ر همین راستا ایشان عقد بیع مرابحه خودرو مورد عمل بانک اسلامی برکت الجزایر را تحایل بر ربا و نوعی قرض ربوی دانسته چرا که بانک خودرو سفارشی را با پرداخت 30درصد قیمت آن توسط مشتری و70 درصد مابقی توسط بانک می خرد در حالیکه تمامی عهده ضمان مبیع و عیوب آن متوجه خود مشتری می نمایدودر قبال دیرکرد اقساط جریمه دریافت مینماید و این بر خلاف مؤدای مشارکت طرفین در خرید خودرو می باشد!! دکتر حسام الدین عفانه رئیس کمیته شرعی شرکت بیت المال فلسطین در کتاب”بیع المرابحهللآمربالشراء”عقد فروش اقساطی سفارشی در بانکهای اسلامی و شرکت متبوع خود را شرعی دانسته و متذکر میشود که می بایست سود را متناسب با میزان ریسک بانک و مراعات وضعیت مالی مشتریان لحاظ نمود. ایشان در فرضیه ای دیگر نرخ سود حلال شرکت متبوع را متفاوت با نرخ بهره بانکهای ربوی معرفی و آن را دارای چند مشخصه میداند: الف- همیشه کمتر از نرخ بهره متعارف است چون در بانکهای متعارف محاسبه مقدار سود دریافتی از بانک تا بانک متفاوت است و به تناسب حجم معاملات مشتری با بانک یا روابط شخصی می باشد اما در شرکت بیت المال همه مشتریان برابر هستند. ب- بانک متعارف اوضاع مالی ناشی از عسر مشتری را لحاظ نمی کند لذا در هر حال جریمه دیر کرد دریافت می کند اما شرکت بیت المال مطلقا هیچ خسارت تاخیری دریافت نمی کند. ج- بانک متعارف در همان وهله نخست پرداخت تسهیلات وام، مقداری از بهره و کارمزد عملیات بانکی وام را از مبلغ وام پرداختی کسر می کند.
دکتر رفیق المصری و دکتر محمد الاشقر نیز در این خصوص اظهار نظرهائی نموده که با نوعی تامل و احتیاط به قضیه نگاه داشته اند.
در میان معاصران شیعه آیت الله حسن جواهری، قرارداد فروش اقساطی سفارشی را به چهار دسته تقسیم کرده و نوع اول آن که رایج است را بر اساس قاعده اولیه معاملات به شرط عدم الزام به بیع صحیح دانسته و طبق قاعده”لایجوز مواجبه البیع قبل أن تستوجبه”الزام در چنین معامله ای را موجب بطلان دانسته است بدون آنکه در این میان واقعیت موجود در عملکرد بانکهای بدون ربا را به تصویر بکشد.
به علاوه دکترحسن آقانظری در رابطه با این قرارداد مقاله ای با عنوان”چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری”24 نوشته است که در آن بر وابستگی نرخ نسیه و نرخ سود سرمایه به نرخ بهره تاکید فراوان داشته و معتقد است که تعیین نرخ سود سرمایه از طریق نرخ نسیه بدون لحاظ نرخ بهره در جامعه کنونی ما ممکن نیست و تنها راه حل را جایگزینی نرخ سود واقعی سرمایه در بازار بورس سهام،به شرط شفافیت این بازار دانسته است.متاسفانه ایشان عرصه اقتصاد را جدا از فقه و قابلیتهای آن دانسته و معتقد است که مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد وراه حل فقهی برای آن جستجو کرد بلکه تنها راه حل اقتصادی می طلبد و بس.
اما به هر حال بیشتر مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه بدون طرح نکات فقهی و شبهات شرعی وارد بر عملکرد بانک در زمینه قرارداد فروش اقساطی می باشد. با توجه به این مطالب ضروری به نظر می رسد که قرارداد مزبور هم از لحاظ فقهی وهم ازلحاظ نحوه عمل بانکها در تعامل با چنین قراردادی وهم ازلحاظ چگونگی اجرای مواد مربوطه در قانون بانکداری مورد کاوش و بررسی قرار گیرد تا تکلیف اتهام وارده به نظام بانکداری کشور ما روشن شود و صبغه شرعی آن بیش از پیش برای دست اندرکاران بانکها و مشتریان آنها تجلی یابد.

فصل دوم: احکام و شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی

2-1:مستند و حکم فقهی
2-2:شبهات فقهی

مقدمه
در این فصل که دارای دو مبحث می باشد هدف این است که در مبحث نخست حکم فقهی بیع مرابحه بسیط و سفارشی را از طریق بررسی روایات و فتاوای فقهی موجود با تحلیل ونقد آراء موجود مورد کنکاش قراردهیم. بدیهی است که چون قراردادمذکور ترکیبی از وعده و عقد میباشد طبعا مبحث شرط ابتدائی جهت بررسی حکم وعده به انجام عقد را متعرض خواهیم شد. در مبحث دوم سعی بر این داریم که شبهات فقهی مطرح در خصوص عقد مرابحه سفارشی را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم تا میزان صحت وسقم آن روشن شود. البته گرچه مبحث ما در این جا مربوط به حکم کلی این قبیل بیعهاست صرفنظر از آنچه در نظام بانکداری میگذرد اما باید دانست که هر نتیجه ای که دراین مبحث به آن می رسیم بدون شک اصل قرارداد و تعهد به انجام آن در بانک را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

مطلب مرتبط :   تاریخی، مردمسالاری، سنت،، دینی، سنتگرایان

2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی
مرابحه در لغت و اصطلاح
طبیعی است که برای بررسی هرموضوع یا سوژه ای لازم است تعریف ماهوی و دسته بندی آنرا متعرض شویم که به شرح ذیل، قرارداد فروش اقساطی سفارشی را مورد بررسی قرار میدهیم:
مرابحه در لغت عرب برگرفته از ربح است. ابن منظور در لسان العرب ربح را نمای تجارت دانسته است که به معنی سود می باشد25.
بیع مرابحه در اصطلاح فقه
برای بیع مرابحه در فقه تعاریف دقیق و اصطلاحی ارائه نشده است. بلکه آنچه توصیفی بیش نیست، معمولا در متون فقهی بیع مرابحه چنین توصیف می شود که:
“مرابحه یکی از اقسام بیع است و آن عبارت است از بیعی که بایع در آن کالا را ذکر کند و آن را به بیشتر از قیمت خرید آن(با فرض علم متعاقدین به اصل قیمت)بفروشد.26
در واقع ممکن است فروشنده در فرض تصریح به قیمت خرید کالا، به قیمت معادل قیمت خرید یا بیش از آن یا کمتر از آن بفروشد. حالت اول را تولیه و حالت دوم را مرابحه و سوم را مواضعه گویند.27 اما می توان تعریف ذیل را مناسب یع مرابحه دانست. “بیع مرابحه، عبارت است از فروش کالا به همراه سودی مازاد برقیمت خرید آن.” البته ازبین انواع بیوع ازنقطه نظر اخبار به سرمایه هزینه شده در خرید مال التجاره بیع مساومه بهترین نوع تلقی شده است که همان عدم اخبار مشتری به مبلغ سرمایه مذکور است.28
کسی که جنسی را به بیع مرابحه می فروشد،باید به شرائط ذیل عمل کند:
الف-بنا به شهرت عظیم، رأس المال(قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه)را هم بایع و هم مشتری در وقت عقد بدانند.29
ب- مقدار سود را در وقت عقد هر دو بدانند.30
ج- دریافت اجرت حمل و نقل و دلالی و نگهبانی از کالای مورد نظر منوط به توافق طرفین و مشخص بودن مقدار آن است.
بنابراین رأس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتی که معلوم نباشد، آن معامله باطل است. کلا در باره آثار جهل به رأس المال در مرابحه دو قول وجود دارد. عده ای همچون علامه حلی در تذکره و شیخ طوسی در مبسوط و شهید ثانی در مسالک قائل به بطلان معامله شده اند خواه جهل از سوی بایع باشد یا مشتری یا هر دو. علامه در این باره مدعی اجماع شده است. اما در مختلف وجواهر الکلام احتمال صحت داده شده است که صاحب جواهر این احتمال را تقویت کرده است.31به نظر می رسد که قول به بطلان مقدم است و مستند در این باره همان ادله مفید لزوم علم به ثمن ومثمن در حال عقد می باشد. صاحب فقه الصادق در پاسخ به استدلال بر قول به صحت مبنی بر اینکه” اطلاق نصوص همچون روایات جواز بیع ده به دوازده مفید عدم لزوم علم به سرمایه در مرابحه است.” چنین می نویسد که روایات مذکور در مقام بیان حکم تمامی اقسام و فروض مرابحه نبوده تا به آنها استناد شود بلکه در مقام بیان ویژگیهای اختصاصی آن است. بنابر این در مورد شرایط عمومی معامله باید به ادله عمومی بیع رجوع کرد. وبر فرض قبول اطلاق نصوص مورد تمسک مخالف، این ادله اطلاق آن نصوص را تقیید می زند.32

مطلب مرتبط :   عقل، پارادایم، دینی، دین، معارف

2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی
در میان فقهای شیعه بر این مساله اختلاف وجود دارد که آیا اصل اولی در معاملات فساد است یا صحت؟ عده‌ای قائل به اصالت الفساد شده و در مقابل عده‌ای قائل به اصالت الصحه شده‌اند. 33
عمده ادله اعتبار اصالت الصحه حسب آنچه فقها ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
– عموم قاعده تسلیط : این قاعده که مستند به روایت مشهور(الناس مسلطون على أموالهم) است و اطلاق دلالت آن مقتضی صحت عقود متفرع بر چنین سلطه ای است چرا که انعقاد قراردادها و انتخاب نوع و شکل آن به شرط دارا بودن شرایط اساسی یک معامله خود یکی از مصادیق تسلط افراد بر اموال خود است.34
– عموم”اوفوا بالعقود”: طبق این آیه چون معنای عقد در لغت همان گره زدن است و مؤدای ایجاب و قبول چیزی جز گره خوردن اراده موجب و قابل نیست هر ایجاب و قبول که حائز شرایط اساسی یک معامله باشد داخل در عموم وفای به عقد میشود و امر در این آیه مفید وجوب وفاست و معلوم است که هر واجب الوفا صحیح خواهد بود. زیرا صحت به معنای ترتب اثر شرعی است.وامر شارع به وفا یعنی قبول آثار از سوی شارع است.35
– عموم ادله شروط: عمده مستند فقها درمیان این ادله روایت مشهور” المؤمنون {أو المسلمون} عند شروطهم” است که استدلال به آن باعنایت به معنای ربط و گره زدن مستفاد از شرط نظیر استدلال به “اوفوا بالعقود”است.36
– دلیل عقل: وجه استدلال به عقل به این نحو است که اگر باب اصل صحت در معاملات بسته شود اختلال امور معاش لازم می آید و به فرمایش امام معصوم (ع) :”إنه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق”.درواقع این امر بدان معناست که هر آنچه بدون آن اختلال نظام پیش می آید حق است چرا که اختلال از مصادیق باطل است و مستلزم باطل باطل است پس نقیض اختلال که همان حمل بر صحت میباشد حق است. بنابر این اصالت صحت در هنگام شک امری عقلی است.37
معنای صحت:صحت میتواند یکی از دو بعد خود را داشته باشد یعنی صحت واقعی و ناظربه تطابق با عالم واقع؛صحت به اعتقاد فاعل؛صحت به اعتقاد حامل. اما آنچه مراد مشهور فقها در مانحن فیه است همان معنای نخست میباشد.38 اگرچه صاحب مدارک قائل به صحت به اعتقاد فاعل است و شیخ انصاری در فرائد در مورد اطلاق در قول به صحت واقعی تشکیک نموده است.39
شرایط جریان اصالت صحت
الف- اصل صحت معامله زمانی قابل استناد است که عنوان معامله ای که در صحت آن شک داریم محرز باشد در غیر این صورت شک در خود عنوان معامله محل جریان اصل صحت نخواهد بود.سر این مطلب آن است که هر قاعده ای فقهی تنها متولی عقد الحمل واثبات محمول برای موضوع خود است و کاری به عقد اوضع ندارد.و موضوع اصالت صحت خود عنوان معامله است که باید قبل از جریان قاعده ثابت و محرز باشد.و البته تحقق عنوان در نگاه عرف کفایت میکند.40 البته گاهی از این شرط تعبیر میشود به “استکمال ارکان عقد” چرا که عده ای ملاک تحقق عنوان معامله را کامل بودن سه رکن عقد یعنی صیغه، متعاقدین، وعوضین میدانند.41
ب- دومین شرط جریان اصل صحت این است که معامله مشکوک به وجود خارجی یا اعتباری خود محقق شده باشد بنابر این قبل از انشای معامله نمی توان اصل صحت آن را جاری کرد.42

دسته بندی : علمی