مشتمل بر محتوای مجرمانه همچون توهین و نشر اکاذیب و افترا و جرم دیگری باشند؛ از اینروی نمود مسؤولیت کیفری در مورد این رسانهها پدیدار میگردد و ضروری است که شرایط تحقق مسؤولیت این رسانهها و همچنین تبعات این پاسخگویی تعیین گردد و مهمتر اینکه چه مبنایی کیفری در مورد آنها پذیرفته شده است و در صورت پاسخ چه نوع از مسؤولیت می‌توانیم برای این اشخاص در نظر بگیریم.
در حدود مسؤولیت کیفری، در جرایم کامپیوتری نسبت به جرایم سنتی میتوان اختلافهایی در نحوه مسؤولیت، میزان مسؤولیت و افراد مسؤول مشاهده کرد206. در فضای حقیقی نوع مسؤولیت تابع اصول کلی مسؤولیت کیفری میباشد، اما در فضای مجازی و رسانهای که غالباً رسانه و فضای مجازی محل وقوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم است نوع مسؤولیت، رابطه انتساب و کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم مسؤولیت کیفری پیدا میکنند میتواند مبنای خاصی داشته باشد که چگونگی و قواعد حاکم بر چنین مسؤولیتی موضوع بحث حاضر میباشد.
در فضای سایبر، نخست باید بین مسؤولیت انواع تامینکنندگان اینترنتی تفاوت قائل شد. دسته نخست تامینکنندگان محتوا و اطّلاعات و دسته دوم تامینکنندگان خدمات هستند. هر دو دسته در قبال برخی افعال و بیمبالاتیها مسؤولیت کیفری سایبری دارند، اما درجه و شدت مسؤولیت متفاوت است. کمترین درجهی مسؤولیت اختصاص به تامینکنندگان اطّلاعات و بیشترین به تأمینکنندگان خدمات دارد207. آنچه در این تحقیق به آن پرداخته میشود، مسؤولیت اشخاص دسته اول است؛ اما با توجّه به درجهی اهمیتی که دستهی دوم در ایجاد اقدامات منتهی به جرم دارند، به بررسی برخی مصادیق آن نیز خواهیم پرداخت.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان، قوانین کیفری مورد نیاز و همچنین اسناد بین‌المللی و منظقه‌ای گوناگونی را تصویب کرده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر نام برد که ماهیت بین‌المللی هم دارد208. در ادامه به بررسی قوانین داخلی و بینالمللی در این زمینه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که ارتکاب جرم در رسانههای الکترونیکی میتواند توسط شخص حقیقی یا شخص حقوقی صورت بگیرد و این در حالی است که این موضوع تفاوتی با مسؤولیت آنها ندارد؛ بدین سبب در این فصل به بیان مسؤولیت کیفری نشریات الکترونیکی و سایتهای اینترنتی در دو مبحث پرداخته و با توجه به تخصصی بودن قوانین مربوط به رسانههای الکترونیکی، به رویکرد مقنن ایران در خصوص نوع مسؤولیت پذیرفته شده در قبال این رسانهها پرداخته میشود.
قبل از بیان نوع مسؤولیت نشریات الکترونیک و سایتهای اینترنتی به عنوان یک قاعده کلی باید بیان
داشت که ارائهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی به دلیل اینکه محتوای مجرمانه ناشی از نشریات الکترونیکی و سایتهای اینترنتی به وسیله آنها منعکس میگردد، در وقوع جرم دخیل بوده و طبق مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای دارای مسؤولیت کیفری میباشند که به صورت مختصر نوع و روش مسؤولیت آنها به علت ارتباط موضوع با بحث مذکور بیان میشود.
فروض متصور به شرح زیر است:
اگر رسانه الکترونیکی دارای محتوای مجرمانه در قالب خدمات اینترنتی ارائه و منعکس شود مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مشمول ماده 21 و 23 قانون جرایم رایانهای‌ می‌شوند209 که مسؤولیت آنها شامل فروض زیر است:
1- اگر ارائه‌دهنده خدمات یک شخص حقوقی باشد:
الف) اگر از محتوای مجرمانه مورد نظر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آگاه باشد و عمداً فیلتر نکند نوع مسؤولیت وی، مسؤولیت انتسابی از نوع شخص حقوقی است و روش توزیع مسؤولیت آنها جمعی و همگانی است.
ب) اگر از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند نوع مسؤولیت آنها اعتباری و از نوع شخص حقوقی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت جمعی است.
2- در فرضی که ارائه‌دهنده خدمات شخص حقوقی نباشد و یک شخص حقیقی مثل کافی‌نت باشد حالات ذیل متصور است:
الف) اگر عمداً محتوای مجرمانه که توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تعیین میشود را فیلتر نکنند نوع مسؤولیت وی حقیقی اشتراکی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت جمعی است.
ب) اگر این دسته از اشخاص از روی غفلت و بی‌احتیاطی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند نوع مسؤولیت آنها از نوع نیابتی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت نیز جمعی است.
در ادامه به بررسی مسؤولیت این دسته از اشخاص در حقوق کشورهای مختلف میپردازیم. یک سوال مهم این است که آیا باید بر واسطههای اینترنتی به خاطر محتویاتی که منتشر میکنند اما توسط کاربران ایجاد شدهاند، مسؤولیتی بار کرد؟ واسطههای اینترنتی نهادهایی فنی هستند که فضاها و مجراهایی برای ارتباطات دیجیتال فراهم میکنند، از جمله شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی، شرکتهای صاحبامتیاز وبسایتها، موتورهای جستجو، فضاهای مخصوص کابران (وبلاگها، سایتهای نمایش فیلم، شبکههای اجتماعی و غیره) و طیف دیگری از تامینکنندگان خدمات اینترنتی210. در حقیقت هر سایتی که اجازه اظهارنظر به کاربران بدهد میتواند به عنوان یک واسطه در ارتباط با محتویات آن کاربر محسوب گردد.
مهم است بدانیم که نقش این واسطهها تقریباً از ناشران ملی متفاوت است. اگرچه ممکن است تکنولوژیها و مدلهای تجاری باهم فرق داشته باشند، واسطههای اینترنتی اغلب محتویاتی را منتقل میکنند که مورد تقاضای کاربران است یا در مورد فضاهای مخصوص کاربران، بدون هیچ هزینهای برأی کاربران محتویاتی که توسط آنها ایجاد شده است را معمولاً بدون هیچ بررسی اولیهای منتشر میکنند. این کاملاً متفاوت با کنترلی است که روزنامهها درمورد مقالاتی که چاپ میکنند یا ایستگاههای رادیویی درمورد محتویاتی که پخش میکنند، اعمال مینمایند.
در بسیاری از فضاهای مجازی حجم محتوا باعث میشود که مسؤولان فضای مجازی قادر به نظارت این محتویات نباشند یا این کار از نظر اقتصادی برایشان مقرون به صرفه نباشد. برای توضیح بیشتر در نظر بگیرید: کاربران در هر دقیقه 24 ساعت فیلم در یوتویوب به اشتراک میگذارند211، و میانگین 750 صدا در تویتر در هر ثانیه به اشتراک گذاشته میشود212. برای اینکه از قبل چنین حجمی از محتویات از نظر غیرقانونی بودن اظهارات بازبینی شود به منابع مالی و کارکنان زیادی نیاز است، در صورت انجام چنین کاری به دلیل هزینههای سرسامآور آن بسیاری از فضاهای مجازی موجود برای کاربران از نظر هزینه غیرقابل دسترس میشود و آنها مجبور به کنارهگیری یا پرداخت هزینه زیاد میشوند. در مقابل یک روزنامه دست به انتخاب میزند و خود تعداد معدودی از مقالات را به رشته تحریر در میآورد.
با تشخیص تفاوتهایی که بین رسانههای سنتی و اینترنت وجود دارد، تعدادی از کشورها از جمله ایالاتمتحده و دولتهای عضو اتحادیه اروپا قوانینی وضع کردهاند که واسطههای اینترنتی را از مسؤولیت مصون میدارد213. چنین سیاستهایی برای رشد اینترنت به عنوان یک فضای آزاد برای ابداعات اقتصادی و پیشرفتهای بشری مهم بوده است. و ادامه این سیاستها نیز به منظور حفاظت از این رسانه به عنوان فضایی برای آزادی بیان و مشارکت دمکراتیک واجد اهمیت است214. اما این چارچوب سیاستی برای مصون نگهداشتن واسطهها از مسؤولیت ناشی از اعمال کاربرانشان تحت فشار است. برخی دولتها واسطههای اینترنتی را جایگاه مناسبی برای کنترل میدانند. زیرا از آنجایی که اینترنت فعالیت با هویت مجهول یا نام مستعار را امکانپذیر میسازد، تشخیص مولف واقعی محتوای مجرمانه دشوار است. حتی اگر قابل شناسایی باشد، مرتکب عمل خلاف ممکن است خارج از حوزه صلاحیتی دولت باشد. همچنین برخی دولتها، شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی و واسطهها را مسؤول محتویات غیرقانونی میدانند درصورتی که آنها این محتویات را ممنوع نکنند یا از بین نبرند، دولتها میتوانند آنها را مجبور کنند که به محتویات کاربران نظارت فعالانهتری داشته باشند215.
ایلاتمتحده شکل خاصی برای حمایت از واسطههای اینترنتی دارد. غیر از تجاوز به حق چاپ، واسطهها در ایالاتمتحده مسؤول محتویاتی که توسط اشخاص ثالث ایجاد شده و از طریق آنها منتشر شده است، نمیباشند216. اما در مسائل پیچیده برخی فضاهای مجازی ممکن است نمونههای سنتی و دادههایی که توسط کاربران ایجاد میشود را با هم ترکیب کنند. به عنوان مثال وبسایت یک روزنامه ممکن است کاربران را قادر سازد در مورد مقالات خبری قدیمی آن روزنامه اظهارنظر کنند، بدون اینکه هیچگونه ویرایشی بر این نظرها صورت گیرد. هم در ایالاتمتحده و هم در بریتانیا، طبق قوانینی که از مسؤولان فضای مجازی حمایت میکنند، دادگاهها احراز کردند که روزنامههای واجد این خصوصیت مسؤولیتی در قبال نوشتن نظرات خوانندگان ندارند217. طبق قانون ایالاتمتحده مسؤولان فضاهای مجازی از مصونیت برخوردارند؛ حتی وقتی که داوطلبانه دسترسی به نظرات کاربران را محدود میسازند یا تعدیل میکنند218. اما در بسیاری دیگر از کشورها وضعیت روزنامههایی که محتویات کاربران را نیز در فضای مجازی منتشر میکنند نامشخص است.
تعداد دیگری از کشورها از طریق هشدار اولیه و سپس حذف محتوای غیرقانونی از واسطهها حمایت میکنند. در چنین چارچوبی برخی از واسطهها از مسؤولیت مبرا میشوند؛ مشروط بر اینکه هر زمان از وجود محتویات غیرقانونی مطلع شدند آن را حذف نمایند. به عنوان مثال طبق آییننامه تجارت الکترونیک در سطح اروپا، تامینکننده خدمات اینترنتی برای محتویات کاربران از مسؤولیت چنین محتویاتی مبرا است؛ در صورتی که از آن فعالیت غیرقانونی واقعاً اطلاع نداشته و زمانی که از آن آگاه شده در اسرع وقت نسبت به حذف آن اقدام نموده باشد219.
این آییننامه قبل از ظهور وبدو تصویب شد و در حال حاضر محدوده مصونیت از مسؤولیت در اروپا ثابت نیست. به عنوان مثال تفسیر اصطلاحات کلیدی مثل “عالم بودن” یا “در اسرع وقت” تا حدود زیادی بین کشورها و حتی در همان کشور متفاوت است220.
قانون کپیرایت ایالاتمتحده دارای نظام هشدار و حذف است که طبق آن تامینکنندگان خدمات اینترنتی ممکن است به خاطر رفتار متجاوزانه کاربران خود مسؤول شناخته شوند؛ مگر اینکه معیار”پناهگاه امن” که در بخش 512 قانون کپیرایت عصر دیجیتال (DMCA) 221 شرح داده شده است را رعایت کرده باشند. این معیار بسته به نوع تامینکننده خدمات متفاوت است222.
به عنوان مثال زمانی که مسؤولان سایتها، از وجود محتوای ناقض قانون در خدماتی که ارائه میدهند، اطلاع پیدا کردند (به طور مثال توسط مالک حق کپیرایت) باید آن را حذف کنند223.
شرط اینکه واسطهها سیستم هشدار و حذف را اعمال کنند، راهی است برای تضمین اینکه آن واسطهها فعالانه در آن رفتار غیرقانونی که در محدوده خدماتیشان

مطلب مرتبط :   تشکیک، حقیقت، ، صدرالمتألهین، وجودات
دسته بندی : علمی