دانلود پایان نامه

سود یا منفعت معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست، علاوه بر این سود و منفعت آن‌گونه که مکتب موضوعی دنبال آن است که اغلب سود مادی نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف حق باشد؛143 هم‎چنین ممکن است چیزی متضمن نفع و فایده باشد، ولیکن اختصاص به فرد معیّن نداشته باشد، در این صورت بازهم مورد، مصداق حق به معنای اخص تلقّی نمی‎شود؛ مثل آزادی‎های عمومی.144
3- حق در اصطلاح حقوقی مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که این مفهوم به‌هیچ‌وجه مابازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها ازآنجایی‌که دارای اختیار هستند لاجرم دسته‌ای از اعمال را باید انجام داده و دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرف‌نظر کنند با توجّه به همین بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل حق و تکلیف اعتبار می‌شوند. مثلاً وقتی گفته می‌شود حق زن بر مرد یا حق مرد بر زن همین مفهوم اعتباری حق مدنظر است.145
گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها
گروهی از فقها معتقدند حق همان ملک است و از احکام وضعیه است و گروهی معتقدند حق از حیث شدت و ابرام عبارت از ملکیت ضعیف است و ضعیف‌تر از ملک است. گروهی دیگر نیز معتقدند حق عبارت است از سلطنت ضعیفه و بالاخره مطابق قولی دیگر حق هیچ‌کدام از این‌ها نیست؛ بلکه امری است اعتباری همانند سایر احکام وضعیه.146
1- حق به‌عنوان مطلق سلطنت بر شخص یا مال یا شیء دیگر: مرحوم شیخ هادی بیان می‌کند: “حق عبارت از سلطنت شخص بر غیر خود است؛ اعم از اینکه این غیر، شخص انسانی باشد یا شیء دیگری مثل مال گاهی نیز هر دو سلطه در عقد واحد متّحد می‌شوند. همچنان که در عقد اجاره چنین امری قابل ملاحظه است، فی‌المثل هرگاه متعلّق عقد اجاره عین باشد مستأجر بر مال موجر مسلط است و اگر موضوع عقد اجاره فعل و عمل باشد (اجاره اشخاص) مستأجر بر شخص اجیر تسلط دارد”.147
شیخ انصاری در مکاسب، “حق” را به توانایی و سلطنت فعلیه‌ای تعریف می‌کند که قائم به دو طرف “من‌ له ‌الحق” و “من ‌علیه ‌الحق” است و معتقد است که ممکن نیست که من ‌له ‌الحق و من‌ علیه ‎الحق شخص واحدی باشد به خلاف ملک که نسبت بین مالک و مملوک نیازی به “من یملک علیه” ندارد.148
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع نوشته‌اند: یظهر من الشیخ الانصاری فده عنه عباره عن السلطنه مقابلاً للملک؛ یعنی از سخنان شیخ انصاری استنباط می‌شود که ایشان حق را به معنای سلطنت و در مقابل ملک می‌دانند نه به معنای ملک. شیخ انصاری معتقد است که حق همان سلطنت است و این سلطنت نیز بالفعل است.149 آیت‌الله خویی می‌نویسد: حق نوعی از سلطنت است؛ که امور آن به دست ذیحق است.150 هم‎چنین حق را سلطنتی می‌داند که برای “من ‌له ‌الحق” بر عهد? “من ‌علیه ‌الحق” می‌باشد.151 البته منظور این فقها این نیست که حق همواره در عالم تحقق و ظرف اعتبار، الزاماً باید قائم به دو شخص باشد.152 یکی دیگر از فقها نیز معنی مشهور حق را سلطنت می‌داند؛ و مراد از سلطنت را، سلطنت اعتباری می‌داند نه
سلطنت تکلیفی که برمی‌گردد به‌مجرد جواز فسخ و امضاء.153
2- حق به‌عنوان مرتب? ضعیفی از ملک: برخی از فقیهان امامیه حق را به معنای نوعی از ملک یا مرتبه‌ای از آن می‌دانند.154 مرحوم سیّد محمدکاظم طباطبایی یزدی می‌فرماید: حق، مرتب? ضعیفی از ملکیت بلکه مصداقی از آن است و صاحب حق، مالک و اختیاردار آن است همچنان ‌که در مورد ملکیت، شخص، مالک شیء (اعم از عین و منفعت) است.155
در مورد نظرات فقهای پیشین دلایل نقضی بیان شده است؛ اولاً: صرف‎نظر از فهم عرف و ارتکاز عقلا دایر بر وحدانیت مفهوم حق در کاربردهای مختلف آن، می‎توان مفهوم حق را در مواردی تصور نمود که مفاهیم ملک و سلطنت در این مورد تحقّق ندارد؛ همچنا‎ن‎که اگر کسی در زمین مباحی، نهری را حفر نموده و آن را به در خانه‏ای متصل نماید، مادام‎که آبی از آن رودخانه به آن نهر منشعب نشده است، شخص به‌هیچ‌وجه مالک آن نخواهد شد، درحالی‌که نسبت به آن “حقِّ” حیازت دارد. ثانیاً: می‏توان مواردی را بیان کرد که در این موارد سلطنت وجود دارد و نه حق قابل تصوّر است نه ملک؛ مانند سلط? انسان بر خویشتن، سلط? انسان بر خویشتن امری عقلایی است اما ذیحق بودن او نسبت به خویشتن غیر عقلایی است. ثالثاً: حق مفهومی است که اصولاً برحسب فرض مستلزم تصور له و علیه است مثلاً حق استحلاف، ولیکن مفهوم “علیه” یا “من علیه” در مورد ملک اعتبار نمی‎شود؛ زیرا ملکیت در جمیع موارد و مصادیق، اضافه‎ای بین مالک و مملوک است. رابعاً: حق مفهومی است که در مورد آن اصولاً و احیاناً مفهوم “تأدیه” صدق می‎کند، درحالی‌که در مورد مفاهیم ملکیت و سلطنت مفهوم تأدیه صدق نمی‎کند.156
3- حق به معنای اعتبار خاص: حق به‌خودی‌خود سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار و لوازم آن است. همچنان که سلطنت از آثار و لوازم “ملک” نیز می‌باشد، حق اعتباری است که برای آن آثار مخصوصی است؛ که ازجمل? این آثار “سلطنت” بر فسخ معامله است آنجا که حق خیار موجود می‌باشد. آنجا که “حق شفعه” وجود دارد تملّک با عوض و در جایی که حق تحجیر بوده تملّک بدون عوض از آثار مخصوص این حق‌ها می‌باشد.157 مرحوم میرزای نائینی نیز حق را اعتباری خاص می‌داند که اثر آن سلطنت ضعیفی بر شیء است.158
مرحوم محقق اصفهانی، از قائلین و ظاهراً بنیان‌گذار این نظریه است.159 امام خمینی (ره) حق را امری اعتباری- اعتبار خاص- در مقابل اعتبار سلطنت و ملکیت و اثر آن را سلطنت می‌داند؛ ایشان معتقد است که حق دارای ماهیت اعتباری و از احکام وضعی است و از سوی عقلا و شارع جعل کرده می‌شود. در مورد معنای حق نیز باید توجه داشت که حق در جمیع مصادیق و استعمالات خود در یک معنا به کار می‌رود و عرف و لغت دال بر وحدت معنای حق هستند، ازاین‌رو گروهی که معتقدند حق معنای متعدد دارد زیرا اضافه موجود در برخی از موارد، اضافه حق به متعلقاتش به ‌مانند حق ولایت، حق تولیت، حق نظارت، حق رهن، حق اختصاص، اضافه بیانیه بوده و حق به معنای متعلقات مختلف خود است، نادرست و غیرقابل ‌قبول است. در حقیقت موارد یاد شده، از حقوق نبوده بلکه اعتباری مستقل و جدا از اعتبار حق دارند. هم‎چنین التزام به تعدد معنای حق، مخالف ارتکاز عقد و عرف است.160
بحث پیرامون حق مفصل است و فقها و حقوقدانان در مورد آن زیاد بحث کرده‎اند ولیکن توضیح و تفصیل آن از حوصل? پژوهش حاضر خارج است و از مجموع نظرات فقها و حقوقدانان می‎توان به این نتیجه رسید که حق امری اعتباری و امتیازی قانونی یا مورد حمایت قانون است برای شخصی در مقابل دیگری؛ که به‌موجب آن، ذیحق به اراده و اختیار خود می‎تواند در جهت نفع بالاصاله خود نوعی تصرف حقیقی یا اعتباری را در چیزی به عمل آورد که لازم? آن اختصاص متعلق حق به ذیحق است.161
منظور از حق بودن سکونت در منزل مشترک نیز همین معناست که به‌موجب آن ذیحق می‎تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آزاد است و اختیار دارد که در منزل مشترک سکونت داشته باشد یا منزل مستقل و هم‎چنین می‎تواند آن را اسقاط نماید.
گفتار سوم: اوصاف حق
حق دارای اوصافی است که سبب تمیز آن از حکم می‌شود به همین دلیل اوصاف حق را بیان کرده تا بهتر بتوان تشخیص داد که سکونت در منزل مشترک، حق یا حکم است؟
بند اول: قابلیت انتقال
انتقال‌پذیری حقوق ویژ? حقوق مالی بوده و به حقوق غیرمالی ارتباطی ندارد و در واقع حقوق غیرمالی قابلیت انتقال نداشته و مختص صاحب حق است. البته بعضی از حقوق مالی نیز هستند که قابلیت انتقال به غیر را ندارند، نقل ‌و انتقال ارادی اموال و حقوق به غیر یکی از مصادیق بارز و یکی از وجوه انحاء تصرفاتی است که شخص در “مورد” و “متعلق” حق خود داراست.162 قاعده انتقال‌پذیری حقوق مالی به‌طور ارادی هم شامل حقوق عینی می‌شود هم حقوق دینی.
درصورتی‌که سکونت مشترک را یکی از مصادیق حق بدانیم، ازآنجایی‌که این حق غیرمالی است، قابل‌انتقال به غیر اعم از قهری و قراردادی نخواهد بود چون ازجمله حقوق قائم به شخص است؛ بنابراین قابلیت انتقال نمی‎تواند معیار مفیدی برای تشخیص حق یا حکم بودن سکونت در منزل مشترک باشد؛ زیرا در هر دو صورت غیرقابل‌انتقال است.
بند دوم: وراثت حقوق
ازجمله اوصاف و خصوصیاتی که فقها به مفهوم “حق” در مقایسه با حکم نسبت داده‌اند، قضیه انتقال قهری حقوق و “قابلیت وراثت” در آن است؛ که این ویژگی درباره حکم ملحوظ نیست و می‌توان گفت یکی از وجوه تفاوت بین حق و حکم می‌باشد. با وجود این همان‌طور که قبلاً بیان شد سکونت مشترک یکی از مصادیق حقوق مالی نیست و قابلیت وراثت نیز ندارد؛ بنابراین این معیار نیز مفید به نظر نمی‎رسد.
بند سوم: قابلیت اسقاط
مهم‌ترین ویژگی حق، قابلیت اسقاط می‌باشد که در مورد حکم چنین چیزی وجود ندارد؛ در واقع با ملاحظ? ماهیت حق و حکمت تشریع آن و در نظر گرفتن آزادی‌های آحاد جامعه این نتیجه حاصل می‌شود که لاجرم هر حقی قابل اسقاط است؛ زیرا هرگاه تصور کنیم که قانون امتیازی را به‌منظور تأمین نفع شخصی افراد یا دفع ضرر از آنان مقرّر داشته و در وضع آن همواره مصلحت شخصی افراد جامعه مدنظر بوده است، به‏طور منطقی باید به این نتیجه ملتزم بود که شخص در اعمال حق یا اسقاط آن مختار خواهد بود؛ بنابراین درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک را حق بدانیم، می‏توان گفت ذیحق توانایی اسقاط آن را دارد و می‏تواند در منزل مشترک سکونت نداشته باشد. با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 ق.م) و قاعده تسلیط (ماده 30 ق.م) هر صاحب حقی می‎تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید. هم‏چنین طبق ماده 959 ق.م باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طورکلی باطل است؛ در نتیجه در فرضی‏که سکونت در منزل مشترک را از مصادیق حق بدانیم، زوجین نمی‏توانند آن را به طور کلی اسقاط نمایند.
گفتار چهارم: اقسام حق
حق تقسیمات مختلفی دارد؛ حق مالی و حق غیرمالی، حق عینی و حق دینی، از نظر قابلیت اسقاط و انتقال در میان تقسیمات مختلفی که از حق شده است به نظر می‎رسد تقسیم مرحوم محقق نائینی از همه جامع‎تر است. به نظر این بزرگوار، تمام اقسام حق قابل اسقاط است و آنچه محل بحث است قابلیت انتقال به غیر است.
از دیدگاه ایشان اقسام حقوق به شرح زیر است:
1- حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف؛
2- حقوق قابل اسقاط و نقل بلاعوض، مانند حق قسم؛
3- حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعی و معوض، مثل حق تحجیر؛
4- حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و درعین‌حال غیرقابل‌انتقال ارادی، مانند حق خیار.163

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد قانون جدید، ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری

مبحث دوم: حکم
حکم در لغت به معنای امر کردن، فرمان دادن و دستور آمده است. پس حکم در لغت به معنای قضا و منع است،164 حکم کردن یعنی کسی را از مخالفت دستور منع نمودن.
در اصطلاح به‌صورت‌های مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است. ازجمله گفته شده است: “خطاب الشرع المتعلق به افعال المکلفین”؛ یعنی حکم آن است که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنا که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام آن وادار سازد یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند.165
حکم به معنای اخص کلمه یعنی آن دسته از مجعولات شارع یا ماهیت‌های اعتباری قانونی که اراد? فردی نمی‌تواند برخلاف آن واجد اثر حقوقی و معتبر باشد. حکم در اصطلاح فقه و اصول، خطاب ذات اقدس باری‌تعالی به مکلفان است که به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود.166
گفتار اول: اقسام حکم
حکم به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم می‏شود؛ احکام شرعی چه تکلیفی چه وضعی، مستقیم یا غیرمستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می‎کند که در ادامه به بیان هرکدام از آن‌ها پرداخته می‎شود.
بند اول: حکم تکلیفی
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی است و عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفه او را

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید