شروع خواهد کرد.طبق ماده 5 این موافقت نامه یک کمیسیون مشترک متشکل از وزرای انرژی دو کشور و دو عضو دیگر جهت تضمین حسن اجرای آن ودیگر موافقت نامه های مربوطه تشکیل می شود.این کمیسیون سالانه حداقل دو اجلاس دارد.این کمیسیون مسئول اصلی کلیه فعالیتهای مربوط به مواد هیدرو کربنی موضوع موافقت نامه است وبرای تسهیل در انجام وظیفه خود یک کمیته اجرایی 6 نفره که نیمی از آنها توسط وزرای انرژی هر یک از طرفین نصب می شوند ،ایجاد می کند.این کمیته اجرایی هر دو ماه یک اجلاس عادی دارد وبرای انجام وظایف خود یک کارگروه فنی ایجاد می کند.طبق مواد 6و7 سند ،اپراتور ملزم به رعایت مقررات هردو کشور است.در عین حال دو طرف با توافق می توانند مقررات لازم وهماهنگ را تصویب نمایند.هریک از طرفین طبق مقررات داخلی خود به میزان سهم خود از مخزن ،از اپراتور حق الامتیاز می گیرد.همچنین اپراتورباید به میزان سهم هریک از طرفین از مخزن به آنها مالیات پرداخت کند.طبق ماده 15 آن هریک از طرفین در آن بخش از منطقه عملیات واحد که تحت حاکمیت آن قرار دارد اعمال صلاحیت و حاکمت می کند.مقررات کیفری آنها نیز طبق ماده 16 به شرح فوق اعمال می گردد. طبق ماده 21 ،حل وفصل اختلافات توسط کمیته اجرایی ودر درجه بعد بوسیله کمیسیون صورت می گیرد.
سازو کار قراردادی دوجانبه در مورد میادین مشترک نفت وگاز محدود به موافقت نامه های دو جانبه یکی سازی یا توسعه مشترک نبوده و در برخی از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود نیز به این مهم توجه شده است.
گفتار دوم : موافقت نامه های تحدید حدود حاوی شرط مخزن مشترک
در بسیاری از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی یک ماده به موضوع میادین مشترک نفت و گاز اختصاص یافته است. وجه اشتراک تمام این موافقت نامه ها آن است که ابتدا خط مرزی تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یا هر دو با توافق طرفین بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیائی تعریف می شود، سپس در ماده دیگری مقرر می گردد که در صورتی که میادین منابع طبیعی اعم از نفت و گاز و سایر منابع از خط مذکور عبور نماید، بهره برداری از این میادین با مشورت و همکاری و هماهنگی طرفین صورت می گیرد. در برخی از موافقت نامه ها نیز طرفین متعهد گردیده اند که در یک محدوده مشخص در دو طرف خط مرزی هیچ گونه اقدامی در فرضیه بهره برداری از این میادین به عمل نیاورند. اگرچه تعهدات طرفین در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود در تمام نقاط جهان یکسان نمی باشد اما عمدتاً حاوی عناصر مشابهی چون همکاری، مشاوره، تبادل اطلاعات، مذاکره، بهره برداری با توافق طرفین، جبران خسارت و …. می باشند. درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی دارای گستردگی جهانی است و در موافقت نامه های منعقده در مناطق مختلف جهان به چشم می خورد و می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
* موافقت نامه مسقط میان عمان – پاکستان سال 2000 569که در ماده 6 آن به لزوم بهره برداری هماهنگ از میادین مشترک با توافق طرفین به صورت یکی سازی پیش بینی شده است.
* موافقت نامه سال 1977 هند و اندونزی در خصوص توسعه مرز دریایی سال 1974 دو کشور570 که در ماده 5 آن طرفین ملزم به تبادل اطلاعات و استخراج این میادین به نحو کارآمد با توافق و تقسیم منافع به صورت منصفانه شده اند.
* موافقت نامه سال 1975 تایلند و اندونزی در مورد تحدید حدود بستر دریا571 که در ماده 2 آن طرفین متعهد به استخراج این میادین با توافق به شکل کارآمد شده اند.
* موافقت نامه سال 1978 تحدید حدود بستر دریا میان هند و تایلند572 که مشابه تعهدات مندرج در ماده 5 موافقت نامه هند و اندونزی را برای طرفین مقرر کرده است.
* موافقت نامه سال 1979 در خصوص مرز دریایی هند و سری لانکا در خلیج مانار و خلیج بنگال573 که در آن طرفین متعهد به استخراج این منابع با توافق و تقسیم منافع به صورت متناسب شده اند.
* موافقت نامه سال 2000 چین و ویتنام در خصوص تحدید حدود دریایی در خلیج تونکین که در آن به بهره برداری از این میادین به صورت اشتراکی و تقسیم منافع به نحو برابر توافق شده است574.
* موافقت نامه تحدید حدود سال 1988 انگلستان – ایرلند575 که در ماده 3 آن بر استخراج میادین مشترک با توافق طرفین تأکید شده است.
* موافقت نامه سال 1965 دانمارک – نروژ576 که ماده 2 آن ناظر به مخازن مشترک بوده و حاکی از استخراج این میادین با توافق طرفین است.
* موافقت نامه سال 1974 اسپانیا – ایتالیا577 که متضمن استخراج میادین مذکور با مشورت طرفین و شرکتهای نفتی و لزوم توافق طرفین در روشهای استخراج می باشد.
* موافقت نامه سال 1968 نروژ – سوئد578 که حاکی از لزوم استخراج میادین با توافق به نحو کارآمد و تقسیم منافع به نحو مناسب بین طرفین است.
* موافقت نامه سال 1984 سوئد و دانمارک579 که در ماده 6 آن طرفین متعهد به تلاش جهت نیل به توافق جهت استخراج این میادین شده اند.
* موافقت نامه سال 1978 آلمان – سوئد580 که ماده 3 آن دربردارنده تعهدی مشابه تعهد مذکور در ماده 6 موافقت نامه سوئد و دانمارک است.
* موافقت نامه تحدید حدود سال 1966 انگلستان و دانمارک که در ماده 4 به لزوم توافق طرفین در استخراج منابع معدنی مشترک تأکید می کند581.
* موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1991 بین انگلستان و بلژیک582 که ماده 2 آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده و در خصوص کلیه مواد معدنی فرامرزی طرفین ملزم به تلاش در جهت توافق در بهره برداری از این میادین شده اند.
* موافقت نامه تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری مصر و قبرس که در سال 2003583 منعقدگردیده و طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به صورت مشترک شده اند.
* موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1971 تونس و ایتالیا584 که ماده 4 آن طرفین را ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی با توافق و با مشورت یکدیگر و مشورت با دارندگان مجوز بهره برداری می کند.
* موافقت نامه سال 1977 دانمارک – گریلند – ایسلند585 که بین دولت محلی گرینلند و دانمارک از یک سو و دولت ایسلند از سوی دیگر در زمینه تحدید حدود فلات قاره و منطقه ماهیگیری منعقد شده و در خصوص منابع طبیعی فرامرزی تعهداتی را مبنی بر تبادل اطلاعات و بهره برداری با توافق بر عهده طرفین می گذارد.
* موافقت نامه تحدید حدود سال 1992 آلبانی – ایتالیا586 که در مورد منابع طبیعی فرامرزی بین دو کشور، طرفین ملزم به بهره برداری با مشورت یکدیگر و مشورت با شرکتهای بهره بردار شده اند.
* موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1973 دانمارک – کانادا587 که طرفین در ماده 5 آن متعهد به تلاش جهت نیل به توافق در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز فرامرزی شده اند.
* موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1971 آلمان و انگلستان588 که در ماده 3 آن مشابه موافقت نامه انگلستان و دانمارک تکرار شده است.
* موافقت نامه سال 1977 بین ایتالیا و یونان که در ماده 2 آن، طرفین متعهد به بهره برداری از میادین فرامرزی مایع یا جامد از طریق مشاوره با یکدیگر و مشورت باشرکتهای بهره بردار شده اند589.
* موافقت نامه سال 1968 ایتالیا – یوگسلاوی590 که در ماده 2 آن تعهد ی مشابه با موافقت نامه ایتالیاویونان بر عهده طرفین قرار گرفته است.
* موافقت نامه ساز و کار موقت تونس و الجزایر591 که در سال 2002 بین دو کشور در قالب مواد (3)74 و (3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منعقد شده و در ماده 1 آن مناطقی را به عنوان خط موقت مرزی تعیین گردیده و ماده 3 آن که متضمن شرط مخزن مشترک است ،طرفین را متعهد به مذاکره و مشورت جهت توافق درباره استخراج عادلانه منابع طبیعی فرامرزی می کند.
* موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 1986 کلمبیا و هندوراس592 که در ماده 3 طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به نحوی شده اند که منافع حاصله به نسبت میزان وقوع آنها در قلمرو هریک از آنها تقسیم گردد.
* موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 1990 ونزوئلا و ترینیداد توباگو593 که اولاً هرگونه عملیات حفاری در محدوده 500 متری خط مرزی طرفین را ممنوع می سازد و ثانیاً در مورد منابع طبیعی فرامرزی طرفین ملزم به بهره برداری با توافق و به شکل کارآمد و تقسیم عادلانه منافع و هزینه ها شده اند.
در بازخوانی معاهدات دوجانبه میان دولتها ،می توان دریافت که این موافقت نامه ها حاوی اشکال مختلف هستند و درواقع نمی توان یک مدل واحد را که دارای پذیرش جهانی باشد، ارائه نمود. زیرا که در انعقاد هریک از آنها ملاحظات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خاص دخالت داشته594 و نوع اختلاف میان دولتها و نوع روابط آنها با یکدیگر دارای تفاوت است. در عین حال در مجموع این معاهدات به اشکال زیر طبقه بندی می شوند:
1- دریک مدل، یکی از دولتها به نمایندگی از خودش و دولت دیگر مبادرت به بهره برداری می کنند و منافع دولت دیگر در مخزن مشترک پس از استهلاک هزینه های دولت بهره بردار پرداخت می شود. اشکال این مدل آن است که دولت اعمال حقوق حاکمه خود را به دولت دیگر تفویض می کند و این امر برای دولتها ناخوشایند است. این امر بالاخص در مواردی که موضوع اختلاف حاکمیت مطرح باشد نمود بیشتری دارد595.
2- مدل دیگر متضمن ایجاد یک سیستم مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) میان دولتهای ذیربط و شرکتهای نفتی ملی آنها یا شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی آنها می باشد. به عنوان مثال ،در موافقت نامه 1974 ژاپن و کره منطقه توسعه مشترک تعریف و به چند منطقه فرعی تقسیم می شود. کمپانی های دوطرف در قالب یک موافقت نامه عملیات مشترک در این مناطق فعالیت کرده و یک موجودیت حقوقی واحد کنترل تمام این عملیاتها را در هر منطقه فرعی بر عهده دارد. استراتژی و خط مشی کلی بهره برداری در کل منطقه نیز توسط دو دولت تعیین می شود596. در موافقت نامه فرانسه و اسپانیا نیز یک منطقه خاص تعریف شده و کمپانی های هر طرف با کمپانی های طرف دیگر در منطقه قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری منعقد کرده و وارد عملیات می شوند. در یادداشت تفاهم سال 1992 مالزی و تایلند طرفین توافق کرده اند که دو شرکت ملی نفت آنها در منطقه مشخص فعالیت کنند و همچنین ملتزم شده اند که شرکتهای مذکور را وادار به انعقاد قراردادهای تجاری در زمینه کشف و استخراج نفت و گاز با یکدیگر نمایند. در موافقت نامه 1993 میان جامائیکا و کلمبیا نیز طرفین در مورد مدیریت
مطلب مرتبط :   تهران - تحلیل کامل تهران قدیم