دانلود پایان نامه

آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .
ج: طلاق خلع
خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد.
در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.153
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌ است:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
ج ـ۱: میزان مهر
همه مذاهب اسلام بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد.154
مالى که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم مى‌کند، «فدیه» یا «فداء» گویند. البته لازم نیست که عین مهر و یا به مقدار مهر نکاح باشد، بلکه ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد. بنابراین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی باشرع و قانون ندارد.
ماده1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
ج ـ۲: عوض خلع
در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابراین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند.
فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.155
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا) تاکید دارد.
ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه
فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد.156
البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود.157
ج ـ۴: شروط زوجه مخالع
خالع (زوج خلع‌کننده) باید شرائط چهارگانۀ اهلیّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختیار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغیر، مجنون، مکره، هازل و یا شخصى که خشم آن چنان بر وى مستولى شده که قصد از او سلب گشته، صحیح نیست.
قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد.
فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکید و اتفاق نظر دارند.
صاحب حدائق الناضره می‌گوید:
«و یشترط فیه البلوغ و کما العقل و الاختیار و القصد، و الوجه فی ذلک أن الخلع طلاق کما تقدمت الإشاره إلیه، فیشترط فی الخالع ما یشترط فی المطلق، و قد تقدم تحقیق القول فی هذه الشروط فی کتاب الطلاق فلا وجه لإعاده الکلام فیها».158
صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:
«أما الزوج المخالع فیشترط فیه الشروط المتقدمه فی الطلاق، وهو أن یکون مکلفاً، فلا یصح الخلع من الصبی والمجنون. والمعتوه، إلا السکران فإنه یصح خلعه تغلیظاً علیه، وإذا خالع السفیه المحجور علیه، أو الرقیق فإن خلعهما یصح، ولکن لا یبرأ ملتزم العوض بالدفع للولی والسید، إلا إذا قید أحدهما الطلاق بالدفع له، کما إذا قال: إن دفعت لی کذا فأنت طالق فإنها تدفع له وتبرأ بذلک». 159
ج ـ۵: نحوه رجوع
رجوع از ایقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى که در عدّه است به نکاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنکه به فارسى و یا زبان دیگرى بگوید رجوع کردم به تو، یا من مایل به زندگى هستم، و یا هر جمله دیگرى که بیانگر تمایل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى که براى غیر شوهر، با زن ممنوع است.
همه فقها بر نحوه رجوع قولی و فعلی اتفاق نظر دارند. 160
مادّه 1149 قانون مدنى می‌گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلى حاصل مى‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».
مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق
یکی از موارد مشترک بین دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، برای تعیین طلاق ثلاثه است. همه فقهای مذاهب اسلامی در صورت شک در تعداد طلاقی که واقع شده است، بنا را بر اقل می‌گذارند.161
مبحث چهارم: عده
عدّه، به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى که زن آزاد پس از جدائى از شوهر یا کسى که اشتباها با او نزدیکى کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌کند علّت جدائى طلاق باشد یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدّت و یا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى که رابطه زوجیّت او منحل شده، جلوگیرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژۀ تربّص است که در قرآن مجید در خصوص عدّه زنان بدان تعبیر شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ)162 و به انتظار ازدواج مجدّد و یا پاک شدن رحم تفسیر نموده‌اند.163
اهل سنت نیز در تعریف عده با عب
اراتی مشابه، گفته‌اند که عده مدتی است است که زن پس از جدایی از زوج، نمی‌تواند ازدواج نماید.164
ماده1150 قانون مدنی در تعریف عده می‌گوید: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».
گفتار اول: وجوب عده
وجوب عده طلاق نیز از موارد اتفاقی بین مذاهب است. استناد ایشان در تعلیل وجوب عده آیه (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) 165 است. 166
گفتار دوم: مدت عده
عده زن مطلقه غیر مدخوله و زنی که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقای مغنیه می‌گوید:
«اتفقوا على ان المطلقه قبل الدخول و الخلوه لا عده علیها»167
ماده 1155 می‌گوید: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود».
و اما در مورد شرایط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکی دو مذهب در این موضوع به شرح ذیل است:
در تعریفی کلی زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاریخ وضع حمل وی، زمان پایان عده است.168
ماده1153 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».
اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد.
اگر زوجه بالای ۹ سال قمری و غیر حامل و حائض باشد، سه طهر عده نگه می‌دارد.169
ماده1151 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است».
عده وفات نیز به مدت ۴ماه و ۱۰روز است.170171
ماده1154 قانون مدنی می‌گوید: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است».

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع عقد نکاح، مطالبه خسارت، ضمن عقد

فصل چهارم: افتراقات مبحث طلاق

مقدمه
در این فصل به بررسی در خصوص اختلافاتی که بین دو مذهب امامیه و حنفیه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته می‌شود. در این فصل سعی بر این است تا با ارائه گزارشی از این موارد اختلافی، حدود و ثغور آن مشخص تا در موارد لزوم سعی در بررسی تطبیقی و تقریب بین دو مذهب گردد.
مبحث اول: شرایط طالق
در این مبحث در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.
گفتار اول: اختیار
فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».
بنابر این چهارمین شرطى که در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذکر شده اختیار است. در بطلان طلاقى که از روى اکراه واقع شده باشد، میان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر این مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذکور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نیز مؤیّد این مسأله مى‌باشند.172
اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند.173
گفتار دوم: قصد
منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ایقاعصیغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر، بداند که چه مى‌گوید و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى که تلفّظ مى‌کند وقوف کامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صیغه جدّى، و از نتایج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.
شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.
فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند.174
اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.175
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون
در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.176
ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند».177
در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بکر قال حدثنا أبو داود الطیالسی عن هارون قال : سألت ابن سیرین عن طلاق المجنون فقال: لیس بشیء والسلطان ینظر فیه یسأل البینه أنه طلق فیبصر یمینه».178
مبحث دوم: شرایط مطلقه
یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.179

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد عقد اجاره، رفتار انسان

مبحث سوم: صیغه طلاق
در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود.
آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «ط
الق» بیاید.180
ماده1134 می‌گوید: «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».
از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.
ولی در فقه حنفی هر لفظ و یا عبارت و حتی کنایه‌ای که دلالت بر طلاق نماید، مجزی است و دلالت بر صحت طلاق می‌نماید.181
مبحث چهارم: انواع طلاق
در این مبحث به بررسی موارد اختلافی بین دو مذهب در موضوع انواع طلاق می‌پردازیم.
گفتار اول: طلاق یائسه
فقهای امامیه طلاق یائسه را جزء طلاق بائن می‌دانند و همانند غیر مدخول عده ندارد. ولی فقهای سائر مذاهب اسلامی طلاق یائسه را بائن نمی‌دانند و برای آن عدع قائل هستند.182
گفتار دوم: طلاق خلع
در این بخش به بررسی مسائل اختلافی طلاق خلع پرداخته می‌شود.
ا: طرف کراهت؟
فقه امامیه قائل به لزوم کراهت از طرف زن برای صحت طلاق خلع است. بنابراین کراهت از طرف زوج در طلاق خلع تاثیری ندارد.
یکى از عناصر لازم در طلاق خلع آن است که

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید