهره برداری مشترک و نکات فنی و حقوقی آنرا تعریف می نماید، منعقد سازند. همچنین دو کشور توافق نمودندکه مذاکرات به شکل واقعی برای بهره برداری از مخازن نفت و گاز واقع در سایر مناطق اختلافی را آغاز نمایند.
3- دو کشور توافق کردند که یک شرکت ژاپنی در بهره برداری از مخزن نفت و گاز Chunxiao (که پیش از این توسط چین مورد بهره برداری قرار می گرفت ) مطابق قوانین و مقررات چین مشارکت کند. همچنین دو دولت موافقت نمودند که در اسرع وقت قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را به تصویب رسانده و سازوکارهای لازم را فراهم نمایند.اگرچه این اقدام دو کشور یک گام مقدماتی تلقی شده ولی از نظر کارشناسان اقدامی منعطف و واقع بینانه بوده و در چارچوب تدابیر موقت مصرح در ماده 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قابل ارزیابی است464.
از آنچه که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که دریای چین شرقی دریای نیمه بسته است که از طریق تنگه کره و تنگه تایوان به دریای آزاد منتهی می شود. با وجود آنکه ذخایر عمده گاز و نفت در آن به اثبات رسیده، هنوز هیچ گونه موافقت نامه تحدید
مطلب مرتبط :   ، ذات، اسماء، اوصاف، مظهر