نیابتی میباشد و روش توزیع مسؤولیت در این فروض به صورت جمعی و همگانی میباشد.
بند سوم: مسؤولیت نویسنده، پدیدآورنده، تهیه‌کننده مطالب و سایر دست‌اندرکاران:
در قانون مطبوعات سال 1364، تنها ماده‌ای که در مورد مسؤولیت کیفری نویسنده تصریح داشت ماده 27 آن قانون راجع به اهانت به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید بود. در اصلاحات سال 1379 عبارت شورای رهبری حذف گردید و باقی ماده همانگونه ابقا شد. جنجالی‌ترین تبصره در این ماده همانا افزودن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ماده 7 به ماده 9 قانون مطبوعات سال 1364 بود که بیان می‌داشت: «مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است، ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» این ماده به تصریح نویسندگان و سایر دست‌اندرکاران نشر (سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و چاپ‌کنندگان) را به‌طور کلی و با عبارتی موسع تحت مقررات کیفری این قانون قرار داد و به همه بحثها و ابهامات خاتمه داد. تا پیش از افزودن این تبصره همواره این بحث بین حقوقدانان وجود داشت که آیا مسؤولیتی متوجه نویسنده و سایر افراد دست‌اندرکار نشر هست یا نه؟ پاسخ عدهای مثبت بود، چرا که بیان می‌داشتند تصریح به مسؤولیت مدیرمسؤول نافی مسؤولیت سایر افراد نیست؛ این افراد استفاده از تعبیراتی چون «اشخاصی که» در ماده 24 و «هر کس» در مواد 25 و 26 را به عنوان شاهد مثال برای مسؤولیت سایر افراد و از جمله نویسنده ذکر می‌کردند. مضافاً بر اینکه ذکر می‌کردند به لحاظ تاریخ قوانین مطبوعاتی نویسنده همواره مسؤول نوشتار خود بوده است254. در مورد سایر دست‌اندرکاران نیز تبصره 7 الحاقی مزبور به ماده 9 تصریح دارد؛ توجه داشته باشیم که این تبصره “دخالت در ارتکاب جرم” را مد نظر قرار داده و نه صرفاً “دخالت در انتشار” نشریه را؛ بنابراین مسؤولیت در این ماده چاپکننده، ناشر، فروشنده و آگهی‌کننده نشریه را نیز در برمی‌گیرد255؛ تبصره بند «د» ماده 7 این قانون نیز بیشتر «مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات» را «مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات تشخیص داده شوند» ندانسته است. چون در مورد عمدی بودن یا نبودن جرم ارتکابی توسط سایر دست‌اندرکاران نشر در تبصره مذکور اشاره‌ای نشده است، باید امیدوار بود که حداقل محاکم در عمل دایره آن را در مورد دست‌اندرکاران نشر به موارد جرایم غیرعمد تعمیم ندهند و تنها آن را محدود به جرایمی بدانند که دست‌اندرکاران نشر با سوء‌نیت اقدام به دخالت در فرایند ارتکاب جرم نموده باشند256.
مبحث دوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در سایتهای اینترنتی
آن چه در این مبحث در طی دو گفتار به آن پرداخته میشود مسؤولیت کیفری در سایتهای خبری و سایتهای کاربرمحور میباشد. در خصوص سایتهای خبری مطالب به اینگونه تنظیم شده است که ابتدا ناگزیر هستیم تا قوانین حاکم بر این دسته از رسانهها را بررسی نماییم تا بتوانیم نظر مقنن را از لابهلای مواد قانونی در خصوص نوع و شیوه توزیع مسؤولیت استخراج کنیم؛ پس از این مرحله وارد گونههای مختلف مسؤولیت و روش توزیع آنها در این دسته از رسانهها میشویم و برآنیم تا نظام مسؤولیت جمعی و همگانی را در این خصوص تحلیل بنماییم. سپس در گفتار دوم به بررسی چگونگی مسؤولیت در سایتهای کاربرمحور پرداخته میشود و اشاره به این موضوع خواهیم داشت که خلا قانونی در خصوص نحوه مسؤولیت در حوزه سایتهای کاربرمحور مشهود است.
گفتار اول: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در پایگاههای خبری مجازی
در کشور ایران رسانههای الکترونیکی حضور فعالی در اطلاعرسانی همگانی به مردم دارند و روزبهروز نیز در حال گسترش هستند. حال ممکن است در این رسانهها مطالبی انتشار یابد که مشتمل بر توهین، افتراء، جریحهدار کردن احساسات عمومی و… باشد؛ بنابراین وجود قوانین مدون که خاطیان را مجازات کند، در این زمینه ضروری به نظر میرسد. قانونگذار ایرانی از این امر غافل نبوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم قوانینی را در راستای ساماندهی این رسانهها به تصویب رسانده است. مطالب این گفتار در سه بند ارائه میشود؛ بدین توضیح که در بند اول قوانین حاکم بر ادارهکنندگان پایگاههای اطلاعرسانی و خبرگزاریها را بررسی مینماییم؛ در بند دوم به نحوه و نوع مسؤولیت در این دسته از رسانههای الکترونیکی میپردازیم و در بند پایانی نیز نگاهی خواهیم داشت به حقوق برخی از کشورها در خصوص چگونگی برخورد با این نوع از نشریات و نیز قوانینی که آن نظامهای حقوقی نسبت به این رسانهها اعمال میکنند.
بند اول: قوانین حاکم بر ادارهکنندگان پایگاههای خبری و خبرگزاریها
قوانین متعددی از جمله قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی و غیره بر محتوای مجرمانه پایگاههای خبری حاکمیت دارند. در این بند برآنیم تا ابتدا توجهای به قوانین مزبور داشته و سپس به نحوه حل تعارض در خصوص همپوشانی احتمالی آن مقررات، اشاراتی داشته باشیم.
الف) قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات مصوب سال 1379 و 1388:
بررسی قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی در این مبحث از این حیث حائز اهمیت است که مطابق تبصره 3 و 4 ماده 1 قانون مذکور به طور کلی کلیه خبرگزاریها و پایگاههای خبری داخلی مشمول قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی شده‌اند؛ بدین سبب بررسی حدود و ثغور مسؤولیت کیفری در آن قانون امری اجتنابناپذیر است.
تبصره 4 مقرر میدارد: «خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم
و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن میباشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود».
گرچه در مورد مسؤولیت کیفری شخص پاسخگو در خبرگزاریها نظر مخالفی بدین شرح بیان شده است که مخدوش و مردود به نظر میرسد؛ چراکه عدهای معتقدند در خبرگزاریها، مسؤولیتهای مدیرمسؤول به عهده صاحبامتیاز گذاشته شده است. بر اساس ماده 10 « آییننامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی» صاحبامتیاز خبرگزاری، علاوه بر آنکه در قبال خطمشی کلی خبرگزاری مسؤول است؛ در قبال فعالیتها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار مییابد نیز مسؤول است. در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد، مدیرعامل ( یا یکی از اعضای هیأت مدیره) که کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی میشود، مسؤولیت فوق را به عهده خواهد داشت257.
یکی از مواردی که ممکن است رسانههای الکترونیکی از جمله پایگاههای خبری تحت قانون مطبوعات قرار میگیرند همان موارد مندرج در ماده 6 قانون مطبوعات میباشند.
طبق این ماده: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
7ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه مشخص میکند).
تبصره 1 ـ سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
10- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
11ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره 2ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.»
ب)قانون جرایم رایانهای مصوب 5/3/1388:
برخی از فعالیتهای پایگاههای خبری مجازی ممکن است بر طبق قانون جرایم رایانهای جرم شناخته شوند، به طور کلی مواد 14 الی 18 قانون فوق اشاره به جرایم ارتکابیافته از سوی رسانههای الکترونیکی و خبرگزاریها دارد. از جمله این موارد «هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسدفی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»258
و
بند سوم: مسؤولیت نویسنده، پدیدآورنده، تهیه‌کننده مطالب و سایر دست‌اندرکاران:
در قانون مطبوعات سال 1364، تنها ماده‌ای که در مورد مسؤولیت کیفری نویسنده تصریح داشت ماده 27 آن قانون راجع به اهانت به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید بود. در اصلاحات سال 1379 عبارت شورای رهبری حذف گردید و باقی ماده همانگونه ابقا شد. جنجالی‌ترین تبصره در این ماده همانا افزودن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ماده 7 به ماده 9 قانون مطبوعات سال 1364 بود که بیان می‌داشت: «مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است، ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» این ماده به تصریح نویسندگان و سایر دست‌اندرکاران نشر (سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و چاپ‌کنندگان) را به‌طور کلی و با عبارتی موسع تحت مقررات کیفری این قانون قرار داد و به همه بحثها و ابهامات خاتمه داد. تا پیش از افزودن این تبصره همواره این بحث بین حقوقدانان وجود داشت که آیا مسؤولیتی متوجه نویسنده و سایر افراد دست‌اندرکار نشر هست یا نه؟ پاسخ عدهای مثبت بود، چرا که بیان می‌داشتند تصریح به مسؤولیت مدیرمسؤول نافی مسؤولیت سایر افراد نیست؛ این افراد استفاده از تعبیراتی چون «اشخاصی که» در ماده 24 و «هر کس» در مواد 25 و 26 را به عنوان شاهد مثال برای مسؤولیت سایر افراد و از جمله نویسنده ذکر می‌کردند. مضافاً بر اینکه ذکر می‌کردند به لحاظ تاریخ قوانین مطبوعاتی نویسنده همواره مسؤول نوشتار خود بوده است254. در مورد سایر دست‌اندرکاران نیز تبصره 7 الحاقی مزبور به ماده 9 تصریح دارد؛ توجه داشته باشیم که این تبصره “دخالت در ارتکاب جرم” را مد نظر قرار داده و نه صرفاً “دخالت در انتشار” نشریه را؛ بنابراین مسؤولیت در این ماده چاپکننده، ناشر، فروشنده و آگهی‌کننده نشریه را نیز در برمی‌گیرد255؛ تبصره بند «د» ماده 7 این قانون نیز بیشتر «مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات» را «مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات تشخیص داده شوند» ندانسته است. چون در مورد عمدی بودن یا نبودن جرم ارتکابی توسط سایر دست‌اندرکاران نشر در تبصره مذکور اشاره‌ای نشده است، باید امیدوار بود که حداقل محاکم در عمل دایره آن را در مورد دست‌اندرکاران نشر به موارد جرایم غیرعمد تعمیم ندهند و تنها آن را محدود به جرایمی بدانند که دست‌اندرکاران نشر با سوء‌نیت اقدام به دخالت در فرایند ارتکاب جرم نموده باشند256.
مبحث دوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در سایتهای اینترنتی
آن چه در این مبحث در طی دو گفتار به آن پرداخته میشود مسؤولیت کیفری در سایتهای خبری و سایتهای کاربرمحور میباشد. در خصوص سایتهای خبری مطالب به اینگونه تنظیم شده است که ابتدا ناگزیر هستیم تا قوانین حاکم بر این دسته از رسانهها را بررسی نماییم تا بتوانیم نظر مقنن را از لابهلای مواد قانونی در خصوص نوع و شیوه توزیع مسؤولیت استخراج کنیم؛ پس از این مرحله وارد گونههای مختلف مسؤولیت و روش توزیع آنها در این دسته از رسانهها میشویم و برآنیم تا نظام مسؤولیت جمعی و همگانی را در این خصوص تحلیل بنماییم. سپس در گفتار دوم به بررسی چگونگی مسؤولیت در سایتهای کاربرمحور پرداخته میشود و اشاره به این موضوع خواهیم داشت که خلا قانونی در خصوص نحوه مسؤولیت در حوزه سایتهای کاربرمحور مشهود است.
گفتار اول: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در پایگاههای خبری مجازی
در کشور ایران رسانههای الکترونیکی حضور فعالی در اطلاعرسانی همگانی به مردم دارند و روزبهروز نیز در حال گسترش هستند. حال ممکن است در این رسانهها مطالبی انتشار یابد که مشتمل بر توهین، افتراء، جریحهدار کردن احساسات عمومی و… باشد؛ بنابراین وجود قوانین مدون که خاطیان را مجازات کند، در این زمینه ضروری به نظر میرسد. قانونگذار ایرانی از این امر غافل نبوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم قوانینی را در راستای ساماندهی این رسانهها به تصویب رسانده است. مطالب این گفتار در سه بند ارائه میشود؛ بدین توضیح که در بند اول قوانین حاکم بر ادارهکنندگان پایگاههای اطلاعرسانی و خبرگزاریها را بررسی مینماییم؛ در بند دوم به نحوه و نوع مسؤولیت در این دسته از رسانههای الکترونیکی میپردازیم و در بند پایانی نیز نگاهی خواهیم داشت به حقوق برخی از کشورها در خصوص چگونگی برخورد با این نوع از نشریات و نیز قوانینی که آن نظامهای حقوقی نسبت به این رسانهها اعمال میکنند.
بند اول: قوانین حاکم بر ادارهکنندگان پایگاههای خبری و خبرگزاریها
قوانین متعددی از جمله قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی و غیره بر محتوای مجرمانه پایگاههای خبری حاکمیت دارند. در این بند برآنیم تا ابتدا توجهای به قوانین مزبور داشته و سپس به نحوه حل تعارض در خصوص همپوشانی احتمالی آن مقررات، اشاراتی داشته باشیم.
الف) قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات مصوب سال 1379 و 1388:
بررسی قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی در این مبحث از این حیث حائز اهمیت است که مطابق تبصره 3 و 4 ماده 1 قانون مذکور به طور کلی کلیه خبرگزاریها و پایگاههای خبری داخلی مشمول قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی شده‌اند؛ بدین سبب بررسی حدود و ثغور مسؤولیت کیفری در آن قانون امری اجتنابناپذیر است.
تبصره 4 مقرر میدارد: «خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم
و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن میباشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود».
گرچه در مورد مسؤولیت کیفری شخص پاسخگو در خبرگزاریها نظر مخالفی بدین شرح بیان شده است که مخدوش و مردود به نظر میرسد؛ چراکه عدهای معتقدند در خبرگزاریها، مسؤولیتهای مدیرمسؤول به عهده صاحبامتیاز گذاشته شده است. بر اساس ماده 10 « آییننامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی» صاحبامتیاز خبرگزاری، علاوه بر آنکه در قبال خطمشی کلی خبرگزاری مسؤول است؛ در قبال فعالیتها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار مییابد نیز مسؤول است. در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد، مدیرعامل ( یا یکی از اعضای هیأت مدیره) که کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی میشود، مسؤولیت فوق را به عهده خواهد داشت257.
یکی از مواردی که ممکن است رسانههای الکترونیکی از جمله پایگاههای خبری تحت قانون مطبوعات قرار میگیرند همان موارد مندرج در ماده 6 قانون مطبوعات میباشند.
طبق این ماده: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
7ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه مشخص میکند).
تبصره 1 ـ سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
10- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
11ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره 2ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.»
ب)قانون جرایم رایانهای مصوب 5/3/1388:
برخی از فعالیتهای پایگاههای خبری مجازی ممکن است بر طبق قانون جرایم رایانهای جرم شناخته شوند، به طور کلی مواد 14 الی 18 قانون فوق اشاره به جرایم ارتکابیافته از سوی رسانههای الکترونیکی و خبرگزاریها دارد. از جمله این موارد «هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسدفی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»258
و
