باب صحت عقد مغارسه بیان شد ، اینک بذکر دلایل‏ آن بوجه اختصار میپردازیم :
1- عدم دلیل بر نهی . به طور کلی در کتب مفصل فقهی مانند مکاسب شیخ انصاری ، شرح لمعه شهیدین ، شرایع الاسلام محقق حلی و شرح های آن از قبیل جواهر الکلام شیخ محمد حسین نجفی و مسالک الافهام شهید ثانی ، موضوعات متعددی تحت عنوان مکاسب محرمه مورد بحث قرار گرفته که همگی مصداق بحث اصولی نهی در معاملاتند لیکن در خصوص موضوع تحقیق در این کتب ، هیچگونه دلیلی بر نهی ارائه نشده است .
2- اصاله الصحه . این اصل در تمام مواردی که در صحت و فساد امری شک باشد ( مانند مغارسه ) ، جاری شده و حکم به صحت آن می شود به شرط اینکه موضوع از نظر عرف محرز باشد .
3- اصاله الاباحه . خلاصه مفاد اصل اباحه در این موضع آن است که هرگاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ، چنانچه با فحص و بررسی ، دلیلی بر حرمت آن یافت نشد ، حکم به حلیت آن داده می‌شود.
4- عمومات . قواعد عمومی از جمله « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » شامل عقد مغارسه هم می باشد .
5- منتفی بودن عسر و جرح . « نفی عسروحرج » از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه ( کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) قرار گرفته است. این قاعده که از عناوین ثانویه است ، در تمام ابواب فقه بخصوص عقود و معاملات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید ، آن تکلیف برداشته می‌شود . باتوجه به اینکه برای عقد مغارسه مشقت و سختی بیان نگردیده لذا می توان چنین استنباط نمود که این قرارداد صحیح است .
6- تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام . به موجب این قاعده ( قاعده تساهل و تسامح ) انجام هر عملی که دارای فایده و هدف عقلایی باشد ، مانند مغارسه اگر زیان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد ، برابر اصل جایز بودن ، جایز است .104
7- مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر، که در حدیث سمره بن‏ جندب مأخذ قاعده لا ضرر این امر محتوم است و نشان می دهد در آن زمان بطور عادی ملکیت زمین از ملکیت نخل سوا بوده است .
8- متعارف ومعمول بودن عقد مغارسه قبل از پیدایش اسلام ، بخصوص در شام و حوضه نهر فرات .
9- بدلیل مصالح مرسله و ضروری ومفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ اقتصادی .
10- معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصاً در دهات .
11- معمول بودن نوعی «مغارسه معاطاتی» یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور.
12- عقلائی بودن عقد مغارسه .
13- به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط، که حجیت آن مسلم و تعدیه حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح میباشد .
14- ضرورت شناسائی عقد مغارسه، بمنظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
15- عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه .
16- عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه . 105

گفتار دوم – نظریات فقهای عامه

فقیهان سایر مذاهب اسلامی، دراین باره تقریباً اتفاق نظر دارند که اگر شراکت در درخت شرط شده باشد ، مغارسه باطل خواهد بود ، مگر مالکیه که آن را با قید شرایطی پذیرفته اند .
حنفیه معتقدند اگر کسی زمینی صاف را به دیگری بدهد که در آن درخت بکارد به این شرط که زمین و درخت در بین مالک و کارنده درخت به شراکت در آید ، چنین عقدی روا نیست و برای این نظرگاه چندین دلیل آورده اند از جمله ، در شرکت شرط است که مال الشرکه پیش از شرکت موجود باشد ، دیگر آنکه زمین موجود را مالک ، در برابر درختانی به شراکت عامل در می آورد که هنوز موجود نبوده و در عین حال مجهول هستند . 106
شافعیه و حنابله هم تقریباً همین نظر را دارند .107 هرچند احمد بن حنبل ( مؤسس مذهب حنبلیه ) عقد مغارسه را صحیح می داند .108 ابن احمد المرداوی از علمای حنبلی و مولف کتاب الإنصاف در کتاب خود در خصوص وضعیت عقد مغارسه در میان علمای این مذهب چنین نوشته است : « و سخن او ( اگر شخصی آبیاری و مراقبت کند درختی را و آن را غرس کند و بر آن کار ادامه دهد تا اینکه به میوه و ثمره برسد شراکت در قبال جزئی از ثمره صحیح است ) این قول به طور مشهور ، از امام احمد (حنبلی) نقل گردیده و برخی از اصحاب نیز از نظر وی تبعیت نموده اند از جمله در کتابهای الهدایه ، المذهب ، مسبوک الذهب ، المستوعب ، الخلاصه ، التلخیص ، المحرر ، الوجیز ، الرعایتین ، الحاوی الصغیر ، المنور ، منتخب الأزجی و لیکن در کتابهای المغنی ، الشرح ، النظم ، الفروع والفائق گفته شده این عقد صحیح نیست . قاضی نیز در کتاب خودش این معامله را باطل می داند . به نظر وی غرس درخت باید از سوی صاحب زمین باشد (یکون الغرس من رب الأرض) و در ادامه چنین می نویسد که : « ظاهر نص الإمام أحمد : جواز المساقاه على شجر یغرسه و یعمل علیه بجزء معلوم من الشجر ، أو بجزء من الشجر والثمر ، کالمزارعه . وهی المغارسه » گویا مؤلف الأنصاف ، خود معتقد به بطلان این عقد بوده و می خواهد نشان بدهد که احمد حنبل نیز ، مخالف صحت عقد مغارسه می باشد لیکن ظاهر سخن وی جواز را نشان می دهد . 109
ابن قیم الجوزیه از فقهای حنبلی نیز در کتاب خود عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را آورده است : « قد دل على جوازها النص والقیاس واتفاق الصحابه ومصالح الناس ، ولیس فیها ما یوجب تحریمها من کتاب ، ولا سنه ، ولا إجماع ، ولا قیاس ، ولا مصلحه ، ولا معنى صحیح یوجب فسادها . والذین منعوا ذلک عذرهم أنهم ظنوا فالعوض مجهول فیفسد . » این استدلال به خوبی نشان می دهد که یکی از دلایلی که فقهای عامه بخصوص حنابله و شافعیه عقد مغارسه راباطل می دانند ، مجهول بودن یکی از عوضین (غرس اشجار ) است به عبارت دیگر ، در زمان انعقاد قرار داد هنوز مقتضای به وجود آمدن درختان ایجاد نشده و همین امر سبب جهل شده به قرارداد شده و موجب فساد آن می گردد .110 نکته ای که در خصوص فقهای شافعی وجود دارد و به جاست که بیان شود این است که ایشان از مغارسه تحت عنوان « المشاطره المسماه » یاد کرده و در خصوص آن چنین می نگارند : « ولا تصح المشاطره المسماه أیضا بالمناصبه بموحده بعد صاد مهمله کالتی تفعل بالشام وهی أن یسلم إلیه أرضا لیغرسها من عنده والشجر بینهما . »111
ابن حزم از فقهای ظاهری نیز عقد مغارسه را باطل دانسته و در مورد آن چنین می نویسد : « المغارسه : هو أن یعطى الأرض البیضاء لیغرسها من ماله ما رأى حتى یبلغ شبابا ما فهو بیع غرر بثمن مجهول ، و بیع و إجاره معا ، وأکل مال بالباطل ، و إجاره مجهوله ، و شرط لیس فی کتاب الله تعالى ، فهو باطل قد جمع هذا القول کل بلاء ، وما نعلم أحدا قاله قبله ، ولا لهذا القول حجه لا من قرآن ، ولا من سنه ، ولا من روایه سقیمه ، ولا من قول صاحب ، ولا تابع نعلمه ، ولا من قیاس ، ولا من رأی له وجه ، وما کان هکذا لم یجز القول به . » 112
اما مالکیه معتقدند که مغارسه ، به سه قسم به وجود می آید : اول – در قالب عقد اجاره محض . دوم – در قالب عقد جعاله محض و سوم – عقد مغارسه به صورت جزئی از هر دو این عقد ولی مستقل از هر دو (أن یغارسه فی الأرض على جزء منها فلیست إجاره منفرده ولا جعاله ، بل أصل مستقل) به نظر می رسد اینکه فقهای مالکی ، سعی می کنند عقد مغارسه را با مقتضای عقد اجاره منطبق نماید ، به دلیل لازم بودن آن است و اینکه آن را با عقد جعاله توجیح می نمایند ، برای فرار از ایرادی است که سایر فقهای مذاهب دیگر ، نسبت به عدم ایجاد احدی از عوضین و جهل نسبت به آن می گیرند ( فیه الشبهان فیشبه الإجاره فی اللزوم بالعقد ، والجعاله لبطلان حق المغارس إذا بطل الغرس . )113
اما برخی دیگر از فقهای مالکیه ، شکل سوم را قبول نداشته و معتقدند که کار برای رویاندن درخت یا با اجاره صورت می پذیرد ویا با جعاله ( فعلى هذا المغارسه قسمان فقط : الجعل والإجاره) . به این توضیح که ، در فرض نخست ، عامل درختانی را برای مالک زمین در برابر دریافت اجرتی می کارد . اما در فرض دوم ، عامل درختانی را برای مالک زمینی ، بنابراین توافق می کارد که از درختان روییده ، سهم و نصیبی داشته باشد ، فرض اخیر که از آن به مغارسه تعبیر می شود ، درصورتی درست خواهد بود که شرایط زیر در آن احراز شده باشد :
1- آنکه عامل در زمین درختانی با ریشه های ثابت واستوار بکارد ، نه رستنیهایی مانند خربزه و پیاز و سیر و حبوبات و …
2- دوم آنکه انواع درختان کاشته شده با همدیگر یکی و یا نزدیک با همدیگر باشند .
3- سوم آنکه مدتش سالهای طولانی نباشد .
4- چهارم آنکه عامل سهمی از زمین و درخت را داشته باشد . بنابراین اگر تمام زمین و درخت از آن یک نفر باشد ، در این صورت مغارسه درست نخواهد بود .
5- پنجم آنکه مغارسه در زمین وقفی نباشد . (وصحح المالکیون المغارسه فی الأرض الملک . )114
در پایان گفتار شایسته دیدم حدیثی را که در خصوص فضیلت غرس نهال در کتاب صحیح مسلم نقل شده ، عیناً نقل نمایم : « قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم) : ما من مسلم یغرس غرساً إلا کان ما أکل منه له صدقه و فی روایه لا یغرس مسلم غرساً ، ولا یزرع زرعاً فیأکل منه إنسان ولا دابه ولا شیء إلا کانت له صدقه و فی روایه إلا کان له صدقه إلى یوم القیامه . »115 هرچند درظاهر این حدیث هیچ ارتباطی با قرارداد مغارسه ندارد لیکن باتوجه به اینکه در این حدیث هیچ تفاوتی میان اینکه چه کسی و در کجا اقدام به غرس اشجار نماید ، قائل نشده لذا می توان چنین برداشت نمود که انعقاد قرارداد مغارسه برای طرفین علاوه بر سود دنیوی ، دارای ثواب و پاداش اخروی نیز می باشد .

مطلب مرتبط :   منافقان، نفاق، کفر، جنگ، منافق

مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران

موضوع بررسی وضعیت عقد مغارسه در حقوق اسلامی را به تفصیل تشریح و بیان کردیم اما بررسی آن از دیدگاه حقوق ایران کمی پیچیده تر وحساس تر است زیرا این حقوق مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط پیدا نموده و روابط میان ایشان را تنظیم می نماید و چون هنوز تکلیف این عقد در شرع اسلام به صراحت مشخص نشده و نیز انعقاد این گونه قراردادها از جهت تامین معاش مردم و رفع نیازمندیهای ایشان اهمیت بسزائی دارد و از جمله ارکان پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب می گردد لذا پرداختن به آن جزو ضروریات این تحقیق بوده و در سرلوحه آن قرار دارد . اما در مجموع راجع به وضعیت عقد مغارسه در حقوق فعلی ایران ، باید قائل به تفصیل شویم

دسته بندی : علمی