در این مورد کنیم،دیگر جای شبهه ای باقی نمی ماند.
به عنوان نمونه می توان به نظریات زیر استناد نمود : شهید ثانی : “قول قوی تر این است که رهن با قبض کامل می شود… معنای کامل نشدن رهن بدون قبض، این است که قبض جزء سبب لزوم عقد نسبت به راهن است، مانند قبض هبه در ارتباط با متهب”56
محقق حلّی : ” و اگر رهن کند چیزی را که صحیح نیست قبض دادن آن، مثل مرغ در هوا و ماهی در دریا، صحیح نیست رهن آن و همچنین است، اگر چیزی باشد که صحیح باشد قبض دادن آن لکن به قبض ندهد آن را.”57
دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی که به نظر ایشان فوقاً اشاره شد : “اعمالی که بین متعاقدین عقد رهن قبل از اقباض صورت گرفته باطل و خلاف قانون نیست و اگر باطل بوده باشد اقباض رهینه نمی تواند باطل را صحیح کند مثلاً اگر راهن، صغیر بوده آیا اقباض رهینه عقد رهن باطل را صحیح می کند؟ بدیهی است که مقصود از صحت در ماده 772 ق.م. فعلیّت تأثیر عقد رهن است یعنی ذاتاً صحیح بوده ولی آثار قانونی آن موقعی ظاهر می شود که اقباض هم محقق شده باشد.”58
دکتر سیدحسن امامی “قبض در عقد رهن مانند قبض در عقد حق انتفاع، وقف و هبه جزء سبب است و شرط صحت و تحقق عقد می باشد و چنانچه عین مرهونه به قبض مرتهن داده نشود عقد بدون اثر خواهد بود.”59
سه دیدگاه مختلف در فقه امامیه در خصوص اثر قبض نسبت به صحت یا لزوم در عقد رهن وجود دارد که عناوین آن را در بالا ذکر نمودیم این سه نظر عبارتند از :
1- قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمی شود. ایجاب و قبول اثر ندارد.
2- عقد رهن با ایجاب وقبول واقع می شود و اجرای مفاد آن نیز بر راهن لازم است: یعنی قبض مال مرهون هیچ نقشی در نفوذ عقد رهن ندارد.
3- با ایجاب و قبول عقد واقع می شود ولی راهن به قبض الزام نمی شود و پای بند به مفاد آن نیست60.
علی ایحال هر چند قبض را شرط صحت عقد بدانیم اما الزام راهن به قبض مال مرهونه ممکن نیست، چراکه تا قبض صورت نگیرد عقد رهن کامل نمی شود و متعاقباً تا عقد رهن کامل نشود راهن تعهدی نسبت به طرف مقابل ندارد، در نتیجه از مجموع این دانسته ها می توان این گونه نتیجه گرفت که عقد رهن دارای سه رکن اساسی است :
1- ایجاب
2- قبول
3- قبض
تا هنگامی که رکن سوم محقق نشده است ارکان عقد کامل نبوده و تا عقد کامل نشود تعهدی نیز مستقر نمی گردد. اما اگر قبض نقشی در صحت عقد رهن نداشته باشد و به عبارت دیگر شرط صحت رهن نباشد، اعم از اینکه شرط لزوم باشد یا نباشد تا زمانی که عقد رهن فسخ نشده است مرتهن حق دارد الزام راهن را به قبض مال مرهونه بخواهد. النهایه چنانچه قبض شرط لزوم عقد رهن باشد و مرتهن الزام راهن را به قبض مال مورد رهن تقاضا کند، راهن می تواند با فسخ عقد رهن، خود را از زیر بار این تعهد رها سازد. لکن تا زمانی که عقد رهن را فسخ نکرده است، باید به پیمانی که با مرتهن بسته است پایبند باشد وتعهد به قبض مال مرهونه هم بخشی از این پیمان است.
مضافاً اینکه، اگر حصول قبض را شرط صحت عقد رهن بدانیم به دو موقوله نیز باید توجه نمود این دو عبارتند از :
الف) لزوم اهلیت طرفین در زمان قبض : با توجه به آنچه بیان شد مشخص گردید که به موجب قانون قبض شرط صحت عقد رهن است، حال برای صحت قبض همانطور که در هر عقدی ایجاب و قبول که دو رکن اساسی عقد هستند، اهلیت طرفین نیز لازم به نظر می رسد و خود می تواند شرطی باشد برای صحت قبض عین مرهونه، از این روی قانونگذار در ماده 190 ق.م در مقام بیان شرایط اساسی برای صحت معامله اهلیّت طرفین معامله را یکی از موارد لازم بر شمارده است و به لحاظ اهمیت این رکن در بند 2 این ماده این موضوع را تصریح نموده است.
بنابراین اگر قبل از تحقق قبض در عقد رهن، یکی از طرفین یا هر دوی آنها محجور شوند یا فوت نمایند عقد رهن باطل می شود، همچنان که اگر بعد از ایجاب و قبل از آمدن قبول از ناحیه مرتهن یکی از طرفین محجور شود یا فوت نماید.
اما مورد دیگر اختصاص دارد به رضایت راهن در قبض مال مرهونه از سوی مرتهن زیرا قصد و رضای طرفین نیز از موارد دیگر شرایط اساسی صحت ماملات بوده و این مهم در قبض مال مورد رهن همچون اهلیت طرفین ضروری به نظر می رسد.
ب) لزوم اذن راهن در قبض مال مرهونه : چنانچه قبض شرط صحت عقد باشد، باید به اذن راهن انجام گیرد و بدون اذن او اثری برآن مترتب نیست. زیرا وقتی قبض شرط صحت است، یکی از ارکان عقد بشمار می رود، و با توضیحاتی که در بالا ارائه نمودیم تحقق این رکن هم مانند سایر ارکان آن می بایست با تراضی تحقق پیدا کند، و قبض بدون تراضی به لحاظ حقوقی فاقد اثر می باشد. همه عقود معین مشمول این قاعده نیستند به عنوان مثال در عقد بیع که قبض شرط تحقق آن نیست و در وقوع آن نقشی ندارد؛ قبض بدون رضایت بایع هم صحیح و معتبر است چنانکه در ماده 374 ق.م. آمده است : “درحصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.”
موارد ذیل جنبه های جانبی قبض است که می بایست بررسی گردد :
1- امکان توکیل در قبض : در خصوص قبض که عقد رهن را به واسطه شرط صحت در جایگاه عقود عینی قرار داده است مواردی دیگر را هم به موجب قانون با دقت نظر می توان دریافت، به عنوان مثال در ماده 772 ق.م. به این مطلب اشاره شده است که “مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.” منطوق این ماده نشان از امکان توکیل در قبض را بیان می دارد؛ بنابراین مال مرهونه ممکن است به
قبض کسی غیر از مرتهن داده شود. همانطور که اصولاً تمامیت عقد از جمله ایجاب و قبول و قبض ممکن است توسط شخصی ثالث وکالتاً انجام شود، امکان انشاء جزئی از عقد نیز توسط وکیل ممکن به نظر می رسد و در حقیقت ماده 772 ق.م. به این مطلب اشاره دارد.
در نتیجه می توان صور مختلف قبض در عقد رهن را به سه شکل مطرح نمود :
1- راهن شخصی را وکیل کند که مال مرهونه را به قبض مرتهن بدهد.
2- مرتهن شخصی را وکیل کند که مال مرهونه را قبض نماید.
3- طرفین عقد شخص واحدی را در قبض و اقباض وکیل نمایند.
اما تحقق قبض عین مرهونه باید به چه صورت باشد. در ادامه به مطالبی در خصوص ماهیت قبض خواهیم پرداخت.
2- تحقق قبض : در مورد نحوه تحقق قبض، عرف قضاوت می نماید و به اصطلاح قبض هر شیء برحسب نوع آن متفاوت است از این روی قبض در مال منقول با غیرمنقول مفهومی متفاوت دارد، و آنچه ظاهراً عرف آن را قبض تلقی می نماید همان استیلای مادی مرتهن بر مال مرهونه است.
در این خصوص بعضی از نویسندگان قانون مدنی در مورد قبض می گویند: “هرگاه که عین مرهونه به گونه ای در اختیار مرتهن قرار گیرد که در دید عرف استیلای معنوی او بر توقیف و فروش آن تأمین شود، قبض تحقق یافته است، هر چند که تسلیم مادی نیز انجام نشده باشد.”61
طبق این نظریه می توان ثبت سند رهنی یک باب خانه را، در دفتر خانه، قبض آن شمرد، هر چند از نظر مادی این خانه در اختیار مالک (راهن) باشد و او از آن استیفای منفعت کند.
بند پنجم : عدم ذکر مدت برای رهن
رهن از عقودی است که در آن تعیین أجل برای تأدیه دین معنا پیدا نمی کند. به همین سبب فقهای امامیه شرط صحت رهن را دوام آن می دانند چراکه رهن برای وثیقه دین است و تا زمانی که دین باقی است وثیقه نیز باقی خواهد ماند و تعیین مدت برای عقد رهن موجبات بطلان آن را فراهم می آورد.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم عقد رهن از جمله عقود تبعی است، منظور از تبعی بودن در این عقد این است که استواری رهن به واسطه وجود دین راهن می باشد به بیان دیگر مادامی که مدیون دین خود را اداء ننموده عقد رهن به تبع دین پابرجاست.
قانون مدنی در مقررات خود در خصوص عقد رهن صراحتی راجع به ممنوعیت تعیین مدت ندارد و به نوعی قانونگذار از بیان آن غافل شده است. اما بنای عقلی منافات آن را با فلسفه عقد رهن نشان می دهد. تعیین مدت از سوی طرفین عقد می تواند دو جنبه داشته باشد.
اول اینکه متعاقدین قصد دارند با انقضای مدت مال مورد رهن منفک گردد حتی اگر دین تأدیه نشده باشد تا اینکه تا انقضای مدت تعیین شده رهن باقی بماند که این مخالف اصول می باشد.
دوم اینکه قصد دارند مدتی بیش از مدت ایفای تعهد در نظر بگیرند تا اگر در این مدت مرتهن از حقوق خود اعراض نمود و درخواستی برای فروش نداشت، دین باقی و رهن آزاد گردد. البته این عقیده موافق و مخالفانی نیز دارد.62

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد عقد اجاره، رفتار انسان

بند ششم : قابلیت فروش عین مرهونه
می دانیم که مرتهن می تواند در صورت عدم وصول طلب از سوی راهن هر زمان که بخواهد عین مرهونه را بفروشد و از ثمن آن استیفای طلب نماید این امر را قانونگذار نیز به صراحت در قانون بیان نموده است.63 اما لازمه این امر به رهن گذاردن مالی است که امکان فروش آن در روز موعود وجود داشته باشد. در نتیجه عین مرهونه ای که مصداق دین در عقد رهن است و به وثیقه گذارده میشود می بایست قابلیت فروش را داشته باشد از این روی دیون و یا وجه نقد را نمی تواند موضوع عقد رهن قرار داد زیرا مرتهن قادر نخواهد بود در صورت عدم پرداخت طلب خود از جانب راهن از ثمن حاصل از فروش عین مرهونه استیفاء طلب کند بنابراین اگر طبیعت مال مرهونه به نوعی باشد که امکان فروش آن وجود نداشته باشد، عقد رهن صحیح نیست. فروش می بایست به وسیله راهن یا در حضور او صورت پذیرد و از آنجا که در عقد رهن اصل بر فروش عین مرهونه نیست باید در رعایت حقوق متعاقدین دقت نظر داشت. چراکه راهن فقط به میزان وثیقه مدیون است و شاید مالی که به رهن داده ارزش بیشتری نسبت به میزان بدهی او داشته باشد. رعایت حقوق متوجه مرتهن نیز می باشد چرا که او میتواند در صورت تعلّل راهن از پرداخت؛ با توسل به قوای دولتی از مقامات صالحه برای الزام وی استفاده نموده و یا از طریق اخذ وکالت در فروش عین مرهونه در جهت احقاق حق خود عمل نماید.
آیا فروش مال مرهونه با حق مرتهن منافات دارد؟
گروهی از نویسندگان به طور مطلق فروش عین مرهونه را بدون اذن مرتهن مجاز نشمرده اند یا گفتهاند راهن نمی‌تواند مورد رهن را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد، ولی با این قید حق انتقال به غیر را دارد، زیرا این انتقال ضرری به حق مرتهن وارد نمی‌کند.
این قید از نظر رعایت حق خریدار مفید است، ولی باید دانست انتقال عین مرهونه زیانی به اصل حق مرتهن نمی‌رساند. حق مرتهن حق عینی است و با تغییر مالک از بین نمی‌رود مالک نیز بیش از آنچه دارد و به دیگران منتقل نمی‌سازد بنابراین، در هرحال مورد رهن همچنان در گرو حق مرتهن است و برای حفظ این حق نیازی به مقید ساختن بیع و اشاره به حق مرتهن نیست. این قید را قانون بر خریدار تحمیل می‌کند، زیرا خریدار نمی‌تواند حقی بیشتر از انتقال دهنده داشته باشد.64
با این ترتیب، از نظر رعایت ماد? 793 ق.م.، در نفوذ بیع نباید تردید کرد و تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند اینست که، هرگاه خریدار از وجود رهن آگاه نباشد، چگونه می‌تواند از ضرر خویش جلوگیری کند؟ یافتن پاسخ این مسأله نیز دشوار نیست. زیرا وضع خریدار در این مورد مانند
کسی است که مالی را به گمان آزاد بودن خریداری نموده و بعد دریافته است که حق انتفاع از مبیع به دیگری تعلق دارد. پس، ماده 53 ق.م. در این حالت نیز می‌توان اجرا کرد و به خریدار حق فسخ معامله را داد.
از لحن ماده 34 مکرر منسوخه ق.ث. نیز چنین بر میآمد که قانونگذار بر بدهکار اجازه نداده است که پیش از آزاد ساختن عین مرهونه آن را به دیگری منتقل سازد. چرا که اصلاحیه اختیار بدهکار دربار? رهن مجدد عین با حفظ حقوق بستانکار مقدم حذف شده و به جای آن چنین آمده است که : “در کلی? معاملات مذکور در ماد? 34 این قانون بدهکار می‌تواند، با تودیع کلی? بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کنند? سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید…” بدین ترتیب، قانونگذار در مقام بیان اختیار

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید