س غفلت» نامیده است191. این امر با اصول اقتصادی نیز سازگارتر است که به جای این همه هزینه‌های بلاتوجیه با دوری جستن از اصول سنتی عدالت کیفری کمی نیز «مصلحت اندیشی» نموده و این همه هزینه را بر دستگاه قضایی جامعه و افراد بار نکنیم192.
بند دوم: مسؤولیت جمعی یا همگانی
ساده‌ترین و سنتی‌ترین گونه از نحوه چیدمان و توزیع مسؤولیت کیفری در رسانه‌های الکترونیکی، مسؤول دانستن همه دست‌اندرکاران نشر یا به عبارتی مسؤولیت جمعی است.
مسؤولیت جمعی علی‌الاصول بر این فرض مبتنی است که بر اساس تئوری‌های سنتی حقوق جزای عمومی، همه افرادی که به نحوی دخالت در فرایند نشر محتوای مجرمانه از طریق رسانه‌های الکترونیکی داشته‌اند مسؤول‌اند و باید مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گیرند این تئوری کلیه افراد را تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون جرم مستحق کیفری می‌داند.
مطابق با این نظریه که به آن مسؤولیت استغراقی نیز میگویند اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم رسانهای باشد؛ میبایست تمامی افراد موثر در ایجاد جرم، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیرمسؤول و… دارای مسؤولیت کیفری باشند و مورد تعقیب قرار بگیرند. این نظام مسؤولیت اولین بار در” تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت.” 193
انگاره‌های سنتی حقوق کیفری نیز از چنین نظامی از مسؤولیت کیفری حمایت می‌کند. نظام مشارکت و معاونت در جرم نیز در حقوق کیفری سنتی همگی افراد دخیل در فرایند تحقق بزه را مسؤول می‌شناسد. البته انگاره‌های سنتی حقوق کیفری مبتنی بر مسؤولیت با تقصیر است، بدین معنی که مقامات تعقیب باید تقصیر مرتکب را اثبات کنند تا بتوان مسؤولیت را بر مرتکب یا مرتکبین بار کرد؛ با این همه در چنین نظام‌های سیاسی یا بار اثبات عمد مسؤولیت به دوش متهم بار می‌شود و یا اینکه با مفروض دانستن اگاهی همگی معاون یا شریک جرم قلمداد می‌شوند.
بند سوم: مسؤولیت ترتیبی یا آبشاری
در نظریه ترتیبی به جز نویسنده که به عنوان مسؤول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار میگیرند که در طبقه مقدم بر آنان کسی دستگیر نشود. در این نظریه سلسله مراتب تعیین شده است و نویسنده مطلب به عنوان مسؤول اصلی در رأس قرار میگیرد؛ و مدیر و ناشر در مرحله بعد و سایر افرادی که در امر چاپ و نشر همکاری نمودهاند (دبیر سرویس، حروفچین، ارائهدهندهی خدمات اینترنتی و…) در مراحل بعدی قرار میگیرند و در صورتی که مسؤول هر مرحله مسؤول طبقه قبلی خود را معرفی کند از تعقیب معاف است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسؤولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) برای دستاندرکاران مطبوعات می‌گردد. قانون مطبوعات بلژیک و مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 بر اساس این نظریه تدوین شدهاند. در ماده 42 قانون مذکور در این باره، چنین آمده است: «مجازاتهایی که علیه عاملان اصلی جنایتها و جنحههای ارتکابی از طریق مطبوعات، در نظر گرفته شدهاند، به ترتیب زیر در مورد آنان، قابل اعمال خواهند بود:
1) مدیران نشریات یا ناشران، با هر حرفه یا عنوانی که دارا میباشند.
2) پدیدآورندگان، در صورت نبودن مدیران
3) چاپکنندگان در صورت نبودن پدیدآورندگان
4) فروشندگان، توزیعکنندگان و آگهیگران، در صورت نبودن چاپکنندگان».194
البته برخی از صاحبنظران تقسیمبندی دیگری را در این خصوص ارائه دادهاند؛ آنان معتقدند به صورت کلی صرفاً دو شیوه توزیع در خصوص تعیین فرد و یا افراد مسؤول در مطبوعات وجود دارد؛ شیوه اول همان نظریه مسؤولیت شخص واحد است و شیوه دوم نظریه مسؤولیت افراد متعدد است و این نظریه را به چهار قسم مسؤولیت تضامنی (بدلی)، مسؤولیت جمعی (استغراقی)، مسؤولیت آبشاری و مسؤولیت مبتنی بر تقصیر تقسیمبندی کردهاند. در خصوص نظریههای ترتیبی و جمعی در بالا توضیحات کافی ارائه گردید؛ ولی در مورد نظریه مسؤولیت بدلی یا همان تضامنی باید گفت که بر مبنای این نظریه مدیرمسؤول و تولیدکننده پیام هر کدام به تنهایی میتوانند مسؤول جرم شناخته شوند، اما تعقیب یکی مانع از تعقیب دیگری است. در چنین فرضی انتخاب فرد مورد تعقیب بر عهده شاکی خصوصی یا مدعیالعموم خواهد بود. در دیدگاه مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نیز منعی برای مسؤولیت افرادی غیر از مدیرمسؤول نیست، مشروط به اینکه تقصیر فرد ثابت شود195.
هر سه نظام حقوقی فوق الذکر به سلسله مراتب مسؤولیت توجه دارند، بنابراین هرجا که مسؤولیت کیفری یک شخص در قبال فعل غیر به طور مطلق پذیرفته شده، این مسؤولیت در واقع مسؤولیت کیفری نیابتی است196. لازم به ذکر است که مبنای مسؤولیت شخص واحد و مسؤولیت ترتیبی میتواند هم مسؤولیت نیابتی باشد و هم مسؤولیت حقیقی. در مسؤولیت آبشاری نحوهی مسؤولیت بدین شرح است که اگر نسبت به طبقه اول اعمال شود مسؤولیت کیفری حقیقی است و اگر نسبت به طبقه دوم اعمال شود از نوع نیابتی است و مبنای مسؤولیت جمعی ترکیبی از مسؤولیت نیابتی و مسؤولیت حقیقی است.

مطلب مرتبط :   ساکنان، شهری، کارشناس، سکونتی، poll,

فصل دوم:
چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در رسانههای الکترونیکی

جرم و مجازات دو نهاد مهم جزاییاند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکند. یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل میگردد، این رساله به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب پرداخته است که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکانپذیر شده است. در اینجاست که مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوع حقوق کیفری که همان مسؤولیت کیفری میباشد نمود و بروز پیدا میکند.
این پیچیدگی آنگاه افزون و دوچندان میگردد که با چالشبرانگیزترین و پیچیدهترین موضوع حقوقی که همان فضای سایبر است ترکیب شود. مسؤولیت کیفری رسانههایالکترونیکی از شرایط و اوصافی بحث کرده است که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم رسانهای فراهم آورده است. همین اهمیت اهلیت جزایی که در مقام جوهر و بنمایه مسؤولیت کیفری است سبب گردید تا نهاد مسؤولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته باشد و مبحثی جداگانه را در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص دهد. توجه به این مسأله از آنجا بیشتر و مهمتر است که موضوع اخیر در خصوص رسانههای الکترونیکی و با وصف فراگیر بودن آنها تلفیق و مطرح گردد.
بیشک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم میتوانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند197.
اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بیسابقهای استفاده شده است و از قابلیتهای آن بهرهبرداری شده است198. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع دادهها با بهرهگیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانهها و مانند آن در آن واحد میتواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانهای یا مالتیمدیا برخوردار گردد.
این پدیده از ابتدای دهه 90 پا به عرصه وجود گذاشت و یک تحول اساسی ایجاد کرد و به پدیدهای فوقرایانه، تعبیر شد. زیرا از تلفیق رایانه و مخابرات و ماهواره و امکانات ضبط صدا و تصویر و … ایجاد شده بود و بدین سبب هر چند رایانه نقش مهمی در این بین ایفا میکرد، اما دیگر به عنوان تنها عامل موثر در این فضا محسوب نمیشد. در این فضای چندرسانهای بالطبع جرایمی نیز به وقوع پیوستند، که اصول آن با جرایم رایانهای199 قبل از آن متفاوت مینمود. بدین سبب جرم مالتیمدیا یا چندرسانهای یا فوقرایانهای پا به عرصه وجود نهاد. جرم مالتیمدیا دارای مفهومی مشابه جرایم مطبوعاتی میباشد که عبارت است از هرگونه سوءاستفاده از فناوری اطلاعات همچون هرزهنگاری، اقدامات علیه نظم عمومی، فعالیت غیرمجاز سیاسی، فعالیت تروریستی یا نشر اکاذیب که در واقع نوعی جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی نیز محسوب میشوند. این مفهوم معادل مفهوم جرایم مرتبط با محتوا میباشد که در کنوانسیون جرایم سایبر آمده است200. این جرایم، قسمت سیاه فنآوری اطلاعات است که معایب و نارساییهای آن را به تصویر میکشد201. از این منظر جرم سایبری به جرم قابل ارتکاب در محیط مجازی اینترنت و مخابرات گفته میشود و از جرم اینترنتی عامتر است و علاوه بر اینکه شامل جرایم مخابراتی میشود میتواند به جرایم ضدنرمافزارهای یک رایانه که به صورت مجازی در سیستم رایانهای قرار دارد نیز تسری داده شود و به همین دلیل در مقررات کشورها و اسناد بینالمللی بهویژه کنوانسیون جرایم قابل ارتکاب در محیط سایبر بوداپست مصوب سپتامبر 2001 از عنوان «جرم سایبری» استفاده شده و به دلیل رواج روزافزون کشورهایی مانند استرالیا نیز این عنوان را در قوانین کیفری خود وارد کردهاند. در بیشتر موارد جرم سایبری و جرم رایانهای یکسان دانسته شده و بهکارگیری هر یک از این اصطلاحات برای توضیح بزههای ارتکابیافته در فضای مجازی رایانه و اینترنت رایج است202. گرچه در این زمینه صاحبنظران دیگر نظر مخالفی را بیان داشتند؛ بدین شرح که آنان معتقدند قانونگذاران اکثر کشورها از انعکاس واژه سایبر در قوانین مربوطه امتناع کرده‌اند و واژگانی مانند الکترونیک و رایانه را ارجح دانستهاند203. در فرهنگ لغت اینترنتی ویکیپدیا که بزرگترین و پرکاربردترین وبگاه در زمینه شناسایی اصطلاحات یا اسامی یا پیوند آنها به وبگاههای دیگر است، جرم سایبری همانند جرم رایانهای تعریف شده است؛ یعنی رفتار جنایی که رایانهها و شبکهها به عنوان ابزار یا هدف یا مکان آن مطرح میشوند. جرم اینترنتی نیز به جرم قابل ارتکاب در محیط اینترنت گفته میشود؛ اعم از آنکه اینترنت هدف جرم باشد یا وسیله ارتکاب آن204. رسانههای الکترونیکی با توجّه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبیین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاعرسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی دارند205 و مردم نیز به این نوع اطلاعرسانی اهمیت بیشتری میدهند. اکنون این رسانهها بر خلاف نشریات کاغذی محدود به مناطق و کشوری خاص نیستند و تمامی افراد بدون اندک محدودیتی میتوانند از محتوای آنها بهرهمند گردند؛ بنابراین مسائلی که در آنها درج میشود حائز توجّه فراوانی است. اهمیت این مطالب وقتی بیشتر میشود که

مطلب مرتبط :   قاسم، امامزاده، دربند، خیابان، اهالی

دسته بندی : علمی