دانلود پایان نامه

ما به قرر ذیل می باشد:
ضمانتهای اخلاقی:
این نوع از ضمانتها بیشتر در گذشته در خصوص تعهدات وجود داشته است، در آن دوران که انسانها کمتر درگیر زندگی ماشینی و مدرنیزم امروزی بودند، بیشتر به تعهدات خود وفاء می کردند و به اصول اخلاقی و انسانی بیشتر پایبند بودند و ضمانت مهم آنان در تعهدات و قراردادهای بزرگ، تنها یک تار سبیل بود، اما متأسفانه امروزه با وجود پیشرفتهای شگرف در زمینه تکنولوژی و علوم ارتباطات، مردم کمتر به هم اطمینان و اعتماد می کنند و حتی در خصوص تعهدات و قراردادهای جزیی هم از یکدیگر ضمانتهای بزرگ می خواهند و با وجود این باز هم شاهد آن هستیم که حجم کثیری از پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به همین نقض تعهدات است، گویی عده ای فراموش کرده اند که خداوند در قرآن کریم فرموده اند: “یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود”60، یعنی، ای کسانیکه ایمان آورده اید،به عهد و پیمان خود پایدار بمانید و از آنجایی که فعل “اوفوا” در صیغه امر می باشد، دلالت بر وجوب دارد یعنی به لحاظ حکم تکلیفی هم، وفای به تعهد و پیمان، واجب شرعی است، برای ایفای تعهد چه ضمانتی بالاتر از حکم و سخن الهی برخی ها نیاز دارند، که با وجود این باز هم به تعهدات خود وفا نمی کنند و علاوه بر اینکه با این عمل خود مرتکب گناه شده اند و حکم الهی را انجام نداده اند، روح اطمینان و اعتماد را در جامعه از بین برده‌اند، عقل سلیم و عرف جامعه نیز حکم می کند که هر کسی با دیگری عهد و پیمانی منعقد می کند باید به آن پایبند باشد و جامعه، انسانی را که به تعهداتش وفا نمی کند فردی نابهنجار و قانون گریز به حساب می آورد، خواه این تعهدات مربوط به مسایل خانوادگی باشد یا در مورد معاملات و تجارت، به هر حال سخن در خصوص ضمانتهای اخلاقی بسیار است و به نظر اینجانب، ضمانتهای اخلاقی خود می تواند موضوع یک پایان نامه باشد، اما آنچه به جایی نرسد فریاد است، بحث از ضمانتهای اخلاقی را با ذکر جریان مختصری از یک پرونده به پایان می بریم:
در یک پرونده زمین خواری چهار متهم وجود داشته‌اند که یکی از این متهمان که فرد سالخورده و متدینی بوده، به علت فریب خوردن از 3متهم دیگر ناخواسته وارد این جریان زمین خواری شده بود، اما به هر حال ایشان نیز از نظر قانون متهم شناخته شده بود، به هر حال در دادسرا به اتهام هر 4 متهم رسیدگی می شود و کار به صدور قرار تأمین می رسد، 3 متهم دیگر با سپردن وثیقه که سند چند ملک بوده است با قرار وثیقه آزاد می شوند، اما آن پیرمرد که مالی نداشته که به وثیقه بگذارد می گوید من چیزی ندارم که به وثیقه گذارم اما یک تار سبیلم را به عنوان ضمانت پیش شما می گذارم و دادیار محترم نیز با توجه به وضعیت خاص متهم قرار التزام به حضور با قول شرف را در خصوص این پیرمرد صادر می کند و یک تار سبیل وی را با حسب روی پرونده می چسباند، زمانی که از متهمان به وسیله احضاریه دعوت می شود که در جلسه رسیدگی حاضر شوند، فقط آن پیرمرد، حاضر می شده و آن 3 متهم دیگر حاضر نشدند و وثیقه آنها به نفع دولت ضبط گردید و در پایان آن 3 نفر که مشخص شد 3 کلاهبردار حرفه ای بوده اند متواری شدند و حکم برائت پیرمرد نیز صادر و وثیقه وی که تار سبیلش بود به وی مسترد شد؛
از این پرونده ما می توانیم براحتی بفهمیم که همیشه اخذ ضمانتهای مالی چون سند ملک دلیلی بر اطمینان به وفای به تعهد از سوی متعهد نیست و آنچه در جامعه باید متداول شود، روح اطمینان و اعتماد به یکدیگر و ایفای تعهدات به نحو احسن، براساس ارزشهای اخلاقی و ضمانتهای اخلاقی است.

ضمانتهای شخصی:
منظور از ضمانتهای شخصی این است که گاهی یک شخص یا اشخاصی در برابر متعهد یا متعهدان به نفع متعهدله ضمانت می کنند، به این صورت که اگر متعهد به تعهد خودش وفا نکرد، ضامن یا ضامنان بجای او به تعهدش وفا کنند، این نوع ضمانتها از سابقه ی طولانی برخوردار هستند و قبل از اینکه ضمانتهای عینی رایج شود، در جامعه ضمانتهای شخصی وجود داشته است، علت این مسئله دو چیز می تواند باشد:
1- ضمانتهای عینی، زمانی مطرح شدند که تمدن و شهرنشینی به وجود آمد، چون این نوع ضمانتها، در زمانی مطرح شدند که مالکیت و به تبع آن حق عینی شناخته شد، چون ضمانتهای عینی چیزی جز حقوق عینی تبعی نیستند و همه اینها متفرع بر تمدن و شهرنشینی است، لذا ضمانتهای عینی بعد از وثائق شخصی به وجود آمدند، چون وثیقه های شخصی چیزی جز ضم ذمه‌ای به ذمه دیگر نیستند و این امر نیاز به چیز دیگری ندارد.
2- تقدم پیدایش ضمانتهای شخصی یک امر طبیعی است، چون بدهکاران معمولا از طبقه فقیر و تهیدست جامعه بودند که مالک حق عینی نبودند و اموال عینی نداشتند و وثائق عینی فرع بر داشتن اموال غیر منقول بود و این اموال ملک تمام خانواده بود، زیرا یک ثروت حقیقی به شمار می رفت نماینده خانواده بر این اموال استیلاء داشت اما مالک آن نمی شد، در نتیجه اعضاء خانواده به وثیقه‌های شخصی روی می آوردند و روابط خانوادگی و قبیله ای و وابستگی افراد به قبیله به این موضوع کمک می کرد، پس افراد قبیله و خانواده در رابطه با دیون او متضامنا مسئول بودند، بنابراین نظام قبیله ای و خانوادگی به این شکل، زمینه را برای بروز وثیقه های شخصی مهیا کردند. در خصوص وثیقه های شخصی ما روایات و داستانهای تاریخی زیادی داریم از جمله آیه 72 سوره یوسف که می فرماید: “قالوا نفقدوا صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انابه زعیم”
یعنی گفتند: پیمانه پادشاه گم شده است و هرکس آن را بیاورد یک بار شتر به او (طعام) می دهیم و من ضامن آن هستم.
این آیه گوشه ای از داستان حضرت یوسف (ع) با برادرانش است، برادران یوسف از مملکت خود به قصد دیدار یوسف که پادشاه مصر شده بود، رفتند و در برگشت حضرت یوسف از آنان خواسته بود که برادر کوچکتر را نزد خود نگاهداری کند، ولی آنها رضایت ندادند، پس چاره ای اندیشید و پیمانه زرین ملک را در بار و بنه برادر کوچکتر گذاشت و کسی از این مطلب آگاه نبود، به هنگام عزیمت گفتد که پیمانه ملک گم شده است و هرکس آن را بیاورد یک بار شتر به او پاداش می دهیم و من (گوینده) ضامن آن هستم این مطلب خود دلیلی است بر قدمت عقد ضمان.61
مبحث مهمی که در خصوص ضمانتهای شخصی وجود دارد، اثری است که از این نوع ضمانتها حاصل می شود، مسئله این است که ضمانت شخصی موجب ضم ذمه به ذمه می شود یا خیر موجب نقل ذمه به ذمه می شود، که پیرامون این مسئله بحث های زیادی هم در فقه و هم در حقوق انجام گرفته است، که در فصل سوم به صورت کامل به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت.
ضمانتهای عینی (وثیقه ای):
منظور از ضمانتهای عینی یا وثیقه ای این است که شخص متعهد، برای اطمینان دادن به متعهد له نسبت به این امر که تعهدی که به نفع او شده است به نحو احسن ایفاء خواهد شد، وثیقه ای (همانند سند ملکی) را به عنوان ضمانت قرار می دهد.
این نوع از ضمانت امروزه بسیار متداول تر از ضمانتهای شخصی شده است، علت آن هم این است که این نوع از ضمانتها از اطمینان خاطر بیشتری برخوردار هستند،
در این نوع ضمانتها اگر متعهد وفق قرارداد فی ما بین با متعهد له به تعهد خود به نحو احسن عمل نکند، متعهد له می تواند به راحتی (با رعایت شرایط قرارداد) از محل وثیقه، خسارات وارده را جبران کند، در حالیکه درضمانتهای شخصی ممکن است حتی خود ضامن نیز چیزی برای جبران خسارات وارده بر متعهد له نداشته باشد، بر همین اساس است که امروزه متعهد لهم برای ضمانت حسن انجام تعهد، وثیقه ای را به عنوان ضمانت می پذیرند، نه ضمانت شخص ثالثی را که ممکن است حتی وی را نشناسند، مثلاً بانکها برای ضمانت از ازپرداخت وامی که به متعهد (مدیون) می‌دهند، وثیقه های عینی، همانند اسناد املاک غیرمنقول را به عنوان ضمانت می پذیرند، نه ضمانت اشخاص را، و حتی در جائیکه این نوع از ضمانتها لازم نیست، ضمانت اشخاصی را می‌پذیرند که کارمند دولت با حقوق ماهیانه بالا و دارای گواهی کسر از حقوق باشند، که به نظر اینجانب در این موارد نیز، ضمانت، ضمانت شخصی نیست، زیرا در واقع آنچه که بانک به عنوان ضمانت مد نظر داشته آن اعتبارات و حقوقی است که ضامن دارد، نه شخصیت ضامن و به همین دلیل است که در مواقعی که مدیون از ادای دین خود سرباز می زند، بانکها به سراغ شخص ضامن نمی روند، بلکه حقوق او را (با رعایت ضوابط) توقیف و تصاحب می کنند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهمواد مخدر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

هم چنین یک نوع دیگر ضمانتهای عینی در جایی است که متعهد یک عین خارجی (نه سند آن را) مثل یک دستگاه تریلی را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد نزد، متعهد له می سپارد تا درصورتیکه وفق قرارداد به تعهد خود عمل نکند، متعهد له از محل فروش آن تریلی، خسارات وارده را جبران کند، همانطور که مشاهده می شود، این نوع ضمانت ها شباهت زیادی به عقد رهن دارد، اما با آن کمی متفاوت است که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

1-2- کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد:
برای روشن شدن کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در نظام حقوقی ما لازم است که در ابتدا به لحاظ فقهی و حقوقی، صحت و سقم این نهاد را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا آنچه که از مواد 684 و 691 و 694 و 696 ق.م فهمیده می شود، این است که ضمانت در حقوق ما ضمانت از دیون است، حال سوال این است که آیا می توان از تعهدات هم ضمانت کرد یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال ضمانت حسن انجام تعهد را ابتدا در حقوق آمریکا و سپس در حقوق ایران بررسی می کنیم.

ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق آمریکا:
در حقوق آمریکا، برای اطمینان از حسن اجرای تعهدات پیمانکار و اعتماد یافتن به اتمام رضایت بخش کارهای ساختمانی گاه از پیمانکاران سند، وثیقه می گیرند، صادر کنندگان سند وثیقه، مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری خاص غیر از بانکها هستند و اتحادیه ای به نام the surety association of America دارند62، صادر کنندگان سند وثیقه، معمولا علاوه بر صلاحیت مالی به صلاحیت فنی پیمانکاری که از آنان در خواست صدور سند وثیقه نموده است به صورت حرفه ای و با رعایت این که خود در نتیجه حاصله از کار ذی نفع است و اگر خطری ایجاد شود به طور عمده متوجه او خواهد بود رسیدگی می نمایند و در برابر کارفرما به نفع او تعهد می کنند که هرگاه پیمانکار قصور کند، صادر کننده سند وثیقه یا رأسا کار موضوع قرارداد را برطبق مفاد و شرایط آن به اتمام برساند و یا اتمام باقیمانده کار را بر طبق شرایط و مفاد قرارداد به مناقصه گذارد و پس از تعیین برنده مناقصه مقدمات امضای قراردادی را بین برنده مناقصه و کارفرما فراهم آورد و
ما‌به‌التفاوت هزینه اتمام کار را پرداخت کند.
کار چنین مؤسسه ای بیمه نیست، بلکه تعهد ثانوی اجرای مفاد قراردادی است که برای حسن اجرای آن، سند وثیقه را صادر می کنند، این نوع سند با ضمانت نامه های بانکی متفاوت است، زیرا در ضمانت نامه بانکی، هدف آن است که اگر پیمانکار از انجام تعهدات خود استنکاف ورزید، یا قصور نمود، خسارات وارده بر کارفرما را از محل ضمانت نامه برداشت نمایند، اما در سند وثیقه تعهد به انجام فعل پیمانکار است و در صورت استنکاف او صادر کننده سند به جای او این وظیفه را انجام خواهد داد.
ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران
حال موضوع این است که آیا در حقوق ایران هم می توان چنین تأسیس حقوقی را پذیرفت یا خیر؟
به نظر می رسد برای روشن شدن این مسئله پرداختن به مباحث زیر ضروری است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درباره زنجیره تامین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

مفهوم دین و تعهد:
دین:
دین، ارتباط با ذمه دارد و معمولا به اموری که بر ذمه تعلق می گیرند، دین گفته می شود، حضرت امام (ره) می فرمایند:
“دین عبارت است از، مال کلی که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است، به سببی از اسباب، کسی را که ذمه او مشغول است، مدیون ودیگری را دائن می گویند و سبب دین یا قرض است، یا امور اختیاری دیگر، یا امور قهری مثل ضمانات قهری، 63 در این تعریف قرض یکی از اسباب تحقق دین است.
در موسوعه احکام الشرعیه المیسره آمده است: دین و قرض در حق ثابت در ذمه مشترکند، اما در قرض باید مثل آن از حیث صفت و جنس داده شود، پس اگر شخصی از کسی قرض نمود، در ذمه مقترض مثل آن ثابت می شود، اگر موضوع قرض نقد باشد و

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید