اخلاقی خویش وفا نکند به دلیل فقدان عنصر مسئولیت که ویژه تعهد حقوقی است، طلبکار نمی تواند با توسل به قدرت عمومی او را وادار به ایفاء تعهد نماید، مگر اینکه متعهد خود به میل خویش مبادرت به وفای به عهد کند که در این صورت در نتیجه عمل او این نقیصه مرتفع و التزام اخلاقی صرف، تبدیل به التزام حقوقی می شود و مانع می گردد که متعهد پس از وفای به عهد بتواند به این استناد که دین او جنبه حقوقی نداشته است، نسبت به استرداد آنچه که در وفای به عهد طبیعی خود پرداخته اقدام نماید، ماده 266 ق.م در این خصوص مقرر داشته است: “در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”
ماده 735 ق.آ.د.م سابق نیز نسبت به دین حقوقی که در اثر مرور زمان ضمانت اجرای خود را از دست داده و تبدیل به دین طبیعی شده، مقرر داشته است: “مرور زمان هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می کند، لیکن اگر مدیون، طلب داین را داده باشد نمی تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.”
در قلمرو اعمال حقوقی، تعهدات ناشی از قراردادهای لازم بی تردید الزام آور است، اما در خصوص تعهدات ناشی از عقود جایز، الزام آور بودن آنها مورد تردید قرار گرفته است، زیرا وقتی که متعهد می تواند قبل از اجرای تعهد، خود هر لحظه که اراده کند به دلیل جواز عقد آن را بدون نیاز به هیچ تشریفاتی به صورت یکجانبه فسخ و خود از قید تعهد آن آزاد نماید، دیگر جایی برای الزامی بودن این قبیل تعهدات باقی نمی ماند.31
چیزی که الزام تعهدات ناشی از عقود جایز را سبب شده تا چنین تردیدی به وجود آید در حقیقت، تصور نادرستی است که از وصف لزوم و جواز و مفهوم الزام آور تعهد در قراردادها در بعضی اذهان بوده است.
همانطور که پیش از این نیز در جای خود متذکر شدیم، رابطه ی عقد و تعهد، رابطه علت و معلول است، عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آن است.
لزوم وجواز در حقیقت وصف عقدی است که علت تعهد به شمار می رود برخی به این گمان که لزوم وجواز عارض بر تعدات ناشی از عقد است، فورا نتیجه گرفته اند که وقتی تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می تواند هر لحظه با اراده یک جانبه، زوال یابد، نمی تواند وصف الزام آور داشته باشد، بنابراین منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده اند و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‌اند که با زایل شدن اصل عقد، تعهد هم که تابع آن است، زوال می پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد، تعهد ناشی از آن هم نمی تواند پایدار و الزام آور باشد.32
با این همه، حقیقتی که از نظرها دور مانده، آن است که لزوم و جواز، وصف اصل عقود است نه آثار آنها، وانگهی مراد از الزامی بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الابد باید دوام و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و درنتیجه اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد، بلکه مقصود از الزام آور بودن، این است که طرفین هر قرارداد، در حدود مفاد آن مادام که به فسخ یا اقاله از بین نرفته پای بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد، بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد وکالت و غیره نیز همین وصف، عارض اثر عقد است و مادام که به هم نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی تواند به این استناد که عقد جایز است قبل از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند.
دکتر لنگرودی در خصوص لزوم وجواز تعهدات می گوید: “تعهد انواعی دارد، تعهد لازم و تعهد جایز که هر کدام از اینها نیز انواعی دارند، بر این اساس می توان گفت:

تعهد لازم
تعهدی است که متعهد نتواند هر وقت که بخواهد آن را بهم بزند.
برای بهم زدن تعهد لازم باید به یکی از طرق ذیل، متوسل شد:
الف- اقاله (در عقود)
ب- حق خیار (در عقود)
ج- حکم خاص قانون (در عقودو ایقاعات و غیره)
مثلا قانون به دادگاه عالی حق فسخ رأی دادگاه تالی را می دهد یا قانون، اجازه اعاده دادرسی را می‌دهد که در صورت اعاده و نقض حکم سابق، تعهد ناشی از حکم سابق، نقض می شود.
از تاریخ شمول مقررات اصلاحات ارضی، نسبت به املاک مورد وثیقه، تعهد وثیقه دهنده در مورد وثیقه مخل می شود، بهم خوردن این تعهد به حکم قانون اصلاحات ارضی است نه به اقاله و خیارات.
نکته: خیار و اقاله مختص تعهدات ناشی از عقود لازم است، در عقود جائز فقط از حق فسخ می‌توان استفاده کرد نه از خیارات و اقاله که مخصوص عقود لازم است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، حقوق فرانسه، ضامن معتبر

تعهد جایز
تعهدی است که متعهد اگر بخواهد بتواند بدون استناد به خیار یا اقاله آن تعهد را بهم بزند، خواه ناشی از عقد باشد، خواه ناشی از ایقاع (ماده 565 ق.م)
این تعریف که برای تعهد جایز کردیم از نظر قانون مدنی ایران و فقه، کافی نیست (ملاک دو ماده 186-954 ق.م) بلکه باید افزود که به موت و جنون و سفه، قابل زوال باشد، پس تعهد جایز آن است که:
اولا: به موجب حکم قانون،پایان مدت این عقد، زمان فوت مالک خواهدبود.
ثانیا: جنون و سفه متعهد (مالک) موجب زول تعهد او نمی شود.
ثالثا: مالک، حق رجوع دارد.
ماده 44 ق.م می گوید: “در صورتیکه مالک برای حق انتفاع، مدت معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.”
پس تعهدات سه قسم هستند: تعهد لازم، تعهد جایز و تعهد قابل رجوع.

اقسام لزوم
لزوم تعهد به اقسام ذیل تقسیم می شود:
اول: لزوم حقی
لزوم تعهد، موقعی لزوم حقی است که بتوان تعهد را از راه خیار یا اقاله بهم زد، یعنی با اراده افراد، می توان، تعهد لازم را از بین برد، مانند لزوم عقد بیع که با اعمال خیار یا اقاله می توان تعهد ناشی از بیع را بهم زد، این نوع لزوم از قواعد آمره نیست.

دوم: لزوم حکمی
هرگاه لزوم تعهد را با اراده طرفین و با قصد افراد نشود از بین برد، آن لزوم را لزوم حکمی نامیده‌اند که از قواعد آمره است، مانند لزوم در عقد نکاح، که با خیار و اقاله از بین نمی رود.
سوم، لزومی که از حین ایجاد تعهد، عارض آن می شود، مانند لزوم تعهد بایع و مشتری.
چهارم: لزومی که پس از گذشتن مدتی از تاریخ ایجاد تعهد، عارض آن می شود، مانند تعهد وام دهنده که از حین قبض وام گیرنده (نه از حین ایجاب و قبول) عارض آن می شود.
پنجم: لزوم موقت تعهد
مانند تعهد ایجاب کننده در عقد غائبین،
اگر کسی به دیگری ده سال وکالت دهد که در سال اول، وکالت بلاعزل باشد، این نیز لزوم موقت تعهد خواهد بود.

اقسام جواز تعهد
جواز تعهد هم دو قسم است:
الف- جواز حقی
این قسم از جواز، از قواعد آمره نیست و می توان آن را با قصد افراد بهم زد.
جواز عقد وکالت در قانون مدنی ما، از این قبیل است و به همین جهت می توان وکالت را ضمن عقد لازم گنجانده و تعهد جایز را به تعهد لازم مبدل کرد.

ب- جواز حکمی
این قسم از جواز، از قواعد آمره است و با قصد افراد، تغییر پیدا نمی کند مانند جواز عقد ودیعه33.
برخی از حقوقدانان در خصوص لازم الاتباع بودن تعهدات گفته اند: “مستند قانونی لازم الاتباع بودن تعهدات ناشی از قراردادها، علاوه بر ماده 10 قانون مدنی که می گوید: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”
ماده 219 همان قانون است،مطابق این ماده “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
اما از آنجا که اغلب حقوقدانان، از این مقرره، اصل لزوم قراردادها را دریافته اند؛ شایسته است که این دو مفهوم از یکدیگر باز شوند.

تفاوت اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی
می دانیم که عقود برحسب امکان فسخ آنها از سوی متعاقدین، به عقد لازم و جایز قابل تقسیم اند، مطابق ماده 185 قانون مدنی “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه” و “عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند”
از آنجا که اصولا قرارداد زائیده اراده طرفین است و توافق دو اراده پدید آورنده آن، تراضی بعدی فراهم آورندگان، یا گنجاندن حق فسخ به یکی از آنان یا امکان فسخ آ ن از سوی قانون در مواردی خاص، موجب فسخ قرارداد می شود.
اصل لزوم، یکی از احکام بنیادی عقود و از اصول عقلایی منطبق با نیازهای جامعه است، مطابق این اصل، در صورت شک در لزوم یا جواز عقد، به لزوم آن حکم خواهد شد، پس چنانچه تردید شود، عقدی که واقع شده لازم است یا جایز، باید آن را حمل بر لزوم نموده و به عدم جواز رفع آثار آن حکم کرد، همچنین اگر شک شود که آیا در عقد لازم، حق خیار نیز معین شده یا خیر، حکم به نبود خیار می شود تا خلاف آن ثابت شود.
در واقع چون اختیار فسخ یکسویه عقد، موجب تزلزل در روابط قراردادی و برهم زننده امنیت قضایی و اقتصادی است، اصل، لزوم قراردادهاست، با این حال، بعضی مصالح ایجاب می کند که برخی از عقود، همچون وکالت، عاریه، ودیعه و مانند آنها، در هر زمان و از سوی هریک از طرفین قرارداد قابل فسخ باشند، اما لازم الاتباع بودن تعهدات، ناظر به پایبندی به تعهدات قراردادی، در فرض عدم انفساخ یا اقاله آن است، بر این اساس فهمیده می‌شود که میان لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی و اصل لزوم قراردادها، تفاوت وجود دارد: لازم الاتباع بودن تعهد، تکلیف به ایفای تعهد تا زمان بقای قرارداد است و اصل لزوم قراردادها، بیان کننده عدم امکان زوال عقد، به عنوان منشأ تعهد به بیانی دیگر، لازم الاتباع بودن، معطوف به تعهدات ناشی از عقد است، اما اصل لزوم ناظر به عدم امکان فسخ یکطرفه اصل عقد است، پس عقد که یکی از منابع تعهدات است، مظهر و منشاء تعهد است و مطابق قاعده لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی، متعهد، با ابقاء منشاء، ملزم به اجرای آن است.34
1-1-2- اقسام تعهد و ضمانت
برای روشن تر شدن بحث و شناخت بهتر ضمانت حسن انجام تعهد، لازم است که اولا اقسام تعهد مشخص شود و ثانیا انواع ضمانتهایی که برای حسن ایفای تعهد وجود دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد بر این اساس این گفتار دارای دو قسمت است الف- اقسام تعهد ب- اقسام ضمانت.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد تأمین اجتماعی، حقوق ایران، حقوق فرهنگی

1-1-2-1- اقسام تعهد
تعهد را به طرق مختلفی می توان تقسیم بندی کرد، که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره خواهد شد:
اقسام تعهد به اعتبار منابع ایجاد تعهد (منشأ تعهد):
مراد از منبع تعهد، آن سبب قانونی است که موجب ایجاد تعهد می شود، مانند عقد بیع که سبب ایجاد تعهد مشتری به پرداخت ثمن است یا عمل غیر مشروع وارد کننده ضرر که موجب الزام او به پرداخت خسارت است و یا تعهد پدر به تأدیه نفقه همسر و فرزندان که منشأ آن قانون است.
در حقوق فرانسه:
در حقوق فرانسه و بعضی از نظامهای حقوقی دیگر غربی، معمولا از پنج منبع برای ایجاد تعهد نام برده می شود:
الف- عقد (Contract): یعنی توافق و تراضی بر ایجاد اثری حقوقی و از آن جمله ایجاد تعهد.
ب- شبه عقد (quasi-contract): که عبارت است از اعمال ارادی و مشروعی که بدون نیاز به توافق اشخاص برای آنان ایجاد تعهد می کند.
ج- جرم (delit): یعنی عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد زیان رساندن به غیر انجام می‌دهد، چه از نظر مقررات جزائی برای فاعل آن کیفر خاصی منظور شده باشد یا خیر.
د- شبه جرم (quasi-delit): یعنی اعمال نامشروعی که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی فاعل آن موجب ورود خسارتی شده و فاعل قصد ورود زیان را نداشته باشد.
هـ. قانون (loi): یعنی الزاماتی که به هیچ یک از اسباب و منابع فوق منتسب نباشد.35

در حقوق ایران:
درقانون مدنی ایران از منابع ایجاد تعهد به طور صریح نام برده نشده است، ولی اینکه عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی که به عقود و معاملات و الزامات اختصاص داده شده و در باب اول آن از عقود و تعهدات به طور کلی و در باب دوم آن از الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود بحث شده، مبین این مطلب است که از نظر قانون مدنی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید