می توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی هم اعتراض کنند. باز در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی ماده ۸۱ قانون پیش بینی کرده است که تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه های ۶ و۷و۸ در صورت تعهد به انجام امور خیریه و معطوف به اصلاح و تربیت تعلیق می شود. همچنین در راستای حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از اقدامات مجرمانه، بازپرس مکلف به حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع و اعلام کننده جرم در برابر تهدیدات شده است و در ماده ۱۰۱ نیز مقرر شده است که از اطلاعات بزه دیده نیز حفاظت شود. یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای قانون جدید که می تواند صدور احکام رجم و اعدام و… را کاهش داده و در نتیجه از اتهامات پیرامون نقض حقوق بشر بکاهد، ممنوع بودن تعقیب و تحقیق در زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت در غیر از مواردی که در ملاعام باشد یا درغیر موارد وجود شاکی خصوصی است که در ماده ۱۰۲ قانون پیش بینی شده است. در تبصره همین ماده حتی قضات مکلف شده اند در صورت قصد اقرار متهمان این جرایم در غیر از موارد وجود شاکی خصوصی، آنان را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کنند. باز در راستای حفظ حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های اساسی مردم ماده ۱۴۱ قانون مقرر ساخته است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل باید موردی باشد. کنترل ارتباطات مخابراتی هم جز مواردی بسیار خاص محدود و در عمل ممنوع شده است و این موضوع در ماده ۱۵۰ قانون مورد تاکید قرار گرفته است. برای فهم و درک فراگیرتر و روشن تر از شخصیت متهمان در ماده ۲۰۳ قانون جدید موضوع تشکیل پرونده شخصیت مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام اینکه پیگیری منافع ملی و حقوق عامه از طریق مراجع قضایی در ابعاد بین المللی هم مورد توجه قانونگذار بوده است و در ماده ۲۹۰ قانون جدید، دادستان کل کشور مکلف به طرح دعوی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی شده است این ماده قانونی می تواند زمینه اولیه را برای پیگیری منافع ملی و حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور و حتی برخورد با جرایم و جنایات فراملی و بین المللی را فراهم آورد. (روزنامه اعتماد، شماره 3031 به تاریخ 93، صفحه 21 )

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعامام خمینی، کمال مطلق، سعادت و کمال

فصل سوم
حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب 92

3-1-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی
3-1-1-مبحث اول ، احضار متهم
کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود.
تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان  و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می نماید(پرادل،1374،21: 74). مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی بعنوان حساس ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است. به جهت همین اهمیت است که در اسناد بین المللی بیشترین تحولات و تاکیدات نسبت به این مرحله شده است. در واقع، بیشترین تحولات جهانی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز در آن قسمت از مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر تضمین حقوق و آزادی های متهم می باشد صورت گرفته است. به بیان دیگر، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر این امر تاکید می نمایند که در وضع مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد اشخاص باید همواره اصل برائت را ملاک قرار داد و از جهت شیوه اجرایی رفتار با متهمان، باید اصل کرامت و حیثیت ذاتی انسانی مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، افراد باید از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود در پناه اصل برائت مصون بوده و براساس رعایت دقیق موازین قانونی که بر مبنای حفظ کرامت و حیثیت انسانی و اصل آزاد بودن افراد وضع گردیده است از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. به بیان دیگر، نقطه آغازین تلاقی با حقوق و آزادی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقررات مربوط به احضار یا جلب متهمان می باشد. به همین جهت مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می باشند.
3-1-1-1-در احضار متهم
حقوقدانان احضار را دعوت مرجع قضایی از یک شخص برای حضور در مرجع قضایی تعریف نموده اند( گلدوست جویباری،1388: 70 ). در واقع احضار دعوت مرجع قضایی از متهم با کفایت ادله توجه اتهام به وی برای حضور نزد مرجع قضایی جهت پاسخگویی به اتهام انتسابی است. احضار نخستین اقدامی است که در مرحله تحقیق نسبت به متهم صورت می‌پذیرد، تا از وی نسبت به اتهام انتسابی تحقیق بعمل آید. احضار متهم تنها در اختیار مقام قضایی است و ضابطان دادگستری راساً از چنین اختیاری ب

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید