قانون جرایم رایانهای و قانون تجارت الکترونیک نیز مواجه میباشیم، لازم است تا بحث تعارض این قوانین نیز بررسی شود. در این خصوص یکی از نویسندگان حقوقی بیان داشته: «قانون مطبوعات، از این حیث که حاکم بر کلیه جرایمی است که از طریق مطبوعات محقق میشود، قانونی خاص است، اما از آن حیث که مطبوعات به صور مختلفی چاپ و یا طبع شده و در اختیار افراد قرار میگیرد، نسبت به تابعین خود، قانونی عام تلقی میگردد، از آن سو قانون جرایم رایانهای هم قانونی خاص است، چه آنکه تنها بر آن دسته جرایمی حاکمیت دارد که در بستر الکترونیک و دنیای مجازی اتفاق میافتد، و با توجه به این نکته که قانون جرایم رایانهای تنها بر تعریف جرم و تعیین مجازات قانونی استوار است، و تنها بخشی از قانون مطبوعات، بر شناسایی و تعریف جرایم مطبوعاتی، متمرکز شده، باعث میشود تا قانون مطبوعات نسبت به قانون جرایم رایانهای قانونی عامتر تلقی شده، بر همین مبنا قانون خاص جدید بر قانون عام قدیم حکم فرما است.
این وضع تا حدی در خصوص قانون تجارت الکترونیک هم صادق است، به طور مثال عناوین مجرمانه مشترکی در این دو قانون مشاهده میشود؛ از جمله در خصوص حقوق مولفین و مصنفین که ضمانت اجرای آن در ماده 69 به این صورت بیان گردیده: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و ‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و ‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، منوط ‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌ نقدی به میزان پنجاه میلیون (5۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»275 در حالی که طبق تبصره 4 ماده 5 قانون مطبوعات نقض حقوق مصنفین اصولاً در حوزه صلاحیت قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین داسته شده است276. و مواردی از این دست که در خصوص آنها امکان وقوع تعارض وجود دارد چه آنکه اولاً این قانون موخرالتصویب است (مصوب سال1382) و ثانیاً آنکه این قانون تنها حاکم بر آن دسته مبادلاتی است که از طریق فضای مجازی و سایبر اتفاق میافتد و مقررهاش در خصوص نقض مالکیت معنوی و یا بحث تجاوز از حقوق مربوط به علامت تجاری بهواسط تعیین نام دامنه، بحثهای بسیار خاصی هستند که قانون قدیم نسبت به آن بسیار عام تلقی میگردد و بنابراین این قانون نیز بر قانون مطبوعات ارجحیت دارد .از اینرو علیرغم اینکه این قوانین بر جرایم یاد شده حاکم هستند، نباید فراموش کرد که در هر حال بستر تحقق جرم، سوای شکل ظاهر آن، مطبوعات هستند و این جرایم از یک سو جرم مطبوعاتی تلقی میگردند و با توجه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به آن باید در دادگاه مطبوعات به عمل آید علاوه بر اینکه اساساً تعیین محل وقوع جرم در جرایم با موضوع جرایم سایبری تا حد زیادی امکان پذیر نیست.»277
بند دوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در خبرگزاریها یا پایگاههای خبری
زمانی که مشخص شد چه محتوایی به موجب حقوق قابل اعمال غیرقانونی است، سوال دومی که مطرح میشود این است که چه کسی باید مسؤول شناخته شود؟ پاسخ این سوال از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در دنیای مجازی همانند دنیای واقعی مولف یا خالق اصلی محتوای غیرقانونی تقریباً همیشه مسؤول است، اما طبق برخی از قوانین ملی و با توجه به نوع مشخصی از محتویات، اشخاص یا نهادهایی که محتویات غیرقانونی را منتشر میکنند یا مالک آن هستند ولی آن را به وجود نیاوردهاند نیز میتوانند مسؤول شناخته شوند. به عنوان مثال در بسیاری از کشورها در اختیار داشتن عالمانه تصاویر مربوط به تجاوز به کودکان غیرقانونی است278. در انواع زیادی از رسانههای سنتی هم مولف و هم ناشر اثر (به عنوان مثال روزنامهها و ایستگاههای تلویزیونی) میتوانند مسؤول شناخته شوند، بر این مبنا که ناشران برآن محتویات اعمال کنترل میکنند279. این اصول تاحدی بر محتویات فضای مجازی اعمال میشود؛ یک خبرگزاری نسبت به محتویاتی که از فضای مجازی انتخاب و ویرایش میکند مسؤول است. لازم به توضیح است که در حقوق ایران مطابق تبصره 4 مذکور مسؤولیت خبرگزاری‌ها تحت شمول قانون مطبوعات است و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها معادل نویسنده در روزنامه‌ها و مطبوعات می‌باشند و مسؤولیت کیفری آنها یکسان می‌باشد و مدیرعامل خبرگزاری‌ها معادل مدیرمسؤول در روزنامه‌ها و مطبوعات مکتوب و الکترونیکی می‌باشد. اگر محتوای مجرمانه در خبرگزاری‌ها به عنوان یک وسیله یا ابزار ارتکاب جرم ارایه یا انتشار گردد موجب مسؤولیت کیفری مدیرعامل خبرگزاری و نیز نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب مذکور می‌گردد.
در بند قبل برخی از مصادیقی که محتوای مجرمانه دارند و می‌توانند در خبرگزاری‌ها ذکر شوند بیان گردید. بعد از ذکر قوانین مذکور نوع مسؤولیت و روش توزیع مسؤولیت کیفری در خبرگزاری‌ها بررسی خواهد شد. با ارزیابی مواد مختلف قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی این نکته استنباط می‌شود که مقنن هر دو نوع مسؤولیت کیفری حقیقی و مسؤولیت کیفری اعتباری را در خصوص افراد فعال در حوزه مطبوعات و نشریات الکترونیکی پذیرفته است و این قانون تمام انواع و اقسام مسؤولیت کیفری حاکم بر رسانه‌های الکترونیکی را شامل می‌شود.
تبصره 7 ماده 9 قانون مزبور بیان می‌دارد، مسؤولیت مقالات و هر مطلبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسؤول است. ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. در این تبصره وجود مسؤولیت کیفری حقیقی ، مسلم و محرز است چرا که قانونگذار صراحتاً مسؤولیت کیفری نویسندگان را در صورت ارتکاب جرم پذیرفته است و آنان را مستقیماً مورد خطاب خودش قرار داده است و حتی وجود شخصیت مدیرمسؤول را نافی مسؤولیت کیفری آنان ندانسته است. همچنین مقتن با آوردن این تبصره مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی را در مورد مدیرمسؤول نیز پذیرفته است. همان‌گونه که در فصل اول اشاره کردیم در مسؤولیت حقیقی شخصی تمام کسانی که به نحوی از انحاء در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطالب مجرمانه (مطبوعات) دخیل هستند با عنوان مباشر، شریک و مسبب جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد، باید تمام افراد موثر در این علت، دارای مسؤولیت کیفری باشند. در این تبصره نیز قانونگذار مدیرمسؤول و نویسنده و سایر اشخاص دخیل در جرم که به نظر دبیر سرویس مربوطه، سردبیر، منابع خبری و سایرین می‌باشد را همگی مجموعاً دارای مسؤولیت کیفری دانسته است. مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول در صورتی که انتشار مطالب مجرمانه با آگاهی و علم و اطلاع وی منتشر شود حقیقی شخصی خواهد بود؛ چرا که اثبات مسؤولیت وی منوط به اثبات مسؤولیت سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم نمیباشد. در فرض فوق مسؤولیت مدیرمسؤول مسؤولیت حقیقی شخصی خواهد بود؛ چرا که قانون شخص وی را مکلف نموده است که از انتشار مطالب مجرمانه در رسانهی تحت مدیریت خود ممانعت به عمل آورد؛ لیکن او عالماً و عامداً این وظیفهی خود را انجام نمیدهد بنابراین مسؤولیت وی شخصی است. این تقصیر مدیرمسؤول‌ که با ترک فعل همراه است به نوعی تقصیر در انتشار محتوای مجرمانه است که در این حالت مسؤولیت مزبور نمود و بروز پیدا کرده است. این قسم مسؤولیت اشخاص مافوق در قبال هر شخص ثالثی است که نسبت به او حق، توانایی یا تکلیف کنترل و نظارت دارد. نکته دیگری که باید در خصوص این تبصره به آن اشاره کرد این است که شیوه توزیع مسؤولیت در این ماده از نوع مسؤولیت جمعی و همگانی میباشد، بدین شرح که مقنن تک تک افراد را در قبال جرم ارتکاب یافته مسؤول میداند. تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی بیان می‌دارد، صاحبامتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسؤول خواهد بود. این تبصره دقیقاً بیانگر مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی صاحبامتیاز و مدیرمسؤول در قبال نشریه است که پیش از این به آن اشاره گردید. البته در صورتی که مدیرمسؤول جاهل به مسأله بوده باشد، مسؤولیت وی از نوع مسؤولیت کیفری اعتباری (انتسابی) خواهد بود.
با توجّه به مواد 35 و 31 و دیگر مواد قانونی قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز به رسمیت شناخته است؛ چرا که در بسیاری از مواد این قانون یکی از اقسام مجازات‌ها که در صورت جرایم رسانه‌ای بر افراد تحمیل می‌شود برخورد با اشخاص حقوقی دارنده رسانه الکترونیکی است. این مجازات‌ها مختص اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر اگر محتوای مجرمانه از قبیل نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی یا اشاعه فحشا و منکرات یا محتویات مستجهن و مبتذل یا افترا و… در سایت خبرگزاری‌ها منعکس و منتشر گردد، مدیرعامل خبرگزاری و هم‌چنین نویسنده یا تهیه‌کننده مطالب مذکور طبق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات دارای مسؤولیت کیفری می‌باشند. از آن‌جایی که مسؤولیت مدیرعامل خبرگزاری در حکم مسؤولیت مدیرمسؤول مطبوعات چاپی و الکترونیکی می‌باشد، در فرض اخیر نوع مسؤولیت کیفری مدیرعامل خبرگزاری در صورتی که شخص حقیقی باشد در قبال محتویات مجرمانه‌ای که در سایت خبرگزاری درج گردیده است، اگر از محتویات مجرمانه‌ای که نویسنده یا تهیه‌کننده محتوا و مطلب بر روی سایت قرار داده است کاملاً بی‌اطلاع باشد، مسؤولیت کیفری وی از نوع اعتباری نیابتی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت، جمعی و همگانی است؛ اما در صورتی که مدیرعامل خبرگزاری علم و اشراف کامل نسبت به محتوای مجرمانه داشته باشد، مسؤولیت کیفری وی از نوع مسؤولیت شخصی حقیقی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت به صورت جمعی و همگانی بوده که به همراه نویسنده یا تهیه‌کننده مطلب مذکور تعقیب می‌گردند.
اما در فرضی که مدیرعامل خبرگزاری یک شخص حقوقی باشد در فرضی که به محتویات مجرمانه تألیف یا گردآوری شده توسط نویسنده یا گردآورنده علم و آگاهی نداشته است و مطالب مذکور بدون اطلاع وی در سایت خبرگزاری درج گردیده باشد، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی که مدیرعامل خبرگزاری می‌باشد از نوع مسؤولیت انتسابی شخص حقوقی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت جمعی و همگانی است و در صورتی که شخص حقوقی مذکور در درج محتوای مجرمانه با نویسنده یا تهیه‌کننده همکاری داشته باشد
مطلب مرتبط :   آزادی، انقلاب، جمهوری، حاکمیت، امنیت
دسته بندی : علمی