دانلود پایان نامه

زن غیرقابل تحمّل شده است؛ بنابراین چگونه می‌شود که پس از طی مراحل مختلف دادرسی و تحقق طلاق قضایی، به‌یک‌باره با رجوع مرد مواجه گردد به‌ویژه که اراد? مرد در تحقق دادرسی و تحقق طلاق قضایی هیچ تأثیری نداشته ولی همین اراده در رجوع از آن طلاق نقش اصلی را ایفا نماید”.81
مطابق این دیدگاه که طلاق قضایی را رجعی می‌داند سکونت زوجین در منزل مشترک موضوعیت داشته و زوجین باید پس از طلاق در یک منزل سکونت داشته باشند، ولی این امر به نظر خلاف وجدان و اخلاق خواهد بود؛ زیرا زنی که به خاطر عسر و حرج در ایام زوجیت مجبور به طلاق شده و به‌سختی حکم طلاق را از دادگاه گرفته تا از این حرج و سختی نجات پیدا کند، پس از طلاق، مجدداً باید در منزل مشترک با زوج زندگی کند و همان حرج و سختی را متحمل شود.
انصاف نیست که این طلاق را تا زمانی‌که حرج و سختی رفع نشده است، رجعی دانست؛ قانون صراحتاً طلاق زوجه غایب مفقودالاثر را رجعی دانسته و شاید علت این امر این است که زوجه به خاطر مفقود بودن همسرش در حرج و سختی است و با آمدن او حرج و سختی از بین خواهد رفت؛ بنابراین قانون‌گذار به این مسئله توجه داشته به همین خاطر آن را رجعی دانسته تا خانواده به‌صرف غیبت شوهر از هم نپاشد درعین‌حال زن نیز بیشتر از این در حرج و سختی نباشد؛ درحالی‌که در سایر اقسام طلاق قضایی وجود شوهر و در واقع زندگی با شوهر موجب عسر و حرج زوجه است؛ مثلاً زوج بداخلاق بوده یا نفقه زوجه را نمی‏دهد؛ بنابراین درست نیست تا زمانی‌که این رفتار زوج ادامه دارد آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست.
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه
اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که طلاق قضایی بائن است. یکی از حقوقدانانی که معتقد به بائن بودن چنین طلاقی است، رجعی دانستن آن را امری غیر عقلایی و لغو می‌داند که با فلسف? طلاق قضایی ناسازگار است. از سوی دیگر ایشان معتقدند آنچه در ماده 1145 ق.م آمده است ناظر به طلاق‌هایی است که توسط شوهر واقع می‌گردد.82
دلایل طرفداران بائن بودن طلاق قضایی: 1- اصل رجعی بودن طلاق در جایی است که طلاق به دست مرد است حتی در طلاق خلع این مرد است که باید تصمیم بگیرد و اگر راضی شد زن فدیه را می‌پردازد و مرد او را طلاق می‌دهد ولی هنگامی‌که شوهر خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلّف به طلاق دادن می‌شود و در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد و بین زوجین جدایی می‌اندازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق درچنین مواردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید.83
در پاسخ به این استدلال گفته شده است که این استدلال جامع و مانع نیست و مبنای منطقی محکمی ندارد؛ زیرا اولاً جز در طلاق‌های به حکم حاکم در تمام انواع طلاق چه رجعی، چه بائن و در هم? اقسام آن‌ها این مرد است که تصمیم می‌گیرد و طلاق می‌دهد با این تفاوت که در برخی اقسام طلاق پس از ایقاع آن، وی حق رجوع ندارد و در برخی که به‌طور نسبی بائن هستند مانند طلاق خلع با مسترد داشتن فدیه می‌تواند رجوع کند. ثانیاً اگر چنین استدلالی درست باشد باید طلاق شامل زوج? غایب مفقودالاثر نیز بشود درحالی‌که می‌دانیم در آن طلاق مرد نقشی ندارد؛ زیرا اصولاً در اجرای آن حضور ندارد بااین‌حال در رجعی بودن این طلاق تردیدی وجود ندارد.84
2- اگر این نوع طلاق را رجعی بدانیم نقض غرض است؛ زیرا از یک‌سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق می‌شود و از سوی دیگر در ایام عدّه رجوع می‌نماید و اثر آن را از بین می‌برد به‌عبارت‌دیگر با دادن حق رجوع به شوهر در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌اثر خواهد بود.85
3- نظم عمومی، حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده نماید.86
4- ماده 1145 ق.م مفید حصر نیست و تنها ناظر به طلاق‌های بائنی است که به اراده و اختیار شوهر واقع می‌شود.87
از فقهای معاصر ظاهراً تنها کسی که به بائن بودن طلاق به حکم حاکم فتوی داده است مرحوم آیت‌الله العظمی خویی است که می‌فرماید: “چنانچه شوهر از پرداختن نفقه خودداری کند زن به محکمه مراجعه و حاکم شوهر را ملزم به پرداخت نفقه یا طلاق می‌نماید اگر وی هیچ‌یک از این دو کار را انجام نداد حاکم زن را طلاق می‌دهد و ظاهر این است که این طلاق بائن است و جایز نیست برای زوج که در اثنای عدّه رجوع کند”.88
بائن دانستن چنین طلاقی نیز در مواردی ممکن است به ضرر زوجه باشد؛ زیرا ممکن است علتی‎که منجر به طلاق شده است در ایام عدّه رفع شده و حرج و سختی که زوجه به خاطر آن درخواست طلاق کرده است از بین برود؛ مثلاً شوهر ملائت پیدا کند.
از طرف دیگر در صورت بائن دانستن چنین طلاقی، زن در ایام عدّه مستحق نفقه و سکنی نخواهد بود و این امر به ضرر زوجه است؛ درحالی‌که در صورت رجعی دانستن این طلاق، مطلقه حق نفقه و سکنی داشته و به نفع اوست؛ البته در فرض از بین رفتن علتی‏که منجر به صدور حکم طلاق شده؛ وگرنه چنانچه شرایط و اوضاع ‌و احوال تغییر نکرده باشد، رجعی دانستن طلاق به نفع او نخواهد بود.
گفتار سوم: در حکم بائن بودن
با توجّه به مطالبی که پیرامون ماهیت طلاق قضایی گفته شد به نظر می‌رسد واقعیت این است که طلاق قضایی دارای ماهیت مخصوص به خود است به‌گونه‌ای که نه می‌توان آن را به‌طورقطع رجعی دانست و نه بائن؛ بلکه باید با توجّه به ویژگی‌های آن، قالب خاصی برای آن در نظر گرفت. به‌ویژه که احکام طلاق در اسلام امضایی است نه تأسیسی.89
نظری? بائن بودن طلاق به حکم حاکم را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا گذشته از تحدید و تعیین طلاق‌های بائن و انحصار آن‌ها به موارد شش‌گانه، ممکن است علّت و موجب حکم طلاق در ایام عدّه برطرف شود و در صورت بائن تلقی کردن چنین طلاقی، رجوع امکان‌پذیر نبوده و این خلاف مصالح خانواده ازجمله فرزندان است. از طرفی بائن دانستن این طلاق سبب می‌شود حقوق مسلّم زوجه در ایام عدّه ازجمله نفقه، حق سکنی، ارث و… از بین برود و این خود ظلم به کسی است که برای رفع ظلم و رهایی از فشار اقدام به دادخواهی نموده است.
از سوی دیگر اعتقاد به رجعی بودن طلاق قضایی نیز نقض غرض است و محاذیری دارد که باید از آن پرهیز نمود، متأسفانه گرایش روی? قضایی و محاکم ما به رجعی دانستن چنین طلاقی موجب تحمیل ضرری ناروا به زوجه است؛ زیرا این محاکم برای اینکه حقّ رجوع مرد در ایام عدّه را از بین ببرند از زن می‌خواهند که نفقه خود یا مالی را به‌عنوان فدیه به شوهر بدهند تا این طلاق را به‌صورت خلع درآورده و مانع رجوع شوهر شوند که خود این امر نیز همان‌گونه که پیداست به زیان زوجه است.
در واقع طلاق به حکم قاضی، طلاقی استثنایی و خاص است و ویژگی‌های مخصوص به خود را داراست؛ بنابراین بهتر است این نوع طلاق را در حکم بائن بدانیم؛ زیرا با پذیرش این دیدگاه مشکلات مربوط به رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی مرتفع گردیده و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده و تأمین حقوق زنان برداشته خواهد شد.
منظور از در حکم بائن بودن طلاق قضایی این است که در مدّت عدّه شوهر حق رجوع نداشته باشد مگر با احراز مرتفع شدن علّت طلاق توسط دادگاه؛ چراکه اگر مرد بتواند در طلاق قضایی نیز به اراد? خود رجوع کند، فلسف? وجودی طلاق قضایی زیر سؤال می‌رود. از سوی دیگر مزیت این نظر این است که رجوع در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد؛ یعنی درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که علت طلاق قضایی در مدت عدّه مرتفع شده باشد در صورت درخواست مرد به او اجازه داده می‌شود که رجوع کند و از انحلال بی‌مورد نهاد خانواده جلوگیری شود علاوه بر این در زمان عدّه به زوجه نفقه و ارث تعلّق می‌گیرد.90
درست نیست که طلاقی بدون اختیار و اراده مرد و برخلاف اصل اولیه “الطلاق بید من اخذ بالساق” انجام گیرد ولی در رجوع به آن همان اراده مسلوب نقش‌آفرین باشد؛ زیرا رجوع همانند معلولی است که از هر جهت تابع علّت موجد خود است اگر طلاق به اختیار او باشد رجوع نیز به اختیار او خواهد بود ولی اگر اراده او نقشی در آن نداشته و به حکم حاکم واقع شده باشد رجوع نیز باید پس از حکم وی انجام پذیرد؛ زیرا رفع علّت موجب صدور حکم، شرط رجوع است و همان مرجعی که وجود و حدوث آن علّت را احراز کرده است و بر اساس آن حکم به طلاق داده است باید رفع و ازال? آن را احراز کند پس‌ از این احراز و اثبات، مانع رجوع از بین رفته و زوج می‌تواند اراد? خود را مبنی بر رجوع و ابقاء پیوندگسسته
اعلام دارد.91
در توجیه این دیدگاه گفته شده است: اولاً با توجّه به ماده 1030 ق.م اگر در مدّت عدّه شوهر غایب مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد، چراکه در واقع علّت درخواست طلاق، غیبت شوهر بوده و با مراجعه وی در زمان عدّه علّت درخواست مرتفع گردیده و در نتیجه می‌تواند رجوع کند، در سایر موارد طلاق قضایی نیز درصورتی‌که علّت درخواست طلاق در مدّت عدّه رفع شود، شوهر با اجاز? دادگاه می‌تواند رجوع کند. ثانیاً نظر آیت‌الله العظمی خویی (ره)، نیز به‌گونه‌ای بیان شده که به نظر می‌رسد ایشان نیز قائل به این دیدگاه هستند چراکه می‌فرمایند: “… الظاهر ان الطلاق حینئذ بائن لایجوز للزوج الرجوع”، ایشان طلاق قضایی را از این جهت بائن دانسته‌اند که برای شوهر حق رجوعی نیست چراکه آن را به‌صورت تعلیل آورده‌اند. ثالثاً پذیرش این دیدگاه نه‌تنها با اصول و انصاف سازگار است، ایرادات نظرات دیگر را نداشته و متضمن حفظ نهاد خانواده نیز می‌باشد چراکه از یک‌سو با مرتفع شدن علّت طلاق می‌توان از انحلال بی‌مورد نهاد خانواده و آثار سوء آن جلوگیری کرد و از سوی دیگر راه سوءاستفاد? احتمالی مردان از حق رجوع را می‌بندد.92
با توجه به اختلاف‌نظری که در خصوص ماهیت طلاق قضایی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد، چنانچه قائل به رجعی بودن طلاق قضایی باشیم، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه موضوعیت خواهد داشت و زن در این مدّت از حق نفقه و سکنی برخوردار خواهد بود و تمامی تکالیف مطلقه رجعیه در مورد او صادق خواهد بود.
اما در صورت بائن دانستن طلاق قضایی، تکلیف مربوط به سکونت مشترک موضوعیت نداشته و زوجین حق دارند آزادانه هرکجا که می‌خواهد زندگی نماید؛ ضمن اینکه زوجه در این ایام حقّ دریافت نفقه نیز نخواهد داشت مگر اینکه حامله باشد و این مطابق با عدل و انصاف نیست؛ زیرا زن بعد از طلاق در تأمین مخارج زندگی و پیدا کردن محلی برای سکونت دچار مشقّت می‏شود، کما اینکه در مدّت عدّه حق ازدواج مجدّد نیز ندارد و باید صبر کند تا مدّت تمام شود؛ بنابراین بائن دانستن چنین طلاقی به‌صورت مطلق عادلانه نیست.
در کشور عراق حتی اگر طلاق از نوع بائن باشد زوج مکلّف است تا سه سال محل سکنای زوجه را فراهم نماید مشروط بر اینکه زن در این مدّت ازدواج نکرده باشد،93 کشور ما نیز که یک کشور اسلامی است بهتر بود در طلاق بائن برای زوجه حق نفقه و سکنی قائل می‌شد؛ زیرا زن در این مدّت حق ازدواج مجدّد ندارد، حداقل از نظر سکونت با مشکلی مواجه نباشد.
اما درصورتی‌که طلاق قضایی را در حکم بائن بدانیم؛ سکونت زوجین در منزل مشترک موضوعیت نداشته بلکه طریقت خواهد داشت؛ به این معنی‎که تا زمانی‌که عللی که منجر به طلاق شده مرتفع نشده باشد زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک نخواهند بود؛ اما در فرضی که این علل رفع شده باشد- مثلاً عسر و حرجی وجود نداشته باشد- ملزم به رعایت آن خواهند بود.
در چنین فرضی مصالح خانواده بهتر تأمین خواهد شد؛ زیرا از یک‌ طرف در صورت رفع علت صدور حکم طلاق شوهر حق رجوع پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر زوجه مستحق نفقه و سکنی خواهد بود، هم‎چنین این امر به نفع فرزندان آن‌ها نیز بوده و از انحلال بی‌مورد نکاح جلوگیری شده و اهداف شارع نیز تأمین خواهد شد؛ زیرا هدف شارع از سکونت زوجین در منزل مشترک این است که طلاق را باطل نماید و زمین? رجوع زوج را

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید