نسبت به قانون سلطنتی این کشور متفاوت است و در این قانون انتقاد و توهین به خانواده سلطنتی جرم نیست294. امّا به دلیل اینکه مقامات دولتی قانون سلطنتی را به نحو موسعی تفسیر کردهاند که منجر به آسیب دیدن امنیت ملی شده است، مکانیزم ایجاد شده توسط قانون جرایم کامپیوتری، برای جرمانگاری مخالفتهای سیاسی و یا انتقاد از دولت در فضای مجازی مورد استفاده قرار گرفته است295. با تحمیل مسؤولیت بر واسطهها که خطرش بیشتر از قانونگذاری مستقیم است، قانون جرایم کامپیوتری تایلند شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی را ملزم ساخت تا خود به سانسور کردن خدماتی که ارائه میدهند بپردازند296.
2: قوانین مربوط به حریم خصوصی الکترونیک و حفاظت از دادهها میتوانند ایجاد مسؤولیت کنند
مسؤولیت محتوا تنها از قوانینی که مستقیماً ناظر بر اظهار عقیده هستند ناشی نمیشود. در اروپا ممکن است این مسؤولیت از قوانین مربوط به حریم خصوصی و حفاظت از دادهها نیز ایجاد شود. آییننامه حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا (DPD) نیز از شرکتها میخواهد که به جمعآوری و پردازش اطلاعات شخصی (PII) بپردازند تا بتوانند اقداماتی برای حفاظت از آنها، تضمین صحتشان، رسیدگی مسؤولانه به آنها و اخذ اجازه از صاحبان اطلاعات قبل از انتشار عمومیشان انجام دهند297. با توجه به اینکه این آییننامه نسبت به تمام اطلاعات شخصی اعمال میشود، (از جمله در شرایط خاصی نسبت به تصاویر و فیلمها) هرکس آثاری منتشر کند که شامل تصاویر دیگران باشد، طبق این آییننامه میتواند مسؤول شناخته شود؛ به شرطی که ثابت شود کنترل آن اطلاعات را در دست داشته است298.
به عنوان مثال یک دادگاه ایتالیایی سه تن از مدیران اجرایی گوگل را پس از پخش ویدئویی در مورد رفتار خشونت آمیز با یک نوجوان معلول که توسط یکی از کاربران گوگل به اشتراک گذاشته شده بود به اتهام تجاوز از قانون حفاظت از دادههای ایتالیا محکوم کرد. اگرچه این ویدئو از فضای مجازی با توجه به اخطاری که توسط مقامات ایتالیایی داده شده بود برداشته شد299، دادگاه مدیران اجرایی گوگل را مسؤول شناخت300. این تصمیم در داخل و خارج از ایتالیا بسیار مورد انتقاد بوده است و این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا توسیع مسؤولیت محتوا نسبت به نهادهایی مثل گوگل به نحو موسعی در اروپا پذیرفته خواهد شد؟ اما صرفنظر از مسؤولیت گوگل به عنوان یک واسطه، این قضیه مشخص میسازد که تجاوز از حریم خصوصی میتواند منبعی برای ایجاد مسؤولیت باشد301.
ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی
در ادامه مباحث قبلی لازم دانسته شد تا قوانین قابل اعمال نسبت به محتوای مجرمانه در حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا همانگونه که در حقوق ایران نیز مشاهده گردید، قوانین متعددی بر این محتواهای مجرمانه قابل اعمال میباشند که هر کدام محدوده و اهداف خود را دارند و لازم است تا در قسمتی جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. این مقررات شامل دو دسته هستند: قسم اول به قوانین موجود ناظر بر اظهار عقیده اشاره میکند و مورد دیگر نیز قوانین رسانههای خبری قابل اعمال بر محتویات فضای مجازی میباشد.

مطلب مرتبط :   بزهکاری، پرخطر، مجازات، تصمیمگیری، نمرات
دسته بندی : علمی