توسّط آن زن می‌باشد. از ابن عبّاس (رضی اللّه عنه) دو روایت نقل شده است که یکی همان قول این دو امام بزرگوار است و دیگری این است که: هر معصیتی، فاحشه است؛ بنابراین احتمال دارد استثناء از عبارت اول “لا تُخْرِجُوهُنَّ” باشد، هم‎چنین احتمال دارد که استثناء از عبارت دوم یعنی “لا یخرجن” باشد که برای مبالغه در نهی است، یعنی خروج زن از خانه، کار زشتی است و اگر روایتی در این زمینه وجود نداشت این احتمال قوی‌تر بود. سپس خداوند تعالی فرمود که احکام مذکور، اموری است محدود و معیّن که انجام آن‌ها واجب است و مخالفت با آن احکام، مستحق ذم و عقاب است، چراکه فرمود: “فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” و این ملزوم ذم و عقاب می‌باشد.249
چ- “وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ” اشاره است به احکام مذکوره و مبالغه در تکلیف به آن‌ها؛250 یعنی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه و عدم خروج و اخراج زن از حدود الهی است و هر کس این تکلیف را رعایت نکند حدود الهی را رعایت نکرده و کار حرامی انجام داده است.
خ- “و من یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” تأکید آن مبالغه است و تهدید است بر مخالفت آن و این دو جمله اشاره است به اینکه اخراج مطلقه رجعیه از خانه، تعدّی به حدود الهی است و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خودش ظلم کرده در نتیجه اگر کسی تعدّی کند با اخراج مطلقه رجعیه به خودش ظلم کرده است.251 احکام مذکور، اموری است محدود و معیّن که انجام آن‌ها واجب است و مخالفت با آن احکام، مستحق ذم و عقاب است، چراکه فرمود: “فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” و این ملزوم ذم و عقاب می‌باشد؛ و این‌ها که مذکور شد از اوامر و نواهی حدها و تعیین‌های خدای تعالی است و هرکه بگذرد از تعیین‌های خدای تعالی پس به تحقیق ظلم کرده باشد بر نفس خود، تو نمی‌دانی شاید واقع گرداند بعد از طلاق مذکور چیزی را که رجعت است.252
د- “لَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً”: اشاره است به علّت نهی‌های مذکوره و ضمیر لا تدری راجع است به نفس یا خطاب است مر پیغمبر را صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و (ذلِکَ) اشاره است به طلاق رجعی و مراد از احداث امری بعد از آن ایقاع، رجعت است بعد از طلاق رجعی و ایجاد محبت و رغبت بعد از نفرت و کراهت سابق؛ یعنی حکمت مقتضی آن است که مطلقات رجعیه بیرون نروند از خانه‌های شوهران خود تا آنکه عدّه ایشان منقضی شود زیرا که محتمل است که شوهران ایشان پشیمان شوند از طلاق و قصد رجعت کنند و این صورت ادخل است در رجعت ایشان.253
“لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً” یعنی “شاید خداوند بعد از طلاق امری را به وجود آورد که همان رغبت زوج، به همسر طلاق داده شده‌اش می‌باشد و از قصد اولیه خود که مفارقت از همسر بود، برگردد” و این به‌منزله تعلیل بر عدم جواز اخراج و خروج از منزل است و نیز دلالت می‌کند بر اینکه: مراد از “طلاق” در آیه، طلاق رجعی است، نه طلاق بائن.254
شیخ بهاءالدین عاملی می‌فرماید: “در مدّت عدّه رجعیه نفقه او بر شوهر لازم است به طریقی که در نکاح مذکور شد و حرام است بر آن زن بیرون رفتن از خانه که او را در آن خانه طلاق گفته به غیر عذر و بر شوهر نیز بیرون کردن او از خانه حرام است مگر آنکه کاری کند که مستوجب حدّ زدن باشد چه او را جهت حدّ زدن بیرون می‌توان کرد یا آنکه اهل خانه او را آزار کنند چه در این صورت نیز جایز است که او را از خانه بیرون کند و به خانه دیگر فرستد”.255
به نظر می‏رسد مراد از اخراج و خروجی که در آیه اول سوره طلاق آمده است، این است که به‌صورت دائم باشد نه موقت؛ یعنی زوجه حق دارد با رضایت زوج از منزل خارج شود و دوباره برگردد، آنچه در این آیه از آن نهی شده خروج و اخراج به نحو مطلق است به گونه‏ای که دیگر بازگشتی در کار نباشد، هم‏چنین درصورتی‏که ضرورت اقتضا نماید، مطابق “قاعد? لاضرر” مطلقه رجعیه می‏تواند بدون اذن از منزل خارج شود و دوباره بازگردد.
بنابراین جایز نیست مرد زن خود را در عدّه رجعیه از خانه بیرون کند تا عدّه بسر آید و هم جایز نیست زن خود بیرون رود و باید در یک منزل سکونت داشته باشند مگر اینکه ضرورت اقتضا کند و این رسم امروز که زن را پس از طلاق به خانه پدر و مادر و کسانش می‌فرستند برخلاف دستور قرآن است و از علما کسی آن را تجویز نکرده است.256
در نتیجه می‏توان گفت آنچه از این آیه شریفه برمی‏آید این است که مطلقه رجعیه باید در منزلی که زوج سکونت دارد عده نگه دارد و حق خروج ندارد و مردان نیز حق ندارند آن‏ها را از منزل خویش اخراج کنند و تنها استثنای آن این است که زوجه کار زشت و آشکاری انجام دهد که در این‏صورت مرد می‏تواند زن را اخراج نماید؛ در واقع هنگامی‎که به آبروی مرد لطمه وارد می‏شود وی حق دارد زن را خانه‏اش بیرون کند، در غیر این‎صورت او چنین حقی نداشته و اخراج مطلقه از منزلش بر وی حرام است.
خداوند نگهداری عده و سکونت زوجه در منزل زوج را از حدود الهی می‏داند؛ در قرآن به عناوین مختلف، مرزهای الهی بیان و به انسان آگاهی لازم داده شده است که حریم حدود خداوند را حفظ کند و از خدشه‏دار کردن و شکستن آن شدیداً بپرهیزد.
خداوند می‏فرمایند: اینها حدود (مرزهای) خداوند هستند و از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کرد به خودش ستم کرده است. در این آیه مرز بخوبی روشن و تجاوز از آن شدیداً نهی شده است.
سکونت مشترک در ایام عدّه فلسفه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها جلوگیری از فروپاشی خانواده است، در حقیقت خداوند می‌خواهد فرصتی را در اختیار زوجین قرار دهد که یک‌بار دیگر نکاح را از سر گیرند؛ زیرا نهاد خانواده در نزد خداوند بسیار با اهمیت است و تا جایی‏که امکان دارد برای اینکه مانع این جدایی شود احکامی را وضع می‌نماید که اگر قرار باشد قابل ‌تغییر باشد هدف از تشریع آن‌ها را بیهوده می‌کند و اجرایی نخواهند شد. همان‌طور که در سوره طلاق آمده است شاید خداوند در این ایامی که زن در منزل شوهر است وضع تازه‌ای را پدید آورد و شوهر به زن رجوع نماید و در نتیجه طلاق باطل شود.
گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه
احکام اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن است، به دلیل اتّصال به علم لایتناهی و حکمت باری‌تعالی مسلم و قطعی محسوب می‌شوند. این احکام عمدتاً غیرقابل تغییر بوده و لازم‌الاجرا می‌باشند؛ اما احکامی که مبتنی بر روایات هستند، مستلزم تحقیق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمایند. عدّه جزء دستوراتی است که در قرآن مطرح شده و برخی از احکام آن اعلام گردیده است.
قرآن کریم به‌صراحت وضعیتِ ازدواجِ مجددِ زنانِ مطلقه و زنانی که نکاح آن‌ها به دلایلی فسخ شده یا زنانی که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده‌اند، معلوم نموده و به‌عنوان ‌مثال اعـلام می‌دارد زنان مطلقه باید بعد از طلاق به مدّت سه پاکی صبر نمایند و سپس می‌توانند مجدداً ازدواج کنند، یا گفته شده است مرد در ایام عدّه حق اخراج زن را ندارد و زن نیز حق خروج ندارد تا عدّه تمام شود.
عدّه از احکام تأسیسی اسلام نبوده و نگهداری عدّه در بین اقوام و ملل پیش از اسلام نیز وجود داشته، لیکن احکام آن تابع نظام خاصی نبوده و زن را در اکثر موارد در شرایط سخت و دشواری قرار می‌دادند. اسلام، با اهداف خاصی برای زنان پس از انحلال نکاح از طریق طلاق یا فوت شوهر، عدّه قرار داده و آن را تابع نظام و مقررات خاصی اعلام نموده است.
عدّه در همه موارد امری تعبّدی است، اگرچه برخی از حکمت‌های عدّه تبیین شده، ولی باید به آن متعبّد بود، بحث این است که سکونت مطلقه رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه مطابق قاعده است یا یک تعبّد صرف است؛ عدّه‌ای از فقها سکونت در منزل مشترک را به این خاطر واجب می‌دانند که ایام عدّه، ادام? ایام نکاح است و مطلقه رجعیه نیز زوجه محسوب می‌شود؛ در نتیجه همان حقوق و تکالیف بر او بار می‌شود و همان‌طور که در ایام نکاح نفق? او واجب بود در ایام عدّه نیز واجب خواهد بود؛ در یکی از تفاسیر آیه اول سوره طلاق آمده است: “وَ لا یَخْرُجْنَ، نهی مطلقات رجعیه است از بیرون آمدن از خانه‌ها بعد از نهی زواج از اخراج ایشان از آنجا از جهت اشاره به آنکه عده طلاق رجعی، حکم نکاح دارد و مطلقه را حقی است بر زوج و آن نفقه و کسوت است و زوج را حقی است بر مطلقه و آن رجوع اوست به او پس ‌از این جهت جایز نیست نه اخراج و نه خروج”.257
اما آیا ظاهر این آیه “وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بفاحشه مُبَیِّنَه” این است که در طلاق رجعی، چون مطلقه رجعیه زن او محسوب می‎شود، قاعده کلی این است که اگر زن بخواهد از خانه بیرون رود، باید اجازه بگیرد و نمی‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، چنانچه بر شوهر هم واجب است که نفقه دهد یا اینکه اخراج و خروج در ایام عدّه غیر از ایام نکاح است و در نتیجه یک حکم مستقلی محسوب می‎شود؟
مرحوم فضل بن شاذان معتقد است: این خروج و اخراج، یک حکم تعبّدی از جانب شارع مقدس است.258
مرحوم صاحب جواهر هم بعد از آنکه یک عبارت مفصّلی از فضل بن شاذان نقل می‌کند، می‌فرماید: “و هو لایخلو من قوه”؛259 که در حقیقت خانمی که طلاق داده شده، نمی‌تواند از خانه بیرون رود برای اینکه زن این آقاست و مرد هم نمی‌تواند او را از خانه بیرون کند، برای اینکه زنش است و حق مسکن دارد.260 حق دیگری هم هست و اینکه اگر طلاق بدهد، باز از جهت طلاق نمی‌تواند زن را بیرون کند و او هم از جهت طلاق نمی‌تواند بیرون رود. صاحب جواهر “لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ” را حکم مستقلی نمی‌داند.261
اولین دلیلی که برای اثبات مستقل بودن این حکم بیان شده این است که خداوند در این آیه خروج از منزل مشترک و سکونت در منزل مستقل را منوط به اذن شوهر نکرده است و آن را به‌صورت مطلق بیان فرموده است، البته بعضی هم خروج در مواقع ضروری را جایز دانسته‏اند؛262 بنابراین به‏نظر می‏رسد در اینجا عدم خروج و اخراج زن به خاطر این نیست که چون مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی محسوب می‌شود این حقوق و تکالیف بر او بار شود. البته نظر مخالف نیز وجود دارد که می‌گوید: “اخراج زنان مطلقه به طلاق رجعی از منزل شوهر جایز نیست مگر در صورت خوف مفسده و بروز افعال و رفتار بد از زن مطلقه و اما خروج به وفق رضای شوهر و زن مانعی ندارد چون‌که منهی‌عنه اخراج شوهر است به‌عنوان طرد در اثر طلاق و خروج زوجه مطلقه به‌عنوان قطع علقه بالمره تا اینکه در اثر بودن آن در منزل زوج تولید محبت گشته رجوع محقق گردد و در صورت توافق طرفین ظاهراً مانعی نیست”.263
دومین دلیل این است که مطابق این آیه تنها در یک صورت مرد می‌تواند زن را از خانه‌اش بیرون کند و آن در صورتی است که مرتکب کار زشت و فاحشه شده باشد، خداوند می‌فرمایند: “وَ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَه مُبَیِّنَه”؛ اما اگر در ایام زوجیت باشد، آیا مرد بازهم می‌تواند زنش را بیرون کند! حتی اگر زنا داده باشد؟ به نظر نمی‌رسد مرد چنین حقی داشته باشد و نمی‌تواند این کار را بکند و اگر این‏ کار را انجام داده، یا باید او را طلاق بدهد یا نزد حاکم شرع ببرد تا اثبات شود و او را حد بزنند. پس اگر چنین باشد، آنگاه حرف فضل بن شاذان درست می‌شود و معلوم می‌شود که این یک حکم تعبّدی از جانب شارع است و عدم خروج در اینجا به خاطر این نیست که زن اوست و حق نفقه و سکنی دارد.
سومین دلیلی که می‎توان بیان کرد، آیه 6 سوره طلاق می‌باشد: “زنان طلاق داده شده را هر جا که خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید…”؛264 معنی “أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ” این است که: آنان را در مکانی از محل زندگی خودتان، جای دهید “من وجدکم”؛ یعنی: “… در وسع و توان خودتان و در سکنی به آن‌ها ضرر نزنید تا بر آنان سختگیری نمودن کنید و آن‌ها را مجبور به خروج از خانه کنید”.‌265 در این آیه برخلاف مواردی که مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقی کرده و در آن شأن و وضعیت زن در نظر گرفته می‌شود نه وضع مالی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید