این قدرت سلب گردیده است، تأثیر در عدم صحت شرط ندارد؛ چنانچه از مفاد مادّه 370 و 379 ق.م نیز قابل برداشت است.388
بنابراین به نظر می‌رسد استدلال مذکور بر امکان ابطال قرارداد معارض با شرط، استدلالی تام و قابل اعتنا باشد و اشکالات مزبور مخدوش است.
2.3. قرارداد معارض، حقِ مشروطٌ له را نقض می‌کند
یکی از دلایلی که برای بطلان یا عدم نفوذ قرارداد معارض اقامه گردیده و مورد نقض و ابهام‌های فراوان نیز قرار گرفته است، مبتنی بر این بیان است که ادله وجوب وفا، موجب ثبوت حق برای مشروطٌ له می‌گردد و این حق، مانع از تصرفات منافی با آن می‌شود و در نتیجه، عمل مشروطٌ علیه از نظر فقهی به دلیل تجاوز به حق مشروط له بی‌اثر خواهد بود.389
همچنین مرحوم سیدیزدی می‌گوید: وقتی موجر در قرارداد اجاره بر مستأجر شرط می کند که عین مستأجره را به دیگری اجاره ندهد، در صورت تخلف از این شرط و اقدام به اجاره، دو وجه محتمل است: یکی اینکه اجاره دوم که تصرفی مخالف با شرط می‌باشد باطل است؛ زیرا موجب فوت حق ناشی از شرط می‌شود. وجه دیگر اینکه تصرف منافی، تنها حرمت تکلیفی دارد و موجب خیار است.390
مرحوم حکیم و مرحوم نائینی نیز همین بیان را فرموده و جهت بطلان تصرف منافی را اقوی دانسته‌اند.391
چنانکه ملاحظه می‌شود دلیل فوق مبتنی بر دو مقدمه است:
نخست پیدایش حق برای مشروط له به سبب شرط و دوم مانع بودن این حق از تصرفات منافی.
مرحوم شیخ انصاری برای اثبات وجود و پیدایش حق برای مشروطٌ به، به یک روش متقن و عقلایی تمسک جسته است و آن طریق اثبات به وسیله آثار آن می‌باشد. ایشان می‌گوید: وجوب به وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه بر انجام مفاد شرط می‌شود. زیرا در باب شروط، ثابت شده است که مشروط له می‌تواند وفای به شرط را از مشروطٌ علیه بخواهد و اگر از انجام آن امتناع ورزید، موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار کند. بدیهی است که امکان اجبار توسط مشروط له دلالت بر ثبوت حق برای او می‌نماید.
اثر دیگری که مرحوم شیخ به آن استناد می‌کند و در کلام فقهای پس از او نیز به چشم می‌خورد، امکان اسقاط شرط به وسیله مشروط له می‌باشد. چنانکه پیش از این نیز گفته شد، یکی از ممیّزات حق و حکم آن است که در مورد حق امکان اسقاط توسط ذوالحق وجود دارد و همین علامتی است بر اینکه شرط ضمن عقد حقی است متعلق به مشروط له.
مقدمه دومی که برای اثبات دلیل مذکور لازم است مورد بحث قرار گیرد، آن است که به فرض اثبات حق برای مشروط له آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می‌شود؛ یا خیر حق مزبور از چنان جایگاهی برخوردار نیست که تصرف منافی را باطل یا غیرنافذ نماید.
فقهای عظام در هردو مقدمه مذکور سخنانی مطرح کرده و مسئله را مورد ارزیابی و نقد جدّی قرارداده‌اند که در ذیل بیان می‌نماییم:
– نقد و بررسی دلیل مذکور:

مطلب مرتبط :   اجاره، مستأجر، معارض، قرارداد، عقد
دسته بندی : علمی