مهمترین وظایف کمسیون فرعی نیز موارد زیر است:541
1) تشویق فعالیت های تجاری در هریک از مناطق تعریف شده خاص به شکل مشارکت در سرمایه گذاری یا تشکیل کنسرسیوم نفتی.
2) اختصاص هریک از مناطق شش گانه همکاری اقتصادی با درنظر گرفتن شرایط مناسب زیست محیطی به کمپانی های نفتی.
3) دریافت پیشنهادات کمپانی های نفتی در زمینه فعالیت در هریک از مناطق و انتقال آن به دو دولت.
4) تعریف و ایجاد رویه های هماهنگ در تمام جنبه های مربوط به فعالیت شرکتهای نفتی بالاخص در زمینه های قیمت گذاری، مالیات، حق العمل، مدت انجام پروژه ها، شرایط قراردادها و مدت آنها و نظارت بر فعالیت شرکتهای مذکور.
مطابق بند6 موافقت نامه هریک از دو دولت اقدامات اجرائی و اداری مناسب را در جهت انجام فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در مناطق تعریف شده مشمول موافقت نامه انجام خواهد داد. این تدابیر، فعالیت های شرکتهای نفتی را سامان می بخشد ولی به معنی اعمال حاکمیت بر مناطق مذکور نمی باشد. هر دو کشور اطلاعات لازم را در زمینه این فعالیت ها تبادل می نمایند و از هرگونه اقدامی که باعث لطمه زدن طرف مقابل در زمینه توسعه منابع هیدروکربنی است خودداری خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه، شش منطقه خاص که ضمیمه آن می باشد بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده و کمسیون مشترک اصول کلی سرمایه گذاری را تعریف و مبادرت به ایجاد وحدت رویه و نیز ارائه پیشنهادات ضروری به دو کشور خصوص مسائل مربوط به اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی می نماید. اگرچه اعلامیه در خصوص چگونگی تقسیم بندی منافع و هزینه ها ساکت می باشد اما به نظر می رسد سهم هردو به شکل پنجاه درصد باشد542. به عبارت دیگر این اعلامیه متضمن مشارکت دو کشور از بهره برداری از منبع مشترک از طریق ایجاد نظام مشارکت در سرمایه گذاری بین دولتهای ذیربط و اتباع آنها یا سایر شرکتهای نفتی می باشد543.
بند چهار دهم : موافقت نامه مجارستان – چکسلواکی
موافقت نامه اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز میان مجارستان و چکسلواکی در سال 1960 منعقد شده که در حال حاضر میان مجارستان و جمهوری چک و مجارستان و اسلواکی لازم الاجرا می باشد. با توجه به استخراج تمام منابع نفت و گاز مشترک بین مجارستان و جمهوری چک این معاهده به لحاظ انتفای موضوع خاتمه یافته و میان مجارستان و اسلواکی ظرف 5-4 سال آینده خاتمه می یابد544. مطابق ماده2 موافقت نامه مذکور کمیسیون مختلط مرکب از نمایندگان دو کشور تشکیل می شود که وظیفه آن ارزیابی کلی میادین جداگانه نفت و گاز میان دو کشور، تعیین سهم هریک از طرفین و مشخص نمودن شرایط بهره برداری، رفع موانع بهره برداری و تعیین برنامه های عملیاتی اکتشاف و استخراج نفت می باشد. پس از جدائی دو دولت چک و اسلواکی بین هریک از آنها و دولت مجارستان یک کمیسیون مستقل جهت انجام وظایف فوق ایجاد شده است. براساس ماده4 موافقت نامه فوق، هریک از طرفین در صورت هنگام بهره برداری موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد و کمپانی های نفتی دو کشور بایستی مشارکت یکدیگر مبادرت به استخراج کرده و در صورت تأثیر عملیات استخراج بر محیط زیست فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند545. مطابق موافقت نامه مذکور، مصرف مواد خام بدست آمده توسط دولت مجارستان صورت می گیرد. اما طرف مقابل دارای حق نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج است و مجارستان در قبال مواد بدست آمده به کمپانی ملی نفت چکسلواکی خسارت پرداخت می نماید.
بند پانزدهم : موافقت نامه نیجریه – سائوتوم پرنسیب
موافقت توسعه مشترک مخازن نفتی و دیگر منابع بین نیجریه و سائوتوم پرنسیب در منطقه اقتصادی انحصاری دو کشور546 در سال 2001 به امضا رسیده و شامل 52 ماده است. منطقه مورد اختلاف دو کشور محدوده ای به مساحت 34504 کیلومتر مربع در خلیج گینه است. هر دو کشور عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشند اما تا کنون در زمینه تحدید حدود مرزی دریایی به توافق نرسیده اند و به عنوان یک اقدام موقت و با اتکاءبه حسن روابط دو جانبه به مدل توسعه مشترک توسل جسته اند547.
در مقدمه موافقت نامه به بند 3 ماده 74 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در زمینه اتخاذ تدابیر موقت بدون خدشه به حقوق آنها در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی استناد وتأکید شده که در مواردی که در معاهده حکمی مقرر نگردیده مقررات حقوق بین الملل حاکم خواهد بود. ماده 2 این موافقت نامه منطقه هدف را به عنوان منطقه توسعه مشترک تعریف می نماید که بر اساس مختصات جغرافیایی حدود و ابعاد آن مشخص شده که تحت صلاحیت مشترک دو دولت است و منافع حاصل از فعالیت های اکتشاف و تولید نفت به نسبت 60% و 40% به ترتیب به دولت نیجریه و سائوتوم پرنسیب تعلق می گیرد. حقوق و مسئولیت های دو دولت از طریق شورای مشترک وزیران548 و مقام توسعه مشترک549 اعمال می گردد.
طبق ماده 4 موافقت نامه هیچ یک از اقدامات و تعهدات دولتها بر اساس این موافقت نامه نمی تواند به عنوان مبنایی جهت تقویت موضع آن دولت در رابطه با ادعای آن نسبت به حاکمیت بر مناطق دریایی مورد اختلاف تلقی شود. طرفین بر اساس این ماده درواقع یکدیگر را درخصوص ادعای حاکمیت و مالکیت بر مناطق دریایی و موضوع تحدید حدود خلع سلاح نموده اند.
موافقت نامه مذکور دو رکن اجرایی به شرحی که گذشت پیش بینی کرده است. در بخش دوم و در مواد 6 تا 8 وظایف و اختیارات، نحوه تشکیل و ساختار شورای وزیران تعریف گردیده است. این شورا متشکل از حداقل 2 و حداکثر 4 وزیر یا مقامات هم طراز آنها بوده که نمایندگان دو دولت می باشند. همچنین این شورا دارای یک مدیر اجرائی است که به عنوان دبیر شورا و دبیر مقام مشترک توسعه انجام وظیفه می نماید. مهمترین وظایف شورا به شرح زیر می باشند:
1- تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم جهت تنظیم اقدامات مقام توسعه مشترک.
2- تعیین خط مشی کلی فعالیت های مقام توسعه مشترک.
3- بررسی و اظهار نظر درخصوص گزارشهای مقام توسعه مشترک و حسابرسی اقدامات آن.
4- نظارت بر حسن اجرای معاهده و ارائه پیشنهادات لازم به دولتها درخصوص اصلاح آن.
5- تصویب قراردادهای تنظیمی بین مقام توسعه مشترک و شرکتهای نفتی و اظهار نظر درخصوص خاتمه این قراردادها.
6- تصویب بودجه سالیانه مقام و افتتاح حساب بانکی برای فعالیت های آن.
7- حل و فصل اختلافات حاصل از اقدامات مقام توسعه مشترک در بخش سوم موافقت نامه و در مواد 9 تا 13 .
ساختار و کارکرد مقام توسعه مشترک به تفضیل ذکر شده است. برخلاف شورای مشترک وزیران، مقام توسعه مشترک، دارای شخصیت حقوقی مستقل مطابق حقوق بین الملل و حقوق داخلی هردو کشور بوده و دارای اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و غیرمنقول است. این نهاد در مقابل شورای وزیران مسئول بوده و نهاد اصلی متولی عملیات و اقدامات اجرائی در زمینه مدیریت منطقه توسعه مشترک است. مهمترین وظایف آن به شرح زیر است:
1- تقسیم منطقه به مناطق قراردادی و انعقاد قرارداد با شرکتها جهت انجام هرگونه عملیات اکتشاف، تولید و توسعه نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
2- نظارت و کنترل اقدامات شرکتهای طرف قرارداد.
3- ارائه پیشنهاد به شورای وزیران در جهت خاتمه یا تمدید قراردادها.
4- کنترل حرکت کشتی ها و هواپیما و افراد و کنترل در زمینه احداث ساختمانها و تأسیسات در منطقه به منظور تضمین امنیت دریانوردی و فعالیت های اکتشاف و تولید نفت و طبق مقررات حقوق بین الملل.
5- نظارت بر انجام تحقیقات دریایی در منطقه.
6- ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورا و پیشنهاد بودجه سالانه خود به شورا.
7- حفاظت از محیط زیست دریایی مطابق مقررات حقوق بین الملل.
8- جمع آوری و ارائه هرگونه اطلاعات در زمینه منطقه توسعه مشترک و استخدام پرسنل فنی در زمینه فعالیت های خود.
9- جلوگیری از هرگونه آلودگی نفتی و تلاش درجهت رفع آن.
مقام مشترک توسعه دارای هیأت مدیره ای مرکب از چهار عضو است که دو نفر آنها توسط رئیس جمهور نیجریه و دو نفر دیگر توسط رئیس جمهور سائوتوم پرنسیب منصوب می گردند. این نهاد دارای یک دبیرکل نیز می باشد که توسط شورای وزرا برای مدت سه سال انتخاب می گردد. تمام تصمیمات هیأت مدیره از طریق اجماع اتخاذ می شود و در صورت عدم حصول اجماع، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای مشترک وزیران ارجاع می گردد. دبیرکل و سایر ارگانهای فرعی مقام مشترک در مقابل هیأت مدیره پاسخگو می باشند و مقام مشترک به عنوان یک شخص حقوقی در مقابل شورای مشترک وزیران پاسخگو بوده و بایستی از دستورالعمل های آن پیروی نماید.
مقام مشترک به طور کلی در مقابل دادگاههای هریک از دو کشور دارای مصونیت بوده و تنها استثنا در این زمینه مبادلات تجاری این نهاد در داخل قلمرو صلاحیت هریک از کشورها می باشد.550 به عبارت دیگر، حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت های این نهاد در محدوده منطقه توسعه مشترک مشمول قواعد حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده است. اما اگر این نهاد به عنوان شخص حقوقی در قلمرو صلاحیت هریک از دو کشور اقدام حقوقی نماید تحت صلاحیت محاکم همان کشور خواهد بود.
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای منعقد شده بین مقام توسعه مشترک و شرکتهای سرمایه گذار و بین این شرکتها با یکدیگر بر اساس شرایط مقرر در قراردادهای مذکور می باشد که به شکل ارجاع به داوری تجاری خواهد بود. مقر داوری در لاگوس (پایتخت نیجریه) بوده و بر اساس قواعد داوری آنسیترال اقدام خواهد کرد.551
اختلافات ناشی از اجرای معاهده که بین هیأت مدیره مقام مشترک رخ می دهد در وهله اول توسط خود هیأت مدیره حل و فصل می گردد و در صورت عدم موفقیت آنها به شورای مشترک وزیران ارجاع می گردد و چنانچه این شورا ظرف دوازده ماه قادر به حل و فصل آن نباشد به رؤسای دو دولت ارجاع می گردد. در صورتیکه رؤسای دو دولت نیز قادر به حل و فصل آن نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.552
حقوق قابل اعمال در زمینه اقدامات اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه در منطقه توسعه مشترک توسعه مقرراتی است که توسط مقام مشترک سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن معاهده تدوین و به تصویب شورای مشترک وزیران می رسد. در خصوص مالیات نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.553
رژیم حقوقی فعالیت شرکتهای نفتی در منطقه توسعه مشترک تابع قراردادهای منعقده بین مقام مشترک و این شرکتها خواهد بود که می تواند به شکل قراردادهای مشارکت در تولید،

مطلب مرتبط :