نیز این ماده «هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»259 در این رابطه ماده 16 اشعار میدارد: «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا
تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»260 در عین حال «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»261
و مورد آخر ماده 18 این قانون میباشد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهای رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند مصوب 16/10/1386:
یکی دیگر از قوانینی که بر برخی از اعمال مجرمانه رسانههای الکترونیکی حاکمیت دارد قانون مزبور میباشد. صدر ماده 1 این قانون اعلام می‌دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید…
ملاحظه می‌شود که با توجّه به عنوان «هر شخص حقیقی یا حقوقی» خبرگزاریها نیز در این زمینه دارای مسؤولیت هستند چرا که همان‌طور که میدانیم رسانههای موضوع این رساله هم میتوانند در زمرهی اشخاص حقیقی باشند و هم توسط اشخاص حقوقی اداره شوند. نحوهی ارتکاب جرم با توجّه به صدر ماده 1 را می‌توان این‌گونه مثال زد که مثلاً یک رسانه الکترونیکی فیلم ویدیویی غیرمجازی را به عنوان آثار مجاز در سایت خبری خود تبلیغ نماید. بدیهی است چنین عملی مصداق بارز صدر ماده 1 پیش گفته می‌باشد که در ذیل این ماده برای آن مجازات تعیین شده است.
از جمله موادی که در قانون مزبور مسؤولیت رسانه‌های الکترونیکی را به نوعی بارزتر به رسمیت شناخته ماده 10 است. این ماده انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر را از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و جرم اعلام نموده است. پذیرش مسؤولیت رسانه‌های الکترونیکی در اینجا به نحو بارزتری به رسمیت شناخته شده و قانونگذار صراحتاً از ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری اسم برده است. حتی این ماده با آوردن قید «وسیله و تکنیک مشابه دیگر» قلمرو اشخاص مسؤول در این حوزه را بسیار گسترش داده و مشخص است که از مصادیق بارز سایت‌های کامپیوتری می‌تواند رسانه‌های الکترونیکی باشد. پس در این‌ که متصدیان و مدیران این رسانه‌ها مطابق این ماده دارای مسؤولیت کیفری هستند شکی نیست. آن چه که در تحلیل این ماده میتوان گفت آن است که ماده 10 قانون مذبور نیز دلالت بر این ندارد که حتماً به جای شخص حقیقی و یا در کنار آن سایت اینترنتی هم مجازات شود بلکه به سایت اینترنتی به عنوان یک وسیلهی ارتکاب جرم نظر داشته است. نظر این قانون به یک رسانهی الکترونیکی لزوماً به عنوان یک شخصیت حقوقی نیست.
د) قانون تجارت الکترونیک مصوب17/10/1382
علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند در برخی موارد نیز اصولاً قانون تجارت الکترونیکی بر اعمال رسانههای الکترونیکی حاکم میباشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. در خصوص موارد شمول قانون تجارت الکترونیک بر فعالیتهای رسانههای الکترونیک بهطور مختصر باید گفت در صورت وقوع مواردی که در این قانون جرمانگاری شدهاند؛ از جمله افشاء اسرار تجاری، سوءاستفاده از علائم تجاری و غیره پایگاه خبری تحت این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
1- افشاء اسرار تجاری
به طور مثال در خصوص افشای اسرار الکترونیکی مقرر میدارد: اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات،‌ فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، ‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش ‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست ‌از آنها انجام شده است.»262 افشای این اسرار جرم بوده و به تصریح ماده 75 متخلفین از مواد این قانون263 به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
2- سوءاستفاده از علایم تجاری و نام‌دامنه
بر طبق قانون تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هرنوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع میباشد264.
در عین حال به موجب همین قانون متخلفان به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ازبیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهند شد265.
علاوه بر موضوعات یاد شده بحث تخلف پایگاههای خبری از حقوق مولفین و مصنفین (موضوع قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان266، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات، آثار
صوتی267 و ‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای268 نیز با ضمانتاجراهای کیفری
روبرو است که در ماده 74 قانون تجارت الکترونیک269 ، بدان پرداخته شده است.
ه) آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مصوب 24/5/1389 هیأت وزیران
آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال270 تکلیف حوزه شمول خود بر نشریههای دیجیتال که پایگاه خبری مجازی هم یکی از اشکال آن است را در ماده 2 و 3 خود، چنین معین میدارد که: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر می‌شود و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره1ـ صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌گردد.
و) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375و1/2/1392
در صورتی که عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات و هر یک از قوانین خاص موجود باشد، قانون خاص (قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای، قانون تجارت الکترونیک و … ) حاکم میباشد. اما در صورتی که عنوان مجرمانه ارتکابی در قوانین خاص پیشبینی نگردیده باشد، عنوان ارتکابی تحت قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی میباشد.
در عین حال درخصوص نوع مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی باید گفت که در قانون مجازات اسلامی در برخی موارد مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی271 و در برخی موارد به خصوص در مورد اشخاص حقوقی از مسؤولیت کیفری اعتباری استفاده گردیده است272. به بیان دیگر اگر شخص حقیقی مرتکب جرایم مندرج در این قانون گردد، مسؤولیت کیفری شخصی داشته و در صورتی که شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی اقدام نموده باشد هر دو مسؤول و مسؤولیت ایشان از نوع اعتباری خواهد بود.
در پایان اشاره به این موضوع حائز اهمیت است که با توجه به تعدد قوانین حاکم بر رسانه‌های الکترونیکی ممکن است در مورد شمول سیطره مفاد آن مقررات اختلافاتی از باب تعارض پیش بیاید بدین سبب بررسی این موضوع اجتنابناپذیر است. در خصوص تعارض قوانین موضوع بررسی پایگاههای خبری بیان گردیده است که: «قانون حاکم بر پایگاه خبری مجازی، قانون مطبوعات می باشد (مستنداً به تبصره 3 از ماده یک قانون مطبوعات) و قانونگذار هم، پس از شمردن مواردی که مصداق تخلف و جرم مطبوعاتی است، در ماده 35 قانون مطبوعات273 مصوب 1364 نیز بر این مفهوم دلالت دارد که هر جرمی که در بستر مطبوعات محقق شود، اگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، برای آن مجازاتی معین نشده باشد، تنها به واسطه تبصرههای ذیل همان ماده قابل مجازات است و لاغیر! پذیرش چنین تفسیری لازمه این است که بطور مثال؛ جرایم تجارتی محقق شده در بستر پایگاههای خبری مجازی را بدون توجه به قانون تجارت الکترونیکی و تنها با توسل به تبصرههای ذیل ماده 35 قابل مجازات بدانیم و آن هم تنها در مواردی که قانون مطبوعات پیشبینی نموده است.»274
در عین حال با توجه به اینکه این رسانههای خبری در محیط سایبر منتشر میشوند و در این حیطه با قوانین دیگری از جمله
مطلب مرتبط :   مدارس، مدرسه، دانش آموز، دانش‌آموزان، تدریس
دسته بندی : علمی