ارتکاب جرم و وضعیت فرد خاطی محکوم خواهد شد.هرچند این ماده با بکار بردن واژه عام اطلاعات ،اطلاعات مزبور را مقیّد به وصف خاصی اعم از امنیتی یا غیر امنیتی نکرده و اطلاق این واژه شامل اطلاعات تجاری نیز می شود ، منتهای مراتب باز هم با مشکل عدم تعیین ضمانت اجرای متناسب با عمل ارتکابی مواجه هستیم و جزای نقدی مقرر در این قانون به هیچ وجه نمی تواند در بازدارندگی از ارتکاب جرائم بر علیه اسرار تجاری مؤثر واقع شود.
هرچند این قانون بیشتر به جبران خسارت های وارده به شخص از طریق راهکارهای مدنی اتکاء کرده است اما تصریح کرده است که هرگاه در قوانینی دیگر برای اعمال مجرمانه مذکور در این قانون مجازات بیشتری معین شده باشد، همان مجازات اعمال می شود،اما با توجه به اینکه در سایر قوانین نیز آن چنان که باید حمایت از اسرار تجاری صورت نگرفته است لذا این ارجاع به قوانین دیگر نیز نمی تواند مؤثر در برقراری تناسب بین جرم و مجازات شود.
بنابراین مشاهده می شود که در وضع کنونی جامعه ،هیچ کدام از قوانینی که در بحث فوق مورد اشاره قرار گرفتند،نمی توانند پاسخ گوی زیاندیدگانی باشند که به یغما رفتن اسرار تجاری آنان مساوی با زیان هنگفت آنهاست. لذا اقدام سریع قانون گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری است، چراکه با اقدام همراه با تأخیر قانون گذار ضربه ای جبران ناپذیر بر چرخه اقتصادی کشور وراد خواهد شد.البته در وضع قوانین مرتبط با اسرار تجاری باید عوامل مهم وتأثیر گذاری همچون جرم انگاری دریافت اسرار تجاری باعلم به مسروقه بودن آن ،تعیین کیفیات مشدّده برای جرائمی که در این حیطه به صورت سازمان یافته و در حد وسیعی به وقوع می پیوندد و تعلق اسرار تجاری به تاجر به عنوان شرط حمایت از این اسرار در نظر گرفته شود.همچنین عواید نفس دستیابی به اسرار تجاری دیگری از راه نامشروع مورد جرم انگاری قرار گیرد.
2-5-3-2 . اسرار تجاری در فضای مجازی
با توجه به گسترش روز افزون استفاده از فضای مجازی درسطح جوامع و سوء استفاده ها و جرائمی که در این فضای مجازی صورت می گیرد،لازم است که از اسرار تجاری در فضای مجازی نیز به طور قانونی حمایت شود. خوشبختانه با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ، این حمایت قانونی از اسرار تجاری صورت گرفته و حتی می توان از وضعیت مناسب حمایت از حقوق اسرار تجاری در فضای مجازی نسبت به فضای واقعی سخن گفت ؛ چرا که نقض محرمانگی اسرار تجاری دربستر مبادلات الکترونیکی دراین قانون به طور مشخص مورد جرم انگاری واقع گردیده وهمانند نقض اسرار تجاری در فضای واقعی مجبور نیستیم که به دنبال قوانینی باشیم که بتوان اسرار تجاری را نیز بدانها تسری داده و مورد حمایت قانونی قرار دهیم
مطابق ماده 64 قانون تجارت الکترونیک :
« به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه دربستر مبادلات الکترونیکی،تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. »
همچنین بر طبق ماده 75 این قانون :
« متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری،صنعتی،اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد. »
همان طور که مشاهده می شود این قانون برای عمل کسانی که در بستر مبادلات الکترونیکی به طور غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات را برای خود تحصیل کرده یا آن رابرای اشخاص ثالث افشا نمایند ، عنوان مجرمانه داده و فرد مذکور را مجرم به حساب می آورد .البته در مورداین ماده عدّه ای معتقدند که این قانون برای هر نوع استفاده از فناوری های الکترونیکی در تبادل اطلاعات است که یکی از مصادیق آن استفاده درحوزه تجارت الکترونیکی است.181امادرمقابل عدّه ای نیزمعتقدند که تحقق جرائم مندرج دراین قانون منحصراٌ در بستر مبادلات مالی رایانه ای می تواندصورت گیرد.182 با توجه به اینکه مقنّن نیز در متن ماده عباراتی نظیر بنگاه اقتصادی واسرار تجاری و اقتصادی را به کار برده که بیشتر دالّ بر مالی بودن این مبادلات می شود ، بنابراین باید نظر افرادی را تأیید کرد که تحقق جرائم را فقط در بستر مبادلات مالی رایانه ای ممکن می دانند.
البته آنچه که دراین ماده مورد حمایت قرار داده شده است ،اسرارتجاری متعلق به بنگاه ها و مؤسسات است ، پس هیچ شخصی اعم از تاجر یا غیرتاجر بدون اینکه بنگاه یا مؤسسه ای را برای فعالیت خویش اختصاص داده باشد؛نمی تواند خواستار حمایت قانونی از اسرار خویش در قالب این ماده باشد.همچنین اسرار می بایست تجاری و اقتصادی باشند و اسرار دیگر نمی تواند مورد حمایت این مقررات باشد.
بنابراین با تحقق شرایط فوق الذکر ،فردی که اسرار تجاری و اقتصادی متعلق به یک بنگاه یا مؤسسه ای را به طور غیر قانونی تحصیل یا افشا نماید مجرم محسوب شده و مطابق ماده 75 این قانون به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ایرادی که در مورد میزان مجازات مقرر در این ماده می توان بیان داشت ،علاوه بر عدم تناسب مجازات مقرر با شدت جرم ارتکابی در فرضی که عمل مجرمانه زیان هنگفتی رابرای فرد صاحب اسرار تجاری وارد می آورد، تعیین جزای نقدی به صورت ثابت می باشد؛ بدین نحوکه عمل مجرمانه باهر شدّتی که صورت گرفته و با هر درجه زیانی که برای فرد به بار می آورد،علاوه بر میزان حبسی که تعیین میزان آن به اختیار قاضی دادگاه واگذار شده و می تواند از شش ماه تا دو سال و نیم میزان حبس مقرر در ماده ، هر میزانی که صلاح تشخیص می دهد، برای مرتکب در نظر بگیرد و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال می باشد که در این مورد دست قاضی در تعیین میزان جزای نقدی مناسب با عمل ارتکابی بسته بوده و فقط همین میزان را باید در حکم خود برای مرتکب جرم در نظر بگیرد.همچنین با توجه به متن قانون بایدمجازات حبس و جزای نقدی توأماٌ صادر شده و به اصطلاح مجازت حبس و جزای نقدی مقرردر این ماده یک مجازات محسوب شده وقاضی نمی تواند فقط یکی از مجازات های حبس یا جزای نقدی را برای مرتکب صادر نماید.
یکی دیگر از قوانینی که به استناد آن می توان به مقابله با نقض حقوق اسرار تجاری پرداخت ،قانون جرائم رایانه ای می باشد.در این قانون انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اسرار متعلق به دیگری مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.
ماده 17 این قانون مقرر می دارد: « هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
عمل فرد مرتکب در این ماده افشای صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی و خصوصی یا اسرار متعلق به فرد یا در دسترس قرار دادن این اسرار بدون رضایت صاحب آن، آن هم با استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی است. به عبارتی این ماده هم به بیان موارد مورد حمایت پرداخته و وسیله ارتکاب جرم را به طور انحصاری مشخص کرده و مواردی که این صوت یا تصویر یا اسرار بدون استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مورد تجاوز قرار گیرد را از شمول این ماده خارج ساخته است. با توجه به اینکه در این ماده پس از بیان مصادیقی از اعمالی که می تواند جرم محسوب شود،از عبارت اسرار دیگری استفاده شده است ، لذا می توان اسرار تجاری را نیز مشمول حمایت خاص این ماده قرار داد، مخصوصاً که افشای اسرار تجاری در مقایسه با سایر اسرار می تواند ضرر محسوس تری را برای فرد به دنبال داشته باشد.بنابراین در صورتی که فردی بدون رضایت صاحب اسرار تجاری، اسرار وی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد و این اقدام وی منجر به ورود ضرر به صاحب اسرار شود، بر طبق ماده 17 قانون فوق الذکر مجرم محسوب شده و به تحمل مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
دست آخر باید متذکرچند نکته اساسی در مورد حمایت از حقوق مالکیت صنعتی شد. اول این که علیرغم اینکه حمایت از شاخه های گوناگون حقوق مالکیت صنعتی مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و برای جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد در این زمینه ضمانت اجراهای کیفری خاصی متناسب با هر شاخه در نظر گرفته شده ، اما با توجه به گسترش روزافزون این شاخه حقوقی و تجاوزهایی که در این زمینه به حقوق صاحبان حق صورت می گیرد که در برخی موارد زیان هنگفتی برای فرد و به تبع آن برای جامعه به دنبال دارد،نیاز به تصویب قوانینی کارآمدترکه بتواند سدّ محکمی در برابر متجاوزین بوده و درپیشگیری از وقوع جرائم نیز مفید واقع شود ، احساس می شود. دوماٌ همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد،ضمانت اجراهای کیفری در نظرگرفته شده در قوانین برای مقابله با اعمال تجاوزکارانه ای که در این شاخه حقوقی صورت می گیرد،در مواردی بسیار ناچیز بوده و باید با تعیین مجازاتهای مناسب دراین زمینه گام محکمی درتناسب میزان مجازات باشدت عمل ارتکابی مجرم برداشت.نکته سوم اینکه باید با تصویب یک قانون جامع و واحد که دربردانده تمامی حمایتهای ممکن از مالکیت صنعتی بوده و با پیش بینی تمامی اعمال تجاوزکارانه و مجازات خاصّ هر مورد ،جلوی بسیاری از سردرگمی های قضات در تعیین قانونی که برای مقابله باجرم ارتکابی باید بدان رجوع کنند،گرفته شود.

مطلب مرتبط :   استقلال، انقلاب، اسلام، جمهوری، اسلامی،

فصل سوم

بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری

پس از آن که در فصل قبل به بیان ضمانت اجراهای کیفری جرائم علیه مالکیت فکری اشاره کردیم،در این فصل به بررسی این ضمانت اجراها و تناسب یا عدم تناسب این ضمانت اجراها با اهمیت و شدت جرائم ارتکابی در این حوزه می پردازیم.
1 . بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران
1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی وهنری
جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی وهنری همانند سایرجرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشد.به همین دلیل می بایست هریک از این جرائم را با توجه به ویژگیهای آن جرم سنجید و برای آن مجازات تعیین نمود؛ چرا که درصورتی که اصل تناسب

دسته بندی : علمی