مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:

در ابتدا لازم است جهت تصریح موضوع تعریفی در خصوص مفهوم ایالات و مناطق خودمختار ارائه گردد.

 

 

 

 

2-3-1- : ایالات:

به منظور تعریف ایالات لازم است که مفهوم فدرالیسم مشخص گردد زیرا که ایالات، اجزاء و واحدهای تشکیل­دهنده کشور فدرال می­باشند و در نتیجه تعریف این دو بایکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در حقیقت با تعریف مفهوم فدرال و فدرالیسم می­توان به مفهوم ایالات پی­برد.

فدراسیون ساختاری است که براساس قانون اساسی، یک کشور به مناطق مختلف – در کشورهای گوناگون نام­های مختلفی مانند ایالت[1] در آمریکا، استان[2] در کانادا، سرزمین[3] در آلمان و کانتون[4] در سوئیس به خود گرفته است – تقسیم می­شود. در فدراسیون، قانون اساسی وظیفه تخصیص و تعیین قدرت برای دولت مرکزی (فدرال) و بخش­های فدرال را بر عهده دارد که براساس آن هر ایالت و ناحیه، مسائل داخلی خود را از طریق نهادهای مخصوص خویش حل نموده و صلاحیت امور داخلی با بخش­های فدرال است اما مسائل سیاست خارجی، امور امنیتی و نظامی بر عهدۀ دولت مرکزی می­باشد و از نظر حقوق بین­الملل تمامی بخش­های فدرال یک کشور را تشکیل می­دهند و حکومت فدرال مسئول انجام تعهدات و برخوردار از مزایای معاهدات بین­المللی است و مسئولیت بین­المللی اقدامات بخش های فدرال تنها متوجه حکومت مرکزی است.( عزیزی،1393)

خودمختاری به مفهوم حق اقدام در برخی موضوعات بنابر صلاحدید خود می­باشد. (Lapidoth,1996;p33) خودمختاری از دو واژه یونانی( auto) به معنای خود، و ( nomos ) به عنوان قانون یا قاعده اخذ شده است. بنابراین معنای اولیه این واژه حق تدوین قوانین خویش است.( Ibid, p.29)

«واژه فدراسیون از واژه لاتین Foedus به معنی قرارداد یا موافقتنامه برآمده است». (عالم،1376؛338)

اجتماع دولت­ها و یا گروه­هایی( اعم از ورزشی و کارگری) را که با هم متحد می­شوند و یا به تشکیل انجمن و یا جمعیتی می­پردازند، «فدراسیون» می­خوانند.( خوبروی پاک، 1389؛14) از این­رو «فدرالیسم» هم به معنی «ساختار» و هم به معنای «نظام حکومتی» است.(John Kincaid,2002; 510)

به منظور روشن شدن دقیق مفهوم «فدراسیون» و «فدرالیسم» یا عدم تمرکز سیاسی و ارائه تصویری روشن از این اصطلاح در ذهن خواننده در ذیل به چند نمونه از تعاریف موجود از این اصطلاح در فرهنگ­ها و سایر کتابه­های علوم سیاسی اشاره می­شود.

مونتسکیو فدراسیون را چنین تعریف کرده: «قراردادی که بدان وسیله چند دولت کوچک موافقت­ می­کنند عضو دولت بزرگی بشوند که ­می­خواهند بوجود بیاورند».

به عقیده گارنر، حکومت فدرالی حکومتی است که «در آن حاکمیت یا قدرت سیاسی میان حکومت مرکزی و حکومت­های محلی به نحوی تقسیم شده است که هریک از آن­ها در حوزه خود مستقل از دیگری است».( عالم،1376؛339)

لغت­نامه سیاسی آکسفورد به تعریف از واژه فدرالیسم پرداخته و می­نویسد: «این اصطلاح {فدرالیسم} عنوان می­دارد که فرد می­تواند از طریق ترکیب مطلوب علایق ملی و محلی/ ارضی در چارچوب یک بافت مرکب از کنترل­ها و موازنه­های موجود در بین یک دولت فراگیر، یا محلی، یا فدرال از یک طرف و یک مجموعه از دولت­های محلی از طرفی دیگر منتفع گردد و یا به طور دائم متضرر نگردد» (Mclean,Iain,1996,p:179)

دانشنامه سیاسی آشوری تعریف زیر را از واژه فدراسیون ارئه داده است: «فدراسیون، دولتی که از اتحاد چند واحد سیاسی(ایالت، کشور) پدید می­آید».( آشوری،1382؛237)

فرهنگ سیاسی آرش نیز فدراسیون را با این عبارات تعریف کرده است: «فدراسیون مرکب از کشورهایی است که هریک از آن­ها دارای ارکان خاص و قوه حاکمه برای سرزمین مشخص خود و افراد آن هستند». (علی بابایی،1382؛403)

فرهنگ علوم سیاسی نوشته علی آقابخشی و مینو افشاری راد نیز فدراسیون را توصیف کرده، می­نویسد:

«1- واحد یا سازمان سیاسی که با فدرالیسم مشخص می­شود.

2- واحد سیاسی متشکل از چند واحد سیاسی کوچکتر که دارای حکومتی به نام حکومت فدرال است».

این فرهنگ علوم سیاسی تعریف زیر را نیز در مورد فدرالیسم ارائه داده است: «1- نظام سیاسی ویژه­ای که به موجب آن : الف- در کنار یک حکومت مرکزی، حکومت­های خودمختار و محلی وجود دارد. ب- اقتدارات و وظایف دولت، میان حکومت مرکزی و حکومت­های محلی تقسیم می­شود». (آقابخشی،1379؛1095)

ابوالفضل قاضی در کتاب بایسته­های حقوق اساسی می­نویسد: «در صورتی که چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند بنا به ملاحظاتی سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را به هم پیوند دهند وبا کمک و معاضدت یکدیگر قدرت بزرگتر و فراگیرتری به وجود آورند و مرتبه شایسته­تری در خانواده بین­المللی برای خود کسب کنند، گام اساسی به سوی ایجاد کشور فدرال برداشته شده است». (قاضی،1390؛93)

عبدالرحمن عالم در کتاب بنیادهای علم سیاست می­نویسد: «اگر اقتدار حکومت در یک جا متمرکز باشد، حکومت تک ساخت و اگر میان مرکز و چند واحد محلی تقسیم شده باشد، حکومت فدرالی خواهد بود». (عالم،1376؛335)

فدرالیسم، واگذاری، استقلال و دیگر آرایش­های تسهیم قدرت به طورکلی به عنوان آرایش­های سیاسی و قانونی برای حل مجادلات محلی و قومی در نظر گرفته می­شوند. سیستم­های تسهیم قدرت ممکن است مجادلات نظامی را حل کند و اغلب با مقررات استقلال و فدرالیسم در ارتباط هستند. بسیاری از سیاست مداران و عالمان، غیرمتمرکز شدن سیاسی را به عنوان وسیله­ای برای حل اختلاف در نظر می­گیرند.(Joachim,2009;389)

به گفته­ی یکی از پژوهشگران، معرفی و به دست دادن آمار از کشورهایی که نظام فدرالی را برگزیده­اند، کار دشواری است؛ چرا که نمی­توان تنها ادعای کشورها را پذیرفت. افزون بر آن، این ادعا، در مواردی، ناروا و بی­جاست.(Maurice Croisat, 1998, in http//www.taurillon.org)

امروزه در دنیا 25کشور فدرال وجود دارد که شهروندان آن­ها 40% از جمعیت جهان را تشکیل می­دهند و درجه­ی توسعه و پیشرفت آنان با یکدیگر متفاوت است.(خوبروی پاک،1389؛14) جمهوری فدراتیو برزیل به 26 ایالت و منطقه فدرال برزیلیا تقسیم می­شود. کشور فدرال چین از 22 ایالت و 5 منطقه خودمختار تشکیل شده است، سه شهرداری مستقل( پکن، شانگهای، چونگ کینگ و تیانجین)، و منطقه جدید اداری ویژه هنگ کنگ. اتیوپی به 9 منطقه اداری بر اساس قومیت تقسیم می­شود. فرانسه 96 حوزه دارد که مرکب از 22ناحیه می­باشد. آلمان دارای 16 ایالت می­باشد. هند 25ایالت و هفت سرزمین اتحادیه دارد. اندونزی شامل 13500 جزیره و 24 ایالت و دو منطقه خاص و منطقه ویژه شهرستان جاکارتارایا (پایتخت) می­شود. ایتالیا شامل 20 ایالت می­شود. کشور ژاپن شامل 47 ایالت می­گردد. کشور فدرال مکزیک از 31 ایالت و منطقه فدرالی پایتخت، مکزیکو سیتی تشکیل شده است. قبل از سال 1994، آفریقای جنوبی به 4 ایالت و 4 سرزمین تقسیم می­شد اما امروزه آفریقا به 9 ایالت تقسیم می­شود( کیپ شرقی، ایالت آزاد، گائوتنگ، کوازولو-ناتل، پومالانگا، شمال غرب، شمال کیپ، استان شمالی و کیپ غربی). اسپانیا از 17 جامعه خودمختار تشکیل شده 9تا از این جوامع به 2تا9 ایالت تقسیم می­شود. پادشاهی متحده که شامل بریتانیا( جزیره شامل انگلیس، اسکاتلند و ولز) و ایرلند شمالی می­شود. هر منطقه از پادشاهی متحده دارای ساختار داخلی خاص خود است، انگلستان از 39 شهرستان و هفت شهرستان شهری تشکیل شده است و ایرلند شمالی از 26 شهرستان و ولز از 8 شهرستان تشکیل شده است و در نهایت اسکاتلند شمال 9 منطقه و 3 جزیره می­شود. ویتنام از 50 ایالت و سه شهرداری تشکیل شده است.(ویکی­پدیا، دانشنامه آزاد)

فدرالیسم به دوگونه تقسیم می­شود: « فدرالیسم متحدکننده و الحاقی» و «فدرالیسم جداکننده» که این دومی، در کشوری با نظام سیاسی متمرکز به وجود می­آید و آخرین نمونه­ی برقراری بی­جنگ و انقلاب این نوع از فدرالیسم، نظام حکومتی کشور عراق است که در سال 2003 از کشور متمرکز به کشور فدرال تغییر یافت. (خوبروی پاک،1389؛14)

پیشینه­ی تاریخی ایجاد فدرالیسم را به یونان باستان می­رسانند که در آن دولتشهرها، اتحادیه­هایی را با انعقاد قراردادهایی به وجود می­آورند. این قرارداد به گونه­ای آزادانه و پس از مذاکره­ها میان آنان امضا می­شد؛ و در آن، بخشی از اختیارهای دولتشهرها کاهش می­یافت، ولی در عوض در مواردی مانند بازرگانی و دفاع، از نهادهای مشترک استفاده می­کردند. این اتحادیه­ها را می­توان ساختارهایی مانند کنفدراسیون­های امروزی دانست که عمر آنان کوتاه بود. در سال 1787 و با تصویب قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (کنوانسیون فیلادلفیا) گامی اساسی در تاریخ فدرالیسم و تجربه­ی سیاسی آن برداشته شد: سیزده دولتک یا ایالت مستقل با یکدیگر متحد شدند و نهادهای مشترکی، با حفظ نهادهای اختصاصی خود، ایجاد کردند. اجتماع این ایالات، اتحاد حکومت­ها به معنای کنفدراسیون­های قدیمی( مانند سوئیس در سده­ی سیزدهم و سپس در هلند) نبود؛ زیرا شهروندان با تعلق به یکی از سیزده ایالت، عضوی از عضوهای اجتماع جدید نیز می­شدند. در نتیجه به تعبیری می­توان گفت دو دولت به وجود آمد: سیزده دولت – ایالت و یک دولت فدرال با یک قانون اساسی مشترک. (خوبروی پاک،1389؛14-15)

جامعه­های تشکیل دهنده­ی فدراسیون ممکن است جامعه­های ملی باشند، مانند استان­های کبک در کانادا، یا کاتالونیا در اسپانیا[5]؛ یا جامعه­ای با زبان، مذهب، فرهنگ ویژه( مانند کانتون­های سوئیس) و یا دارای سنت تاریخی( مانند ایالت­ها در آمریکای شمالی). هریک از این جامعه­ها با استفاده از خودمدیری سیاسی به پیشبرد و توسعه­ی ویژه­ی خود می­پردازند. نظام فدرالی به جامعه­های تشکیل دهنده اجازه می­دهد تا به یک مجموعه­ی نوین که براساس قانون اساسی تشکیل می­شود، بپیوندند. فدراسیون­ها در حقیقت ابزاری برای متحد کردن منطقه­هایی هستند که به گونه­ای روشن از هم متفاوت­اند. فدراسیون می­کوشد که در ورای تفاوت­های بزرگ جامعه­شناسانه، اعم از مردم­شناسی، زبان، نژاد و مذهب، بافت دیگری به وجود آورد. (خوبروی پاک،1389؛15-16)

تعریف یک «فدراسیون» یا «اتحادیه­ی فدرالی» یک موضوع مباحثه برانگیز بوده است و تا اینجا هیچ تلاشی برای حل این مشکل صورت نگرفته است. برای جلوگیری از خطاهای معنایی ما باید از عبارت «اتحادیه­های فدرالی» به صورت مترادف با «فدراسیون» استفاده کنیم. یکی از ویژگی­های «اتحادیه­های فدرالی» این است که کشوری می­باشد که به خودی خود دارای اهلیت انعقاد معاهده است و وارد معاهداتی می­شود که عموماً برای کل سرزمینش شامل همه­ی اعضای جزء، تا زمانی که قصد متناقضی ایجاد نشود قابل اجراست. (Lissitzyn,1968,p;24)

البته شماری از مؤلفین نیز به ماهیت نامشخص مفاهیم استقلال و فدرالیسم اذعان می نمایند از جمله می­توان به نظرات زیر اشاره کرد:

گمپر[6] متذکر شده است که دولت­های قبلاً متمرکز مانند اسپانیا و اخیراً، ایتالیا و بریتانیا، تقریباً ( به گونه­ای مبهم و بحث برانگیز) به معیار یک نظام فدرال دست یافته­اند. به نظر او، تعریف عناصر کلیدی یک نظام فدرال اصیل دشوار است زیرا قیاس­های قانونی مبیّن موارد متعددی است که دولت­ها از معیار مطلوب منحرف گردیده­اند. به هر حال به عقیده­ی او، یک درد مشترک نسبت به حداقل شروط قانونی نظام­های فدرال وجود دارد.

هینگ[7] براین عقیده است که فدرالیسم، شاخه از یک منبع واحد نبوده و هیچگونه تعریفی که به لحاظ جهانی مورد پذیرش قرار گرفته باشد، وجود ندارد.

دومینگز گارسیا[8] به «آشفتگی اصطلاحی» هنگام بررسی کشورهای نیمه دولتی و ارتباط آن­ها با مفاهیمی چون سرزمین، جامعه فدرالی، اعضای کشور، فدرال و کشورهای شبه فدرال، و کشورهای توسعه یافته اشاره می­کند.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، فقه، دین، عقل

در زمینه­ی انتقال قدرت و تفویض اختیار در بریتانیا، باگدانور[9] استنتاج می­نماید که واژه­ی فدرالیسم هنگام بحث راجع به تغییر قانونی بکار رفته و آن­هایی که راجع به فدرالیسم بحث می­نمایند اغلب معنای تفویض اختیار را مدنظر دارند. ناواراتناباندارا[10] به بحث راجع به تفویض اختیار در یک محیط مملو از تضاد و درگیری می­پردازد اما از واژه­ی تفویض اختیار، به عنوان یک عبارت catch-all برای راه­حل­هایی استفاده می­نماید که از فدراسیون­های ناشی از استقلال ارضی تا حکومت­های مستقل از نوع رده پایین­تر تفاوت می­نماید.

کیملیکا[11] به نوبت از اصطلاحات« خودمختاری سرزمینی»، «خودمختاری سرزمینی فدرال»، «خودمختاری سرزمینی شبه فدرال» و «فدرالیسم چند ملیتی» استفاده می­کند که کم و بیش بجای یکدیگر به کار می­روند و او همچنین میان سطح گسترده­ای ازوابستگی­ها ارتباط ایجاد می­کند. به نظر می­رسد که بحث او بیشتر بر دسته­ی نامتقارن از خودمختاری­ها تمرکز کرده است که در تحقیق ما خودمختاری سرزمینی تعریف شده و قابل تمایز از فدراسیون می­باشند.

بندیکتر[12] با این حال به این نکته اشاره می­کند که یک نوع توافق کلی در حوزه­ی تحقیق راجع به اساس قاعده و اصل فدرال و نظام­های فدرالی وجود دارد.(Suksi,2011;81-83)

بطورکلی باید گفت تعریف جامع و مانعی از فدرالیسم در دست نیست، همچنانکه در مورد مفاهیمی از قبیل دموکراسی و یا صلح نیز تعریف واحد و جهانی وجود ندارد.

فدرالیسم سیستمی است مرکب از دو یا چند دولت که ارتباط آن­ها براساس قانون اساسی دولت فدرال ترسیم می­گردد. این دولت، برفراز دولت­­های محلی قرار گرفته و اختیارات آن براساس قانون اساسی، و مواردی چون ضرب سکه، فرماندهی نیروهای انتظامی، سیاست خارجی و تنظیم قراردادها در سطح بین­المللی را دربرمی­گیرد و این­ها از جمله ویژگی­هایی هستند که به دولت فدرال رسمیت می­بخشد. بنابراین فدرالیسم تلفیقی از دو خواست متفاوت است. مورد اول خواست مردمی است که در محدوده­های جغرافیایی مشخص و با ویژگی­های خاص خود( فرهنگی، اجتماعی، تاریخی) زندگی می­نمایند و نوعی همبستگی محلی دارند. خواست دوم که خواست تشکیل دولت ملی است یک خواست جامع و کلی­تر است و با ترکیب و همگرایی دولت­های محلی این خواست عملی می­شود. دولت ملی و دولت محلی هردو دارای پارلمان هستند. فدرالیسم در وسیع­ترین مفهوم، ناظر است بر پیوند مردم و واحدهای سیاسی در اتحادی پایدار اما محدود براساس رضایت متقابل، بی­آنکه تمامیت هریک از آن­ها قربانی شود.(لیپست،1383؛998) از قدیم، فدراسیون را اتحادی از جوامع یا حکوم­هایی می­دانستند که در آن­ها حکومت مرکزی ارتباط مستقیمی با مردم نداشت.( همان، ؛986)

بدین ترتیب فدرالیسم معاهده­ایی است فی­مابین دولت­های محلی و دولت مرکزی در چارچوب قانون اساسی کشور بر اساس این پیمان. قدرت میان حکومت­های محلی و مرکزی تقسیم می­شود. در نتیجه فدرالیسم تلفیقی از یکپارچگی، گوناگونی، تمرکز و عدم تمرکز است. بدین معنی که حکومت مرکزی قادر نیست خارج از حدود قانونی، بر حکومت­های محلی اعمال نفوذ نماید. دو نوع تقسیم بندی در مورد مناطق فدرال وجود دارد، در یک تقسیم­بندی بر اساس رعایت مسائل قومی و ملّی حوزه قلمرو دولت فدرال مشخص می­شود و در تقسیم­بندی دیگر بر اساس وسعت مناطق و جغرافیای مناطق است که تقسیم­بندی دولت فدرال انجام می­شود. فدرالیسم از طرفی باعث می­شود ساکنان مناطق و جمهوری­های کوچک- حکومت­های محلی به صورت فعالانه­تری در ساخت قدرت شرکت کنند و از طرفی دیگر در سطح دولت مرکزی مانع شکل گیری حکومت­های دیکتاتوری و توتالیتری شود.( دلیریان،1391؛76)

در عمل دو شیوه برای تشکیل فدرالیسم وجود دارد: الف- مدل از پایین به بالا- در این مدل جمعی از دولت­ها و واحدهای سیاسی منطقه­ای یک دولت فدرال از اتحاد خویش بوجود می­آورند: مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس، این مدل به منظور گذر از ضعف واحدهای کوچک و بوجود آوردن واحد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیرومندی جهت مقابله با تهدیدات تشکیل می­شود. ب- مدل از بالا به پایین: دولت دارای حاکمیت سیاسی و قدرت، متعهد می­شود که حاکمیت خود را بین تعدادی از حکومت­های محلی به صورت قانونی تقسیم نماید و دولت متحد مرکزی را با مشارکت حکومت­های محلی تشکیل دهد، مانند بلژیک، ونزوئلا و هندوستان.( دلیریان،1391؛77)

سه مدل فدرالیزم عبارتند از: ملی- کانتون- محلی یا اداری.

مدل فدرالیسم ملی- در این مدل دولت مرکزی حاکمیت، قدرت و توانایی تصمیم­گیری خود را براساس تفاوت­های ملی، زبان، فرهنگی و منطقه­ای تقسیم می­کند، بلژیک نمونه­ای از فدرالیسم ملی براساس زبان است.

مدل فدرالیسم کانتونی- در این مدل کانتون­ها واحد اصلی فدرالیسم را تشکیل می­دهند، حکومت مرکزی بین چند کانتون تقسیم می­شود، سوئیس نمونه فدرالیسم کانتونی است.

مدل فدرالیسم محلی یا اداری: در این فدرالیسم، تقسیم قدرت بین چند ایالت یا ناحیه متفاوت تقسیم می­شود.(دلیریان،1391؛77) در این ارتباط می­توان به نوع فدرالیسم در کشور آلمان اشاره کرد.

ژرژسل حقوقدان فرانسوی، برای تحقق دولت ـ کشور فدرال سه قانون یا سه اصل به شرح زیر پیشنهاد کرده است :

الف) قانون فراداشت:

مقصود، ایجاد نهادهای مشترک و شاملّی است که قلمرو عملکرد آن­ها کلیه اعضای کشور فدرال باشد و در سطح فراتری از دولت­های عضو عمل کنند.

ب) قانون خودمختاری:

گرایش به خودمختاری از سوی اعضاء و حمایت از این گرایش به وسیله قانون اساسی، به مثابه سنگ تعادلی در برابر نهادهای برتر کشور فدرال است. طبق این اصل، هر یک از واحدهای عضو فدرال دارای صلاحیت­های سازمانی و سیاسی خود هستند. هر کدام بخشی از حاکمیت خود را دارا می­باشند. یعنی صلاحیت­های آن­ها جنبه سیاسی دارد و ضمانت اجراهای قانونی این خودمختاری را بطور مداومی تحقق می­بخشد. لذا کشورهای عضو، شخصیت متمایز سیاسی خود را طوری حفظ می­کنند که بتوان به سهولت این واحدها را از تقسیمات کشوری، اداری و منطقه­ای ­دولت­های بسیط باز شناخت.

ج  ) قانون مشارکت:

دولت­های عضو در یک کشور فدرال باید بتوانند در سرنوشت کلی این جامعه مشارکت داشته باشند. ژرژسل در این باب می­گوید: «تنها در صورتی فدرالیسم وجود دارد که دولت­های متحد از رهگذر نمایندگان خود در شکل­گیری ارگان­های فدرال و نیز در اخذ تصمیم­گیریهای کلی در مورد قلمرو، سرزمین و جمعیت دولت­های فدرال شرکت داشته باشند». به بیان دیگر اراده هریک از دول عضو در تشکیل اراده جمعی دخالت دارد.

این قانون رابطه بین دولت­های عضو و دولت مرکزی را از روابط تحت­الحمایگی یا مناسبات استعماری متمایز می­کند. اصل مشارکت، به هنگام تصویب و تغییر و اصلاح قانون اساسی به نیکی مشاهده می­شود. همچنین در ارگان­های قانونگذاری اگر مجلس اول نماینده وحدت مردم کشور فدرال است، مجلس دوم از نمایندگان دولت­های عضو تشکیل شده و همکاری و همنوایی دو مجلس برای صورت­بندی قوانین در سطح فدرال از ضروریات است. (ابوالفضل قاضی ،1390؛90-91) .

از ویژگی­های عمده الگو فدرالیسم می­توان به موراد زیر اشاره نمود:

1- وجود دو سطح حکومت در نظام فدرال: الف) حکومت مرکزی، ب) حکومت ایالتی.

2- امور مشترک حکومت­های ایالتی مانند دفاع، سیاست خارجی، ارتباطات، سیاست پولی و بانکی و گمرکی برعهده حکومت مرکزی است.

3- دولت­های ایالتی حق وضع قوانین و سیاست­های لازم و سازگار با هویت، فرهنگ و آداب و رسوم مربوط به خود را دارند.

4- دولت­های ایالتی از شخصیت حقوقی و تعریف شده­ای برخوردارند.

5- در این الگو وجود نهادهای دوگانه و دو سطحی با ساختار سه­گانه و جداگانه حکومتی تصریح شده است.

6- در هر سطح فدرال و ایالتی، مجلس قانونگذاری ویژه و دستگاه قضایی ویژه و دستگاه اجرایی خاص وجود دارد.

7- روابط ایالات با یکدیگر از حقوق داخلی پیروی می­کند.

8- سرچشمه­های قدرت در نظام فدرالیسم متعددند.

9- در فدرالیسم هریک از ایالت­های عضو دارای قانون اساسی خود هستند.( دلیریان،1391؛78)

در نهایت از جمع بندی تعاریف ارائه شده می­توان گفت که به دولتی که از اتحاد چند واحد سیاسی پدید آید که دارای حقوق خودگردانی هستند، فدراسیون گفته می­شود. قانون اساسی فدراسیون، حدود اختیارات داخلی واحدهای تشکیل­دهنده آن و همچنین حدود نظارت دولت فدرال بر واحدهای تابعه را معین می­کند.

ریشه و اساس گزینش فدرالیسم ممکن است در تمایل بر حفظ گوناگونی­های فرهنگی، مذاهب، زبان، نهادهای اجتماعی و قوانین حقوقی باشد. یا این که ممکن است نتیجه ملاحظات تارخی و یا سنتی سیاسی باشد که گوناگونی­های را بوجود آورده است.

 

2-3-2- : مناطق خودمختار:

خودمختاری سیاسی سرزمینی به درجه­ی معینی از استقلال شکلی و عملی در امور حکومتی اشاره دارد که به گروهی اعطاء می شود که متفاوت از اکثریت مردم کشور هستند اما در منطقه و یا ناحیه­ای خاص، اکثریت را تشکیل می­دهند. گاهی مواقع با عنوان خودمختاری حکومتی نیز از آن یاد می­شود. (عزیزی،1393)

واژه «خودمختاری» در لغت به معنای جدایی خواهی و آزادی عمل و خودگردانی است و در اصطلاح به استقلال محدود یک واحد سیاسی در ادارۀ امور خود می‌گویند. در مورد سرزمین‌های تحت استعمار، خودمختاری مرحلۀ قبل از استقلال است که طی آن، مردم مستعمره، توانایی ادارۀ امور خود را به‌دست می‌آوردند. خودمختاری به معنای اختیار و عمل به میل خود است که در فلسفه­ی یونان در و در فلسفه­ی اسلامی در مبحث جبرواختیار به همین معنا به کاررفته است. در علوم سیاسی، خودمختاری، اختیار و صلاحیت یک گروه در مورد وضع قوانین برای خود و عمل به آن است. در علم حقوق، از واژه­ی خودمختاری هم برای مشخص کردن وضعیت خاص یک ناحیه و منطقه در داخل یک کشور استفاده می­شود و هم برای بیان وضعیت حقوقی یک کشور در داخل فدراسیون و یا کنفدراسیون. رابطه­ی میان خودمختاری و فدرالیسم را اولین­بار حقوقدانان آلمانی در مورد امپراتوری آلمان و قانون اساسی آن کشور در سال 1871 مطرح کردند.(لیپیست،1383؛661)

نهاد خودمختاری نیز تقریباً خصلت نظام فدرالی را دارد. با این تفاوت که یک رژیم بین­المللی واحد از نظر تقسیم قدرت میان منطقه خودمختار و حکومت مرکزی وجود ندارد. بلکه بنابر هر مورد ممکن است قدرت اعطایی به ناحیه­ای خودمختار در یک کشور بیشتر از اختیارات ناحیه خودمختار دیگر در کشور دیگر باشد. هم چنین خودمختاری معمولاً در مناطقی دایر می­شود که سکنه­ی آن دارای ویژگی متمایزی نسبت به بقیه­ی جامعه می­باشند. در حالی که ساختار فدرال در کل سرزمین یک کشور ساری و جاری می­گردد.

با وجود تفاوت­هایی میان این دو ساختار، هر دو هدف مشترکی را تعقیب می­کنند و آن عبارت از اعطای اختیارات و ادارۀ امور منطقه­ای و سرزمینی به ساکنان همان ناحیه می­باشد.(عزیزی،1393)

 

2-3-2-1: اختیارات واحد خودمختار:

اختیارات واحد خودمختار معمولاً شامل قانونگذاری، اداری و گاهی مواقع قضایی در مواردی می­شود که تحت مسئولیت آن واحد قرار می­گیرد. خودمختاری سیاسی سرزمینی در بسیاری از موارد به موضوعات فرهنگی، و همچنین اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مربوط می­شود.

میزان خودمختاری اعطاء شده در قانون اساسی یا قانون وضعیت خودمختاری مشخص می­شود. این قانون عادی معمولاً به عنوان قانونی ارگانیک محسوب می­شود تا از دست­اندازی بدان جلوگیری کرد. خودمختاری متفاوت از تمرکزدایی است. در تمرکزدایی به مقامات محلی اختیار اجرای تصمیماتی داده می­شود که در مرکز اتخاذ شده­اند اما در خودمختاری اختیار تصمیم­گیری در آن موارد به خود مقامات محلی داده می­شود. ( Weller, p.115) تقریباً تمامی موارد حل وفصل در دوران جنگ سرد، اعطای خودمختاری بود. با توجه به سابقه تاریخی جزایر آلاند، حل و فصل اختلاف ناظر به تیرول جنوبی بهترین مثال از این دوره است.

مطلب مرتبط :   مددجویان، اقامت، {، }، تمکین

( عزیزی،1393)

از جمله موارد دیگر می­توان به خودمختاری جزایر فارو ( 1948 )، گرین لند ( 1979 )، ترتیبات ویژه برای منطقه بروکسل به عنوان پایتخت و مناطق معین دیگری از بلژیک، مناطق مادریا و آذورس در پرتقال ( قانون اساسی 1976) ، مناطق خودمختار باسک، گالیسیا، کاتالونیا و اندولس ( بر اساس قانون اساسی 1978 ) و اعطای اختیارات به اسکاتلند و ولز در سال 1998 اشاره نمود.( عزیزی،1393)

در تمامی موارد اعطای خودمختاری ، تلاش بر آن بوده است تا در موافقتنامه یا قانون، بر این نکته تاکید شود که واحد خودمختار بخش جدایی ناپذیر کشور مادر است. مثلاً در موافقتنامه­ای که به منطقه هنگ کنگ اختیارات و وضعیت ویژه­ای داده شد، در همان حال تاکید شد که « هنگ کنگ بخش جدایی ناپذیر جمهوری خلق چین است ». در خصوص موافقتامه اعطای خودمختاری به پاپوای غربی ( در اندونزی ) در سال 2001 نیز همین فرمول دیده می­شود. در این موافقتامه به آمال و آرزوهای مردم پاپوا اشره شده است اما از کاربرد حق تعیین سرنوشت خودداری کرده­اند. در موافقتنامه 15 آگوست سال 2005 میان اندونزی و آچه نیز اختیارات گسترده­ای به این منطقه داده شد که تقریبا تمامی امور عمومی غیر از سیاست خارجی، دفاع خارجی، امنیت ملی، موضوعات پولی و مالی، دادگستری و آزادی مذهب را در بر می­گیرد. همچنین توافق گردید آن دسته از معاهدات بین­المللی که موضوع آن­ها در حوزه خاص مردم آچه قرار می­گیرد پس از مشورت و موافقت مجلس آچه تصویب شوند. در مقابل آچه متعهد به رعایت وحدت ملی و قانون اساسی اندونزی شده است.

قانون اعطای خودمختاری به منطقه عمدتاً مسلمان نشین میندانائو در فیلیپین در سال 1989 نیز بر لزوم حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و حاکیمت ملی و رعایت قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد».

در اعطای خودمختاری به سه استان شمالی کشور مالی نیز همین نکته رعایت شده است.

در مولداوی نیز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناآرامی میان اقلیت ترک منطقه قفقاز بالا گرفت. در 23 دسامبر قانونی در مورد خودمختاری منطقه قفقاز به تصویب مجلس مولداوی رسید. این قانون قفقاز را چنین تعریف می کند « واحد سرزمینی خودمختار با وضعیت خاص به عنوان شیوه­ای از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم قفقاز که بخش جدایی ناپذیر جمهوری مولداوی است». (عزیزی،1393)

البته ممکن است در نظامی فدرال با واحدهای خودمختار نیز روبرو باشیم. مثل یوگسلاوی سابق که شامل شش جمهوری و دو واحد خودمختار ( کوزوو و وودینا ). در شوروی سابق نیز چنین وضعیتی وجود داشت.

بوسنی و هرزگوین پس از موافقتنامه دیتون نیز وضعیت ویژه­ای داشت. کشور از دو واحد سیاسی ( واحد فدرال بوسنیاک ) و واحد متمرکز جمهوری صربرسکا تشکیل شده بود و هر یک نیروی مسلح خاص خود را داشتند. در مناطق فدرال بوسنیاک نیز کانتون­های خودمختار کروات وجود داشت. در واقع، این فدراسیون 10 کانتون دارد. در 5 کانتون اساساً مسلمانان بوسنی در 3 کانتون اساسا کروات­ها و در 2 کانتون نیز جمعیت تقریباً به صورتی مساوی بین کروات­ها و بوسنیایی­ها تقسیم شده است.

علی الاصول نظام فدرال از خودمختاری سیاسی سرزمینی به این مفهوم متفاوت است که نظام فدرال،  یک نظام نهادینه­ی اداری است که معمولاً در کل سرزمین یک کشور صرفنظر از ترکیب قومی واحدهای اداری آن اعمال می­شود ( همانند جمهوری فدرال آلمان ). در حالیکه خودمختاری معمولاً در مورد منطقه و یا ناحیه­ای در کشور اجرا می­شود که ویژگی خاص قومی دارد. ( Lapidoth,1996,p50)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند قواعد حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. عدم حاکمیت سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین کشور در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن.

در نوشتارگان فلسفی، خودمختاری با مفاهیم متعدد و گوناگون دیگر، از جمله خودفرمانی، آزادی، مسئولیت، اخلاقیات، سربلندی، استقلال و خودشناسی همسان انگاشته شده است.(لیپست،1383؛661) از نظر توزیع یا پخش کردن قدرت سیاسی، خودمختاری به معنی سیاست عدم تمرکز است، لیکن در غالب موارد، اختیار انحصاری وضع قوانین و اداره امور محلی و گاهاً حق قضایی در چارچوب کلی قانون اساسی کشور است. این­جا باید بین خودمختاری اداری که بیشتر شکلی از عدم تمرکز در سازماندهی اداری کشور است و خودمختاری سیاسی که به معنی انتقال حق قانونگذاری به یک واحد سرزمینی در حوزه­های معین است و همچنین خودمختاری فرهنگی تمایز قائل شد.

دامنه خودمختاری سیاسی، همانگونه که اشاره شده، وسیع­تر است و درجه و وسعت اختیارات تفویض شده نیز در هر موردی ممکن است که فرق کند. قدرت خودمختاری منطقه­ای، عمدتاً حوزه­های آموزشی، فرهنگ، استفاده از زبان، محیط زیست، برنامه ریزی محلی برای منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، امور اداری محلی، مسکن، بهداشت و دیگر امور اجتماعی را دربرمی­گیرد. دولت مرکزی نیز امور مربوط به دفاع، سیاست خارجی، سیاست­های کلان اقتصادی، نشرپول و امنیت را برعهده می­گیرد. تفاوت اساسی همه این­ها با سیستم فدرال در این است که دولت مرکزی حق تغییر یا برهم زدن اختیارات تفویض شده را دارد، حال آن­که چنین حقی یک طرفه­ای را برای دولت در حکومت فدرال قائل نمی­شوند. دوم اینکه فاقد جنبه حاکمیت دوگانه و مشارکت متقابل آن در اداره حکومت مرکزی است. (jomhoury.org ) خودمختاری فرهنگی، متفاوت از خودمختاری سیاسی می­باشد.خودمختاری فرهنگی، معمولاً به گروه­های زبانی، مذهبی و یا از نظر قومی متفاوت با اکثریت یک کشور داده می­شود و دامنه خود مختاری آنان محدود به آموزش، فرهنگ و زبان اقلیت و امور مذهبی و رفاهی می شود. نهادهای خود مختار فقط در این حوزه­های معین حق اعمال قدرت را دارند و نه بیشتر.(سلطان­زاده،1389)

در ادامه لازم هست تا نکاتی در خصوص تمایز میان دولت­های مستقل با واحدهای غیرمستقل همچون مناطق خودمختار اشاره کرد. در صد سال اخیر، مشارکت واحدهای سیاسی که کاملاً مستقل نبوده­اند در عرصه بین­المللی به صورتی فزاینده در حال گسترش بوده است مثلاً هند در دورانی که مستعمره انگلیس بود و رسماً مستقل نشده بود به عضویت جامعه ملل درآمد. بسیاری از مناطق خودمختار در عرصه­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و ورزشی در گستره حیات بین­المللی فعالیت می­کنند که در این ارتباط می­توان به هنگ کنگ، اسکاتلند و ولز اشاره کرد در حالی که این واحدهای سیاسی، دولت مستقل به مفهوم حقوق بین­الملل محسوب نمی­شوند.( عزیزی،1393)

چگونه نهادهای مستقل که کشورهای مستقل هستند از نهادهای سرزمینی که مستقل نیستند قابل تمییز و تفکیک هستند؟دولت چیست؟استقلال چیست؟آنالیز و تحلیل کامل این مفاهیم خارج از حوزه موضوع پایان نامه قرار می­گیرد. با این حال ما باید این مفاهیم را به منظور تنویر بحث توضیح دهیم.

با این وجود، اصطلاح “دولت” در معانی مختلفی به کار برده می­شوند، واحدهایی وجود دارند که دولت خوانده می­شوند، اما به هیچ عنوان به شکلی مستقل و فعال در روابط قراردادی به شکل معاهده وارد نمی­شوند و این امر برای مثال در مورد ایالت­های عضو فدراسیون­هایی مانند استرالیا و هند و مکزیک درست است. همچنین واحدهای سرزمینی وجود دارند که کشورهای تحت­الحمایه و کشورهای مشترک­المنافع نامیده می­شوند ممکن است در سطح محدودی در فرآیند معاهده­سازی شرکت کنند اما در اداره روابط خارجی خود کاملاً مستقل نیستند. به نظر می­رسد اصطلاح “دولت “[13] آن طور که در نظام حقوق بین­الملل از آن نام می­برده می­شود متفاوت از اصطلاح دولت به معنایی است که در نظام حقوق داخلی برخی کشورها از آن نام برده می­شود.

خودمختاری دارای این قابلیت است تا انتظارات یک اقلیت قومی را با اعطای درجه­ای از قدرت سیاسی همزمان با حفظ یکپارچگی سرزمینی و حق حاکمیت کشور برآورده سازد. بنابراین، این مورد اغلب به صورت ابزاری از حل اختلاف بین مطالبات یک گروه برای استقلال بیشتر و حقوق دولت برای یکپارچگی سرزمینی در نظر گرفته می­شود.(Musgrave,1997;208) مزیت اصلی یک مقرره­ی خودمختاری ناشی از این حقیقت است که سرکوب کردن گروه­ها و اقلیت­ها، مقاومت آن­ها را بر می­انگیزاند، بنابراین نظم عمومی را به هم می­زند.

در تقسیمات داخلی کشورها، خودمختار عنوان آن دسته از استان‌ها یا ایالت‌هاست که به جهت شرایط ویژۀ قومی، نژادی، مذهبی و …، از استقلال محدود داخلی برخوردارند و فقط در امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی، تابع حکومت مرکزی‌اند.

در کنار خودمختاری، بحث خودگردانی نیز وجود دارد که به معنای حق تصمیم‌گیری برای ادارۀ امور داخلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک منطقه‌، سرزمین یا گروه قومی یک کشور می باشد. خودگردانی در نهایت به خودمختاری کامل می‌رسد. در نظام‌های فدرال به موجب قانون اساسی کشور، دولت مرکزی ادارۀ امور داخلی بخش‌های منطقه‌ای یا قومی کشور را به خود آن‌ها وا می‌گذارد و این حکومت‌های محلی تا جایی که با قانون اساسی فدرال ناسازگار نباشد، در امور خود، حق قانون‌گذاری دارند. در کشورهای بزرگ فدرال مانند آمریکا و هند( و شوروی سابق)، سرزمین‌های خودگردان دارای نظام کامل سیاسی و قانون‌گذاری هستند اما در سیاست خارجی و ادارۀ ارتش و برنامه‌ریزی‌های کلی و اقتصادی، تحت حاکمیت دولت مرکزی‌اند. دولت‌های استعمارگر، گاهی پیش از دادن استقلال کامل یا خودمختاری به مستعمره‌های خود، به آن‌ها حق خودگردانی می‌دهند.(آشوری،1366؛148.)

گرایش به خودمختاری، به مثابۀ سنگ تعادلی است در برابر کشش به سوی وجود نهادهای برتر. هر یک از دول، دارای صلاحیت‌های سیاسی و سازمانی ویژۀ خود هستند. در این باب تنها میزان استقلال کشورهای عضو، تعیین‌کنندۀ خصلت فدرالیستی نیست بلکه نوع و ماهیت این صلاحیت‌هاست که در این مورد تعیین‌کننده می‌باشد. به بیان روشن‌تر این صلاحیت‌ها در وهلۀ نخست سرشتی سیاسی دارند و در مرحلۀ دوم، ضمانت اجراهای قانونی به طرز مستحکم و مداومی این خودمختاری را واقعیت می‌بخشند. بنابراین کشورهای عضو تا بدان درجه، شخصیت متمایز خود را حفظ می‌کنند که می‌توان این واحدهای سیاسی را به سهولت از تقسیمات کشوری دولت‌های بسیط نظیر استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق بازشناخت. (قاضی، 1368؛262.)

 

 

[1] State

[2] Province

[3] land

[4] Canton

[5] همه­ی حقوقدانان، نظام اسپانیا را فدرال نمی­دانند. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: خوبروی پاک، محمدرضا. تمرکززدایی وخودمدیری. نشر چشمه،1384، ص 208-211

[6] Gamper

[7] Heing

[8] Dominguez Garcia

[9] Bogdanor

[10] Navaratna Bandara

[11] kymlicka

[12] Benedikter

[13] state

دسته بندی : علمی