دارای نوسان باشند. بنابراین این ماده را میتوان تقریباً در زمره بهترین موادی قرار داد که معافیت مالیاتی را بهگونهای صحیح مورد استفاده قرار داده و به بهترین نحو نیز این معافیت مزبور را از حیث مدت زمان مدیریت نموده است.
نکته قابل توجه در این ماده آن است که اساساً مناطق محروم کدامند؟ مطابق تبصره (1) ماده (۱۳۲) قانون، در آغاز هر برنامه توسعه اقتصادی فهرست مناطق محروم، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب هیات وزیران میرسد. تعیین مناطق محروم از طریق نهادهای فوق میتواند به نوعی اصل قانونی بودن معافیتها را زیر سوال ببرد. چرا که ما بیان کردیم که هم وضع مالیات و هم اعطای معافیت لازم است با مجوز قانونگذار تعیین شود حال در اینجا اگرچه میزان و نرخ این مالیات توسط قانونگذار مشخص شده است لیکن به دلیل عدم مشخص بودن مشمولین و غیر مشمولین این معافیت، و سپردن اختیار تعیین آنها به دستگاههای اجرایی میتواند در تضاد با اصل قانونی بودن مالیات و معافیت قرار گیرد. البته میتوان این ایراد را چنین پاسخ داد که اساساً اعطای این اختیار به دستگاههای اجرایی، توسط خود قانون تفویض شده است، بنابراین تعیین این مناطق در راستای رعایت اصل قانونی بودن بوده است.
9: معافیتهای مالیاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
مالیات بر درآمد فعالیتهای آموزشی، همانند سایر فعالیتهای انتفاعی بر اساس ماده (134) قانون،459 به منظور گسترش کمی و ارتقای کیفی و فرهنگی عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص به نسل جوان و همچنین برای جلب مشارکت مردم در تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی، ایجاد شده است. ماده مزبور قبل از اصلاحیههای سالهای 1380 و 1388، درآمد کلیه فعالیتهای آموزشی در تمامی نقاط کشور را مشمول معافیت قرار داده بود که پس از اصلاحیههای فوق و در جهت کاهش معافیتهای تبعیضآمیز و غیر موجه، صرفاً درآمد مراکز و مؤسسات آموزشی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را معاف دانسته است.
امروزه با مشاهده فعالیت واحدهای آموزشی در سطح کشور در تمامی دورههای تحصیلی، ملاحظه میشود تعلیم و تربیت به عنوان یک فعالیت تجاری و انتفاعی به شمار میرود و به عبارتی کسب انتفاع مالی، یکی از مهمترین دلایل تأسیس این مؤسسات میباشد که متأسفانه مراکز دولتی نیز در این زمینه به رقابت با سایر مراکز پرداخته است. با درنظر داشتن این موضوع معاف نمودن درآمد این مؤسسات از پرداخت مالیات، زمینه تبعیض و نابرابری را ایجاد خواهد کرد.
همچنین به منظور حمایت از افراد کمتوان و ناتوان جامعه، ماده مزبور درآمد مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری این اشخاص را مشمول معافیت قرار داده است. چنانچه در بحث عدالت توزیعی و جبرانی توضیح داده شد، حمایت از اشخاص کمتر بهرهمند و ناتوان جامعه به دلیل موقعیت خاص آنها به معنای بیعدالتی تلقی نمیشود. البته شاید این اشکال مطرح شود که حمایت از مؤسسات نگهداریکننده اشخاص فوق، به منزله حمایت از آنها نمیباشد. این گفته صحیح نمیباشد چرا که ارائه تسهیلات مالیاتی برای چنین مؤسسات به کمشدن هزینههای و مخارج آنها و در نتیجه ارائه خدمات مناسبتر به اشخاص موردنظر منتهی خواهد شد. علاوه بر اشخاص فوق شاید نیاز بود که قانون به حمایت از سایر افراد کمتوان جامعه همچون سالمندانی که در مراکز پرورش سالمندان نگهداری میشوند نیز میپرداخت. این اشخاص نیز تقریباً در وضعیت مشابهی با معلولین ذهنی و حرکتی قرار دارند و نیازمند حمایتهای دولت میباشند.
همچنین معافیت بر درآمد فعالیتهای پژوهشی، از دیگر معافیتهایی است که در این بخشجای میگیرد. این معافیتها به جهت لزوم حمایتهای اجتماعی و نیز ترویج فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی برقرار شده است. معافیت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس ماده (144) قانون،460 برای ایجاد انگیزه لازم جهت توسعه اختراعات، اکتشافات و توسعه مراکز آموزشی و علمی اعمال شده است. به نظر میرسد اهداف فوق، نتواند توجیهکننده حمایت مالیاتی باشد، چرا که جنس حمایتهای مورد قبول در این حوزه از نوع حمایتهای مالی نمیباشد و لذا اینگونه حمایتها به ایجاد انگیزه در راستای گسترش این فعالیتها نمیانجامد. بنابراین این ماده به جهت دربرداشتن اهداف غیرموجه به بیعدالتی دامن میزند و حقوق هویتهای جمعی را به دلیل وصول نشدن هزینههای عمومی و عمومیت نداشتن پرداخت مالیاتها تضیع میکند.
10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمکها و هدایا
اماکن و مراکز مذهبی همچون آستانهای مقدس، دارای سرمایه و داراییهای فراوانی هستند که بخشی از آنها از طریق هدایا و نذورات زائران حاصل میشود و بخشی دیگر نیز ناشی از فعالیتهای اقتصادی این اماکن است. چنانچه در ابتدای این بخش عنوان شد، بنا به مندرجات تبصره (3) ماده (2) قانون، اخذ مالیات از بابت درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اماکنی همچون آستان قدس رضوی منوط به اخذ اجازه از مقام معظم رهبری بود که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این معافیت لغو شد. لیکن کماکان مالیات آن بخش از درآمدهای این اماکن که به صورت هدایا، نذورات، کمکها و موقوفات حاصل میشود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.
به موجب بند (الف) ماده (139) قانون، موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت ‌عبدالعظیم الحسنی (ع‌)، آستانه حضرت معصومه (س‌)، آستان حضرت احمد ابن موسی ‌(ع)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره‌)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است‌. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
نظر به آنچه سابق بر این گفته شد، به نظر میرسد معافیتهای مالیاتی تنها زمانی که جهت دار بوده و هدف مناسبی را دنبال کند، منطقی و قابل قبول است.461 لیکن معافیتهایی که فاقد چنین اهدافی بوده و به صورت چشم بسته اعطاء میشود، نتایج منفی زیادی به بار خواهد آورد. اهداف اعطای این معافیتها در قانون تصریح نشده است لیکن به نظر عدم اخذ مالیات از این اماکن و مراکز به جهت حمایت مادی از آنها باشد.
معافیتهای مالیاتی مندرج در بند (الف) ماده (139) قانون، از جهت آنکه درآمدهای مشمول آن، از بابت انجام فعالیت اقتصادی حاصل نشده است، نقض اصل رقابت را در پی نداشته و از اینرو منجر به بروز بیعدالتی نخواهد شد.462 لیکن مالیات بر درآمدهای این اماکن در مقایسه با مالیات بر درآمد اتفاقی که از درآمد سایر اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی کسر میشود، وضعیت مشابهی را ندارد. چنانچه در قسمت مالیات بر درآمد اتفاقی گفته شد، این مالیاتها بر روی صددرصد درآمد وضع میشود. بر اساس ماده (119) قانون، درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) قانون463 قرار خواهند گرفت.
نظر به مراتب فوق و عدم وجود برتری این مراکز و اماکن بر سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی، وضع معافیت برای آنها نوعی نابرابری است که به بیعدالتی منتهی خواهد شد. همانطور که مبرهن است هدایا، نذورات و کمکهای ارائه شده به این اماکن، به صورت محاباتی و بلاعوض میباشد که نشان از برابری وضعیت درآمدهای مزبور با درآمدهای اتفاقی است که نصیب اشخاص حقوقی و حقیقی میگردد.
همچنین مطابق بندهای (د)، (ز) و (ک) ماده (139) قانون، کمکها و هدایای دریافتی ‌نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی و درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات و موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت مالیات معاف دانسته است.
تعیین معافیت برای درآمدهای اماکن و مراکز فوقالذکر با مبانی عدالت و برابری همخوانی ندارد. چرا که اعطای این معافیت هدف مشخصی را دنبال نمیکند و علاوه بر آن هیچگونه مزیتی را برای شهروندان در پی ندارد. نوع درآمدهایی که از این طریق عائد اشخاص فوقالذکر میشود، با درآمدهایی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بدست میآورند و مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی قرار میگیرد تفاوتی نمیکند چرا که هر دوی این درآمدها به صورت بلاعوض و در قالبهای کمک، هدیه، جایزه و وقف حاصل میشود. بنابراین جهت رعایت برابری میان این اشخاص و مراکز لازم است تا درآمدهای مراکز و اماکن که حاصل از هدایا، نذورات، کمکها و … میباشد مشمول مالیات قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت و جالب توجه در بند (ز) ماده مزبور، این است که قانونگذار درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات را مشمول مالیات ندانسته ولی در مقابل مبالغی را که اشخاص در همین راستا و به منظور خمس و زکات پرداخت میکنند را مشمول مالیات قرار داده است و حتی حاضر نشده است تا اینگونه مبالغ را که به عنوان خمس و زکات پرداخت میشود، در ردیف هزینههای قابل قبول محاسبه نماید.
نکته قابل توجه دیگر این ماده آن است که تشخیص مدارس ‌علوم اسلامی به مرکزی تحت عنوان شورای مدیریت حوزه علمیه قم واگذار شده است. این تفویض اختیار قانونگذار در شرایطی است که هیچگونه شرایطی را برای اعطای این معافیت ارائه نداده است که علیالاصول نتیجه آن بروز نابرابری در میان اشخاص مشمول خواهد بود.
مطابق بند (ح) ماده (139) قانون، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات ‌فرهنگی، علمی، دینی، فنی‌، اختراعات‌، اکتشافات‌، تعلیم و تربیت‌، بهداشت و درمان‌، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان ‌حوادث ناشی از سیل و زلزله‌، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است‌.
دولتها گاهی با اعطای معافیت مالیاتی، از امور عام المنفعه حمایت به عمل میآورند به عنوان نمونه میتوان از معافیت مالیاتی موقوفات عام نام برد. موقوفات عام چنانچه از عنوان آن پیداست مالی وقفی است که منافع آن به منظور انتفاع افرادی غیر محصور یا صرف عواید حاصله در جهت منافع یا مصالح عامه تسبیل شده باشد، چنین وقفی را وقف عام می‌خوانند. آنچه مسلم است این معافیت

مطلب مرتبط :   حدوث، ، معلول، حادث، مسبوق
دسته بندی : علمی