اتفاق افتاده نقشی نداشته باشند یا آن را تشویق نکنند. اما سیستمهای هشدار و حذف در مقابل تجاوزاتی که توسط عاملان دولتی و خصوصی باهم صورت میگیرد، آسیبپذیر هستند224. کاربرانی که از طریق تامینکنندگان خدمات مطلع میشوند محتویاتشان غیرقانونی اعلام شده است از مجالی برای اعتراض به حذف محتویاتشان برخوردار نیستند225. معمولاً واسطهها انگیزه کمی برای اعتراض به تقاضای حذف دارند و یا اصلا انگیزهای ندارند، حتی اگر آنها نسبت به تجاوز از سیستم هشدار و حذف تردید داشته باشند226.
مدافعان آزادی بیان ثابت کردهاند که این اشکالات میتوانند ﺗﺄﺛﻴﺮ نامطلوبی بر آزادی بیان داشته باشند227. تلاش برای تشویق اینکه کشورهای بیشتری با توجیه حق چاپ بر واسطهها مسؤولیت بار کنند، بهویژه وقتی که آن کشورها حمایتهای متقابلی از واسطهها ندارند، باعث ایجاد این مسئله میشود که چارچوبهای مسؤولیت واسطهها منجر به افزایش کنترل تامینکنندگان خدمات اینترنتی یا محدودیتهای دیگری بر آزادی بیان میشود228.
شیلی و برزیل تلاشهایی برای بهبود بخشیدن مشکلات رژیم هشدار و حذف کردهاند.
شیلی اخیراً لایحهای را به تصویب رسانده است که مسؤولیت تامینکنندگان خدمات اینترنتی را نسبت به تجاوزاتی که توسط کاربرانشان از حق چاپ صورت میگیرد، محدود سازد.
ظاهراً قانون شیلی مشابه قانون کپیرایت ایالات متحده است. اما برخلاف ایالات متحده مسؤولان سایتهای شیلی مجبور نیستند دسترسی به محتویات ناقض قانون را از بین ببرند؛ مادامی که این امر با حکم دادگاه مقرر نشود229. قانون شیلی با مقرر داشتن حکم دادگاه به جای یک هشدار خصوصی برای حذف محتویات، درصدد جلوگیری از انواع تجاوزاتی است که ممکن است در رژیمهای سنتیتر هشدار و حذف اتفاق بیافتد. همچنین تا جایی که به این موضوع مربوط است برزیل در حال بحث برای قانونی است که حمایتهای گستردهتری از واسطهها به عمل میآورد؛ مشروط بر اینکه آنها حکم حذف محتویات غیرقانونی را که توسط دادگاه صادر میشود اجرا کنند230.
هند رژیم مسؤولیت واسطهها را تغییر داده است تا حمایت بیشتری از واسطهها به عمل آورد، اما این قانون ممکن است خطرات قابل ملاحظهای برای آزادی بیان و ایجاد ابهام درمورد محدوده مسؤولیت ایجاد نماید.
طبق قانون تکنولوژی اطلاعات 2008(ITA)، واسطهها از مسؤولیت برای محتویات اشخاص ثالث مصون هستند؛ اگر در پاسخ به هشدارهایی که از طرف دولت صادر میشود دسترسی به محتویات غیرقانونی را ازبین ببرند یا از اینکه چنین محتویاتی را منتشر میکنند اطلاع واقعی نداشته باشند231. واسطهها باید هنگامی که شروط قانون را به صورت قواعدی که توسط دولت اعلام میشود، ایفا مینمایند، توجه مقتضی مبذول دارند232.
این رژیم مبتنی بر مسامحه که در سال 2009 اجرا شد، ناشی از این شناخت است که قانون 2000 که بیشتر واسطهها را مسؤول محتویات اشخاص ثالث میداند، از نوآوری و رشد جلوگیری کرده است233. اما به نظر نمیرسد معیار پناهگاه ایمن درمورد انتشار عکسهای مستهجن از کودکان234 اعمال شود و این سوال بیپاسخ میماند که واسطهها چگونه میتوانند طبق این شرط بدون نظارت و خودسانسوری از مسؤولیت اجتناب کنند؟235
در گذشته تامینکنندگان خدمات اینترنتی در هند، بدون ترس از مسؤول شناخته شدن، تعداد زیادی از سایتهای قانونی را مسدود نمودند236. اگرچه حمایت از واسطهها در مقابل محتویاتی که کاربران به وجود میآورند افزایش پیدا کرده است، قانون تکنولوژی اطلاعات همچنین به دولت این اختیار را داده است که از واسطهها بخواهد انتشار محتویات ممنوعه را مسدود نمایند و در طیف وسیعی از فعالیتهای نظارتی با تهدید به جریمه نقدی یا زندان به آنها یاری رسانند237.
سرانجام برخی از کشورها چارچوبهای هشدار و حذف را نپذیرفتهاند و در عوض رژیم مسؤولیت مطلق را برگزیدهاند. چین نمونه بارزی در این زمینه است که از مسؤولیت واسطهها برای کنترل آزادی بیان و رفتارهای فضای مجازی استفاده کرده است.
قانون چین بر سطوح مختلف واسطههای اینترنتی از جمله تامینکنندگان خدمات اینترنتی، وبسایتها، شرکتهای مسؤول سایت، فضای وبلاگها و سایر فراهمکنندگان خدمات در فضای مجازی، برای هرنوع محتوای غیرقانونی که در فضای اینترنتی مخصوص آنها منتشر یا ارائه میشود، مسؤولیت بار میکند238. اگر هرکدام از این واسطهها اجازه دهند که کاربران محتویات غیرقانونی برایشان ارسال کنند یا به اشتراک بگذارند، آن واسطه دارای مسؤولیت کیفری است و با جزای نقدی یا لغو مجوز مواجه خواهد شد.
در این شیوه دولت بخش اعظمی از نظام کنترل اطلاعات را برعهده بخش خصوصی قرار میدهد. افزون بر آن ﺗﺄﺛﻴﺮ نامطلوبتری بر آزادی بیان خواهد داشت؛ زیرا طبقهبندی اظهارات ممنوعه گستردهتر و مبهمتر شدهاند. به عنوان مثال محتوایی که به منافع ملی آسیب بزند غیرقانونی است239. واسطهها با انگیزه مصون داشتن خود از مسؤولیت به خوبی بر فضای مجازی نظارت و حتی محتویات قانونی را نیز سانسور مینمایند240.
قانون جرایم کامپیوتری تایلند همانگونه که در بالا بحث شد، نیز برای واسطهها ایجاد مسؤولیت میکند. اگر تامینکننده خدمات اینترنتی از ارتکاب جرایم تعریف شده در بخش 14 این قانون حمایت کند یا راضی به ارتکاب آن باشد، بخش 15 بر تامینکننده خدمات همان مجازاتی را بار میکند که بر کاربران خصوصی درصورت تجاوز از این قانون بار میکرد241.
این قانون در مورد اینکه منظور از “حمایت” یا “رضایت به ارتکاب” چیست، راهنماییهایی ارائه میدهد. مدافعان آزادی بیان نگرانیهایی را درمورد اینکه مقامات تایلند تاکنون این مقرره را به نحو وسیعی تفسیر کردهاند، مطرح میسازند. به عنوان مثال در سال 2009 ماموران اجرای قانون، مدیر اجرایی یک سایت خبری Prachathai.com)) را بخاطر اینکه اجازه داده بود نظرات یکی از کاربران که ناقض قوانین سلطنتی بود در این سایت باقی بماند محکوم نمودند242.
به طور خلاصه اگرچه ممکن است تحت تعقیب قراردادن واسطهها در کوتاه مدت سیاست خوبی باشد، اما این رویکردها میتوانند به نحو نامطلوبی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مجازی را محدود سازند و فرصتهای نوآوری و ایجاد مضامین محلی را کاهش دهند.
در مواجه با آن دسته از قوانین ملی که واسطهها را برای محتویاتی که توسط کاربران ایجاد یا ارسال شده مسؤول میدانند، واسطهها حتی با محدودکردن محتویات قانونی که کاربران از طریق خدمات آنها به اشتراک میگذارند یا منتشر میکنند، واکنشی بیش از اندازه لازم از خود نشان دادهاند.

مطلب مرتبط :   حقوق، بشر، دینی، خاورمیانه، سیاست

مبحث اول: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در نشریات الکترونیکی
در فصل اول رساله با توجه به ویژگیهای یک رسانه الکترونیکی تعریف خاص این رسانه بیان گردید. ممکن است اینگونه به ذهن برسد که هرگونه وسیله و ابزاری که عنوان رسانه یا وسیله ارتباطی بر آن صادق باشد و از نیروی برق و جریان الکتریسیته استفاده کند جزو رسانههای الکترونیکی محسوب میگردد؛ اما نگارنده بر این عقیده است که با توجه به اوصاف و ویژگیهای خاص رسانه الکترونیکی که در فصل اول بیان شد؛ رسانههایی مانند تلفن، تلگراف، فکس، شبکههای رادیویی، تلویزیونی و ماهوارهای به دلیل فقدان شرایط مذکور موضوع این بحث نمیباشند و خارج از تعریف موردنظر در خصوص رسانههای الکترونیکی موضوع این رساله می‌باشد؛ زیرا گرچه رسانههای اخیر رسانه همگانی بوده و ماهیت ارتباط جمعی را دارند ولی ویژگیهای رسانه الکترونیکی را ندارند و بدین سبب نباید با یک تفسیر موسع مفهوم رسانه الکترونیکی را گسترش داد.
بدین سبب از آنجاییکه رسانههای موضوع این رساله در ذیل نشریات الکترونیکی و سایتهای اینترنتی تقسیم میگردد.
در مبحث حاضر مباحث در دو گفتار بیان خواهد شد. بدین شرح که در گفتار اول به چگونگی مسؤولیت کیفری در کتاب الکترونیکی بررسی و سپس در گفتار دوم به چگونگی مسؤولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب اشاره میشود.
گفتار اول: چگونگی مسؤولیت کیفری در کتاب الکترونیکی
نویسندگان رسانههای الکترونیک مسؤولیتهایی را به موجب قانون مطبوعات بر عهده دارند؛ از جمله هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
در عین حال به موجب تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، مسؤولیت مقالات و مطالبی که درنشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. در عین حال استفاده از تعبیراتی چون اشخاصی که … به وسیله مطبوعات …243و یا هر کس به وسیله مطبوعات244 در خصوص ارتکاب جرایم، با عمومیتی که دارد نشاندهنده آن است که در این مواد مسؤولیت گریبانگیر پدیدآورنده اثر نیز خواهد بود، در یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مسؤولیت مدیرمسؤول و نویسنده اثر چنین آمده است: مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول نشریه به نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات رافع مسؤولیت کیفری نویسنده مطالب توهینآمیز و افترا آمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیرمسؤول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است245. در اینجا اشارهای نیز به مسؤولیت کیفری در مورد کتابهای الکترونیکی مناسب به نظر میرسد، در این رابطه باید گفت در خصوص کتابهای الکترونیکی نیز حکم تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات همچنان پابرجاست.
برخی اعتقاد دارند که قوانین و مقررات ناظر بر مطبوعات نسبت به کتاب نمیتواند مجرا باشد و بدین ترتیب اگر بعد از انتشار کتاب مشخص شود که مطالب غیرقانونی در آن کتاب وجود داشته است به دلیل آنکه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چاپ گرفته است، هیچ یک از افراد دخیل در نشر کتاب اعم از نویسنده اثر، موسسه ناشر، موسسه چاپکننده و توزیعکننده نباید مسؤولیت کیفری داشته باشند246، ولی بر اساس آنچه که گفته شد صحت این گفته مشکوک است. حتی کسانی که این اعتقاد را دارند معتقدند در غالب کشورهایی که برخوردار از آزادی بیان و اطلاعات هستند و نظام تأیید و سانسور پیش از آن در مورد آنها وجود ندارد، نظام مسؤولیت در مورد کتاب همانی است که در مورد مطبوعاتشان وجود دارد247؛ بدین ترتیب ملاحضه میشود که واقعاً از این حیث نمیتوان فرقی میان کتاب و مطبوعات قائل شد. نکته دیگری که ذکر آن لازم است این که در این رابطه فرقی میان نسخه چاپی (ملموس و فیزیکی) و نسخه الکترونیکی نیز وجود ندارد؛ یعنی در مورد کتابهای الکترونیکی نیز مفاد قانون مطبوعات مورد اجرا خواهد بود. حتی اگر اعتقاد داشته باشیم که قانون مطبوعات نمیتواند شامل کتاب گردد،

مطلب مرتبط :   ایمان، دینی، عقل، باورهای، عقلی
دسته بندی : علمی