منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است …”؛ در این مواد قانون‌گذار تصریح کرده که زوجه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشد
به نظر می‌رسد منظور فقها از اینکه زوجه باید در منزل زوج سکونت داشته باشد این نیست که زوج تنها موظّف به تهیه محل سکنی برای زوجه باشد و خود در آن سکونت نداشته باشد بلکه این عبارت ایشان به این خاطر است که اغلب موارد زوجین در منزل زوج، سکونت داشته و تهیّه منزل به عهده اوست؛ بنابراین همان‌گونه که از متن صریح قانون حمایت خانواده و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برمی‌آید زوجین باید در ایام عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشند و عبارت “منزل زوج” من‎باب غلبه بوده و زوج نیز ملزم به سکونت در آن منزل می‏باشد.

نتیجه‌:
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شارع و قانون‌گذار سکونت در منزل مشترک را در ایام عدّه الزامی دانسته زوجین نمی‏توانند خلاف آن را شرط نمایند؛ هرچند قانون‌گذار با وضع ماده 38 ق.ح.خ به‎نوعی ما را با ابهام مواجه ساخته، اما به نظر می‌رسد که این اقدام قانون‌گذار تنها به‌منظور رفع مشکلاتی بوده که ممکن است از عدم ثبت طلاق به وجود آید و استثنای موجود در آن ناظر به ثبت طلاق نه توافق بر سکونت در منزل مشترک است؛ بنابراین گذشته از اینکه سکونت زوجین در منزل مشترک یک حکم تکلیفی است، مطابق این ماده از قواعد آمره محسوب شده و توافق خلاف آن امکان‎پذیر نخواهد بود؛ زیرا رضایت زوجه مربوط به مرحل? ثبت طلاق رجعی نه سکونت در منزل مستقل است.
رعایت تکلیف مذکور در ایام عدّه، با ایام نکاح متفاوت است؛ زیرا در ایام نکاح توافق خلاف آن امکان‏پذیر بوده و زوجین می‎توانند با تراضی در منزلی مستقل سکونت داشته باشند، حال‌آنکه چنین توافقی در ایام عدّه معتبر نیست؛ هرچند برخی از حقوقدانان سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح را نیز جزء قواعد آمره می‏دانند اما با توجه به اینکه خود قانون‌گذار توافق در مورد سکونت در ایام زوجیت را در ماده 1005 ق.م پذیرفته پس شکی نیست که خلاف نظم عمومی نبوده و جزء قواعد آمره محسوب نمی‎شود. از طرفی سکونت در منزل مشترک مقتضای ذات عقد نکاح نیست و توافق خلاف آن، باعث بطلان عقد نمی‎شود.
هرچند تنها به تکلیف زوجه به سکونت در منزل مشترک تصریح شده است، اما نمی‎توان زوج را از این تکلیف بری دانست؛ زیرا سکونت در منزل مشترک از مصادیق حسن معاشرت محسوب می‎شود و قدر متیقن آن است که حداقل هر چهار شب یک‎بار در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ ازآنجایی‌که با عنایت به عبارات فقها مطلقه رجعیه حق قسم ندارد، رعایت این تکلیف در ایام عدّه الزامی نیست.
در طلاق قضایی، در صورتی‏که آن را در حکم بائن بدانیم، سکونت در منزل مشترک طریقیت خواهد داشت؛ یعنی دادگاه با ملاحظ? اوضاع و احوال و رفع علتی که منجر به صدور حکم طلاق شده است و با تقاضای زوج، حق رجوع را به مرد داده و از آن زمان زوجین مکلف به سکونت در منزل مشترک هستند.
تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک منحصر به مطلقه‎هایی که قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته‎اند نیست؛ بلکه با توجه به اطلاق حکم شارع و قانون‌گذار شامل کسانی نیز که در منزل مستقلی سکونت داشته‎اند نیز می‎باشد، مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد؛ مثل خوف ضرر مالی و جانی و شرافتی که در ایام نکاح وجود داشته به همین دلیل در منزلی مستقل سکونت داشته است و این عذر در زمان طلاق و در ایام عدّه نیز همچنان وجود داشته باشد که در این‏صورت مطابق قاعد? لاضرر، این تکلیف ساقط خواهد شد.
ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح، سقوط حق دریافت نفقه برای زوجه، الزام به سکونت در منزل مشترک، جبران خسارت و نیز اخذ حکم دادگاه مبنی بر طلاق خواهد بود و در ایام عدّه گذشته از عقوبت اخروی آن، عدم استحقاق دریافت نفقه برای زوجه و هم‎چنین عدم ثبت طلاق است؛ مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.
درصورتی‌که قبلاً ضمن عقد نکاح اختیار تعیین مسکن به‎صورت مطلق به زن داده شده باشد، ازآنجایی‌که اصل بر این است که مطلقه رجعیه تمامی حقوق و تکالیف زوجه را داراست مگر آنچه استثناء شده باشد و در صورت شک در بقا یا زوال آن، به کمک اصل استصحاب بقای آن استصحاب می‎شود؛ در نتیجه می‏توان گفت مطلقه رجعیه همچنان حق تعیین مسکن را در ایام عدّه دارد، اما این حق با تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک قابل‌جمع است و او حق ندارد از پذیرفتن شوهر در منزل مشترک خودداری نماید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد]چراغ[، ]رنج[، نسیم

فهرست منابع:
الف) کتب فارسی:
1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، تهران: انتشارات اسلامیه، 1386.
2- ———–، حقوق مدنی، جلد 4، تهران: انتشارات اسلامیه، 1386.
3- ———–، حقوق مدنی، جلد 5، تهران: انتشارات اسلامیه، 1386.
4- امامی، اسدالله و صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، تهران: میزان، 1388.
5- بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی- فارسی (ترجمه منجد ‎الطلاب)، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ هفتم، 1375.
6- بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، جلد 4، دفتر معظم له، قم: چاپ دوم، 1426 ه‍ ق.
7- بهشتی، احمد، خانواده در قرآن، بی‎جا: انتشارات طریق‌القدس،1361.
8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، تهران: چاپخانه احمدی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1368.
9- جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ‌بیت علیهم‌ السلام، جلد 3، قم: مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل ‌بیت علیهم ‌السلام، چاپ اول، 1426 ه‍ ق.
10- جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، جلد 8، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، بی‎تا.
11- حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتح، تفسیر شاهی، جلد 2، تهران: انتشارات نوید، چاپ اول، 1404 ه‍ ق.
12- خمینی، سید روح اللّه، تحریرالوسیله (ترجمه سید محمد باقر موسوی)، جلد 4، قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول، سال 1370.
13- ————–، تحریرالوسیله (ترجمه علی اسلامی)، جلد 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ بیست و یکم، 1425 ه‍ ق.
14- روشن، محمد، حقوق خانواده، تهران: انتشارت جنگل، چاپ دوم، 1391.
15- ساکت، محمدحسین، حقوق شناسی- دیباچه‌ای بردانش حقوق، بی‏جا: نشر ثالث، 1387.
16- شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، جلد 5، قم: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، چاپ اول، 1419 ه‍ ق.
17- —————-، کتاب نکاح، جلد 24، قم: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، چاپ اول، 1419 ه‍ ق.
18- شعرانی، ابوالحسن، تبصره المتعلمین فی احکام الدین (ترجمه و شرح)، جلد 2، تهران: منشورات إسلامیه، چاپ پنجم، 1419 ه‍ ق.
19- صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الأحکام، جلد 2، قم: انتشارات حضرت معصومه سلام‌الله علیها، چاپ چهارم، 1417 ه‍ ق.
20- صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه (ترجمه علی‌اکبر غفاری و محم)، جلد 5، تهران: نشر صدوق، چاپ اول، 1409 ه‍ ق.
21- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، جلد 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق.
22- عاملی، بهاءالدین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، ط، جدید)، جلد 5، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 ه‍ ق.
23- عاملی، بهاءالدین و نظام بن حسین، ساوجی، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، ط- قدیم)، تهران: مؤسسه منشورات الفراهانی، چاپ اول، 1319 ه‍ ق.
24- غروی، میرزاعلی، التنقیح فی شرح عروه ‌الوثقی، تقریرات درس آیت‌الله خویی، جلد 8، قم: منشورات مدرسه دارالعلم، چاپ دوم، 1417 ه‍ ق.
25- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد 1، قم: انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بی‌تا.
26- فیاض، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، بی‎جا: انتشارات مجلسی، چاپ اول، 1426 ه‍ ق.
27- قارپوزآبادی قزوینی، ملا علی، صیغ العقود و الإیقاعات (محشّی)، قم: انتشارات شکوری، چاپ اول، 1414 ه‍ ق.
28- قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، جلد 4، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1412 ه‍ ق.
29- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1357.
30- ———-، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، تهران: انتشارات میزان، چاپ سوم، 1382.
31- ———-، فلسفه حقوق، جلد 3، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377.
32- ———-، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، چاپ بیست و هشتم، 1390.
33- ———-، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، تهران: بی‎نا، بی‌تا.
34- ———-، قواعد عمومی قراردادها، جلد 3، تهران: انتشار بهمن برنا، 1383.
35- ———-، مبانی حقوق عمومی، تهران: دادگستر، 1377.
36- ———-، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و دوم، 1383.
37- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی- حقوقی نکاح و انحلال آن، بی‎جا: نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1366.
38- ——————، قواعد فقه، جلد 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1406 ه‍ ق.
39- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 2، تهران: مؤسسه انتشارات کبیر، چاپ ششم، 1363.
40- ———، فرهنگ فارسی، جلد 3، تهران: مؤسسه انتشارات کبیر، چاپ هشتم، 1371.
41- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، جلد 6، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ اول، 1424 ه‍ ق.
42- —————، احکام بانوان، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ یازدهم، 1428 ه‍ ق.
43- —————، استفتائات جدید، جلد 3، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ دوم، 1427 ه‍ ق.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید