اشکالی ندارد در این صورت قرارداد مذکور به استناد ماده 33 ق.ث یک معامله با حق استرداد بوده و مشمول مقررات معاملات با حق استرداد خواهد بود.”77

بند ششم : رهن مشاع
“در این رهن مال مورد گرو حصه مشاع است خواه پیش از عقد رهن وجود داشته باشد خواه در حین انعقاد رهن اشاعه پدید آید؛ اینکه مالک شش دانگ ملکی نصف مشاع آن را به رهن بدهد. افراز رهینه مشاع در مدت رهن به تقاضای راهن منع ندارد و به نفع مرتهن نیز هست.”78 مالک مال مشاع مانعی برای به رهن گذاردن حصه خود نداشته و به اذن شریک یا شرکاء خود نیازی ندارد و مانعی از نظر مقدار وجود ندارد که چه اندازه از مال خود را به رهن گذارد.
بند هفتم : رهن مکرر
هرگاه مالی موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهینه برای بار دیگر آن را برای دین دیگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد خواه شخص ثالث. این نوع از رهن احکام و قواعدی دارد که حسب مورد می توان به لحاظ اطلاع یا عدم اطلاع مرتهن دوم آن را به دو قسم تقسیم نمود.
قسم اول حالتی است که راهن با حفظ حقوق مرتهن اول اقدام به سپردن همان مال به عنوان رهن دوم می کند به این معنا که مرتهن اول و راهن ضمن عقد رهن تراضی می نمایند که در صورت فروش عین مرهونه به سبب عدم ایفای تعهد از سوی راهن ابتدا حقوق مرتهن اول در نظر گرفته شود و چنانچه مازاد بماند مرتهن دوم از محل فروش مال طلب خود را وصول نماید. این مازاد را مازاد احتمالی می نامند.
قسم دوم حالتی است که مرتهن دوم اطلاعی از مرتهن اول ندارد و برای خود معارضی متصور نیست. در حقیقت راهن اطلاعی راجع به رهن اولیه به مرتهن دوم نمی دهد و همین امر موجبات خیار عیب را برای مرتهن دوم فراهم می آورد. در مانحن فیه این عدم اطلاع مخالف اصول حقوقی نمی باشد چراکه در حالت کلی راهن برای انعقاد عقد دوم نیازی به اذن مرتهن اول نداشته و به موجب ماده منسوخه 34 مکرر ق.ث. مرتهن اول به لحاظ اولویت مورد حمایت قانونگذار بوده و حتی می تواند از باب مسئولیت کیفری به جهت انعقاد معامله معارض راهن را تحت تعقیب قرار دهد.
پس از تحقق رهن، سلط? مالکان? راهن باقی می‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می‌شود (ماده 793ق.م.) راهن می‌تواند از منافع ملک بهره مند شود و در آن تصرف کند و حتی برای دیون دیگر خود به رهن دهد. امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیق? طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است می‌توان دوباره به رهن داد. ولی این شگفتی با تأمل در هدف رهن و قبض مال از بین می‌رود.
هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیق? عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد. بنابراین، اگر مدیون به حفظ حقوق طلبکار آن را وثیق? بدهی دیگر خود قرار دهد، جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی‌ماند. زیرا، این گونه رهن‌ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است. هنگام وصول طلب، مرتهن نخستین بر دیگران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا او طلب خود را بر می‌دارد، سپس اگر چیزی باقی ماند به بستانکاران دیگر می‌رسد. به ویژه، هرگاه بخش معین یا سهم مشاعی از مورد رهن باقی بماند یا استیفای نخستین طلب به فروش مال نینجامد، تردید در بقای رهن نسبت به باقیمانده روا نیست.79
تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که، آیا راهن حق دارد عین مرهون را بدون اذن مرتهن به قبض طلبکار جدید بدهد یا تسلیم مال و در نتیجه وقوع رهن موکول به اذن او است؟
پاسخ این پرسش بستگی به نوع مال و کیفیت قبض دارد که آیا زیان به مرتهن می‌رساند یا صدمه‌ای به حق او نمی‌زند؟ بی گمان، تسلیم مال مرهون به دیگری حق مرتهن را از بین نمی‌برد، زیرا این حق در برابر همه قابل استناد است و بر سایر حقوق رجحان دارد. ولی، همین اندازه که خطر تلف و پنهان کردن مورد رهن را افزایش دهد، باید از آن پرهیز کرد. پس، در جایی که مرتهن تنها اقرار به تصرف می‌کند و مورد رهن را در اختیار مالک قرار می‌دهد، جای هیچ نگرانی و اعتراضی نیست. همچنین، در موردی که قبض عرفی با ثبت در دفتر املاک صورت می‌پذیرد و به ویژه احتمال تلف یا پنهان کردن مال مورد رهن در صورت قبض مادی نیز نمی‌رود، اذن نخستین مرتهن برای رهن مکرر ضرورتی ندارد.
باید افزود که به طور معمول رهن مکرر در مورد املاک صورت می‌گیرد و به همین جهت لزوم اذن طلبکار نخست مانعی در راه انجام آن بوجود نمی‌آورد.
بر این اساس در مزایده (فروش) مال توقیفی که در رهن طلبکاران متعدد است، بایستی حقوق کلی? مرتهنین مدنظر قرار گیرد و ابتدا طلب ایشان از محل فروش پرداخت شود و هر آنچه باقی می‌ماند به عنوان محکومٌ به، به محکومٌ‌له داده شود. همچنین در جایی که مال به تصرف برنده مزایده (اعم از محکومٌ‌له یا شخص ثالث) داده می‌شود بایستی حقوق اشخاصی که مرتهن می‌باشند نیز لحاظ شده و متذکر شد که مرتهن بر مال مورد مزایده حق عینی دارد.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعسازمان یادگیرنده، سازمانهای یادگیرنده، هنجارهای اجتماعی

بند هشتم : رهن مضاف
“اگر راهن بعد از عقد رهن بدون اینکه وام جدید از مرتهن بگیرد مالی از اموال خود را به رهن همان مرتهن بدهد این رهن ثانی را رهن مضاف گویند و سند این رهن را سند متمم نامند.”80
رهن مضاف با رهن مکرر سه تفاوت عمده دارد :
اولاً : در رهن مکرر وام جدید (وام ثانی) گرفته می شود ولی د
ر رهن مضاف وام جدید گرفته نمی شود.
ثانیاً : در رهن مضاعف مرتهن همان شخصی است که ابتدائاً مال نزد او سپرده شده است اما در رهن مکرر مرتهن دوم و یا سوم هم متصور است.
ثالثاً : در رهن مکرر مال مورد رهن همان مالی است که ابتدائاً به رهن گذاشته شده است اما در رهن مضاف مال دیگری به رهینه اول اضافه می گردد.

مبحث دوم : معاملات وثیقه ای
اکنون که عقد رهن را از جوانب گوناگون تعریف و بررسی نموده ایم جای دارد در این مبحث با توجه به عنوان فصل به تشریح و بحث در خصوص معاملات وثیقه ای بپردازیم. ابتدا لازم است تعریفی از وثیقه ارائه دهیم و انواع آن را شناسایی کنیم؛ سپس معاملات وثیقه ای و اقسام آن را بیان می کنیم.

گفتار اول : تعریف وثیقه
این گفتار اختصاص دارد به تعریف لغوی و اصطلاحی از وثیقه و جایگاه وثیقه را در حقوق ما بررسی می نماید. در دو بند این تعاریف به شرح ذیل ارائه می شود.
بند اول : تعریف لغوی
“وثیقه در لغت به معنی استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند.”81 همچنین به معنای پیمان مؤکّد، حجّت، سند، سند تعهّد نیز به کار رفته است
بند دوم : تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی وثیقه مالی است منقول یا غیرمنقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معامله با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام میستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول نماید. بودن وثیقه در تصرف وثیقه گیرنده شرط اساسی صحت وثیقه نیست یعنی ممکن است وثیقه تحقق پیدا کند و مال مورد وثیقه در اختیار مالک آن باشد.
صورت دیگر وثیقه، وثیقه حسن اجراء تعهد است؛ این نوع از وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می شود. در این صورت دین بالفعل و محققی وجود ندارد این در حالی است که در بیع شرط یا رهن می بایست دین در حین عقد مستقر باشد. به عنوان مثال شخصی به استخدام سازمانی در می آید و ملکی از خود را به عنوان وثیقه حسن اجراء خدمت میدهد و سازمان را وکیل بلا عزل و وصی بعد الفوت قرار میدهد تا مثلا سه ماه بعد از ختم خدمت چنانچه در نتیجه فعالیت او در حین خدمت خسارتی متوجه سازمان شود؛ سازمان مذکور بتواند از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. در این صورت دین بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. دلیل صحت این قرارداد ماده 10 ق.م. و ماده 33 ق.ث. است و عنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا می گیرد و اجراء این سند وثیقه هم طبق ماده 34 ق.ث خواهد بود.82
در حقوق ایران وثیقه دو جنبه دارد و هر یک آثار و تعاریف مربوط به خود را داراست. یک جنبه مربوط است به مفهوم حقوقی وثیقه، چراکه گفته می شود وثیقه مال است و حسب مورد همان معنای دین یا طلب را می رساند. لذا در مفهوم رهن آمده است؛ از این روی رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و یا مشهور است که دارایی بدهکار وثیقه بدهی های او است. از سوی دیگر وثیقه معنای تضمین را نیز دربر دارد. در حقوق مدنی وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد، عقد ضمان و کفالت و حواله می گردد و از آنها به عنوان وثیقه های دین یاد می شود.
جنبه دیگر وثیقه مربوط است به مفهوم کیفری آن که به معنای قرارهای تأمینی به کار می رود. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به صلاحدید مرجع قضایی الزام به حضور خواسته شود متهم حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد. لزومی ندارد که وثیقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ک. این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است : “اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول.” این قرار مشتمل بر قرار اخذ وثیقه و قرار قبولی مورد وثیقه است و متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مرجع صادر کننده یکی از موارد مذکور در بند 4ماده 132را به وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می گردد.83 در دو جنبه مذکور گرو نهادن مالی جهت تضمین و استیفای طرف دیگر از آن به جهت فروش مال و یا وسیله ای برای احضار متهم و حتی فروش مال به منظور پرداخت خسارات بزه دیده خصیصه مشترک وثیقه به شمار می آید. البته با این توضیح که وثیقه در امور کیفری در قالب یک قرار است و در امور حقوقی مصداقی از طلب در عقد رهن و یا معاملات؛ ولیکن حتی در قرارهای تأمینی که اختصاص به امور کیفری دارد چنانچه متهم به واسطه ارتکب جرم ملزم شود به استناد یکی از شقول مربوط به بند 4 ماده 132 ق.آد.ک. مالی را به عنوان وثیقه به مراجع صالح معرفی نماید و در شرایطی که در قانون مقرر شده است نوبت به فروش مال از طریق واحد اجرای ثبت برسد، این موضوع نیز مبتلابه موضوع پایان نامه حاضر است اما به دلیل جنبه کیفری آن صرفاً به همین اندازه در خصوص تشریح موضوع بسنده می نمائیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره عقد نکاح، حسن معاشرت، ضمن عقد

گفتار دوم : انواع وثیقه
وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم.
بند اول : وثیقه دینی
وثیقه دینی همان وثیقه ذمّه ای است و آن تعهدی است که در قالب وثیقه بر ذمه شخص تعلق می گیرد مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن وثیقه است و در برابر وثیقه عینی مان
ند رهن به کار می رود.

بند دوم : وثیقه عینی
منظور از وثیقه عینی هر مالی است که وثیقه طلب قرار می گیرد و معنایی غیر از وثیقه دینی دارد که بر ذمه متعهد بار می گردد. مانند خانه و اتومبیل و اوراق قرضه و دستور پرداخت ها و تمبر. به بیان دیگر هرگاه مورد وثیقه عین و یا حق عینی باشد آن وثیقه را وثیقه عینی نامند.

بند سوم : وثیقه قانونی
“وثیقه قانونی وثیقه ای است که مستند آن قانون است، مانند ابنیه و اشجار ترکه که قبل از دادن حق زوجه از قیمت آنها وثیقه قانونی به نفع زوجه است.”84 ماده 948 ق.م. مصداق این نوع از وثیقه است چرا که مقرر داشته است : “هرگاه در مورد ماده قبل85 ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.” حق رجحان (در دیون) و حق حبس در معاملات و عقود از جنس وثیقه قانونی است.

بند چهارم : وثیقه استقراضی
وثیقهای که در مقابل

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید