حمایت قانون است را مورد اشاره قرار داده است ، به نظر می رسد آوردن ماده 24 قانون حمایت وجدا کردن جرم نشرو پخش ترجمه دیگری از متن ماده 23 امری غیرضروری و نامعقول تلقی می شود،بخصوص که مجازاتی که در ماده 24 مورد اشاره قرار گرفته نیز بسیار ناچیز بوده و نسبت به مجازات در نظرگرفته شده در ماده 23 ، ازشدت کمتری برخوردار است.با این حال از آنجا که این جرم بطور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است،قاضی باید در مواردی که عمل ارتکابی نشر و پخش و چاپ ترجمه متعلق به فرد دیگری باشد ، بر اساس همین ماده حکم مقتضی را صادر نماید و در غیر این صورت چنانچه قانون مستقلی در زمینه جرم به وقوع پیوسته وجود نداشته باشد ،بر اساس ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان به جرم ارتکابی رسیدگی و صدور حکم نماید.ضمن اینکه با توجه به توضیحی که در مورد جرم قبلی مورد اشاره قرار گرفت،امکان تعیین مجازات تکمیلی برای جرم مزبور با توجه به اینکه از مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود ، وجود ندارد.
1-1-2-3. نشر،پخش و عرضه آثار سمعی و بصری
نشر و پخش و عرضه آثار سمعی و بصری و جرائمی که ممکن است در این حیطه به وقوع بپیوندد،در قانون اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجازمی‌نمایند مصوب 1386 پیش بینی شده است. البته توجه به متن قانون فوق الذکر نشان می دهد که این قانون در راستای حمایت ازحقوق مالکیت فکری نمی تواند باشد،چرا که دراین قانون اشاره به حالات مختلف تولید ،نشر وپخش آثاری شده است که مستهجن بوده و به نوعی از ویژگی ضداخلاقی و ترویج فساد برخوردارند.بدیهی است با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه شریعت مقدس اسلام بنا شده وکلا ٌ ازآثاری که برخلاف شرع باشد،حمایت قانونی صورت نمی گیرد،لذا نمی توان گفت که این قانون دربردارنده حمایت ازپدیدآورندگان آثار ادبی وهنری می باشد.تنها نکته ای که در این قانون می توان در باب حمایت از مالکیت فکری بدان اشاره کرد، اشاره به ماده 2 این قانون می باشد که اشاره به لزوم اخذ مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشر،پخش وعرضه آثار مجاز و مورد حمایت قانون است.
ماده 2 این قانون مقررمی دارد :«هرگونه فعالیت تجاری درزمینه تولید،توزیع، تکثیر وعرضه آثار،نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.متخلّفان ازاین امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تایکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم می‌شوند».همانطور که مشاهده می شود،اشاره این ماده فقط به کسب مجوز لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و برای تخلف از این امر هم تنها جزای نقدی مقرر نموده است.
بنابراین هرگاه پدیدآورنده اصلی اثر یا کسی که حق نشر،پخش و عرضه اثرسمعی و بصری به او واگذار شده است ،درصورتی که بدون اخذ مجوزلازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به نشر،پخش وعرضه اثر رادیویی ،سینمایی یا تلویزیونی نماید،به مجازات مقرردر ماده فوق محکوم خواهد شد. اما درصورتی که شخص دیگری غیر ازپدیدآورنده اصلی اثریا کسی که حق نشر ،پخش و عرضه اثرسمعی و بصری به او واگذار شده است، مرتکب جرم نشرو پخش غیرقانونی آثاردارای مجوز صادره ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شو ،عمل وی مشمول ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… خواهد شد.اما اگر چنین فردی اقدام به نشر و عرضه غیر قانونی آثار فاقد مجوز نماید ، عمل وی مشمول تعدد معنوی شده و به مجازات اشد محکوم خواهد شد.143

1-2. به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژه معرف اثر
یکی دیگر از جرائمی که در باب حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری ممکن است به وقوع بپیوندد،جرم به کاربستن نام و نشان ویژه ای است که افراد ومؤسسات برای معرفی اثرخود برمی گزینند.هر اثر دارای نام، عنوان و نشان ویژه‌ای است که آنرا از دیگر آثار متمایز می‌سازد.وقتی اثری در سطح جامعه تولید وتکثیر می شود ،افراد بیشتر نام آن اثر را که مطابق میلشان هست ،به خاطر می سپارند و هرنوع تبلیغی در جامعه و در بین افراد حول همین نام و نشان اثرصورت می پذیرد.درواقع اثر با نام وعنوانی که بر روی آن حک شده ،مشهورمی شود ومردم این نام و عنوان را به خاطر می سپارند.قانونگذار نیز برای جلوگیری ازبه کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل کرده و برای متخلّّّّّّفین مجازات در نظر گرفته است
1-2-1 . ارکان تشکیل دهنده جرم
.در ماده 17 قانون حمایت ازحقوق مؤلفان و…آمده است :« نام وعنوان ونشان ویژه ای که معرف اثراست ازحمایت این قانون برخوردار خواهدبود وهیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد»
قبل از هرچیز ذکر این نکته لازم است که منظور از اثر در این ماده ،آثاری است که درماده 2 این قانون آورده شده و نام و نشانی که تولیدکنندگان کالا برای تبلیغ و تمایز کالاهایشان ازکالاهای دیگر به کارمی برند یا برای کارگاه یا کارخانه و شرکت خود انتخاب می کنند،جزء این بحث نیست ودربحث مالکیت صنعتی ونام ونشان تجاری قرار می گیرندکه در بحث راجع به مالکیت صنعتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 17 قانون حمایت حقوق مؤلفان،عمل مرتکب درجرم مذکور،استعمال نام،عنوان و نشان ویژه ای است که معرف اثراست واثرخلق شده توسط پدیدآورنده بااین نام وعنوان دربین مردم شناخته می شود.همانطور که از متن ماده مستفاد می شود این جرم تنها بافعل قابل تحقق است وبا خودداری وترک فعل تحقق این جرم قابل تصور نیست.همچنین مصادیق ذکر شده در این ماده حصری است وتنهاشامل نام و عنوان ونشان ویژه معرف اثرمی شود و موارد مشابه را نمی توان به این ماده سرایت داده وحکم مذکور دراین ماده را درموارد مشابه نیز به کار بست.
نکته دیگری که درمورداین ماده نباید از نظر دور داشت ،این است که این جرم برخلاف موارد اشاره شده قبلی که مطلق بودند،مقیّّّّّّّّّّّد به نتیجه است.یعنی عنصر مادی این اثر وقتی محقق است که مرتکب از نام وعنوان و نشان اثردیگری استفاده کند و با این عمل موجب فریب دیگران شود،به نحوی که فردی که فریب می خورد ،تحت تأثیر به کارگیری و استفاده از نام و نشان اثر ، اثر ارائه شده توسط مجرم را با اثراصلی اشتباه گرفته و به اثر اصلی دسترسی پیدا نکند.بنابراین تا این فریب واقع نشود ، این جرم محقق نیست.امادرمورد اینکه این فریب باکدام یک ازمعیارهای عینی یا شخصی سنجیده می شود و به عبارتی با بروزکدام یک از این انواع فریب،جرم محقق می شود،می توان دو نظر متفاوت ارائه داد.برخی از حقوق دانان با این استدلال که چون نمی توان حقوق افراد ساده لوح را پایمال کرد،ازمعیارشخصی برای بیان فریب مورد نظر قانون کمک می گیرند.144 اما شاید بتوان فریب موردنظر را با معیار نوعی نیز سنجید ؛بااین استدلال که از آنجا که اگر برای بیان فریب از معیار شخصی استفاده کرد و به عبارتی هر گونه اشتباه و فریب ذهنی را قابل قبول دانست ،دیگرفریب به مفهوم واقعی آن وجود نخواهد داشت و افراد، ساده لوحی و ساده انگاری وعدم دقت خود در تشخیص و تمییز اصل از بدل را تحت عنوان فریب بیان می کنند و همه این افراد مدعی واقع می شوند.به نظر می رسد بکارگیری معیار نوعی و در نظر گرفتن رفتار فرد متعارف درتشخیص فریب واشتباه،باشرایط امروزی سازگار باشد.چرا که دراین صورت هم افراد در رفتار خود دقت بیشتری به کارمی برند و هم جلوی خیلی از ادّعاهایی که فرد درنتیجه ساده انگاری خود فریب خورده است، گرفته می شود.اما به طور کلی اگر فرد فریب خورده بتواند ثابت کند که فریب خورده است و استعمال نام و عنوان اثر دیگری موجب القای شبهه برای وی شده است ، جرم با توجه به این ماده محقق است.اما آنچه که مهم وضروری است این است که فریب مورد نظر باید در نتیجه به کارگیری نام و عنوان اثردیگری باشد و نه صرفاٌٌ بکارگیری نام و نشان و عنوانی که مشابه با نام و عنوان اثر فرد دیگری باشد.حالت اخیر مشمول ماده قرار نمی گیرد.بنابراین این جرم مقید به نتیجه است و نتیجه آن القای شبهه (فریب خوردن دیگران) در اثر بکارگیری نام و عنوان اثر دیگری می باشد
«در مورداین ماده علم به حکم مفروض است وجهل به قانون نیزرافع مسئوولیت نمی باشد وبایدعلم به موضوع داشته باشد،یعنی علم به تعلق نام ونشان و عنوان به اثردیگری داشته باشدوعلم به متقلبانه بودن وسیله جرم نیز داشته باشد وسؤء نیت عام یعنی قصد توسل به وسایل متقلبانه (استعمال نام ، نشان و عنوان اثر دیگری) را داشته باشد.همانطورکه گفته شد این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز داردکه آن هم قصد فریب وبردن مال غیر است و مجنی علیه این جرم نیز نبایدعلم به متقلبانه بودن وسایل داشته باشد و الّّّا جرم محقق نیست.این جرم نیز مانند جرایم اشاره شده قبلی عمدیست ،چون القای شبهه نه با خطا بلکه با عمد قابل تحقق است.» 145
بنابراین در صورت تحقق شرایط مذکور مرتکب جرم بر طبق ماده 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان که مقرر می دارد:« متخلفین ازمواد 17-18-19-20 این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» به سه ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد که در این مورد نیز مثل موارد مشابه قبلی با توجه به میزان حبس مقرر در ماده امکان صدور حکم مبنی بر تعیین مجازات تکمیلی برای مرتکب وجود ندارد و صرفاٌ مجازات مزبور باید در مورد مرتکب در نظر گرفته شود که اختیار تعیین حداقل و حداکثر آن نیز برعهده قاضی دادگاه می باشد.
1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات
یکی ازجرائمی که در ارتباط با به کار بردن نام و نشان و عنوان ویژه معرف اثر دیگری می تواند به وقوع بپیوندد ،درقانون مطبوعات (اصلاحی 1379) پیش بینی شده است.در ماده 33 این قانون مقرر شده ٌاست :« هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلیدشود،به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد،ازانتشار آن جلوگیری ومرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روزتاسه ماه وجزای نقدی ازیک میلیون (000/000/1)ریال تاده میلیون (000/000/10)ریال محکوم می شود.تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.»
بنابراین درموردجرم به کار بردن نام یا نشان و عنوان ویژه اثر،اگرنام وعلامت یک نشریه دیگر توسط شخصی به کارگرفته شود،با توجه به ماده فوق که به طورتخصیص برای نشریات وضع شده به جرم مورد نظررسیدگی و حکم صادرخواهد شد.اما درصورتی که نام و نشان یاعلامت موردنظر مربوط به اثردیگری غیر از نشریه باشد ، بر اساس ماده 17 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و … رسیدگی و حکم مقتضی

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، حقوق، کیفری، مجازات
دسته بندی : علمی