پس از اجرای این قوانین تمامی کارکنان این شرکت به زودی متوجه شدند که تمام منافع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر عموما ً به صورت چک و اسکناس 5 و 10و 20 دلاری می باشد که به طور روزانه جمع شده و با روش های مختلف به حساب های افراد اصلی باند حواله می شود.
فنون مورد استفاده در امر پولشویی فراوان و گسترده می باشد. این فنون به اقتضای حجم وجوه شسته شده و بنا به شرایط و فضای قانونی و مقرراتی بازار معقول می گردد. اشخاصی که به امر پولشویی مبادرت می ورزند شباهت زیادی به آب روان در سراشیبی دارند، چرا که هردو به دنبال کمترین میزان مقاومت می باشند. به همین دلیل پولشویان علاوه براستفاده از خدمات بانکی گاهی نیز از دیگر روشهای موجود استفاده می کنند که در اینجا چند روش را که اهمیت و کاربرد بیشتری دارند را بیان می کنیم.20 (تجلی 139 :48-47)
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):
شرکتهای مجازی ابزاری هستند که ظاهرا ً به طرز گسترده ای توسط بخشهای بانکی و غیربانکی مورد استفاده قرار می گیرند. شرکتهای مجازی که اغلب از وکلا، حسابداران یا شرکتهای خدماتی به عنوان شرکت های خارج از رده خریداری می شوند، روش مناسبی برای پولشویی می باشند.
شرکت های مذکور هویت مالک اصلی وجوه را پنهان نگه می دارند و از آنجائیکه این شرکت ها به صورت فرا ساحلی6 اداره شده یا تحت عنوان حرفه هایی که به اسرار مشتریان اهمیت می دهند تأسیس می گردند، لذا برای ضابطین قانون، ارزیابی سوابق مذکور بسیار دشوار است. اشخاص حرفه ای ک این شرکت ها را اداره می کنند اغلب از راه دور این شرکتها را با دستورات خود هدایت می کنندو غالبا ً ناشناس هستند. از شرکت های مذکور در مرحله جاگذاری برا دریافت سپرده های نقدی استفاده می شود و سپس سپرده های مذکور به کشور دیگری منتقل می گردد و یا در مرحله ادغام برای خرید املاک مورد استفاده قرار می گیرد. از این شرکتها غالباً به عنوان ابزاری در امور ورشکستگی ( اعلام ورشکستگی ) نیز استفاده می گردد.

2-12-9-بانک های پوسته ای
بانک پوسته ای به بانکی اطلاق می شود که دارای حضور فیزیکی به معنای حضور مدیریت و بدنه اصلی آن در کشوری که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نبوده ،و به هیچ گروه ارائه کننده خدمات مالی که تحت نظارت موثر و یکپار چه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک ها، در حوزه قضایی دیگری اغلب در دفاتر یک موسسه وابسته یا گاهی اوقات در یک ملک خصوصی مستقر است . معمو ً لا یک بانک پوسته ای به غیر از یک نمایندگی ثبت شده تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، نداشته و نماینده آن نیز، اطلاع چندانی از عملیات روزمره بانک ندارد و فقط آدرسی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن حوزه قضایی فراهم می آورد. ساختارهایی این چنین، بیانگر شکل خاصی از برخی واحدهای برون مرزی است. از آنجا که یک بانک پوسته ای ، هیچگونه ارتباطی با یک گروه مالی تحت نظارت ندارد یگانه مرجعی که مسئولیت دارد تا بر آن نظارت کند همان مرجعی است که مجوزتاسیس آن را صادر کرده است. هر چند، در وضعیتی این چنین که مدیریت و بدنه اصلی بانک، در قلمرو حوزه قضایی دیگری قرار دارد، ناظر بانکی در موقعیتی نیست تا آن بانک ر ا در انطباق با اصول اساسی تحت خوقدهدبه عنوان مثال انجام بازرسی حضوری از عملیات بانک یا برقراری تعامل رو در رو و متداول با مدیریت آن. مرجع نظارتی کشوری که بانک مذکور در آنجا به فعالیت اشتغال دارد نیز، عمومًا از وجود چنین بانکی و نحوه مدیریت آن اطلا عی ندارد . اغلب ، آن گروه از بانک های پوسته ای که دارای چنین ویژگی هایی هستند، در فعالی تهای مالی غیرقانونی یا مشکوک مشارکت دارند.
در سند که کمیته بال آن را در سال ۲۰۰۱ میلادی شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها منتشر کرد، توصیه شده است که بانک ها باید از ا یجاد یا ادامه روابط کارگزاری با بانک های پوسته ای مستقر در حوزه های قضایی خارجی امتناع نمایند. اعمال نظارت بانکی موثر بر روی بانک های پوسته ای ، با مشکلاتی جدی همراه است .از سوی دیگر، برای اعمال نظارت کارآمد بر نحوه اجرای مقررات در این موسس ات نیز ترتیبات فوق العاده دیگری وجود ندارد . با توجه به مراتب فوق و به منظور انطباق هر چه بیشتر با لازم است مراجع نظارت بانکی، بیش از این با ،” اصول اساسی ” استانداردهای مطروحه در سند ایجاد بانک های پوسته ای یا ادامه فعالیت های آن ها موافقت نکنند.
ناظران با نکی باید با تعیین ضرب الاجلی کوتاه مدت “کمتر از یک سال ” برای بانک های پوسته ای موجود؛ آن ها را ملزم نمایند که ظرف مدت یاد شده، مدیریت و بدنه اصلی خود را به حوزه قضایی آن ها منتقل کنند . درغیراین صورت، لازم است مجوز این بان ک ها ابطال شود. انتقال مدیریت و بدنه اصلی بانک م یبایست به صورت واقعی و نه صوری انجام پذیرد و باید این امکان را برای ناظر بانکی فراهم آورد که وی بتواند در خصوص بانک های مزبور ، گستره کاملی از ابزارهای نظارتی را در انطباق اصول اساسی کمیته بال به اجرا درآورد.(ارجمند نژاد5:7:1389)
2-12-10-شرکت های بیمه
صنعت جهانی بیمه، انتقال ریسک، ذخایر و تولیدات سرمایه ای رادر محدوده متنوعی از مشتریان جهانی ( از افراد گرفته تا شرکت های چند ملیتی و دولتها ) را فراهم می سازد . بخش بیمه می توند برای پولشویانی که به دنبال سرمایه گذاری در بخش مالی هستند جذاب باشد بطوریکه برای آنها، برگشت مطمئن و قابل اعتماد سرمایه را
فراهم می کند. اگر یک پولشو قادر باشد تا سرمایه ای را به محصول بیمه انتقال دهد و دستمزدی را از شرکت بیمه دریافت کند پس او سرمایه اش را از طریق مشروع بدست آورده است.
یکی از ورش های مؤثر در این رابطه این است که شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول می نماید وسپس دراسرع وقت اقدام به فسخ قرارداد و پس گرفتن وجه می نماید. بیمه های عمومی نیز از جذابیت خاصی برای شویندگان پول برخوردارند تحت پوشش بیمه قرار دادن یک دارائی گران قیمت از طریق یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای بیمه و سپس لغو قرارداد بیمه و درخواست استرداد وجوه قرارداد از بیمه به یک بانک در یک کشور دیگر از جمله این فنون می باشد.
2-12-11- صرافی ها
صرافی ها برای تبهکاران مجموعه ای از خدمات جذاب ارائه می نمایند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- خدمات تبدیل ارز که از آن می توان برای خرید یا فروش ارز و تبدیل اسکناسهای با ارزش کم به اسکناسهای درشت اشاره نمود.
ب- مبادله ابزارهای مالی نظیر چکهای مسافرتی، حواله پولی و چک اشخاص
ج- امکان انجام حواله تلگرافی
صرافی ها کماکان برای اشخاص تبهکار از جذابیت برخوردار هستند چرا که اینگونه مؤسسات مالی یا هرگز تحت نظارت و مقررات قرار ندارند و یا اینکه نظارت برآنها به سختی مقررات بانکی نمی باشد. مؤسسات صرافی، حتی در صورت نظارت باز ممکن است به دلیل دانش ناکافی یا ضعف نظام کنترلی قادر به مبارزه با پولشویی نباشند. همچنین به دلیل گذری بودن مشتریان صرافی ها امکان شناسایی آنها دشوار می باشد و از این نظر آنها را بیشتر آسیب پذیر می نماید.
2-12-12-تجارت بین الملل
داد وستد بین المللی کالاها و خدمات می تواند به عنوان پوششی برا شستشوی پول و یا مکانیزمی برای خود پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه معاملات و فعالیتهای صادرات و واردات به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال ممکن است یک تاجر مبالغ عظیمی وجه (حاصل ازفعالیت های غیرقانونی) رابرای خرید کالاهای بی ارزشی پرداخت نماید و بعدا ً کالاهای فوق را دور انداخته یا به قیمت ارزانی به فروش برساند همچنین می توان از عواید غیرقانونی برای خرید دارائی های بسیار با ارزش نظیر ماشین های لوکس ، هواپیما یا قایق استفاده نمود و سپس آنها را به کشورهای تولید کننده مواد مخدر صادر نمود. اولویت اول شوینده پول از انجام این معاملات آن است که شکل ظاهر معامله انجام شده عادی جلوه نماید. برای رسیدن به این هدف شوینده از خدمات عادی مالی و تجاری که توسط دولت داده می شود استفاده می کند.
2-12-13-شعب اجاره ای
به شعبه ای از یک بانک خارجی اطلاق می شود که مد یریت و بدنه شعبه اجاره ای عبارت اصلی آن ، در حوزه قضا یی ای که در آن مجوز گرفته اس ت، قرار ندارد . اغلب ، چنین شعبی چیزی بیش از پلاک های برنجی که به د یوار خیابان ها نصب می شوند، نی ستند. شعبی که از طریق کارگزار محلی، خدمات اداری صرفًا ساد ه ای را ارائه می کنند. کارگزار مذکور ممکن است چنین خدماتی را به بانک های د یگری نیز ارائه کند . مدیریت شعبه ممکن است در دفتر ی واقع درحوزه قضایی مبدا که دفتر مرکزی در آن مستقر است و یا در دفتری واقع در یک حوزه قضایی ثالث قرارداشته باشد. دفتر مذکور ، ممکن است تحت نظارت بانکی قرار داشته یا نداشته باشد. تما یز اصلیبین شعب اجاره ای و بانک های پوسته ای این است که شعب اجار ه ای، بخشی از یک بانک موجودهستند که خود تحت نظارت مرجع نظارتی کشور مبدا قرار دارند. ایجاد شعب اجاره ای، این مزیت را بر ای یک بانک فراهم می آورد که بتواند در یک حوزه قضایی خارجی ، انواع خاصی از فعالیت های تجاری خارجی7 را ارائه کند بدون آنکه متحمل هزینه های متداولی شود که معمو ً لا برای ایجاد یک شعبه کامل در خارج پرداخت می شود.
از این شعب برای اجتناب از محدودیت های داخلی خا صی استفاده می شود که درخصوص انجام امور تجاری درحوزه های قضایی دیگر وضع می شوند. نیز ممکن است از این شعب به عنوان بخشی از تدابیر اقتضایی در مواقعی استفاده شود که تکالیف مقرراتی درحوزه قضایی دیگر افزایش یافته است و استفاده از چنین ساختاری می تواند به کاهش این تکالیف بینجامد . معمو ً لا در این شعب، هیچگونه عملیات محلی آغاز نشده و شکل نمی گیرد . درمواردی که شعب اجاره ای مستقیمًا از کشور مبدا مدیریت و یا کنترل می شوند، لازم است این امکان برای ناظر بانکی کشور مبدا وجود داشته باشد که د فاتر و سوابق آ ن ها را مطالب ه نموده و به اطلاعاتی که برای نظارت یکپارچه موثر ضروری است، دسترسی داشته باشد.اگرچه، دغدغه اصلی در این رابطه مربوط به آن گروه از شعب اجاره ای است که از یک حوزه قضایی ثالث مدیریت یا کنترل م یشوند. حوزه ای که برای شعبی این چنین، نه حوزه قضایی مادر به حساب می آید و نه حوزه ای که در آن مجوز گرفته است. مدیریت و بدنه اصلی چنین شعبی وابسته به بانک مادر، یک (Subsidiary) ممکن است در یک شعبه تحت نظارت، یک بانک فرعی موسسه خواهر یا یک موس سه غیربانکی که تحت نظارت قرار نداشته و درحوزه قضایی ثالثی قراردارد؛ مستقر باشد . آنچه که در عمل اتفاق می افتد آن است که در اکثر مواقع، این حوزه قضایی ثالث، ایالات متحده آمریکا است یعنی جایی که اکثریت وسیعی از شعب اجاره ای اروپایی و بانک های خارجی مستقر در آن، توسط دفاتری در نیویورک مدیریت می شوند. سندی که در سال انتشار یافت بیان می دارد که نظارت بر واحدهای بانکی برون مرزی ۱۹۹۶ میلادی تحت
عنوان دغدغه اصلی در مورد این قبیل شعب اجاره ای، امکان فرار آن ها هم از نظارت حوزه قضایی صادر کننده مجوز شعبه و هم از نظارت حوزه قضایی ثالث است. ناظران بانکی در هر دو حوزه قضایی مبدا و مقصد باید از این امر اطمینان یابند که امکان به کارگیری اصول نظارت بانکی موثر برای تمامی بخش های مجزای این قبیل ساختارهای بانکی وجوددارد. یکی از ساز و کارهایی که می توان برای به حداقل رساند ن هرگونه شکاف نظارتی در نظارت به کارگرفت حصول به یک تفاهم رسمی بین گروه های بانکی دارای شعب اجاره ای مستمر برالف ) مرجع نظارتی حوزه مبدا ب) مرجع نظار تی حوزه مقصد وپ) مرجع نظارتی ثالثی است که مدیریت و بدنه اصلی شعبه اجاره ای در آن مستقر است . تفاهم مذکور باید مسئولیت های اصلی مرجع نظارتی کشور مبدا در نظارت یکپارچه و نیز مسئولیت های هر یک از دو مرجع نظارتی دیگر را بیان نماید به گونه ای که این اطمینان فراهم

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید