امتیاز و اجاره باشد و هیچ شرکتی بدون انعقاد قرارداد با نهاد مذکور حق فعالیت در منطقه نخواهد داشت. پس از انعقاد قرارداد با نهاد مذکور شرکتهای نفتی دارای حقوق مکتسبه و انحصاری در محدوده فعالیت خود خواهند بود.554
موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب سه نوع یکی سازی مخازن مشترک را نیز پیش بینی کرده است555:
1-درصورتیکه یک مخزن نفتی بین منطقه توسعه مشترک و منطقه دریایی انحصاری یکی از دو دولت مشترک باشد، دولتی که آنرا کشف نموده موضوع را به دولت مقابل اطلاع می دهد و دو دولت می بایست درخصوص یکی سازی آن به صورت عادلانه و معقول و تسهیم منافع حاصله به نسبت و با توجه به نسبت وقوع مخزن کشور در محدوده دریایی انحصاری و منطقه مشترک مذاکره نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف 9 ماه از زمان اعلام مذکور، دولتی که اقدام اکتشافی یا حفاری انجام داده می تواند مشروط به رعایت سهم دولت مقابل و پرداخت سهم آن به نسبت مذکور در معاهده اقدام به تولید کند.
2- درصورتیکه یک میدان نفتی در داخل منطقه توسعه مشترک، میان شرکتهای بهره بردار مشترک باشد و به صورت کلی یا جزئی از محدوده مجوز یکی از آنها عبور کرده و وارد محدوده مجوز دیگری شود، شورای وزیران وارد عمل شده و با انعقاد موافقت نامه یکی سازی میزان سهم هریک و نحوه بهره برداری را تعیین خواهد کرد.در فرضی که میدان نفتی از مرزهای منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد قملرو کشور ثالث می شود، مقام توسعه مشترک می تواند با کشور ثالث وارد مذاکره شده و مبادرت به انعقاد موافقت نامه یکی سازی نماید به نحوی که سهم دولت ثالث و دولتهای نیجریه و سائوتوم پرنسیب از میدان بر اساس میزان وقوع مخزن و گستره جغرافیایی آن تعیین شود ولی سهم دو دولت اخیر بر اساس نسبت شصت و چهل درصد تعیین می گردد.
3-موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب دارای ضمیمه ای است که بر اساس آن یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف شده که تحت صلاحیت انحصاری نیجریه بوده و تمام فعالیت ها از جمله اکتشاف و استخراج نفت توسط نیجریه صورت می گردد. در مقابل نیجریه بر اساس یاداداشت تفاهم ضمیمه معاهده ملزم به اقداماتی از قبیل اعطای کمک های یک جانبه به سائوتوم پرنسیب در زمینه پالایش و تصفیه نفت، آموزش کارکنان، احداث بنادر و … می باشد.
بند شانزدهم : موافقت نامه سنگال – گینه بیسائو
موافقت نامه مدیریت و همکاری بین دولت جمهوری سنگال و دولت جمهوری گینه بیسائو در سال 1993 556امضا شده حاوی نه ماده می باشد. محدوده دریایی موضوع این معاهده منطقه ای است که بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی در ماده یک موافقت نامه تعریف شده است. این سند شامل مدیریت و همکاری درخصوص دو دسته از منابع می باشد؛ منابع ماهی که به نسبت مساوی (هرکشور 50%) به طرفین تعلق دارد و منابع معدنی موجود در فلات قاره ،به میزان 85% متعلق به سنگال و 15% متعلق به گینه بیسائو است557. هزینه ها نیز به همین ترتیب تقسیم می گردد. دو کشور در مورد ایجاد یک آژانس بین المللی558 توافق نموده اند که تعیین وظایف و اختیارات آن به موافقت نام? دیگری منوط شده است559. این نهاد به مثابه جانشین هریک از دو دولت در انعقاد هرگونه قرارداد در اکتشاف و استخراج منابع می باشد.560
در موافقت نامه سنگال و گینه بیسائو تأکید شده که انعقاد این موافقت نامه موجب خدشه به حقوق مکتسبه آنان و نیز حقوق و موضع آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی نمی گردد561. مدت موافقت نامه مذکور بیست سال بوده و قابل تجدید است562.اختلافات ناشی از موافقت نامه و اختلافات مربوط به فعالیت آژانس بین المللی ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و درصورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری یا رجوع به دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل می گردد.563
در سال 1995 پروتکل همکاری و مدیریت دو کشور در منطقه توسعه مشترک564 بین دو کشور امضا شد که طبق آن آژانس بین المللی جهت مدیریت منطقه مشترک توسعه ایجاد گردید. مقر این آژانس در داکار است و عهده دارد و مسئولیت اصلی کیه فعالیت های مربوط به نفت اعم از بالادستی و پایین دستی و حتی بازاریابی برعهده آن بوده و بر کلیه اقدامات اکتشافی و تولید شرکتها نظارت دارد. حق انحصاری بهره برداری از منابع نفت متعلق به آژانس بوده و می تواند به تنهایی یا با مشارکت شرکتها و سازمانهای دیگر در این زمینه اقدام نماید. تمام فعالیت های این آژانس تحت هدایت و نظارت مقام مشترک دولتی بوده که متشکل از رؤسای دو کشور یا نمایندگان آنها می باشد و آژانس در مقابل این نهاد دارای مسئولیت بوده و بایستی تمام دستور العمل ها و اصول راهنمای این نهاد را اجرا نماید. با توجه به میزان سهم دولت سنگال در نفت و منابع طبیعی فلات قاره، قانون حاکم بر کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت، قانون سنگال می باشد.
بند هفدهم : موافقت نامه جامائیکا – کلمبیا565
معاهده تحدید حدود دریایی بین جامائیکا و کلمبیا در 12 نوامبر 1993 به امضای مقامات دو کشور رسید. در ماده 1 آن مرز دریایی بین طرفین براساس مختصات جغرافیایی تعریف شده است. ماده2 این سند می گوید:
“درصورتی که یک مخزن یا میدان هیدروکربنی یا گازطبیعی در هر دو طرف مرز تعریف شده در ماده1 موافقت نامه یافت شود، بایستی به گونه ای استخراج شود که منافع حاصله از استخراج مخزن یا میدان مذکور به نسبت مقدار وقوع میدان یا مخزن در هر طرف مرز بین طرفین تقسیم شود.”
ماده3 موافقت نامه مذکور، یک منطقه را به عنوان منطقه رژیم مشترک566 را تعریف می کند که حاکمیت بر آن مورد اختلاف طرفین است. این ماده بدون تعریف منطقه اختصاصی هریک از طرفین، منطقه مذکور را بر اساس مشخصات جغرافیایی، به عنوان منطقه مشترک مدیریت، کنترل، اکتشاف و استخراج منابع جاندار و غیرجاندار مشخص می کند. مطابق بند2 ماده 3 این موافقت نامه ،طرفین در منطقه مشترک اقداماتی از قبیل اکتشاف و استخراج منابع طبیعی جاندار و غیرجاندار در آب، بستر و زیربستر دریا و دیگر فعالیت های مربوط به توسعه اقتصادی این منطقه، ایجاد جزایر مصنوعی و استفاده از ساختمانها و تأسیسات،حفاظت از محیط زیست دریایی،حفاظت از منابع جاندار،انجام تحقیقات علمی وسایر اقدامات مورد توافق طرفین در منطقه مذکور را به طور مشترک، انجام می دهند.
طبق بند سوم این ماده فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی غیرجاندار و انجام تحقیقات علمی و حفاظت از محیط زیست بر اساس توافق دو طرف، صورت می گیرد. بر اساس بند5 ماده3 در منطقه رژیم مشترک، هریک از طرفین دارای صلاحیت اجرای قانون در مورد اتباع و کشتی های تحت پرچم خود است و در صورت ادعای نقض مقررات این معاهده توسط اتباع یکی از طرفین از سوی طرف دیگر، طرف مدعی نقض بلافاصله توجه طرف مقابل را به موضوع جلب و با مشورت یکدیگر راه حل مناسبی را در نظر خواهند گرفت.
مطابق ماده4 کمیسیون مشترکی مرکب از دو نماینده طرفین مشترک تشکیل می شود. این کمیسیون پیشنهادات خود را درخصوص مسایل مربوط به منطقه رژیم مشترک به دولتها ارائه می کند وتدابیر لازم را برای حسن اجرای فعالیت های طرفین در منطقه اتخاذ خواهد کرد، ترکیب کمیسیون اگرچه دو نفر نماینده دولتهاست، ولی درصورت ضرورت هریک از آنها دارای تعداد لازم مشاور و دستیار خواهند بود. پیشنهادات کمیسیون در صورت قبول توسط طرفین جنبه الزامی به خود می گیرد.
بند هجدهم : موافقت نامه ونزوئلا – هلند567
این سند به عنوان تحدید حدود مرزی بین هلند و ونزوئلا در 31 مارس 1978 منعقد شد و مشتمل بر تحدید حدود مناطق دریایی اعم از دریایی سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی است. ماده 6 این معاهده مقرر می دارد که درصورتیکه یک ساختار یا میدان گاز یا نفت از خط مرزی عبور کند و بخشی از آن که در یک طرف مرز قرار گرفته، به صورت جزئی یا کلی از آن سوی خط مرزی قابل استخراج باشد، طرفین پس از انجام مشورتهای فنی در مورد استخراج آن توافق می کنند، به نحوی که بهره برداری به شکل مؤثر و کارآمد بوده و منافع و هزینه های مربوط به بهره برداری بین طرفین تقسیم شود. مطابق ماده 12 این موافقت نامه کمیسیون کارشناسان دو کشور که متشکل از سه عضو تشکیل می شود که هریک از طرفین یک عضو را جهت عضویت در آن معرفی می کنند و نفر سوم نیز به وسیله دو عضو منصوب انتخاب می گردد. یکی از وظایف این کمیسیون حل و فصل اختلافات بین طرفین در مورد مخازن مشترک نفت و گاز می باشد. این کمیسیون براساس آئین کار تصویب شده توسط خودش تصمیم گیری کرده و تصمیمات آن برای طرفین الزام آور است.
بند نوزدهم :موافقت نامه ونزوئلا-ترینیداد و توباگو568
پس از تنظیم موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور در سال 1990،روسای دو دولت در سال 2003بیانیه مشترکی صادر و بر تعهد خود در زمینه انعقاد موافقت نامه یکی سازی میادین مشترک نفت وگاز تأکید نمودند.در سال 2007 موافقت نامه مبنا در مورد یکی سازی بین دو کشور تنظیم شد.این موافقت نامه در 23 ماده تنظیم ودر ماده یک آن اصطلاحاتی چون منابع طبیعی مشترک ،یکی سازی ،موافقت نامه یکی سازی ، موافقت نامه عملیات واحد و…تعریف شده است.طبق ماده 2 این سند،معاهده مذکور به مثابه چارچوب کلی حقوقی است که بر اساس آن ،منابع هیدرو کربنی مرز گذر به صورت منبع واحد در نظر گرفته شده و توسط طرفین به شکل کار آمد بهره برداری خواهند شد.طبق مواد 3و 2 این موافقت نامه ،پس از آنکه کارگروه فنی ، مشترک بودن یک مخزن را تأیید نمود ،پیشنهاد خود را به یک کمیته اجرایی ارائه می کند واین کمیته نیز پیشنهاد خود را تقدیم کمیسیون مشترک وزارتی دو دولت می نماید .پس از توافق در مورد محدوده مخزن و سهم هریک از طرفین ،وزرای مسئول از طرف دو دولت موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه واحد منعقد می کنند.به منظور تعیین سهم هر یک از طرفین ،آنها به طور مشترک با کارشناسان مشورت خواهند نمود.پس از حصول توافق فوق وانعقاد موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه یا مخزن خاص،هریک از طرفین در قالب قوانین داخلی خود مجوز فعالیت در زمینه اکتشاف ،تولید یا توسعه میادین رابه یک کمپانی میدهد.شرکتهای مجاز دو طرف در قالب موافقت نامه عملیات واحد ،با یکدیگر مشارکت کرده و یک کارگزار یا اپراتور به عنوان عامل اجرایی عملیات ایجاد می کنند.موافقت نامه عملیات واحدنباید مخالف موافقت نامه یکی سازی و موافقت نامه مبنا باشد و تعیین اپراتور نیز باید به تأیید دو دولت برسد. اپراتور قبل از هر اقدامی باید طرح توسعه خود را تقدیم دو دولت کند وتنها پس از تأیید آن، عملیات را

مطلب مرتبط :   (همان:، داستان، مار، ، حکایت