مسئله بیتوته مضاجعت را لازم دانستند ولی برای آن مسئله مستقلی قرار ندادند، امّا بعضی از بزرگان متعرض این مسئله شده‌اند. صاحب کشف اللثام در شرح کلام علّامه در قواعد می‌فرماید: و الواجب فی القسمه المضاجعه عند النوم قریبا منها معطیا لها وجهه بحیث لا یؤدّ هاجرا و إن لم یتلاصقا و وجوب المضاجعه ممّا ذکره جماعه قاطعین به و المروی الکون عندها (و تعبیر مضاجعه ندارد) و قد یمکن فهم المضاجعه من قوله تعالی و اهجروهنّ فی المضاجع.282 جمعی دیگر مثل مرحوم محقّق در شرایع283 و مرحوم صاحب جواهر284 و مرحوم شهید ثانی در مسالک285 این بحث را دارند. واقع مسئله این است که مضاجعت دلیل روشنی ندارد و صاحب جواهر اعتراف می‌کند که روایتی در مورد آن نداریم و برای اثبات آن سراغ شواهد مختلف رفته و از جمع‌بندی آن‌ها مسئله را ثابت می‌کند که ما هر یک از شواهد را پاسخ می‌دهیم: شاهد اول: معتاد و متعارف این است که بیتوته همراه مضاجعت باشد. جواب: آیا در جایی که افراد فقط یک اتاق دارند و همه در یک اتاق زندگی می‌کنند می‌تواند مضاجعه باشد؟ پس ادّعای انصراف بیتوته به مضاجعت قابل‌قبول نیست. شاهد دوم: اگر مضاجعت نباشد “عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” نیست. جواب: آیا فرد غالب معاشرت بالمعروف این است که مضاجعت باشد؟ حال به‌عنوان مثال اگر زوج مطالعه دارد یا اهل عبادت است و یا کارگری است که شب‌ها هم در منزل کار می‌کند و بیتوته می‌کند ولی مضاجعت نیست آیا این امور خلاف معاشرت بالمعروف است؟ نمی‌توان گفت وظیفه مرد مضاجعت است بلکه بیتوته کافی است و آیه چنین دلالتی ندارد. شاهد سوم: آیه “وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ” می‌فرماید اگر زن ناشزه شود زوج به‌عنوان تنبیه می‌تواند از او کناره‌گیری کرده و قهر کند (در ماده هجر معنای قهر هست) مفهومش این است که اگر ناشزه نباشد باید در کنار او باشد. جواب: کسی که برای عبادت یا مطالعه یا کار در نزد همسر نمی‌خوابد قهر نکرده است، پس آنچه ما می‌فهمیم این است که آیه جلوی قهر کردن را بالمفهوم می‌گیرد و ترک مضاجعه غیر از قهر کردن است؛ بنابراین احتیاط مستحب این است که مضاجعه باشد ولی دلیلی بر وجوب نداریم.286
مسلم است که وجوب حق القسم، زمانی است که زوجیت بین آن‌ها برقرار است و وقتی زن از زوجه بودن خارج شد، حق القسم او هم زایل می‌شود؛287 اما در مورد مطلقه رجعیه که در حکم زوجه است و هنوز علق? زوجیت بین او و همسرش از بین نرفته است آیا می‌توان پذیرفت که زوج باید حق قسم او را ادا نماید؟
با بررسی عبارات فقها مشخص می‎شود که آنها برای مطلقه رجعیه حق قسم قائل نیستند؛ در واقع عده‏ای از فقها ادای حق قسم را واجب مطلق دانسته و در صورتی‏که مرد حق قسم زوجه را رعایت نکند و زوجه را طلاق دهد، او را مکلف می‏دانند که اگر طلاق رجعی است، رجوع نماید و حق قسم را ادا کند و اگر طلاق بائن است مجدداً با او ازدواج کند و حق قسم را ادا نماید. عده‎ای دیگر ادای حق قسم را واجب مشروط دانسته و ادای آن را درصورتی واجب می‎دانند که رابط? زوجیت باقی باشد.288
بنابراین مشخص می‏شود که برای مطلق? رجعیه حق قسم نیست؛ در نتیجه شوهر مکلف به ادای آن در ایام عده نمی‏باشد.
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین
تکلیف مشترک زوجین را می‌توان از دو طریق استنباط نمود: اولاً مطابق قاعده معاشرت به معروف؛ چنانچه سکونت زوجین در منزل مشترک امری عرفی باشد، ملزم به رعایت آن هستند و دوم تصریح قانون‌گذار به اینکه زوجه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ زیرا سکونت مشترک وقتی مفهوم پیدا می‎کند که زوج نیز در آن سکونت داشته باشد.
مطابق ماده 1103 ق.م: “زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند”. از دیدگاه اسلام، علاوه بر حقوق و وظایفی که هم? مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند، هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از حقوق متقابل ویژه‌ای برخوردارند و نسبت به هم تکالیفی دارند، ازجمله تکالیفی که نسبت به یکدیگر دارند، حسن معاشرت است که این تکلیف با صراحت کامل در قرآن کریم آمده است: “عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” یعنی: “با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت نمایید” (نساء/ 19).
البته حسن معاشرت نسبت به افراد مختلف است، بین دوستان و افراد عمومی جامعه، حسن تفاهم و حسن خلق کافی است، ولی در زندگی زناشویی این مقدار کافی نخواهد بود؛ زیرا بقای رابطه زناشویی ایجاب رعایت امور دیگری را نیز می‌نماید که از آن جمله است داشتن روابط جنسی، آن‌گونه که موقعیت و محیط و وضعیت طبیعی زوجین ایجاب می‌نماید و زن نمی‌تواند از آن شانه خالی کند، همچنان‌که شوهر نمی‌تواند طبق شرایط مقرّره در شرع از آن خودداری نماید.289
یکی از حقوقدانان معتقد است: “منظور ماده از حسن معاشرت زوجین با یکدیگر در حدود عرف و عادت زمان و مکان می‌باشد تا بدین‌وسیله محیط آرام خانوادگی به وجود آید”.290
یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است: مطابق ماده 1103 ق.م، زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند. بر اساس عرف این حسن معاشرت می‌تواند ابعاد خاص و یا جدیدی یابد ولی به هر شکل رفتار متناسب و با عشق، علاقه و محبت و دوری از سوء خلق و رفتار ناشایست و بروز احساسات عاشقانه و داشتن روابط جنسی می‌توانند از مصادیق این امر باشد. در ماده 1103 ق.م زوجین مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر شده‌اند اما مصادیق آن بیان نشده است. سکونت مشترک، برقرار کردن روابط جنسی، رفتار محترمانه، خوش‌اخلاق بودن، دوری از سوء خلق و پرهیز از هر امری که توهین محسوب شود، از مصادیق تکالیف مشترک زوجین است، قابل‌ذکر است که این مصادیق به‌حسب عرف، زمان و مکان، وضعیت، اقتضائات و نیاز طرفین متفاوت است.291
ایشان در ادامه آورده است: همان‌طور که برخی اساتید بیان کرده‌اند هرچند تعیین محل سکونت از آثار ریاست شوهر بر خانواده است اما سکونت مشترک حق و تکلیف مشترک زوجین می‌باشد؛ زیرا هدف نکاح این است که زن و مرد به‌واقع تشکیل خانواده دهند و این هدف با جدایی آن‌ها میسر نمی‌شود؛ بنابراین تکلیف زوج نیز بر این است که همسرش را پذیرفته و خود نیز در آنجا سکونت کند، ایشان (دکتر کاتوزیان) این تکلیف شوهر را از قواعد نظم عمومی دانسته292 و شرط خلاف آن را باطل می‌دانند.293
حسن معاشرت زن و شوهر با یکدیگر تابع عرف و عادت زمان و مکان با در نظر گرفتن وضعیت آنان می‌باشد؛ بنابراین آزاد بودن مرد در شب‌ها و یا گذراندن او هر شب نزد زن تابع عرف و عادت محلی می‌باشد که در آن زیست می‌نماید، همچنان‎که هرگاه عرف و عادت زمان و مکان آن است که شوهر در اتاق زن شب را بگذراند باید در اتاق او باشد و هرگاه عرف اقتضاء می‌نماید که هریک از زن و شوهر در اتاق جداگانه بخوابند، کافی است که شوهر در منزل زن شب را بگذراند اگرچه در اتاق دیگر بخوابد.294
همان‌طور که گفته شد حسن معاشرت تابع عرف زمان و مکان است؛ بنابراین چنانچه در عرف محل سکونت زوجین، زن و شوهر در منزل مشترک سکونت داشته باشند، ملزم به رعایت آن خواهند بود؛ در ایام عدّه نیز ازآنجایی‌که ادام? نکاح محسوب می‎شود همین حقوق و تکالیف بر آن‎ها بار می‎شود و درصورتی‌که شک شود با وقوع طلاق رجعی این تکلیف همچنان باقی است یا خیر، بقای آن استصحاب می‎شود و در نتیجه معاشرت به معروف در ایام عدّه نیز الزامی است.
از طرفی در عبارات فقها و در برخی از مواد قانونی از قیودی استفاده شده است که می‎تواند بار حقوقی داشته باشد و از آن‏ها تکلیف زوج به سکونت را برداشت نمود؛ در حقیقت در برخی موارد به منزل زوج اشاره شده است و در برخی دیگر به منزل مشترک و این مسئله به ذهن می‎رسد که سکونت در منزل مشترک ملاک است یا منزل زوج؛ به‌عبارت‌دیگر شوهر باید یک جایی را فراهم کند تا زوجه در آنجا زندگی کند و خودش لازم نیست در آنجا سکونت داشته باشد یا اینکه این منزل، منزل مشترک بوده و منزلی است که زوج نیز در آن سکونت دارد؛ یعنی صرف سکونت در منزل زوج ملاک است یا آنچه اهمیت دارد سکونت زن و شوهر در منزل مشترک است با توجّه به اهداف و فلسفه جعل؟
بند اول: منزل زوج
مطابق ماده 1115 ق.م: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، می‌تواند از آن مسکن خارج شده و برای خود مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنّه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود”. در این ماده قانون‌گذار صراحتاً لفظ منزل شوهر را به‌کاربرده است؛ اما عبارتی که در قسمت اول این ماده وجود دارد: “بودن زن با شوهر در یک منزل”، ما را به این نتیجه می‌رساند که منظور قانون‌گذار از منزل زوج، همان منزل مشترک است؛ و به این معنی نیست که شوهر در آن سکونت نداشته باشد؛ و به کار بردن عبارت “منزل شوهر” ناظر به مورد غالب است؛ زیرا این زوج است که مکلّف به تأمین محل سکنی می‌باشد نه زوجه.
دکتر امامی می‌فرماید: “در حقوق امامیه زن فقط از نزدیکی با شوهر می‌تواند امتناع بنماید تا مهر خود را بگیرد و الا زن نمی‌تواند انجام وظایف دیگر را، از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او، موکول به گرفتن مهر کند”.295
در یکی از تفاسیر سوره طلاق آمده است: “اخراج زنان مطلقه به طلاق رجعی از منزل شوهر جایز نیست مگر در صورت خوف مفسده و بروز افعال و رفتار بد از زن مطلقه”.296
برخی از فقها نیز عبارت “منزل زوج” را به‌کاربرده‌اند ازجمله؛ مرحوم نراقی: “واجب است به زوجه اطاعت زوج در بیرون نرفتن از منزل زوج بدون اذن او”.297 مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی: “زن در عد? رجعیه، حق سکونت در خانه‌ای که بوده از زوج دارد و بنابراین مجرّد گفتن زوج به زوجه برو خانه، دلالت بر رجوع ندارد…”.298 آیت‌الله صافی گلپایگانی: “به‌طورکلی چنانچه زوجه بدون عذر شرعی به منزل زوج نرود ناشزه است و در صورت نشوز نفقه‌اش بر شوهر واجب نیست”.299
از نظر آیت‌الله اصفهانی نیز مراد از خانه‌هایی که نباید زن را در ایام عدّه از آن بیرون کرد و زن نیز حق خروج ندارد، خانه زوج است.300
بند دوم: منزل مشترک
از مرحوم آیت‌الله العظمی خویی سؤال شده: “ما مقدار البیتوته الواجب توفیرها للزوجه و هل یکفی فی تحققها وجود غرفه فی منزل مشترک خاصه للزوجه و هل من حق الزوجه المطالبه بمسکن مستقل لا یشارکها فیه أحد؟ الخویی: من حق الزوجه المطالبه بمسکن لائق بحالها و شؤنها و اللّه العالم”.301
از آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی سؤال شده است: زنی ادّعا می‌کند شوهرش او را از منزل بیرون کرده و نفقه‌اش را در مدّت خاصی نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اینکه نفق? معوق? همسرش را پرداخت نکرده، ادّعا می‌کند که همسرش ناشزه است و بدون اجاز? او منزل مشترک را ترک کرده و از ادای وظایف زناشویی امتناع نموده … .302
در سؤال دیگری آمده است: هرگاه طبق ادّعای زوج، زوجه مرتکب عمل منافی عفت شده و زوج نسبت به وی ظنین باشد و نگهداری وی تا پایان عدّه در منزل مشترک، احتمال تشنّج و درگیری مابین طرفین را به همراه داشته باشد… .303 این عبارات حاکی از این است که زوجین باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند.
بعضی از حقوقدانان نیز از لفظ “منزل مشترک” استفاده کرده‌اند؛ دکتر طاهری می‌فرماید: “بسیاری از فقها را عقیده بر آن است که زن در غیر صورت شرط نیز می‌تواند از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید و این عمل موجب نشوز او نخواهد بود…”.304
دکتر محقق داماد می‌فرماید: “درصورتی‌که به علل و جهاتی سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد که در این صورت به‌موجب قاعد? لا ضرر بعید نیست که زن اختیار داشته باشد در منزل جداگانه سکونت داشته باشد”.305
ماده 38 ق.ح.خ مقرّر می‌دارد: “در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه است… مگر اینکه زوج رضایت به ثبت داشته باشد…”.
. تبصره 4 ماده واحده طلاق: “در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید