قضایی برای هر یک از اعضا بند 4 ماده 5، تقس یم عواید و یا اموال یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبنای منظم بند 5ماده 5 این کنوانسیون به موجب ماده واحده ای در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.(باقرزاده، 1382 : 188:189)
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)
در دسامبر 1988 در شهر باسل سوئیس، مقامات بانکی 12 کشور، اساسنام های را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است.
رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح زیر می باشد.
1- شناسایی کامل مشتری.
2- خودداری از انجام مبادلات مشکوک.
3- همکاری با سازمان های مجری قانون.
4- آموزش کارکنان، ایجاد روش های پیگیری مبادلات مشکوک.
5- توجه و نظارت بانکی به استاندارهای منطقی شناسایی مشتری 6- حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی.
7- حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیت های نامشروع.
8- تقویت پروسه های مدیریت ریسک (تذهیبی، 56:1381)
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا
با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی برای مقابله با جرایم پولشویی در اروپا و یا حتی خارج از آن عنوان نموده است و دامنه موضوع پولشویی از حوزه درآمد های مربوط به مواد مخدر فراتر رفته و جرایم سازمان یافته دیگری را نیز در برگرفته و همکاری بین المللی میان گروه های طرف قرارداد را پایه ریزی کرده است).باقرزاده، 1382 : 303). در این پیمان نامه، که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا
رسیده بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره درآمدهای حاصل از جرم تأکید و پیشنهاد شده که جرم پولشویی علاوه بر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، درآمدهای حاصل از جرایم دیگری را نیز شامل شود (باقرزاده، 313:1382)
دستورالعمل اتحادیه اروپا در ژوئن 1991 ، اتحادیه جوامع اروپایی دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره جویی ناشی از عملیات پولشویی منتشر ساخت. اعلام غیر قانونی بودن پولشویی، شناسایی
هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15 هزار یورو م ی پردازند و گزارش داد و ستدهای مشکوک از موارد این دستورالعمل می باشد.
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO)
این سازمان در اکتبر 1992 ، به صدور گزارش و قطعنامه ای پرداخت که اعضا را تشویق می کرد به اقداماتی برای مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار مبادرت کنند.
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
این کنوانسیون از 12 لغایت 15 دسامبر سال 2000 در پالرمو ایتالیا تشکیل گردید . در ماده 6 آن تحت عنوان “جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم ” به شرح زیر ازدولت ها خواسته شده است اقدامات قانونگذاری لازم را جهت جرم تلقی کردن این عمل صورت دهند. هر یک از دولت های عضو بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم انگاری اعمال ذیل را، چنانچه بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود.
تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است، به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل وانتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می باشد.
تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن، با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم م یباشد، در هنگام دریافت آن.
شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و معاونت یا مشارکت در ارتکاب یا تسهیل برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.
در ماده 7 این کنوانسیون در بیان “تدابیر مبارزه با پولشویی” مقرر می دارد که هر یک از دولت های عضو در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانکها و موسسات مالی غیر بانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاه هایی که بطور خاص در معرض پولشویی هستند ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت. همچنین دولتها بدون اینکه خدشه ای به مواد 18 و 27 این کنوانسیون وارد آید تضمین خواهند نمود که دستگاه های اجرایی، اداری، انتظامی و سایر دستگاه هایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می کنند را خواهند داشت.دولت های عضو اجرای تدابیر عملی جهت شناسایی و نظارت بر جابجایی پول نقد و اسناد مالی را در سراسر مرزهای خود مشروط به رعایت ضمانت های مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات و عدم اخلال در جابجایی سرمایه های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. به منظور ایجاد نظام نظارتی و اداری داخلی وفق مقررات این ماده و بدون اینکه لطمه ای به سایر مواد کنوانسیون وارد شود، از دولت های عضو دعوت می شود که از ابتکار عملهای ذیربط سازمان های منطقه ای و چند جانبه مربوط به مبارزه با پولشویی به عنوان الگو
استفاده کنند . همچنین دولت های عضو برای توسعه و تق ویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دوجانبه فی مابین مراجع قضایی، انتظامی و اداری و مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود (باقرزاده، 29:35:1383)
2-6-6- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF)
نهاد مذکور مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو 29 کشور و 2 سازمان بین المللی می باشد. در آوریل 1990 گزارش پیش نویس پیشنهادهای 40 گانه نیروی واکنش سریع مالی پولشویی که برنامه فراگیر برای مبارزه با پولشویی فراهم می کرد از سوی این نهاد منتشر شد. علاوه بر این در اکتبر 2001 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاری مهم دیگری تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهای 40 گانه مطرح شد و شامل مجموعه ای از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی بود.
2-6-7- قوانیین ده گانه ی پولشویی حاصل از بررسی های UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل):
موفقیت هرچه بیشتر در گروی گرته برداری از رفتارها و روش های مبادلات قانونی است.
به هر میزان فعالیت های غیرقانونی در اقتصاد ملی موجود باشد و هرچه جدایی موسسات و فعالیت آنها کمتر باشد، کشف پولشویی آنها دشوارتر می شود.
هرمقدار سهم جریان های الی غیرقانونی در کل فعالیت موسسات کمتر باشد کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه قدر سهم خدمات نسبت به تولید بالاتر باشد امکان برقراری پولشویی در اقتصاد قویتر می شود.
هر میزان ساختار کسب و کار و تولید و توزیع در بخش های غیرمالی کالاها وخدمات غلبه ی بیشتری داشته باشد ( از سوی اشخاص و بنگاه های کوچک) تشخیص پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه کاربرد چک، کارت اعتباری و ابزارهای غیرنقدی بیشتر شود به نحوی که بتوانند در امور غیرقانونی دخالت کنند در امر کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرمقدار میزان مقررات زدایی مالی برای مبادلات قانونی بیشتر می شود، فعالیت ردیابی و خنثی سازی جریان های مجرمانه پول سخت تر می شود.
هرچه نسبت درآمدهای قانونیبه غیرقانونی که در هر اقتصاد از خارج به داخل می آید بیشتر شود جدایی پول های مجرمانه از پول های تمیز دشوارتر می گردد.
هرچه پیشرتف به نفع صرافی ها بیشتر شود، هرچه قدر میزان خدمات مالی که توسط موسسه چند جانبه تلفیقی صورت می گیرد بالاتر رود، هرچه قدر میزان جداسازی فعالیت های کارکردی و سازمانی مالی کمتر شود کشف پولشویی دشوارتر می شود.
10-هرچه وضعیت تعارض بین فعالیت های جانبی و مقررات ملی در مورد بازرهای پولی بدتر شود، ردیابی پولشویی سخت تر می گردد. (قانون بارلت 2002)

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره فناوری اطلاعات، مدل سازی، زنجیره تامین

سازمانهای بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی(جزوه مبارزه با پولشویی بانک صادرات 1391 :32)
2-7-آمار مربوط به پول شویی
با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF) برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است. این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریکا بوده است .
تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.(دبیرخانه شورای عالی مبارزه باپولشویی مرداد 1390)
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی
در ایران فرآیند پول شویی معمولاً ازطریق قاچاق کالا انجام می گیرد، :پل پول شویی در ایران را باید قاچاق سازمان یافته کالا دانست. باندهای مافیایی که در ایران و جهان فعال هستند، مانند باند مافیای ارتش ژنرال سا، باند گُلدن تری انگل یا مثلث طلایی، باند رشید عمر در پاکستان، باند نبیل خان در افغانستان و سایر باندهای مافیایی، با پول های حاصل از تجارت مواد مخدر در شرق دور آسیا، توسط شرکت های صوری که در شرق آسیا و دبی تشکیل داده اند، اقدام به خرید کالا در حجم وسیع کرده و کالاها را از طریق دبی و آسیای میانه به ایران وارد و در داخل کشورمان به فروش می رسانند. سپس پول حاصل از فروش این کالاها در ایران به صندوق های قرض الحسنه یا مؤ سسات اعتباری که خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارند، ریخته می شود. این صندوق ها هم با صدور چک در وجه کارگزاران عملیات های پول شویی در داخل کشور، این پول ها را وارد چرخه سیستم بانکی کشور می نمایند و،
درنهایت، توسط صرّافی ها و گشایش اعتبار صوری، به صورت ارز به حساب های خود در بانک های برون مرزی واریز می کنند. صندوق های قرض الحسنه، صرّ افی های غیرمجاز و مؤ سسات اعتباری که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، از مراکز عمده تمرکز پول های کثیف در ایران به شمار می روند سیستم رسمی بانکی کشور ظرف 35 سال گذشته نوسانات شدیدی نداشته است. درواقع، زمانی می توانید به وجود یک عملیات
پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدی در موجودی بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک های رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین 25 تا 45 درصد است. یعنی مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول های حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 45 درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول های حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود 25 درصد است در ایران، ما هنوز 60 اسکله در دریا و 8 مبادی در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرک انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود.
یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید