مشارکتی حقیقی است که علاوه بر فعل مباشر نیاز به تحریک معاون هم دارد166.
بند دوم: مسؤولیت کیفری اعتباری (انتسابی)
مسؤولیت اعتباری را میتوان مسؤولیتی دانست که بر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون داشتن تمامی شرایط مسؤولیت کیفری حقیقی اعم از شرایط عینی یا معنوی مسؤولیت منتسب میشود. برای این که شخصی حقیقتاً مسؤول باشد باید جمیع شرایط حقوقی، عینی و معنوی در وی جمع شود تا بتوان وی را مسؤول تلقی کرد. حال اگر بدون وجود شرایط عینی یا معنوی مسؤولیتی بر کسی بار شود این مسؤولیت حقیقی نخواهد بود، بلکه مسؤولیتی غیرواقعی و اصطلاحا اعتباری است167. گاهی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسؤولیت کیفری لازم نمی‌بیند، بلکه بنا به ضروریات اجتماعی بابت رفتاری که یک شخص انجام داده است، شخص یا مجموعه دیگری را مسؤول می‌داند. به عبارت دیگر قانونگذار تحت شرایط خاصی مسؤولیتی را بابت برخی از رفتارها به برخی از اشخاص تحمیل و منتسب می‌کند که نقش مستقیمی در ارتکاب آن نداشته‌اند. این چنین مسؤولیتی را «مسؤولیت انتسابی» نامیده‌اند. شرایط و ضروریات اجتماعی که موجب تحمیل مسؤولیت انتسابی به برخی از اشخاص می‌شود، ممکن است حفظ نظم عمومی، کنترل اجتماعی، حمایت از افراد خاص و نظایر آن باشد168.
مسؤولیت انتسابی یا اعتباری را براساس معیارهای مختلفی تقسیم کرده‌اند. مسؤولیت کیفری نیابتی یا عاریتی و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از مصادیق مهم مسؤولیت کیفری انتسابی هستند که در این بند آنها را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف: مسؤولیت کیفری نیابتی (عاریتی)
مسؤولیت نیابتی، عاریتی یا اسنادی169 که بعضاً از آن به عنوان مسؤولیت شخص ثالث170 نیز یاد میشود و در برابر مسؤولیت کیفری شخصی171 قرار میگیرد، ریشه در دکترین عاملیت دارد و منظور از آن مسؤولیت شخص مافوق172 که از آن به اصیل یاد میشود نسبت به اقدامات افراد مادون خویش (عامل) و به عبارت دیگر نسبت به هر شخص ثالثی است که نسبت به او”حق، توانایی یا تکلیف کنترل و نظارت” دارد. این توانایی و تکلیف آنجا محقق میشود که اولاً یک رابطۀ اجتماعی بالادستی و پایین دستی، یعنی رابطۀ سلسله مراتبی وجود داشته باشد و ثانیاً “محیط خطرناک” یا شخص یا اموالی که تحت امر یا اختیار اوست “آسیب پذیر” باشد. برای چنین مسؤولیتی همچنین بیان شده که اصیل (شخص بالادستی) باید از اقدامات افراد تحت اختیار خود “منتفع” گردد تا بتوان چنین مسؤولیتی را
بر وی بار کرد. طبق این نظریه «مسؤول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطرهآمیزی را به وجود میآورد که امکان تحقق جرم در آنجا بیش از جاهای دیگر است173. بنابراین سرمایهداران، مدیران، کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره [و نیز آمران] که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران، افزارمندان، گماشتگان [مأموران] خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعّالیّت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند؛ در واقع مسؤولیت آنان ما به ازاء سود حاصل از کار دیگران میباشد.»174
یعنی برای مثال حتی اگر کارفرما ثابت کند که احتیاطات لازم را نیز انجام داده است باز هم مسؤول خواهد بود و از این نظر نتیجه همانی است که در «مسؤولیت مطلق» اِعمال میشود، با این تفاوت که در مسؤولیت مطلق ممکن است عامل رفتار مادی خود شخص باشد و صرفاً عنصر مادی به وی منتسب گردد، حال آن که در مسؤولیت نیابتی شخص ثالث در ارتکاب رفتار مادی نقشی ندارد175. از اهم مواردی که در قوانین مختلف کشورها اساس آنها بر مبنای مسؤولیت نیابتی استوار شده است میتوان به مسؤولیت کارفرما در قبال اقدامات کارگر و مسؤولیت شخص حقوقی در قبال اقدامات کارکنان و مدیران آن را نام برد176.
ب: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
همانگونه که شخص به طور طبیعی و به اعتبار آفرینش خود دارای شخصیت حقیقی است و به تبع شخصیت خود میتواند حقوق و تکالیفی داشته باشد، شخص حقوقی نیز که از اجتماع گروهی از اشخاص طبیعی و به منظور انجام هدفهای خاص تشکیل میشود به موجب قانون میتواند مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی باشد.
ماده 588 قانون تجارت در این خصوص مقرر داشته «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد در نظر گرفته است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و غیره.»177
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موافقان و مخالفانی دارد. در ذیل اشارهای کوتاه به نظریات موافقان و مخالفان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهیم داشت.
موافقان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند در عصر ما فعّالیّتهای مکارانه بعضی از اشخاص حقوقی از قبیل شرکتها و موسسات بزرگ تجاری، از دیدگاه دانش جرمشناسی برای جامعه وضع خطرناکی ایجاد میکند که این واقعیت را نمیتوان انکار کرد178. یکی از دشواریها و مشکلات بزرگ در مورد مسؤول نمودن اشخاص حقوقی، یافتن مرتکب اصلی و شخص حقیقی درون یک شخصیت حقوقی است179. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که شخص حقوقی، در صورتی از لحاظ کیفری مسؤول است که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد180. از طرف دیگر، با این که اشخاص حقوقی فاقد قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم هستند، بدین سبب به منظور حفظ منافع و مصالح اجتماعی، میتوان تحت شرایطی مسؤولیت آنان را مورد توجه قرار داد. از آن جایی که این نهادها در نقش فاعل معنوی ارتکاب جرم را تسهیل می‌نمایند، بدین سبب می‌توان با اعمال مجازات‌های مالی از قبیل ضبط یا مصادره اموال یا برخی از اقدامات تأمینی همچون حکم به انحلال موقت یا دائم، قلمرو فعّالیّت‌های مجرمانه آن‌ها را محدود کرد181.
مخالفان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند چون مسؤولیت جزایی مختص شخص حقیقی میباشد و منطقاً وی باید پاسخگوی عواقب و پیامدهای اعمال خود باشد، بنابراین انتساب جرم به اشخاص حقوقی میسر و قابل انطباق نیست و در صورت قبول بودن تئوری مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی، مسأله کیفر با توجّه به اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی دچار تشکیک میشود. چنانچه همه افراد دخیل در شخص حقوقی را از نظر جزایی مسؤول بشناسیم، این داوری ما چه بسا شامل اشخاص بی‌گناهی که علاوه بر خریدن سهام، در سایر فعّالیّت‌های مجرمانه شخص حقوقی مداخله‌ای ندارند نیز می‌شود که دور از عدالت خواهد بود182. در ضمن مسؤول دانستن شخص حقوقی و محکوم نمودن وی و در عین حال فقدان مقولهای چون «سجل کیفری» یا پیشینهی جزایی معضل مهم دیگری است183. نکتهی دیگر اینکه یکی از اهداف اجرای کیفر و مجازات، تنبیه، سزادهی و اصلاح مجرم است که در اشخاص حقوقی این مهم چندان محلی از اعراب ندارد184.
به جهات فوق الذکر عده‌ای از حقوقدانان، فرض مسؤولیت جزایی شخص حقوقی را مردود می‌دانند. به هر حال در سال‌های اخیر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بسیاری از کشورهای اروپایی پذیرفته شده است185.
در حقوق ما موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی سال‌ها بین حقوقدانان مورد اختلاف بوده است تا این که مقنن در سال 88 آن را به صورت محدود مورد پذیرش قرار داد. البته قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نظام جمهوی اسلامی ایران نیز جز در موارد استثنایی تا قبل از سالهای 1388 و 1392 که قانون جرایم رایانه‌ای و قانون جدید مجازات اسلامی وضع شدند، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام نپذیرفته بودند. لیکن به موجب مواد 19 و 20 قانون جرایم رایانه‌ای مصوّب 17/4/1388 و ماده 142186 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 رسماً مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی که مرتکب جرایم رایانهای‌ و دیگر جرایم می‌شوند، پذیرفته شد.
گفتار دوم: روشهای توزیع مسؤولیت کیفری
تحولاتی که رسانه‌های گروهی و از جمله رسانه های الکترونیکی داشته‌اند و نیز ساختار عملکردی که رسانه‌ها دارند سبب شده است که هر دو گونه مسؤولیت واقعی و اعتباری و بیشتر اعتباری را بتوان در سیستم‌های حقوقی راجع به آنها مشاهده کرد.
برای مثال در مورد مطبوعات، خواهیم دید که مسؤولیت کیفری عاریتی که از اقسام مسؤولیت اعتباری است یا مسؤولیت اشتراکی در فضای سایبر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. البته صرفنظر از تحولاتی که رسانه‌ها داشته‌اند به ‌طوری‌ که لزوم به‌کارگیری اقسام مسؤولیت اعتباری را در مورد آنها توجیه‌پذیر ساخته است، «ساختار عملکردی» رسانه‌های الکترونیکی نیز بعضاً به‌کارگیری گونه‌های مختلفی از اینگونه مسؤولیت را راجع به آنها ناگزیر ساخته است؛ رسانه‌های الکترونیکی، غالباً خود به صورت گروهی فعالیت می‌کنند؛ به عبارت دیگر افراد متعددی در فرایند نشر و توزیع اطلاعات دریک رسانه فعالیت دارند187. با آنکه شناسایی مسؤول یک جرم در همه جرایم با دشواریهای خاصی مواجه است، اما این دشواری در خصوص جرایم رسانهای دوچندان است188. اگر رسانه‌های الکترونیکی محتوایی غیرقانونی را منتشر کنند بار تحمل مسؤولیت کیفری بر دوش چه کسی خواهد بود؟ یک نفر؟ یک عده یا همه افرادی که به نوعی در فرایند نشر دخالت داشته‌اند؟ در فرض اینکه پاسخ هر یک از سوالات مثبت باشد یا منفی توجیه هر یک چه خواهد بود؟ بنابراین مسأله توزیع یا تخصیص مسؤولیت کیفری خود ترتیب منحصری از مسؤولیت کیفری را برای رسانه‌های گروهی و الکترونیکی به وجود می‌آورد؛ برای مثال در فرایند چاپ مطبوعات، نویسنده، صاحبامتیاز نشریه، مدیرمسئوول، هیأت تحریریه، ویراستار، کسانی که چاپ روزنامه را برعهده دارند، توزیع‌کنندگان و فروشندگان دخالت دارند. اگر قانونگذار یکی از اقسام مسؤولیت اعتباری را برای نشر مطالب در نشریات پذیرفته باشد توزیع این مسؤولیت یا نحوه انتساب آن به اشخاص چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها به‌طور کلی سه نوع نظام مسؤولیت شخص واحد، همگانی و ترتیبی (یا آبشاری) را برای چیدمان مسؤولیت کیفری درباره رسانه‌ها در سیستم‌های حقوقی مختلف رقم زده است که ذیلاً به آنها پرداخته خواهد شد189.
بند اول: مسؤولیت شخص واحد
هر چند به واسطه اصل مسؤولیت، پاسخگویی پدیدآورنده اثر مطبوعاتی امری بدیهی قلمداد میشود اما در پرتو ابهام ناشی از عدم تصریح قانون سابق بدین مسأله گروهی به واسطه شرایط خاص اجتماعی کشور مسؤولیت پدیدآورنده را برنمیتابیدند و میکوشیدند تا دایره مسؤولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی به مدیرمسؤول محدود شود190.
بر اساس این نظریه مسؤولیت کیفری تنها بر عهده یک شخص (نویسنده یا صاحبامتیاز یا مدیرمسؤول و یا سردبیر) است و برای سایر دستاندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد میشود. لازم به ذکر است که آقای گارو ( حقوقدان بنام فرانسوی ) آن را سیستم «مجازات بر اسا

مطلب مرتبط :   تسلیحات، حقوق، بشردوستانه، متعارف، مخاصمات
دسته بندی : علمی