مسؤولیت کیفری وی از نوع مسؤولیت انتسابی شخص حقوقی می‌باشد که روش توزیع مسؤولیت نیز جمعی و همگانی است.
در فروض اخیر مسؤولیت نویسنده یا گردآورنده مطلب مندرج در سایت خبرگزاری از نوع مسؤولیت کیفری شخصی حقیقی می‌باشد که روش توزیع مسؤولیت نیز جمعی بوده و همراه با مدیرعامل خبرگزاری تعقیب می‌شوند. در قانون جرایم رایانهای در ماده 19 به مسؤولیت کیفری اشخاص اشاره شده و در آن میتوان مسؤولیت مربوط به رسانههای الکترونیکی را نیز استنباط نمود. در این ماده شخص حقوقی با حصول شرایط مقرر دارای مسؤولیت کیفری است.
قبل از ورود به بحث بررسی انواع مسؤولیت در قانون جرایم رایانهای باید به این نکته اشاره کرد که هر رسانه یک شخص حقوقی محسوب نمیشود و در صور و حالتهای خاصی امکان تحقق شرایط مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی دارنده رسانه فراهم میگردد. باید مدنظر قرار داد که یک وبلاگ، وبسایت، دانشنامه الکترونیکی و یا یک پست الکترونیکی به تنهایی یک شخص حقوقی محسوب نمیشود تا بتوان آن رسانه را به صورت انفرادی محکوم کرد؛ حال اگر یک شرکت یا موسسهای یک وبلاگ یا وبسایت یا پست الکترونیک یا دانشنامهی الکترونیکی داشته باشد و از طریق آن مرتکب جرم شود میتوان شرکت را تحت شرایطی که در ماده 19 قانون جرایم رایانهای آمده است محکوم کرد؛ ولی این بدان معنا نیست که هر نشریه الکترونیکی خود یک شخص حقوقی باشد. به طور کلی باید اشاره کرد که مواد 19 و20 قانون جرایم رایانهای280 به صورت مستقیم شامل حال رسانههای الکترونیکی نمیشوند و اشخاص حقوقی دارای رسانه را در صورت جمع شدن شرایطی مسؤول میشناسد که در این خصوص توضیحات کافی ارائه گردید. در خصوص جایگاه مسؤولیت کیفری اعتباری در این قانون مواد مزبور صریحاً این نوع از مسؤولیت را پذیرفتهاند. لازم به توضیح است که مبنای مسؤولیت کیفری پذیرفته شده در قانون جرایم رایانهای هر دو نوع مسؤولیت حقیقی و مسؤولیت اعتباری میباشد؛ چراکه قانونگذار در مواد 14 الی 18 این قانون که مرتبط است با جرایم ارتکاب یافته توسط رسانهنگاران، مستمراً از واژه «هر کس» استفاده نموده است281 و این امر بیانگر نگاه مقنن به اصل شخصی بودن مجازات و توجه به مسؤولیت کیفری حقیقی مرتکب است. همچنین این امر را میتوان از تبصره دوم ماده 19 این قانون نیز استنباط نمود؛ چراکه در آن جا نیز مقنن مسؤولیت کیفری حقوقی را مانع از مجازات مرتکب ندانسته است و این امر بیانگر آن است که قانونگذار توجه به مسؤولیت حقیقی مرتکب داشته است.
قانون دیگری که در رابطه با مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی بررسی شد، “قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز می کنند مصوب16/10/1386″ می‌باشد. در این قانون در ماده‌ی خاصی به‌طور مستقل به این امر پرداخته نشده اما از برخی مواد می‌توان مسؤولیت کیفری این نوع از رسانه‌ها را استنباط نمود. در قانون سمعی و بصری نیز مبنای مشخصی را نمی‌توان از کلام قانونگذار استنباط نمود؛ چرا که در تبصره 2 ماده 1 بیان داشته «در خصوص شخصیت‌های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده مسؤول خواهد بود» ولی اشاره نکرده که مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی نافی مسؤولیت شخص مرتکب جرم نیست، بدین سبب این ظن را در ذهن می‌پروراند که چنان‌ چه شخصی در یک رسانه الکترونیکی جرمی را در ارتباط با قانون سمعی و بصری انجام دهد، صرفاً بالاترین مقام اجرایی آن رسانه مسؤول خواهد بود و از این حیث مسؤولیتی متوجّه شخص مرتکب جرم نیست. البته این ظن با وجود ماده 1 و دیگر مواد این قانون باطل می‌شود. چرا که در بقیه مواد این قانون و به ‌ویژه ماده 1 از لفظ «مرتکب» و «هر شخص» استفاده نموده که ناظر به «خود شخص مرتکب جرم» است. اکنون که با توجه به بند پیشین مشخص شد که قانون سمعی و بصری در مورد رسانه‌های الکترونیکی نیز قابل اعمال است. حال سوال اصلی این است که چه افرادی مسؤولیت دارند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر اشاره کرد، بدین شرح که «در خصوص شخصیت‌های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌ گیرنده مسؤول خواهد بود.»
بدین سبب در این قانون نیز از مجموع مواد استنباط می‌شود در مورد مدیران رسانه‌های الکترونیکی که جرم و تخلف بدون اطلاع آنان ارتکاب مییابد «مسؤولیت کیفری اعتباری» پذیرفته شده و در این فرض شخص بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده عناصر جرم را از شخص مرتکب وام می‌گیرد. از مباحث بالا این نتیجه حاصل میشود که روش توزیع مسؤولیت مورد نظر مقنن در این قانون مسؤولیت همگانی و جمعی بوده است.
البته باید توجه داشت که با توجه به ماده 142 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون سمعی و بصری، مسؤولیت شخص حقوقی منافاتی با مسؤولیت شخص حقیقی نخواهد داشت. از مجموع عبارات مندرج در این دو قانون میتوان به این نتیجه رسید که مقنن همچون قانون جرایم رایانهای هر دو نوع مسؤولیت کیفری حقیقی و اعتباری را به رسمیت شناخته است؛ چراکه استفاده قانونگذار از واژه «هر شخص حقیقی و حقوقی» بیانگر این است که اولاً شخص حقیقی میتواند یک رسانهنگار باشد بدین سبب مسؤولیت وی از نوع حقیقی شخصی یا اشتراکی خواهد بود، ثانیاً استفاده از واژه شخص حقوقی صراحتاً اشاره به مسؤولیت اعتباری اشخاص فوق دارد.
بند سوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری پایگاههای اطلاعرسانی در حقوق تطبیقی
در این بند ما بر نمونههایی تاکید میکنیم که نشان میدهند دولتها چگونه از قوانین موجود یا جدید استفاده میکنند تا استفاده افراد از اینترنت به منظور دسترسی به اطلاعات و شرکت در فعالیتهای غیرمجاز را محدود نمایند. استفاده از اینترنت نیز رشدی مثالزدنی را دنبال میکند و همگام با این پدیده، دادگاهها مجبور به داشتن تأملاتی در خصوص بکارگیری بسیاری از قوانین موجود در رابطه با این وسیله نوین ارتباطی هستند. این مسأله همچنین به ظهور مسائل قضایی برای قاضیانی که با ادعای افراد خواهان مبنی بر انتشار مطالب مجرمانه بر روی سایتهای اینترنتی از سوی خواندههایی در کشورهای مختلف جهان روبرو هستند، انجامیده است282. در بادی امر مهم است بیان کنیم که اقدامات دولتی در ارتباط با محتوای اینترنتی ممکن است طبق شروط آزادی اظهار عقیده در معاهدات حقوق بشری بین المللی و منطقهای که به طور خاص در مورد اینترنت اعمال میشود، با چالشهایی روبهرو شوند283. این اسناد، همانند قوانین اساسی ملی، به طرق متفاوتی تفسیر شدهاند تا قدرت دولت را برای تحمیل مسؤولیت محتوا محدود کنند. به عنوان مثال دیوان بینالمللی آمریکایی حقوق بشر284 حکم داده است که ماده 13 و 2 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر سه معیار برای قوانین ملی به منظور محدودسازی آزادی بیان مقرر کرده است: اول اینکه آن محدودیت باید به موجب قانون به صورتی دقیق و واضح تعریف شده باشد؛ دوم اینکه باید برای یک هدف ضروری باشد که به موجب کنوانسیون مجاز است؛ و سوم اینکه آن محدودیت باید در یک جامعه دمکراتیک برای آن هدف ضروری، کاملاً مناسب و مقتضی باشد285.
با وجود این تمام اسناد حقوق بشری میزانی از مسؤولیت را برای برخی از محتویات مجاز دانستهاند. افزون بر آن بهطور کلی پذیرفته شده است که در حوزه محدودیتهای مجاز، قوانین ملی درمورد اینکه چه نوع از بیانات باید ممنوع شوند به خاطر تفاوتهای فرهنگی، با یکدیگر اختلاف دارند. به عنوان مثال دیوان اروپایی حقوق بشر به قوانین ملی، بسته به تفاوتهایی که در حوزه محلی وجود دارد؛ به ویژه در زمینه اخلاقیات286 میزانی از حاشیه ارزیابی برای محدود کردن آزادی بیان اعطا میکند. اعمال نظام حقوق بشر بینالمللی درمورد اینترنت نیازمند توجه دقیقتر به هر دو حوزه رسانههای سنتی و اینترنت است.
در این بند به تناسب موضوع ابتدا در قسمت اول به قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی میپردازیم و سپس در قسمت دیگر خواهیم گفت که چه میزان از قوانین موضوعه قابلیت اعمال نسبت به محتویات فضای مجازی را خواهند داشت.
الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی
با توجه به تفاوتهایی که میان دولتها در تعیین قانون قابل اعمال بر رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی وجود دارد، لازم دانسته شد تا در بندی جداگانه به بررسی رویه عملی دولتها و دادگاهها در این خصوص بپردازیم، بر این اساس در قسمت اول به بررسی قوانینی میپردازیم که مستقیماً ابراز عقیده در فضای مجازی را تنظیم میکنند و در قسمت دوم قوانین مربوط به حریم خصوصی الکترونیک و حفاظت از دادهها که میتوانند برای کاربران ایجاد مسؤولیت کنند مورد بررسی قرار میگیرند.
1: قوانینی که مستقیماً ابراز عقیده در فضای مجازی را تنظیم میکنند
برخی از دولتها قوانین خاصی را درمورد رفتارهای اینترنتی وضع کردهاند. یکی از این مثالها قانون اینترنت ترکیه است که به عنوان قانون 5651 شناخته میشود287. دولت ترکیه این قانون را در سال 2007 در واکنش به مسائل مربوط به ویدئوهای یوتویوب که شامل محتویات غیرقانونی در ترکیه بودند و در دسترس گذاشتن تصاویر مستهجنی که برای کودکان مناسب نبود، وضع کرد.
اگرچه قانون 5651 جرمانگاری جدیدی در حوزه جرایم اینترنتی نداشت، ولی تعهدات جدیدی را بر تهیهکنندگان محتویات اینترنتی،ISP ، و مسؤولان وبسایتها بار کرد و به نهادی اعطای اختیار کرد تا بتواند احکامی اداری برای مسدود ساختن این وبسایت ها صادر کند.
(برای محتویاتی که خارج از ترکیه تهیه میشدند)288 و هشت نوع خاص از محتویات غیرقانونی289 را از بین ببرد. اگرچه قانون 5651 بر فراهمکنندگان خدمات اینترنتی290 تعهدات زیادی را برای حفظ دادهها بار میکند، اما به نظر میرسد در عین حال نیز درصدد پیشگیری از آسیبهای خاصی بوده است که ناشی از نشر این اظهارات در فضای مجازی می باشد و همچنین این قانون قصد دارد تعقیب این جرایم را تسهیل نماید.
قانون جرایم کامپیوتری 2007 تایلند(CCA) نیز مثال دیگری از یک قانون است که به طور خاص فضای اینترنت را هدف قرار میدهد291. این قانون جرایم کامپیوتری و منابع مسؤولیت مدنی جدیدی را تعریف میکند و برای مقامات دولتی اختیارات تحقیقی و توقیفی وسیعی را مقرر میدارد. قانون تایلند هم متضمن مجازات برای کسانی است که با واسطه یا مستقیماً292 اطلاعات اینترنتی نادرستی که باعث آسیب به شخص دیگر، عموم مردم، یا امنیت ملی میگردد را عالماً نه در فضای مجازی منتشر میکنند یا اطلاعات کامپیوتری ناپسندی را در اختیار عموم مردم میگذارند293.
اما قانون مذکور بسیاری از این اصطلاحات را بدون تعریف باقی میگذارد و این بیان عام ارزیابی اینکه چه نوع اظهاراتی ممنوع هستند را دشوار میسازد. قانون جرایم کامپیوتری تایلند از حیث جرم انگاری
مطلب مرتبط :   آزادی، انقلاب، جمهوری، حاکمیت، امنیت
دسته بندی : علمی